لمتابعة التقرير

رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية انتاج، زين عصفور، تتحدث عن نسبة مشاركة المراة اقتصاديا في الاردن

لمتابعة اللقاء

في عصر التطور التكنولوجي السريع والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، أصبح التفاعل بين التكنولوجيا والقوانين المحلية والدولية أهم من أي وقت مضى، إذ أن التكنولوجيا أصبحت حيوية وممكنة أساسية للأعمال في كل القطاعات، مما يساهم في زيادة الابتكار وتسهيل العمليات اليومية.

ومع ذلك، تواجه الشركات المزودة بحلول وخدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي بكافة أحجامها سواءً كانت ناشئة، أو صغيرة، أومتوسطة، أوكبيرة تحديات قانونية معقدة مثل حماية الملكية الفكرية، خصوصية البيانات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، العقود والاتفاقيات، وغيرها مما يجعل الاستعانة بمستشارين قانونيين متخصصين أمرًا ضروريًا.

إن الابتكار هو جوهر صناعة التكنولوجيا، حيث يتطلب تطوير البرمجيات والتقنيات أطرًا قانونية قوية لحماية هذه الأصول الفكرية.

الحماية القانونية ليست مجرد إجراء شكلي بل درع ضد الاستخدام غير المصرح به أو التقليد من قبل المنافسين، مما يساعد الشركات على الحفاظ على ميزة تنافسية وتعزيز بيئة يزدهر فيها الابتكار.

ففي زمن تنتشر فيه خروقات البيانات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، أصبحت حماية البيانات والأمن السيبراني أهمية قصوى.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، قوانين حماية البيانات الشخصية وضعت معايير جديدة لخصوصية البيانات، مما يجعل الالتزام بها ضروري لبناء الثقة مع العملاء وتجنب العقوبات.

كما أن التهديدات السيبرانية المتزايدة وضعت الشركات أمام ضرورة الامتثال لقوانين الأمن السيبراني، حيث تحدد هذه القوانين بروتوكولات الاستجابة للحوادث وتضمن الشفافية والمساءلة.

أما العمليات التجارية المتعلقة بخدمات وحلول ومنتجات التكنولوجيا تعتمد كثيرًا على العقود والاتفاقيات، مما يجعل دور المستشارين القانونيين مهمًا في صياغة شروط تحمي مصالح جميع الأطراف وتقلل مخاطر النزاعات.

بالنسبة لشركات التكنولوجيا التي تزود خدماتها وحلولها ومنتجاتها خارج حدود الدول التي تصدر منها، فإن التحديات القانونية للعمل عبر الحدود تشمل الامتثال للوائح التصدير، والضرائب، والمعاهدات الدولية وغيرها.

وفي هذا السياق، فإن المستشارين القانونيين المتخصصين في قوانين التكنولوجيا يمكنهم توفير الخبرة الضرورية في هذه اللوائح المعقدة وضمان الامتثال العالمي.

وفي الختام، إن دور المستشارين القانونيين المتخصصين في مجالات التكنولوجيا لا يقتصر على مواجهة التحديات القانونية فحسب، بل يشمل أيضًا توفير الأساس القانوني الذي يساهم في الابتكار نحوالازدهار، فمن خلال الجمع بين الخبرة القانونية وفهم عميق للتكنولوجيا، يمكن للمستشارين القانونيين دعم الشركات في تحقيق أهدافها التجارية مع الحفاظ على الامتثال للقوانين واللوائح، مما يعزز من نجاحها في السوق العالمي المتغير باستمرار. وبالتالي لايجب الاستهانة بضرورة الاستعانة بهم مبكراً قبل أن يقع الفأس بالرأس.

الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج

بدأ الذكاء الاصطناعي بالسيطرة على الكثير من تفاصيل العمل والاستغناء عن الكوادر البشرية في قطاع الإنتاج التلفزيوني.

