intaj News

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تعيين مصطفى الحمارنة رئيساً للأكاديميَّة الأردنيَّة للإدارة الحكوميَّة، ونقل سهام الخوالدة من وظيفة المدير العام لمعهد الإدارة العامَّة لتشغل موقع الأمين العام للأكاديميَّة.

كما قرَّر مجلس الوزراء تعيين أعضاء في مجلس أمناء الأكاديميَّة الأردنيَّة للإدارة الحكوميَّة وهم: نسرين بركات، وسعد نبيل المعشِّر، وعبلة محمَّد عماوي، ورئيس الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة، ورئيس جمعيَّة المهارات الرقميَّة، ورئيس هيئة المديرين لجمعيَّة شركات تقنيَّة المعلومات والاتِّصالات.

ويرأس مجلس الأمناء بموجب نظام الأكاديميَّة الذي صدر الأسبوع الماضي رئيس الوزراء، فيما يشغل الوزير المعني بالقطاع العام موقع نائب الرَّئيس، بالإضافة إلى عضويَّة وزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وعضويَّة ستَّة أعضاء من المؤسَّسات الأكاديميَّة أو القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص الذي قرَّر مجلس الوزراء تعيينهم أعلاه.

اقرأ الخبر 

وقعت الجامعة الهاشمية اتفاقية تعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، لتنفيذ أنشطة مبادرة “TechForward”، بهدف تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبحسب بيان للجامعة، اليوم الأربعاء، تهدف الاتفاقية، التي وقعها عن الجامعة نائب رئيس الجامعة الدكتور حسن كتخذا، وعن الجمعية المدير التنفيذي المهندس نضال البيطار، إلى تمكين طلبة تخصصات تكنولوجيا المعلومات من تنفيذ مشاريع تخرج تطبيقية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير مهاراتهم التقنية والعملية، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

وأكد كتخذا، بحضور عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات الدكتور إبراهيم عبيدات، وعميد التطوير الأكاديمي الدكتور محمد الخرابشة، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نوعية نحو تطوير منظومة التعليم التطبيقي، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، ويمنح الطلبة فرصا حقيقية لاكتساب الخبرات العملية.

وقال إن المبادرة تسهم في توجيه مشاريع التخرج نحو قضايا واقعية، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرتقي بقدرات الطلبة التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه، أشار البيطار إلى أهمية هذه الشراكة التي تأتي في إطار رؤية الجمعية لتمكين الشباب وربطهم بشكل مباشر مع احتياجات السوق، مؤكدا أن المبادرة تشكل منصة فاعلة لتوفير فرص تعاون حقيقية بين الجامعات والشركات.
وأوضح أن الجمعية ستواصل دعمها للجامعات والطلبة من خلال توفير الإرشاد والتوجيه وربطهم بمشاريع تطبيقية نوعية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

أطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’، ورقة الموقف الثالثة، ضمن سلسلة موجز سياسات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بعنوان ‘تقنيات مفتوحة المصدر Open Source Technologies ضرورة استراتيجية لمستقبل الأردن الرقمي’، وذلك بالشراكة مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، في خطوة تعكس توجهاً عملياً نحو ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز السيادة التقنية.
وجاء إطلاق الورقة في ظل تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد العالمي تقودها وتيرة الابتكار الرقمي المتسارعة، حيث باتت التقنيات مفتوحة المصدر العمود الفقري غير المرئي للعصر الرقمي، بدءاً من أنظمة التشغيل التي تدير غالبية خوادم العالم، وصولاً إلى الأطر التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة، ما يجعلها محفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وممكناً أساسياً للابتكار.
وفي السياق الأردني، تشير الورقة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات أولية مهمة باتجاه تبنّي المصادر المفتوحة، من خلال تشجيع استخدام الحلول مفتوحة المصدر ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، واعتماد معايير مفتوحة مثل واجهات JAAP، إضافة إلى نجاح بوابة “سند” المبنية بالكامل على مكونات مفتوحة المصدر، ما يشكّل نموذجاً عملياً على كفاءة هذه التقنيات في تقديم خدمات حكومية رقمية حديثة تتمحور حول المواطن.
كما تبرز الورقة الدور المحوري للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح في دعم هذا التوجه، من خلال تمكين مجتمع المطورين، وتقديم المشورة، والدفاع عن المعايير المفتوحة بما ينسجم مع الرؤية الحكومية.
وتؤكد الورقة أن الأردن يمتلك مجموعة من المقومات التي تعزز فرص نجاح هذا التحول، من بينها قاعدة شبابية رقمية واسعة، وتكليف حكومي واضح يوفر أرضية سياساتية للتغيير، إلى جانب منظومة شركات ناشئة نشطة تعتمد بالفعل على المصادر المفتوحة.
وفي المقابل، تحدد الورقة تحديات رئيسية تشمل فجوات مهارية تخصصية في مجالات التطوير والإدارة والأمن، إضافة إلى عوائق بيروقراطية في المشتريات الحكومية، وقيود تمويلية تتطلب نماذج مستدامة، فضلاً عن اعتبارات أمنية تستدعي تطوير أطر حوكمة متقدمة لسلاسل توريد البرمجيات.
وتؤكد الورقة أن تبنّي تقنيات المصادر المفتوحة لم يعد خياراً تقنياً، إنما ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن الأردن يقف أمام فرصة فريدة لتسريع تطوره الرقمي وبناء منظومة تقنية نابضة بالحياة وتعزيز موقعه الإقليمي في الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، تستعرض الورقة المشهد العالمي للمصادر المفتوحة، حيث تشير التقديرات إلى نمو سوق البرمجيات والخدمات التجارية المبنية على هذه التقنيات من 41.83 مليار دولار في عام 2024 إلى 48.54 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16%، مع توقع وصوله إلى 85.6 مليار دولار بحلول عام 2029، رغم أن هذه الأرقام تمثل جزءاً من منظومة أوسع بكثير.
كما تسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الكبير للمصادر المفتوحة، إذ قدّرت دراسة صادرة عن مدرسة هارفارد للأعمال عام 2024 القيمة الاقتصادية لها بنحو 8.8 تريليون دولار، وهو ما يعكس الكلفة التي ستتحملها الشركات في حال إعادة بناء هذه البرمجيات من الصفر، حيث سترتفع الكلفة بنحو 3.5 مرات.
وفي السياق ذاته، أظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن استثمار 1 مليار يورو في المصادر المفتوحة يولد أثراً اقتصادياً يتراوح بين 65 و95 مليار يورو، وأن زيادة المساهمات بنسبة 10% قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.4% و0.6% سنوياً، إلى جانب إنشاء أكثر من 600 شركة ناشئة.
وتبرز الورقة عدداً من الاتجاهات العالمية المهيمنة، من بينها الحوسبة السحابية الأصلية المعتمدة على مشاريع مثل Kubernetes وDocker وOpenStack، إضافة إلى توسع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصات مفتوحة مثل TensorFlow وPyTorch، وتطور معايير أمن سلسلة التوريد البرمجية مثل SBOM وSLSA، إلى جانب تنامي دور مكاتب برامج المصادر المفتوحة (OSPO)، حيث تشير بيانات عام 2024 إلى أن 77% من المؤسسات الكبرى لديها هذه المكاتب.
كما تستعرض الورقة تجارب دولية رائدة، من بينها ألمانيا التي أسست مركز السيادة الرقمية ZenDiS وأطلقت مبادرة OpenDesk، وفرنسا التي تعتمد مبدأ “الانفتاح بشكل افتراضي”، والهند التي حققت وفورات بمئات الملايين في قطاع التعليم، والبرازيل التي تبنت معايير الوثائق المفتوحة ODF وعززت سوق الخدمات التقنية المحلية.
وتؤكد الورقة أن البرمجيات مفتوحة المصدر تمثل منفعة عامة تولّد قيمة اقتصادية هائلة، إذ تسهم في خفض عوائق الدخول أمام الشركات، وتسريع الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي، ما يجعلها خياراً استراتيجياً للدول الساعية إلى بناء اقتصادات رقمية قوية ومستدامة.
