اعلانبموجب نص المادة رقم (8) من السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 بضرورة السعي نحو اغتنام الفرص ‏التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى ‏زيادة دخل الفرد الأردني، ولتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن، تحرص الحكومة ‏على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة على سبيل المثال لا الحصر الذكاء الاصطناعي.
وبناءً على ذلك قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وشركة مايكروسوفت بإعداد سياسة للذكاء الاصطناعي تهدف الى تحديد التوجه العام في إدارة الموارد والتقنيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإيجاد المنظومة المناسبة والبيئة المثالية للباحثين والأكاديميين والشركات الريادية المحلية والناشئة للمضي قدماً نحو استغلال التكنولوجيا الحديثة بالشكل الأمثل ومن بينها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ولضمان الجهود التشاركية بين كافة المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي ومراكز الأبحاث، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وتعزيزاً لمبدأ المشاركة والتشاور مع الشركاء وأصحاب ‏العلاقة، تعلن الوزارة عن طرح مسودة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لسنة 2020 للاستشارة العامة لمدة شهر بهدف إثراء محتوى المسودة من خلال ملاحظاتكم وتعليقاتكم، ويمكنكم الاطلاع على النسخة الالكترونية للمسودة والمنشورة على الرابط: اضغط هنا
وبناءً على طلب العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة لتمديد فترة الاستشارة العامة لمسودة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، وحرصاً من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تمكين كافة الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين في دراسة مسودة السياسة وتزويد الوزارة بملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها، قررت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمديد فترة الاستشارة العامة لمسودة السياسة وذلك لمدة ثلاثة أسابيع إضافية تنتهي يوم الأحد الموافق 7/6/2020.

وذلك ‏عبر البريد الإلكتروني التالي:  ‏‎ e-consultation@modee.gov.jo.