“إنتاج” تعقد جلسة حوارية مع وزير التعليم العالي لبحث مواءمة التعليم مع سوق العمل

 

الوزير محافظة: الأردن من أوائل دول العالم التي تُدرس مباحث المهارات الرقمية والثقافة المالية في مدارسها

الوزير محافظة الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة خططها الدراسية بشكل مستمر

محافظة: السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورًا مذهلاً يستدعي المزيد من التعاون ما بين الجامعات والقطاع الخاص وفق آليات محددة

محافظة يؤكد تكثيف العمل وزيادة الجهود لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم

صويص يشيد بتعاون وزارة التعليم العالي ويؤكد أهمية الشراكة في مواجهة تحديات القطاع

ملبس: الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي تبنّت مسار الرقمنة

طبيشات: دينارك وصلت إلى أكثر من 500 ألف عميل وبحجم حركات مالية فاق 5 مليارات دولار

البيطار: المعادلة الناجحة تبدأ من شراكة حقيقية بين الأكاديميا والقطاع الخاص

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان “تمكين التعليم لتسريع الابتكار الرقمي”، جمعت وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة بعدد من ممثلي شركات القطاع وعدد من رؤساء الجامعات وأكاديميين وخبراء التعليم والتكنولوجيا،

الفعالية التي أقيمت برعاية ذهبية من شركة Dinarak و الشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات GCE ورعاية فضية من شركة TrueMarkets لبحث سبل ردم الفجوة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وتعزيز الشراكة في تطوير المناهج، وتمكين التعليم المهني، والارتقاء بمهارات الطلبة بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وتناولت الجلسة، التي تأتي ضمن جهود ‘إنتاج’ لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي، ومناقشة التحديات التي تواجه التعليم في الأردن على مستوى المناهج والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي، وأثرها المباشر على قابلية تشغيل الخريجين ومواءمة مهاراتهم مع تحولات السوق، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتحليل الرقمي، والمهارات التقنية المتقدمة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن الأردن من أوائل دول العالم التي تُدرس مباحث المهارات الرقمية والثقافة المالية في مدارسها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع لتعزيز الفكر الريادي وبما يواكب التطور المتسارع عالميًا في هذا المجال.
الجلسة التي أدارها رئيس هيئة المديرين في جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء النشيوات، وحضرها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وجمع من أعضاء الجمعية وشركائها من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بين فيها الوزير محافظة أن الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة خططها الدراسية بشكل مستمر خاصة وأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورًا مذهلاً يستدعي المزيد من التعاون ما بين الجامعات والقطاع الخاص وفق آليات محددة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التوسع في البنية التحتية الرقمية في مدارسها كافة، ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، مشددًا على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتحسين البنية الرقمية للتعليم، بالإضافة لتطوير المناهج، والأدلة، وأدوات التعلم، والتعليم.
وفيما يتعلق بالتعليم المهني؛ أوضح الدكتور محافظة أن الوزارة تطبق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، موضحًا أن هذا البرنامج يقوم على المشاريع، وتلبي تخصصاته احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث بدأت الوزارة بتطبيق (6) تخصصات العام الماضي وكان الإقبال أكبر من التوقعات، كما أضافت الوزارة (4) تخصصات جديدة لاقت إقبالا كبيرًا، فيما ستقوم العام الدراسي القادم بإضافة تخصصين جديدين هما الرياضة، والرعاية الصحية، حيث تظهر البيانات الواردة من الميدان التربوي إقبالًا لافتًا من الطلبة على هذه التخصصات.

وبين الدكتور محافظة أن فرع التعليم المهني يعاني من نظرة مجتمعية سلبية؛ الأمر الذي يستدعي التوعية بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بحملة إعلامية للتوعية بمزايا وايجابيات هذا الفرع التعليمي وفوائده الاقتصادية للوطن.
وأشار إلى أهمية تكثيف العمل وزيادة الجهود لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي يعد أمرًا حيويًا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث وتحسين جودة التعليم، وهذا يدعو الجميع إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس والجامعات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.