ولم يكن قطاع الإنتاج الوحيد الذي واكب التطور، حيث بات التداول في الأسواق المالية المالي يتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي لاسهامها بتقليل الوقت في تنفيذ الأعمال المليئة بالبيانات بدقة وفعالية.

وأظهرت دراسة حديثة لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أن 63% من شركات القطاع بدأت بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها وخدماتها، حسب نضال البيطار- الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”.

وفي ظل التوسع في تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات، يبقى التخوف الأكبر من اتساع رقعة البطالة بين الشباب الأردني البالغة اليوم 47% بحسب تقرير رسمية.

لمتابعة الفيديو 

تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن، تعقد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “SHETECHS 2024” بتاريخ 27 شباط/فبراير 2024 في فندق “جراند حياة” بعمان.

وقالت عضو مجلس ادارة جمعية انتاج والمسؤولة عن ملف تمكين المرأة مها السعيد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، إن المنتدى يأتي ضمن جهود وحدة تمكين المرأة في الجمعية – SHETECHS، لتعزيز تواجد وحضور وتمثيل المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت، أن الحدث يهدف إلى التأكيد على أهمية زيادة مشاركة المرأة في القطاع بجميع أدوارها، سواء التقنية أو الإدارية والقيادية.

وبينت أن المنتدى الذّي يأتي بدعم من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ من خلال مشروع تشجیع المؤسسات المیكرویة والصغیرة والمتوسطة لأجل التشغیل (MSME)، سيناقش من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وبمشاركة خبراء ومتخصصين، أهمية توفير بيئة عمل ممكنة لتشجيع المزيد من النساء على العمل في كافة وظائف القطاع.

وأكدت على أن تواجد المرأة في القطاع يعتبر قيمة مضافة كبيرة، تنعكس إيجابًا في تحسين الإبداع وزيادة القدرة على التفكير الاستراتيجي والإنتاجية والربحية.

وأشارت إلى أن المنتدى “SHETECHS 2024” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي ودعم التنمية المستدامة.

لمتابعة اللقاء

وقع معهد الدراسات المصرفية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، اتفاقية تعاون، في مجال بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوعي والثقافة في المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والابتكار.
وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور رياض الهنداوي، والرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، بحضور نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما.
وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إلى بناء قدرات الموارد البشرية بشكل يحاكي ويواكب التطورات والتقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتغيرات الحاصلة في نماذج الأعمال المالية والمصرفية المبتكرة، وتعميق الوصول للأسواق والتوسع الإقليمي، وتشجيع الريادة والابتكار.
وبين الهنداوي، أن معهد الدراسات المصرفية وضمن خططه الاستراتيجية، يؤكد دوما أهمية تعزيز المعرفة والوعي والإدراك في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار سريع التطور، موضحا أن الاتفاقية ستسهم في التعاون البناء والمثمر، والمساهمة بشكل مشترك في تطوير المهارات والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من خلال برامج التدريب المتخصصة المختلفة.
وأشار إلى أن المعهد أخذ على عاتقه البقاء في طليعة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مبينا أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات، يمثل التزام المعهد بتعزيز الفهم العميق للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها العملية بين المتخصصين في القطاع المصرفي والمالي والمجتمع بشكل أوسع.
بدوره، قال البيطار “نعتز بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع المعهد التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز وتطوير القطاع المالي من خلال التكنولوجيا المالية والابتكار”.
ولفت إلى أن هذا التعاون يؤكد التزامنا ببناء القدرات ونقل الخبرات والمعرفة، ويفتح آفاقا جديدة للتوسع الإقليمي وتشجيع الريادة.
وأضاف “من خلال الاتفاقية، نسعى لتحقيق تبادل مثمر للمعلومات والخبرات حول أحدث التطورات والمستجدات في السوق، مما سيعود بالنفع على المتدربين والمهنيين في هذا المجال”.
وأكد التزام الجمعية، بالعمل مع المعهد لتوفير فرص تدريبية عالية الجودة تسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والابتكار.
وبين البيطار أهمية التخطيط المشترك للفعاليات والمؤتمرات التي تجمع الخبراء وأصحاب المصلحة في هذا المجال، مؤكدا أنه من خلال هذه الفعاليات، نهدف إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار، الأمر الذي يسهم في تعزيز الابتكار ودعم التطور المستمر للقطاع المالي.
وتأتي الاتفاقية، تعبيرا عن التزام الطرفين بتمكين الأفراد والشركات والمؤسسات المالية بالمعرفة والمهارات اللازمة، واستغلال الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية والابتكار.

