الجمعية خاطبت رئيسي الوزراء ومجلس النواب للتعبير عن رفضها للقانون المعدل
حوامدة: “الضريبة المعدل” يندرج تحت خانة الجباية وليس تصحيح المالي
وجهت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات كتابين الى رئيسي الوزراء الدكتور هاني الملقي ومجلس النواب عاطف الطراونة، للتأكيد على موقف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفضه القانون المعدل لضريبة الدخل.
وشددت “انتاج” في الكتابين على ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو قطاع رئيسي وحيوي للقطاعات كافة في المملكة، اذ ان فرض مزيد من الضرائب على القطاعات الأخرى سوف ينعكس سلبا على قطاع تكنولوجيا المعلومات، لاسيما انه يتداخل مع كافة القطاعات في المملكة من حيث البنية التحتية المعلوماتية.
واستغربت الجمعية، من ان القانون المعدل يساعد على تجريم الكفاءات البرمجية في القطاع وذلك باعتبار مصممي ومبرمجي البرامج المحاسبية شركاء في التهرب اذا كان برنامجهم يسمح للمكلفين بالتهرب الضريبي، مشددة على ان المبرمج لن يتهرب ضريبيا ولن يساعد المكلف على التهرب الضريبي.
وأكد رئيس هيئة المديرين في “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان القانون المعدل يندرج تحت خانة الجباية وليس تصحيح الاختلال المالي والضريبي في الاردن، معلنا رفض جمعية انتاج لمشروع القانون بصيغته الحالية، اذ أن أية أعباء جديدة على كافة القطاعات ستنعكس بالنهاية على الاقتصاد الوطني.
وشدد الدكتور حوامدة، على أهمية النظر بعين ثاقبة نحو ادامة الاستثمار والابتعاد عن زيادة الحاصلات الضريبة على حساب الاستثمار، منوها الى ان القانون المعدل يزيد من حجم الاعباء على شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما وانه قطاع مٌمكّن لكافة القطاعات الاخرى العاملة في المملكة.
وبيّن ان القانون المعدل يمس العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حيث ارتفاع نسبة خضوعهم الضريبي بشكل اكبر الامر الذي ينتج عن اعباء جديدة على الشركات العاملة في المملكة وهجرة كفاءات.