وفي بداية اللقاء، اكد رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عيد أمجد صويص، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي شهد تقدمًا ملموسًا في العام الأخير، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التنسيق لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.

وقدم صويص، شكره للوزير على حضوره وتفاعله المباشر مع قضايا القطاع.

وأشار إلى أن الجلسة تهدف إلى فتح حوار مباشر مع الوزير، مثمنا تعاون الوزير في مناقشة التحديات، سواء كشركات أو جامعات، حيث كان دائم الاستعداد للاستماع واتخاذ قرارات سريعة وفاعلة”.

وأوضح أن ‘إنتاج’ على تواصل دائم مع وزارة التربية، خاصة فيما يتعلق بالتعليمات الناظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، وأن الوزير كان حريصًا على إزالة العقبات التي تعيق التقدم.

وقال: “الهدف واحد، وهو أن نواصل التقدم، وأعتقد أن ما تم تحقيقه بالتعاون مع وزارة التربية مثال واضح على نجاح هذه الشراكة”.

ومن جهته، قال المدير العام للشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات، المهندس عبدالرحيم ملبس، إن الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي تبنّت مسار الرقمنة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الخمسين عامًا الماضية يعد إنجازًا مهمًا، لكن ما زال هناك متسع كبير للمزيد من التطوير والنمو.

وتابع: “رغم قصص النجاح التي تحققت في القطاعين العام والخاص، فإن الأرقام تشير إلى أن أمامنا طريقًا طويلاً”.

واستشهد بدراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، توضح أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تبلغ نحو 4%، مقارنة بـ10% في الدول المتقدمة، كما يسجل القطاع في الأردن معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 7%، مقابل معدل نمو لا يتجاوز 2.2% للاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أن “الاقتصاد الرقمي ينمو بوتيرة أسرع بكثير من النمو العام للاقتصاد العالمي”، معربًا عن أمله في أن يساهم التعليم الرقمي في سد الفجوة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال إعداد الطلبة للحياة الواقعية ومتطلبات سوق العمل.

وأشاد ملبس بجهود وزارة التربية والتعليم ومركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في تنفيذ التحول الرقمي في قطاع التعليم، قائلًا إن شركته فخورة بالمشاركة في هذا التحول الاستراتيجي، من خلال بناء البنية التحتية التقنية في المدارس.

ومن جهتها، قالت مديرة المشاريع والاستراتيجيات في شركة “دينارك”، الدكتورة هديل طبيشات، إن الشركة وصلت إلى أكثر من 500 ألف عميل، وبحجم حركات مالية فاق 5 مليارات دولار، مضيفة أن هذه الأرقام تمثل أكثر من مجرد إنجاز تجاري، بل تعكس مسؤولية وطنية وتجربة أردنية انطلقت من الداخل، ووصلت إلى مستوى دولي.

وأضافت طبيشات، إن التحول الرقمي في عام 2016 كان يُنظر إليه كأمر بعيد المنال، “لكننا اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ليس كتقنية فقط، بل كلغة للجيل القادم”.

وقالت طبيشات: “نحن لا نقدّم تدريبًا نظريًا فقط، بل نوفّر تدريبًا تفاعليًا عمليًا على الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتحليل الرقمي”، مضيفة أن المبادرة تتضمن أيضًا تطوير محفظة ذكية للطلبة تمنحهم أدوات مالية حقيقية، وتدربهم على كيفية إدارتها.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، نضال البيطار، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل رقمي للأردن، داعيًا إلى مقاربة تعليمية مرنة ومحدثة مع ضرورة التركيز على جودة مخرجات التعليم.

وأضاف البيطار، أن “المعادلة الناجحة تبدأ من شراكة حقيقية بين الأكاديميا والقطاع الخاص، أو ما نسميه (Public-Private-Academia Partnership)”، مؤكدًا أن هذه المقاربة لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية.