وتطرح الورقة مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها إنشاء المكتب الوطني لبرامج المصادر المفتوحة (OSPO) ضمن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وإصدار سياسة وطنية شاملة تُفضّل المصادر المفتوحة في المشتريات الحكومية، وفرض المعايير المفتوحة وتنسيقات الوثائق المفتوحة (ODF)، إضافة إلى تطوير بنى سحابية مفتوحة تضمن سيادة البيانات.
كما تدعو إلى إنشاء صندوق التكنولوجيا السيادية الأردني للاستثمار في المشاريع، وإطلاق برامج وطنية لدعم انتقال الشركات إلى حلول المصادر المفتوحة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية، إلى جانب دمج مفاهيم المصادر المفتوحة في المناهج التعليمية، وإطلاق برامج تدريب متخصصة لسد الفجوات المهارية.
وتقترح الورقة خارطة طريق تنفيذية تتضمن ثلاث مراحل، تبدأ خلال 1 إلى 2 سنة بتأسيس البنية المؤسسية، ثم التوسع خلال 3 إلى 5 سنوات عبر إطلاق البرامج والصناديق، وصولاً إلى مرحلة النضج والريادة بعد أكثر من 5 سنوات من خلال بناء
وقال الرئيس التنفيذي لـجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار، إن الورقة تمثل إطاراً عملياً لترجمة التحول الرقمي إلى سياسات تنفيذية واضحة، مشيراً إلى أن السوق العالمي الذي نما إلى 48.54 مليار دولار في 2025 ويتجه إلى 85.6 مليار دولار في 2029 يعكس حجم الفرص المتاحة.
وأضاف أن الاستفادة من القيمة الاقتصادية المقدّرة بـ8.8 تريليون دولار تتطلب بناء منظومة وطنية قائمة على الابتكار والشراكة، مؤكداً أن الأردن قادر على التحول إلى مركز إقليمي فاعل في هذا المجال.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح المهندس عيسى المحاسنة، أن تبني المصادر المفتوحة يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الاستقلالية الرقمية وخفض الكلف، مستشهداً بالتجارب الدولية التي أظهرت أن استثمار 1 مليار يورو يمكن أن يولد أثراً يصل إلى 95 مليار يورو.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على بناء القدرات المحلية وتطوير الأطر التنظيمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات وتحويلها إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، فادي قطيشات، إن الملفات التي تعمل عليها الوزارة لم تعد خدمية أو تقنية فحسب، بل أصبحت في صميم مشروع الدولة التحديثي وفي قلب مسار التحول الوطني الشامل.
ولفت الى أن “سند ” أسهم بالانتقال من حالة التشتت بين المنصات والمواقع المختلفة إلى نافذة رقمية موحدة وسهلة وآمنة، تختصر الوقت والجهد، وتحد من البيروقراطية، وتدعم كفاءة تقديم الخدمة العامة بشكل غير مسبوق، مبينا أن القيمة الحقيقية التي قدمها التطبيق لا تكمن فقط في جمع الخدمات ضمن تطبيق واحد، بل في قدرته على نقل الخدمة الحكومية من مرحلة الاستعلام والمتابعة إلى مرحلة الإنجاز الفعلي الكامل.
وأوضح أن ذلك تحقق من خلال الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، وما أتاحاه من إنجاز عدد متزايد من المعاملات والخدمات عن بعد، بكل سهولة وموثوقية، لافتا إلى أن التطور الأهم في هذه المنظومة يتمثل بإتاحة عمليات الدفع الإلكتروني عبر التطبيق ، الأمر الذي عزز من تكامل الخدمة الرقمية.
وأكد قطيشات ان التطبيق يرسخ مبادئ الشفافية والدقة وسهولة المتابعة، ويؤسس لعلاقة أكثر ثقة ومصداقية بين المواطن والمؤسسات الرسمية، مبينا أن نجاح تطبيق “سند” يفتح الباب أيضا أمام مرحلة جديدة من الفرص لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية والشركات الناشئة في ظل وجود بنية رقمية وطنية متينة وهوية رقمية موحدة ومنصة قادرة على استيعاب المزيد من الخدمات والحلول المبتكرة.
ويشهد “سند ” توسعا ملحوظا في الاستخدام، حيث بلغ عدد مستخدميه ما يقارب 2.5 مليون مستخدم، فيما وصلت نسبة تفعيل الهوية الرقمية إلى 42 بالمئة من المواطنين المؤهلين الذين أعمارهم 16 عاما فأكثر، ما يشير لتزايد الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية.
وسجل التطبيق أكثر من 400 ألف مستخدم جديد منذ بداية العام، ما يعكس التحول المتسارع نحو استخدام القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة وأمان.
ويقدم تطبيق سند اليوم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الرقمية، أبرزها: إصدار وتجديد جواز السفر، إصدار وتجديد دفتر العائلة، إصدار الشهادات الرقمية للأحوال المدنية، شهادة عدم المحكومية، إصدار وتأجيل وثيقة خدمة العلم، إصدار الشهادات المدرسية، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة، إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، تقديم الإقرار الضريبي، الاستعلام ودفع المخالفات، خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاستعلام ودفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، إضافة إلى الوصول إلى الوثائق الرقمية للمواطنين.
كما تم إتاحة رخصة المركبة للمقيمين وغير الأردنيين بشكل مباشر على الصفحة الرئيسية للتطبيق، بما يسهل الوصول إليها، إلى جانب إضافة خدمات متكاملة تتعلق بالمركبات ومخالفات السير.
وأتاح التطبيق إمكانية تغيير رقم الهاتف وإعادة تعيين كلمة المرور من خلال التحقق الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة أي جهة بما يعزز سهولة الاستخدام وأمانه.
–(بترا)

