انتاج ومؤسسة تطوير المشاريع تعقدان اجتماعاً مع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات

2021-02-01 12:59

 

عمان
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” اجتماعا عبر تقنية الاتصال عن بعد مع الممثل عن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) المهندسة الهام أبونجم للتعريف ببرنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير لأول مرة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، ان الاجتماع يهدف الى تعريف الشركات الأعضاء في الجمعية وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبرنامج، خصوصا التي لم يسبق لها التصدير أو لم تتجاوز صادراتها الـ 30 ألف دينار وإيراداتها الإجمالية 70 ألف دينار في أي سنه من السنوات الثلاث السابقة.
وبيّن المهندس البيطار، ان البرنامج يهدف الى زيادة أعداد الشركات الخدمية المصدرة من خلال تقديم دعم فني ومالي للشركات “غير المصدرة” وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وخلق فرص عمل والاحتفاظ بالعمالة الموجودة.
وثمن جهود المؤسسة بدعمها لشركات القطاع نحو دعم صادراتهم وتمكّينهم من إيجاد أسواق تصديرية أخرى.
وبدورها، قالت المهندسة أبونجم ان البرنامج يهدف الى تقوية واستدامة التصدير للشركات، مبينة ان نحو 100 شركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن الشركات ذات الاستدامة في التصدير.
ونوهت الى ان البرنامج يستهدف الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم التي لم يسبق لها التصدير أو لم تتجاوز صادراتها 30 الف دينار وإيراداتها الإجمالية 70 الف دينار في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة 2018 و2019 و2020.
ولفتت الى ان القطاعات المستهدفة هي قطاعات الخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والضيافة والاستشارات الإدارية والمالية والقانونية والتدريب والرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
وحول الطلبات المؤهلة إداريا وفنيا، أشارت أبونجم الى ان سقف المنحة للشركة 25 الف دينار، وبنسبة التمويل لا تزيد عن 50 بالمئة من إجمالي كلفة المشروع، مؤكدة انه لا يجوز ان تزيد قيمة مساهمة المؤسسة في مجموعة كلف المعدات والأجهزة والأنظمة المحوسبة عن 15 الف دينار وبنسبة تمويل لا تزيد عن 60 بالمئة من قيمة المنحة الإجمالية.
وفي ردها على استفسارات حول المدد الزمنية وآليات الدفع، أجابت أبونجم ان الموقع الجغرافي للبرنامج يشمل جميع محافظات المملكة، في حين ان المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ البرنامج بإن لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وبالنسبة لـ آلية الدفع، لفتت الى ان 80 بالمئة من قيمة المنحة كدفعة أولى مسبقة عند توقيع الاتفاقية، في حين ان 20 بالمئة من قيمة المنحة كدفعة ثانية نهائية عند الانتهاء من تنفيذ جميع أنشطة المشروع وعند الانتهاء من المؤسسة لإجراءات الإغلاق المالي للمشروع.
وحول مراحل المشروع، وضّحت ان المشروع يتكون من 5 مراحل، الأولى تتمثل بـ تقديم الشركة الراغبة بالاستفادة من المنحة من خلال تسجيل بيانتها الأولى على البوابة الوطنية للمنشآت الاقتصادية، وذلك عبر انشاء مستخدم جديد وتعبئة شاشة المعلومات الأساسية فقط وإرفاق صورة عن شاشة نجاح التسجيل.
وزادت، ان بعد تسجيل الشركة الراغبة بالتقدم للمنحة بياناتها الأولية على البوابة الوطنية، تقوم الشركة بتقديم الطلب الأولى وهو الوضع الحالي للشركة وفكرة وملخص المشروع مع وثائق معايير الأهلية بمغلف مغلق الى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إضافة الى ورقة نجاح التسجيل على المنصة واسم المستخدم الخاص بالشركة.
وأضافت ان بعد ذلك، تقوم المؤسسة بإجراء التقييم الإداري والفني للمرحلة الأولى ودعوة اعلى 60 شركة لحضور تدريب موجّه للتصدير وعمل خطط تصديرية لتقديمها للحصول على المنحة.
اما المرحلة الثانية، قالت ان المرحلة تختص في عقد الدورات التدريبية، اذ ان موضوعات التدريب تتطرق الى التقييم الذاتي لجاهزية الشركة وخدماتها القابلة للتصدير، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للشركة، وآليات تحليل الأسواق المستهدفة والبيئة التنافسية، شرح المزيج التسويقي الخدمي “7 محاور”، وتحديد الفرص التصديرية المحتملة بالأسواق الدولية من الأدوات المتوفرة لدى مركز التجارة الدولي، بالإضافة الى المعرفة بشروط التجارة الدولية والاعتمادات الفنية للمنتجات والقوانين التصديرية الخاصة بالأسواق التصديرية.
ونوهت الى ان المرحلة الثالثة تكون بإجراء التقييم الفني لخطة التصدير وموازنة المشروع، في حين المرحلة الرابعة تكون بالزيارات الميدانية، والمرحلة الخامسة تكون بإعلان النتائج وتوقيع العقود والاتفاقيات.
وبالنسبة للشروط الأهلية، أشارت الى ان الشروط تتمثل بان تكون الشركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ولا يقل عمرها عن سنتين عن موعد تقديم الطلب، وان تعمل في القطاعات الخدمية، وحاصلة على رخصة مهن سارية، وان لا يقل عدد الموظفين عن واحد ولا تزيد عن 250 موظف كحد اقصى عند تقديم الطلب وحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وأضافت من الشروط أيضا، ان يكون لدى الشركة القدرة المالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للاستثمار وبناء تحليل القوائم المالية، بالإضافة الى إثبات عدم التصدير أو ان إيرادات التصدير اقل من 30 الف دينار وإيراداتها الإجمالية اقل من 70 الف دينار خلال أي سنة من السنوات الثلاث السابقة، وامتلاك الشركة لموقع الكتروني عامل أو حساب خاص عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ان لا تكون الشركة قد قامت بالاستفادة من برنامج دعم الشركات الخدمية من اجل التصدير خلال الجولتين الأولى والثانية.
وحول استثناء الطلبات، كشفت ان الطلب يستثنى في حال تجاوز سقف المنحة المطلوبة 25 الف دينار للشركة في نموذج الطلب والمحلق الخاص بموازنة المشروع، وان تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة 50 بالمئة من إجمالي كلفة المشروع في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع، وألا تكون فترة تنفيذ المشروع بين 3 الى 12 شهرا، وان يتم استلام الطلبات بعد الموعد النهائي المحدد للاستلام، وعدم الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة لتقديم طلب الاستفادة من المنحة وان تكون الكتابة مطبوعة باللغة الإنجليزية.
ونوهت الى ان تسليم الطلبات بملفات مغلقة باليد الى قسم خدمة العملاء بمبنى المؤسسة وبموعد أقصاه يوم الأربعاء 24 شباط
ودار في نهاية اللقاء، نقاش موسع بين الشركات الأعضاء في جمعية انتاج و المهندسة أبونجم للاستفسار عن كل ما يتعلق بالبرنامج، بالإضافة لكافة المشاكل التي تعترض تسجيل الشركات.