ومن جهته استعرض المهندس براء الكيلاني من جمعية انتاج عدد من الاحصائيات أبرزها أن 87% من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 تركزوا في منطقة الوسط، مقابل 21% في الشمال و7% في الجنوب، ما يعكس اختلالًا في التوزيع الجغرافي للكوادر.

وأشار إلى أن أكبر نسبة من الخريجين كانت من تخصصات علوم الحاسوب، وهندسة الحاسوب، والبرمجيات، دون احتساب التخصصات الداعمة.
ولفت إلى أن نسبة النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا بلغت نحو 33%، مع تفاوت في التوزيع بين المناصب الإدارية والفنية، داعيًا إلى تعزيز مشاركة النساء في الجوانب التقنية والتخصصية.

وفي ختام الجلسة، دار حوار مفتوح بين الوزير والحضور من ممثلي شركات التكنولوجيا تناول مقترحات عملية لتفعيل التعاون بين الجامعات والشركات، وسبل دمج المهارات الرقمية في التعليم المدرسي والجامعي، وآليات إشراك القطاع الخاص في تدريب الطلبة وصياغة البرامج الأكاديمية، بما يضمن مخرجات تعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل، ويؤسس لمنظومة تعليمية ديناميكية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

مستقبل الخدمات العامة بالذكاء الاصطناعي – بقلم المهندس نضال البيطار

يشهد العالم تحولًا جذريًا في كيفية تقديم الخدمات العامة، مدفوعًا بتطورات متسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة للأردن، فإن هذه التقنية تمثل فرصة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها، وتحقيق استجابة أكثر فعالية لاحتياجات المواطنين. وتُعد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، حيث تضع إطارًا لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتسعى إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتقنيات الذكية، مع التركيز على مبادئ الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات الوطنية.

وفي قطاع الصحة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تسريع تشخيص الأمراض، وتحسين إدارة الموارد، وتوفير رعاية صحية استباقية، اما في قطاع التعليم، تتيح الأدوات الذكية تقديم محتوى مخصص لكل طالب حسب قدراته واحتياجاته، مما يقلص الفجوات التعليمية ويرفع من جودة مخرجات التعليم. أما في البلديات، فيمكن للتقنيات الذكية تحسين التخطيط الحضري، وإدارة المرور والنفايات، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وفي قطاع الزراعة، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا كبيرة لتحسين إنتاجية المزارع، من خلال أنظمة ذكية لمراقبة المحاصيل والتربة والرطوبة، والتنبؤ بالطقس والآفات، وتحسين إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه التطبيقات أن تسهم في تقليل الفاقد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتمكين صغار المزارعين من اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، ما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاستدامة الزراعية.

لكن هذه التطبيقات جميعها تعتمد على توفر البيانات، إذ يشكل توفر البيانات الحكومية المفتوحة والدقيقة والمنظمة حجر الأساس لأي نظام ذكاء اصطناعي فاعل، ولهذا، فإن مواصلة العمل على تحديث نظم إدارة البيانات، وتفعيل الحوكمة الرقمية، وتسهيل التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، تُعد خطوات ضرورية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وبالنظر إلى التجارب الدولية، تقدم سنغافورة، وإيرلندا، والمملكة العربية السعودية نماذج ملهمة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطن، كما يؤكد مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024، حيث تصدرت سنغافورة المؤشر عالميًا، بينما حلت إيرلندا ضمن المراكز العشرين الأولى، وبرزت السعودية ضمن الدول المتقدمة عربيًا.

وفي هذا السياق، تقدّم الأردن إلى المرتبة 49 عالميًا ضمن المؤشر لعام 2024، واحتل موقعًا متقدمًا على المستوى الإقليمي، مما يعكس الجهود الوطنية المبذولة في تطوير البنية الرقمية وتحسين السياسات.