أعربت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن تقديرها لقرار مجلس الوزراء المتعلق باستمرار تطبيق نسبة ضريبة الدخل المخفضة على أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والذي جاء نتيجة المتابعة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأوضحت “إنتاج” أن الفروقات التدقيقية هي التي قد تظهر نتيجة اختلاف في التقدير أو المعالجة المحاسبية بين الشركة ودائرة الضريبة عند إجراء التدقيق، وليست بالضرورة ناتجة عن تهرب ضريبي، وهو ما يجعل حسم طريقة التعامل معها أمرًا جوهريًا لاستقرار الشركات.
وأكدت أن القرار تضمن توضيحات جوهرية، حيث نص بشكل صريح على أن ضريبة الدخل على أرباح أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات تبلغ (5%)، كما بيّن أن الفروقات الناتجة عن التدقيق الضريبي تخضع لنفس هذه النسبة، ولا يتم إخضاعها لنسبة (20%) إلا في حال ثبوت التهرب الضريبي من خلال مديرية مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضحت “إنتاج” أن هذا القرار يحدد بشكل واضح آلية التعامل مع الفروقات التدقيقية، ويميز بين الفروقات الناتجة عن إجراءات التدقيق والفروقات الناتجة عن التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة المديرين لجمعية ‘انتاج’، فادي قطيشات، إن القرار يعكس أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في معالجة الإشكاليات المرتبطة بتفسير المعالجات الضريبية.
وأضاف قطيشات، أن حصر تطبيق نسبة (20%) بحالات التهرب الضريبي المثبت يعزز وضوح الالتزامات الضريبية، ويمنع الخلط بين الفروقات المحاسبية والمخالفات الضريبية.
وأكد مواصلة جمعية ‘انتاج’ التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم استقرار عمل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة.