المهندس نضال البيطار
الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

في عصر المعلومات الذي نعيشه، أصبحت السيادة الرقمية، أو ما يمكن تسميته بالاستقلال الذاتي الاستراتيجي الرقمي، حجر الزاوية لتأمين مستقبل دولنا في كافة نواحي الحياة والمجالات، حيث تتجاوز هذه السيادة مجرد التحكم بالبنية التحتية الرقمية والبيانات إلى ضمان قدرة الدول على اتخاذ قرارات مستقلة وفعالة في العالم الرقمي، وهي قضية باتت تشغل بال العديد من صانعي السياسة حول العالم.

السيادة الرقمية تُعبر عن القدرة على إدارة وسيطرة الدول على مصيرها في العالم الرقمي، شاملةً البيانات، الأجهزة، والبرمجيات التي تستخدمها وتطورها، إذ أن هذه المسألة باتت تثير قلق عدد كبير من المسؤولين السياسيين، الذين يلاحظون أن السيطرة تتمركز بشكل مفرط في عدد محدود من الأماكن، مما يقلل من التنوع في خيارات سوق التكنولوجيا ويمنح نفوذاً زائداً لعدد قليل من الشركات التكنولوجية الكبرى.

الدروس المستفادة من تجارب الدول مثل الصين، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، تشير إلى أهمية الاستقلال في التكنولوجيا والبيانات لتعزيز الأمن القومي والتنافسية الاقتصادية، ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى استراتيجية عربية موحدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتحدياتها الفريدة لتحقيق السيادة الرقمية.

فالصين على سبيل المثال، تركز على الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي وشبكات الجيل الخامس، ما يعزز استقلاليتها التكنولوجية ويقلل من الاعتماد على التقنيات الأجنبية، اما الاتحاد الأوروبي لديه استراتيجية محددة للسيادة الرقمية تهدف إلى تعزيز استقلاله وقدرته على التحكم في البنية التحتية الرقمية، البيانات، والتكنولوجيا ضمن حدوده، حيث تشمل تلك الاستراتيجية تعزيز البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، حماية البيانات والخصوصية، تشجيع الابتكار والتقنيات المحلية، تطوير المهارات الرقمية، الحكم الرقمي والديمقراطية الرقمية، والسوق الرقمية الواحدة والتي تسعى إلى إزالة الحواجز التي تحول دون حرية تدفق البيانات والخدمات الرقمية عبر الدول الأعضاء، لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في السوق الرقمية الواحدة.

أما روسيا، فبتشريعاتها حول السيادة الرقمية، تسعى لتأمين استقلالها في الفضاء الرقمي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية مستقلة وتعزيز أمنها السيبراني، وتركز على تطوير التكنولوجيا المحلية والاستثمار في الأمن السيبراني وتبذل مؤسساتها جهودًا متواصلة لحماية البيانات الوطنية وعدم الاعتماد على الحلول والنُظم الأجنبية.