وأخيرًا، إن نجاح الأردن في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماته العامة لا يتطلب فقط توفر التكنولوجيا، بل الاستمرار والإسراع في بناء منظومة متكاملة تشمل: بيئة تشريعية داعمة، بنية تحتية رقمية متينة، كفاءات بشرية مؤهلة، وثقافة مؤسسية تعتمد على الابتكار والبيانات، حيث يأتي تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل مطلع هذا العام كمظلة وطنية تعكس التزام الدولة بتوجيه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مسارات تنموية متكاملة، بالتكامل مع جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم من الفاعلين في القطاع الخاص، وفي مقدمتهم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، التي أطلقت مبادرة “المهتمين في الذكاء الاصطناعي في الأردن (AI Enthusiasts of Jordan – AI-EJO)” ، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء مجتمع يتكون من محترفي الذكاء الاصطناعي، والهواة، والأكاديميين، والطلاب بالإضافة إلى جهودها مع كافة الجهات ذات العلاقة حول الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار هذا التعاون متعدد الأطراف، يمتلك الأردن المقومات للانتقال من الخدمات التقليدية إلى خدمات ذكية قائمة على الاستباقية والشفافية والفعالية، تُلبي تطلعات المواطن وتعزز ثقة المجتمع بالدولة.

*الرئيس التنفيذي / جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – انتاج

جمعية إنتاج تنتقل إلى مقرها الجديد في الرابية بالعاصمة عمان

 أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن انتقالها رسميًا إلى مكاتبها الجديدة في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء ‘انتاج’ وشركائها من القطاعين العام والخاص.

ويقع المقر الجديد في أبراج الرابية – مبنى رقم 4 – شارع عبد الله بن رواحة، حيث يأتي انتقال ‘انتاج’ تزامنًا مع احتفالها بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، في خطوة تعبّر عن انطلاقة جديدة وفصل جديد في مسيرة دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية ‘انتاج’ المهندس نضال البيطار، أن المكتب الجديد صُمم ليكون بيئة مهنية متكاملة تُسهّل عمليات التواصل والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الأعضاء، وتعكس التزام “إنتاج” بدورها الريادي في تطوير القطاع وتحفيز الابتكار والنمو.

ودعا جميع الشركاء والزوار للتواصل من خلال الرقم الهاتفي: 06-5522130، أو الفاكس: 06-5522140، مؤكدا أن ‘انتاج’ ستكون بمثابة “البيت الثاني” لكل من يسعى للمساهمة في نهضة قطاع التكنولوجيا في المملكة.

واختتم قائلا: ستواصل انتاج دورها كمنصة فاعلة للتعاون والابتكار، حيث تسعى إلى إطلاق مبادرات وبرامج جديدة تعزز تنافسية الشركات الأردنية إقليمياً وعالمياً.

الرئيس التنفيذي لجمعية ” إنتاج” يكتب لـ ” رقمنة ” …نحو مدن معرفية تُحقق التنمية الشاملة

 يشهد العالم تحولاً تدريجيًا من المدن الذكية إلى المدن المعرفية، حيث لم يعد الهدف فقط تحسين كفاءة الخدمات العامة باستخدام التكنولوجيا، بل الوصول إلى مستوى أعمق من الذكاء الحضري يعتمد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق استدامة شاملة تساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات العامة عبر جمع البيانات وتحليلها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

 وتعتمد المدن المعرفية على التعلّم المستمر من البيانات الضخمة لتوقّع المشكلات قبل حدوثها، مما يمكّنها من إيجاد حلول مبتكرة واستباقية. وفي حين تركز المدن الذكية على الإدارة الفعالة للمرافق والخدمات، تركز المدن المعرفية على استغلال المعرفة المتراكمة لتحقيق التنمية المستدامة والتحسين المستمر.