“إنتاج”: ورقة الموقف تنطلق من دعم القطاع لاستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية

انتاج: غياب تمثيل مباشر لقطاع الاقتصاد الرقمي في مجلس الإدارة يشكّل فجوة ينبغي معالجتها من خلال تخصيص أحد هذه المقاعد لخبير يمثل القطاع

انتاج: السماح للمتقاعدين مبكرًا بالعودة إلى العمل يسهم في الحد من هجرة الكفاءات وتمكين الخبرات الوطنية من نقل المعرفة

إنتاج: استدامة الضمان الاجتماعي لا تتحقق من خلال زيادة الأعباء على الملتزمين، لكن عبر إدخال غير المشمولين إلى المنظومة من خلال أدوات رقمية وتشريعية وتحفيزية ذكية

سلّمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” ورقة موقف شاملة إلى لجنة العمل النيابية، تضمنت ملاحظات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، إلى جانب مجموعة من المقترحات العملية التي تعكس واقع القطاع وخصوصيته.
وأكدت “إنتاج” أن ورقة الموقف تنطلق من دعم القطاع لاستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وأوضحت أن الورقة تناولت محور الحوكمة والتمثيل، حيث اعتبرت أن تضمين ستة خبراء في مجلس الإدارة خطوة إيجابية، إلا أن غياب تمثيل مباشر لقطاع الاقتصاد الرقمي يشكّل فجوة ينبغي معالجتها من خلال تخصيص أحد هذه المقاعد لخبير يمثل هذا القطاع، بما يضمن مواءمة السياسات التأمينية والاستثمارية مع التحول الرقمي المتسارع في المملكة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشارت “إنتاج” إلى أن رفع الغرامات إلى نسب مرتفعة قد ينعكس سلبًا على استمرارية المنشآت، خصوصًا في ظل طبيعة القطاع التي تعتمد على نماذج تشغيل مرنة، داعية إلى تبنّي أدوات رقابية رقمية أكثر كفاءة بدلًا من التشدد في العقوبات المالية.
كما عبّرت “إنتاج” عن دعمها للتوجه الوارد في المسودة بالسماح للمتقاعدين مبكرًا بالعودة إلى العمل، معتبرة أن ذلك يسهم في الحد من هجرة الكفاءات وتمكين الخبرات الوطنية من نقل المعرفة، خاصة في مجالات التقنية المتقدمة.
وفي محور إجازة الأمومة، بيّنت الجمعية أن تحميل الشركات اشتراكات التأمين خلال فترة الإجازة يشكّل عبئًا إضافيًا، خصوصًا على الشركات الناشئة، داعية إلى إيجاد آلية توازن بين دعم المرأة العاملة وعدم تحميل المنشآت كلفًا إضافية.
كما أكدت “إنتاج” أهمية إدماج العاملين المستقلين والعاملين عبر المنصات الرقمية ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال تصميم اشتراكات مرنة تتناسب مع طبيعة دخلهم، إلى جانب تقديم حوافز ملموسة مثل التأمين الصحي المخفّض، وتسهيلات التمويل، وبرامج الخصومات، بما يعزز جاذبية الاشتراك ويحوّل الضمان إلى أداة ذات قيمة مباشرة للمشتركين.
وخلال اللقاء، شددت “إنتاج” على أن الحل لا يكمن في زيادة الأعباء على المشتركين الحاليين، لكن في توسيع قاعدة الشمول، عبر أدوات حديثة تعتمد على التحول الرقمي وربط البيانات بين الجهات المختلفة، بما يتيح الانتقال من أساليب الرقابة التقليدية إلى نماذج أكثر كفاءة قائمة على التحليل الذكي للبيانات.
كما أكدت أن هذه المقترحات تمثل رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الشمول، تقوم على التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، داعية إلى اعتماد نهج تدريجي يتضمن فترة انتقالية وحوافز قبل اللجوء إلى تشديد العقوبات، بما يضمن تحقيق الأهداف دون التأثير سلبًا على القطاعات الحيوية.
واختتمت “إنتاج” بالتأكيد على أن استدامة الضمان الاجتماعي لا تتحقق من خلال زيادة الأعباء على الملتزمين، لكن عبر إدخال غير المشمولين إلى المنظومة من خلال أدوات رقمية وتشريعية وتحفيزية ذكية، تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم النمو، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين وأصحاب العمل.

شارك الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية «إنتاج»، المهندس نضال البيطار، في فعاليات المؤتمر الدولي “البيئة التعليمية المتكاملة والذكية متعددة المجالات” (IEEE SMILEs 2026)، الذي نظمته جامعة جدارا بالتعاون مع فرع IEEE في الأردن، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من داخل الأردن وخارجه.

وخلال مشاركته، استعرض المهندس البيطار نتائج دراسة “تحليل فجوة العرض والطلب للمهارات الرقمية في الأردن”، مسلطًا الضوء على جاهزية الكفاءات التقنية المحلية لدعم مسارات التحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية معالجة الفجوة في المهارات الناعمة والخبرة العملية لدى الخريجين.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وربط المواهب المحلية بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وأكد البيطار أن تطوير منظومة المهارات الرقمية يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين الأكاديمي والخاص، إلى جانب تبني برامج تدريبية تطبيقية تدعم جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل بكفاءة.

ويأتي انعقاد المؤتمر، الذي رعاه أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، ليشكل منصة علمية متقدمة لمناقشة أحدث الاتجاهات في التعليم الذكي، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وقّعت جامعة الزرقاء اتفاقية تعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، بهدف تعزيز الابتكار ورفع جاهزية الخريجين لسوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مشروع “TechForward”.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة الزرقاء رئيسها الأستاذ الدكتور نضال الرمحي، وعن الجمعية مديرها التنفيذي المهندس نضال البيطار، بحضور عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور هايل خفاجة، إلى جانب وفد من الجمعية.

وتخلّل توقيع الاتفاقية عقد محاضرة بعنوان “واقع الخريجين وسوق العمل”، قدّمها الدكتور جعفر شهابات من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية، بحضور عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث تناولت أبرز التحديات التي تواجه الخريجين ومتطلبات سوق العمل في قطاع التكنولوجيا.

وأكد الدكتور هايل خفاجة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص جامعة الزرقاء على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم العملية والتطبيقية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وأشار خفاجة إلى أهمية التعاون مع جمعية (إنتاج) في توفير فرص تدريبية وتطويرية للطلبة، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز من تنافسيتهم على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي ختام الزيارة، كرّم الأستاذ الدكتور نضال الرمحي وفد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) بدرع تقدير، تقديرًا لجهودهم في دعم التعاون المشترك وتعزيز الشراكة مع الجامعة في المجالات الأكاديمية والتطبيقية.