إن الركائز الأساسية للاستراتيجية العربية الموحدة التي أدعو إليها لا بد أن تشمل تعزيز البنية التحتية الرقمية إذ من الضروري تطوير شبكات اتصال قوية ومستقلة تضمن الوصول الشامل للمواطنين إلى الخدمات الرقمية، مع التركيز على الأمن السيبراني لحماية هذه البنية التحتية من الهجمات السيبرانية. بالإضافة إلى وجوب وضع تشريعات عربية موحدة تضمن حماية البيانات والخصوصية عبر الدول العربية لبناء ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية وتعزيز الاستقلالية الرقمية. كما أن تشجيع البحث والتطوير في القطاعات التكنولوجية الناشئة واعتبار ذلك استثمارا وليس كلفة، ودعم المشاريع الرقمية المحلية تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الحلول الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الرقمي العربي، كما أن إطلاق برامج تعليمية وتدريبية لتطوير المهارات الرقمية للشباب العربي، مهم جدا لإعدادهم للمستقبل الرقمي وضمان مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الرقمي.

لتحقيق هذه الاستراتيجية، من الضروري توحيد الجهود بين الحكومات العربية، القطاع الخاص، المؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني. إذ لابد أن تتبنى الدول العربية رؤية مشتركة تكاملية تضع السيادة الرقمية في صميم التخطيط الاستراتيجي، مع التأكيد على التعاون الإقليمي والاستفادة من الخبرات المشتركة.

وأخيرا وليس آخرا، فإن السيادة الرقمية تعني أكثر من مجرد التحكم في البنى التحتية والبيانات؛ إنها تعني تعزيز قدرة الأمم على التصرف بشكل مستقل ومسؤول في الفضاء الرقمي، مما يساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وعدم السماح لأي جهة لابتزازها. وبناء عليه آن الأوان للعرب مجتمعين أن يعملوا معا على استراتيجية موحدة تعزز السيادة الرقمية وتؤمن مستقبلًا رقميًا مزدهرًا للأجيال القادمة.

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، أن منح الشركات غير الأردنية الأولوية في تنفيذ العطاءات او المشاريع، او غيرها من الصيغ التعاقدية التقنية يفوت على الاقتصاد الوطني فرصًا مهمة لتشجيع الشركات الاردنية على العمل مع القطاع العام ويضبع فرص كبيرة لتوليد فرص عمل وتحقيق إيرادات للخزينة العامة.

واكد رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج، عيد أمجد صويص، ان منح الشركات الأردنية الأفضلية في المشاركة بالعطاءات او المشاريع او الصيغ التعاقدية الحكومية وحتى تلك غير الحكومية يعتبر استراتيجية ذات أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، ودعم الاستثمار، وتمكين الشركات المحلية من النمو والتطور.

صويص أوضح أن منح الشركات المحلية الأولوية ليس فقط يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات للخزينة العامة، بل يدعم أيضًا الاستثمار في القطاعات الوطنية ويمكّن الشركات من النمو والابتكار.

ولفت إلى إن توجيه العمل نحو الشركات الأردنية يحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، مما يساعد في خفض معدلات البطالة في المملكة.

وأضاف أن هذا النهج يعزز من الناتج المحلي الإجمالي ويحافظ على العملة داخل الاقتصاد الوطني، مما يقوي القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات الأردنية.

كما أشار إلى أن الاستثمار في الشركات المحلية يشجع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الأردني، مما يدل على ثقة الحكومة في القطاع الخاص ويعزز مناخ الأعمال الإيجابي في البلاد.

وشدد على ان القطاعين الحكومي والخاص يقع عليهم واجب تمكين الشركات الأردنية من خلال بناء قدراتها التقنية والإدارية وفتح فرص للتوسع والابتكار، مؤكدًا على أهمية الابتكار والإبداع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني.

وأكد على القدرة الكبيرة للشركات الأردنية في تقديم حلول تقنية مبتكرة، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه الكفاءات، وفقًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يعتبر قطاع التكنولوجيا حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.

وشدد على ضرورة تفعيل الحوار مع الجهات المعنية لضمان الأخذ بعين الاعتبار للخبرات المحلية في المشاريع الوطنية الكبرى.

واختتم بالتأكيد على أهمية الابتكار والإبداع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني، مؤكدًا على ضرورة النظر في الإمكانيات المحلية عند اتخاذ قرارات استراتيجية مرتبطة بالتكنولوجيا.