وتساهم هذه المدن في رفاهية السكان من خلال تحسين جودة الحياة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. كما أن هذه الابتكارات تجذب السياح من خلال تطوير خدمات سياحية مبتكرة مثل الإرشاد الذكي وتطبيقات التنقل السياحي المتقدمة وغيرها.

وبالنسبة للحكومات، فإن التحوّل إلى مدن معرفية يوفر لها فرصًا هائلة في تعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليل التكاليف التشغيلية. كما يسمح بتطوير منظومات متقدمة لاتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وتوقّعات مستقبلية، مما يُساهم في تحسين التخطيط الحضري وتوزيع الموارد بشكل أفضل.

وتُعتبر التشريعات والسياسات الذكية جزءًا لا يتجزأ من بناء المدن الذكية والمعرفية، حيث تُسهم في توفير إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية البيانات وحقوق المستخدمين. كما تعمل على وضع معايير واضحة لتكامل الأنظمة والبنية التحتية الرقمية وضمان قابلية التشغيل البيني بين مختلف التقنيات. إن وجود سياسات مرنة ومحدثة يعزز من استدامة النمو الحضري ويضمن تطبيق معايير الشفافية والأمن الرقمي. فبدون إطار قانوني مناسب، تصبح عمليات التحوّل الذكي معرضة لمخاطر الاختراقات الأمنية وسوء استخدام البيانات.

ووفقًا لتوقعات عام 2024، وبحسب “Global Market Insights, 2024” يُتوقع أن يتسارع سوق هندسة وبناء المدن الذكية بشكل أكبر ليصل إلى 553.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

وتعتبر مدينة برشلونة نموذجًا رائدًا في تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء لإدارة الإنارة العامة وجمع النفايات، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية. أما سنغافورة، فقد نجحت في تطوير أنظمة نقل ذكية تُحلل البيانات بشكل آني لتخفيف الازدحام المروري، ما ساعد على تحسين جودة الهواء. ومن ناحية أخرى، تبرز مدينة شنغهاي كمثال على التحول الرقمي المتكامل، حيث تُستخدم شبكات الجيل الخامس وأدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المرور الذكية، ما أسهم في تحسين إدارة النقل وتعزيز الاستجابة للطوارئ. كما استثمرت الرياض بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك توسيع شبكات الألياف الضوئية، وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية، مما ساعد على تسهيل حياة السكان وجذب الاستثمارات.

أما مدينة دبلن في إيرلندا، فقد نجحت في تطوير نظام إدارة ذكي للنقل العام يعتمد على البيانات الفورية وتحليلها لتحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، كما تم تطوير تطبيقات مبتكَرة للسياح توفر معلومات فورية حول المعالم السياحية والخدمات المتاحة.

يعتبر القطاع الحكومي الجهة الرئيسية في وضع السياسات والتشريعات المناسبة لتطوير المدن الذكية والمعرفية. ومع ذلك، يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في الاستثمار وتقديم الحلول التقنية. ويشمل ذلك شركات الاتصالات، ومزودي الخدمات والحلول الرقمية، وشركات تطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية. كما يُعد القطاع الأكاديمي شريكًا استراتيجيًا في توفير البحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات المتقدمة. هذا التعاون المتكامل بين الجهات الثلاث يُعتبر ضروريًا لضمان نجاح المبادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

ورغم النجاحات الكبيرة، تواجه المدن الذكية والمعرفية تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وإشراك المجتمع المحلي.

وختاماً، يُعد التحول نحو المدن الذكية والمعرفية نهجًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية السكان وجذب الاستثمارات والسياحة. ويتطلب هذا التحول تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ووضع تشريعات وسياسات مرنة تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة. ومع أن التحديات قائمة، إلا أن الفوائد بعيدة المدى تجعل من تبني هذا النهج خيارًا استراتيجيًا لبناء مدن أكثر ذكاءً وأمانًا وازدهارًا.

