وأوضح العين الزعبي، عضو لجنة الزراعة والمياه في الورشة الاقتصادية، أن المعالجة التي تتم في قطاع الزراعة تكون تحت مظلة الاقتصاد الكلي، مبينا أن 14 لجنة تحاول أن تتقدم بقطاعاتها في إطار تنمية الاقتصاد الكلي.
وبين أن تنمية الاقتصاد الكلي تتم من خلال التشابك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن جانبا من نقاشات لجنة قطاع الزراعة في الورشة ركزت على الأمن الغذائي وربطه بالتغيير المناخي ومدى تأثيره على الزراعة. وأكد أنه تم مناقشة جملة متصلة من القضايا، بهدف إعطاء دفعة قوية لتنمية ونمو الاقتصاد الكلي، من أجل خلق فرص عمل جديدة، وتخفيف آثار الفقر على المجتمع. وعبر عن أمله بأن تصل القطاعات كافة إلى رؤية واضحة لكل قطاع لتنسجم مع الرؤية الكلية للاقتصاد، بالتالي سيحدث انسجام مع عمليات محركات النمو أو السياسات التنموية، مبينا أن تحرك القطاعات يجب أن يكون في نفس الاتجاه بحيث تدفع القطاعات مع بعضها البعض، وثم يتحرك الاقتصاد الكلي.
من جانبه، أعرب رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” أمجد عيد صويص، عن تفاؤله وارتياحه لسير العمل في الورشة، وخصوصا أنها تحظى برعاية ملكية، ويشارك فيها أصحاب خبرات وكفاءات.
واوضح ان ما يختلف بهذه الورشة هو أنها مقسمة لأيام وأهداف محددة، إذ ناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات -وهو عضو فيها- في اليوم الأول، واقع القطاع والتحديات التي يعاني منها، وشخصت المشاكل وأسبابها وآثارها، إضافة إلى عوامل النجاح المطلوبة للقطاع بعد عشرة أعوام من عمر الخطة، والفرص التي يمكن أن تدعم القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشار صويص إلى أن اليوم الأول، مثّل لبنة أساسية، للبناء على نتائجها في الجلسات المقبلة للورشة، من حيث مناقشة الفرص وتبويبها بحسب الأولويات، حتى الوصول لرؤية محددة لكل قطاع، لها خطط استراتيجية محددة بأنظمة قياس ومتابعة، توضح مدى التقدم في الإنجاز.
ولفت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات على وجه التحديد، تنبع أهميته من كونه ممكناً لكل القطاعات الأخرى، بما يولّد المزيد من فرص العمل فيها.
وأكد أن الأسلوب المتبع بالورشة، مختلف عن أي شيء سبقه، بهدف الخروج بخطة مرتبطة بالوطن وليس بمؤسسات أو أشخاص، تكون عابرة للحكومات، ولها أداة قياس واضحة، مبينا أن مخرجات الورشة، ستعطي رؤى مستقبلية ضمن خطوط عريضة، وقواسم ومقترحات مشتركة، وسينبثق عنها لاحقاً برامج وخطط ومشروعات تفصيلية. من جهتها، قالت الكاتبة والناشرة في أدب الأطفال المهندسة فلورا مجدلاوي، إن الانطباعات الأولية جيدة جدا، والحقيقة ما يجرى مهم جدا، أن نجلس كأبناء وطن ونتشاور ونتناقش، ونحدد أولوياتنا في العمل وفرصنا وكذلك نكتشف التقاطعات بيننا.
وأضافت أن ما يميز قطاع الصناعات الإبداعية أنّ جيل الشباب هو من يسيطر على المشهد، ما يعني مشاركة دماء جديدة في التخطيط وضخ أفكار عصرية مواكبة. وتابعت مجدلاوي، “من منظوري كناشرة، وتحديدا في مجال أدب الطفل، وهو قطاع حديث العهد نسبيا في الأردن، فأنا سعيدة جدا بالاعتراف الرسمي بأهمية هذا القطاع، وضرورة إدراجه في التخطيط الاستراتيجي للدولة، إذ أنه حتى الآن يستند إلى تجارب ومبادرات فردية لكنها غير كافية لاحتياجات الطفل الأردني وتلبية متطلبات التنشئة السياسية والاجتماعية وأهدافها في الدولة”. ولفتت إلى تفعيل دور الأدب الأردني بشكل عام في النمو الاقتصادي، بدعم صناعة المحتوى الأدبي وترويجه محليا وعالميا بما ينعكس إيجابيا على قطاعات أخرى كالسياحة وصناعة الأفلام وغيرها، والأهم كذلك على ترويج صورة إيجابية للأردن في العالم عبر الأعمال الأدبية.
بدوره، أكد رئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، أن جميع النقاشات التي تدور بالورشة الاقتصادية تشمل مختلف القطاعات الحيوية التي تهم المواطن الأردني، مضيفا أن المقصود من هذه الورشة رفع سوية مستوى معيشة الفرد، وتحقيق نمو اقتصادي على جميع الأصعدة. واضاف انه يجب العمل على توفير المزيد من كميات المياه المناسبة سواء من خلال الاستثمار من قبل القطاع الخاص، أو بموارد وتقنيات جديدة كاستخدام الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وذلك ليشعر المواطن بالراحة لوفرة المياه واستمراريتها سواء أكانت لقطاعات منزلية، زراعية، وصناعية وغيرها. وشدد الدكتور محاسنة على ضرورة توفير فرص عمل للخريجين من خلال تخصيص استثمارات في جميع القطاعات المتداخلة، مشيرا إلى أن الورشة شملت مراجعة لمختلف القطاعات بما فيها التعليم، إضافة إلى مواءمة القطاعات مع بعضها مثل الطاقة مع المشروعات النظيفة، حيث تم طرح تساؤلات ومناقشتها ضمن منحى اقتصادي جديد.