قدّر الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS خالد زكريا، أجمالي الدفع الإلكتروني من خلال منصات الدفع الإلكتروني في المملكة بنحو 3.8-4 ملايين دينار يوميا.
وقال زكريا خلال الاجتماع مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”، أن الدفع الإلكتروني ينمو من عام إلى عام بنسبة جيدة، ألا أن الدفع الإلكتروني يتركز في مناطق عمان الغربية حاليا، وسط انتشاره في كافة محافظات المملكة.
وأضاف، أن تنوع منصات الدفع الإلكتروني في المملكة دفعت لنموه بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ألا أن ثقافة استخدام النقود “الكاش” لازالت المسيطرة على اغلب التعاملات اليومية.
وحول التوقعات بانتهاء استخدام النقود “الكاش” في عام 2035، بيّن زكريا أن تحول المواطنين نحو الدفع الإلكتروني بشكل كامل يحتاج جهود كبيرة وبنية تحتية أكبر، مؤكدا أن التحول الإلكتروني يحتاج إلى تغيير ثقافة وبدعم من بنية تحتية حكومية مثل الحكومة الإلكترونية.
إلى ذلك، قال إن MEPS تستحوذ حاليا على أكثر من 40% التعاملات اليومية، مشيرا إلى أن الشركة أصدرت نحو 100 ألف بطاقة دفع خلال العام الماضي.
وبيّن أن MEPS قيّدت العام الماضي 600 ألف حركة دفع محلية وعالمية من خلال نقاط البيع المنتشرة في المملكة.
وبالنسبة لتاريخ الشركة، أوضح زكريا انه تم تأسيس شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” عام 2009 لتكون مزوّداً إقليمياً لخدمات الدفع المبتكرة، حيث تقوم بتقديم الحلول لبوابات الدفع الإلكتروني الآمنة، وخدمات حماية بطاقات الدفع، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من خدمات القيمة المضافة المصمّمة خصيصاً لتتناسب مع احتياجات السوق والطلب المتنامي على خدمات هذا القطاع في المنطقة.
وبين أن شركة MEPSالمصدّرة والموفرة لبطاقات الدفع في كل من الأردن وفلسطين والعراق، مشيرا إلى تزايد استخدام البطاقات الإلكترونية لتنفيذ عمليات الدفع من قبل العملاء في منطقة الشرق الأوسط.
ونوه إلى أن الشركة تقدم خدماتها للمؤسسات المالية وتجار التجزئة والشركات، عبر تسهيل الحركات الشرائية المنفذة باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات القيد الفوري والبطاقات المدفوعة مسبقاً من خلال معالجة الحركات مع كافة أطراف الخدمة، وإدارة أجهزة الصرّاف الآلي وتوفير بطاقات الدفع وحلول بوابات الدفع الإلكتروني، وغيرها من خدمات الدفع عبر الأجهزة المتنقلة ومجموعة من خدمات نقاط البيع.
وقال زكريا: “توفر الشركة مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات، والتي تهدف من خلالها إلى تحسين خدمات الدفع التي توفرها البنوك والشركات، فضلاً عن توفير مستويات استثنائية من الأمن للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.