*الرئيس التنفيذي 

جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – انتاج

نضال البيطار يتحدث لتلفزيون المملكة حول دور التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في رسم ملامح التنمية المستقبلية في الأردن

 

لمتابعة اللقاء يرجى الضغط على هذا الرابط

 

 

 

صويص: إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضاعفت 10 مرات منذ عام 2000

أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عيد امجد صويص، أن القطاع شهد خلال العقود الماضية نقلة نوعية، تضاعف خلالها إيراداته بنحو عشرة أضعاف منذ مطلع الألفية، ليغدو من روافع الاقتصاد الوطني، ويعكس قصة نجاح أردنية في الاستقلال والبناء، تزامناً مع احتفالات المملكة بالعيد التاسع والسبعين للاستقلال.

وأوضح صويص، في تصريح صحفي، أن هذا التقدم ما كان ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية والدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجّه في مختلف المحافل إلى تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئة البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الريادة والابتكار.

وأضاف أن جلالة الملك يولي اهتماماً خاصاً بالشباب والريادة الرقمية، باعتبارها مدخلاً حقيقياً لاقتصاد المستقبل، حيث تُرجمت هذه الرؤى إلى سياسات تنفيذية واضحة وتعاون متكامل بين القطاعين العام والخاص.

كما أشار صويص إلى المتابعة الحثيثة والهمة العالية التي يبذلها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في دعم القطاع الرقمي والتقني، ومتابعته المستمرة لمشاريع التحول الرقمي، وتوجيهاته بضرورة تمكين الشباب في الاقتصاد الرقمي والابتكار، مما عزز من جاذبية الأردن للاستثمار التكنولوجي ووفّر بيئة حاضنة للشركات الناشئة.

وبيّن صويص أن عدد العاملين في القطاع بلغ أكثر من 46 ألف موظف حالياً، مقارنة بنحو 10 آلاف موظف فقط في عام 2000، بنمو تجاوز 4.5 أضعاف، منهم نحو 10 آلاف موظف يعملون في قطاع “التعهيد” ضمن شركات محلية وإقليمية ودولية تتخذ من الأردن مركزاً لعملياتها.

وأضاف أن إيرادات القطاع قفزت من نحو 320 مليون دولار في أوائل الألفية إلى ما يزيد على 3.6 مليار دولار حالياً، أي بأكثر من عشرة أضعاف، ما يعكس حيوية القطاع وقدرته على المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مجال التعليم، أوضح أن عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة من الجامعات الأردنية ارتفع من أقل من ألف خريج سنوياً في مطلع الألفية إلى حوالي 7 آلاف خريج سنوياً حالياً، منهم 40% من الإناث، مؤكداً أن أكثر من 39 جامعة (حكومية وخاصة) تدرّس تخصصات القطاع، ما يعزز رأس المال البشري المؤهل.

كما أشار إلى أن المملكة اليوم تضم ثلاث شركات اتصالات تقدم خدمات الجيل الرابع في جميع المناطق، والجيل الخامس في المدن الرئيسية، مع خطة للوصول إلى 50% من تغطية الجيل الخامس بحلول عام 2028، في إطار تعزيز البنية الرقمية.

وفيما يخص الشركات الناشئة، أشار إلى وجود أكثر من 450 شركة ناشئة حالياً تعمل في قطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا المالية، التعليم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، الألعاب الإلكترونية، والسياحة، بدعم من مسرّعات أعمال وصناديق استثمار متخصصة.

ولفت إلى أن صادرات القطاع من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت من أقل من 50 مليون دولار قبل عقدين إلى أكثر من 300 مليون دولار حالياً، أي بنحو 6 أضعاف.

كما أشار إلى أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بلغ 1.2 مليار دينار أردني، بينما بلغ الاستثمار في القطاع عام 2023 حوالي 347 مليون دينار.

وذكر أن هناك 45 شركة مرخصة لخدمات الاتصالات، ونسبة اشتراكات الإنترنت الثابت بلغت 7% (حوالي 800 ألف مشترك)، بينما بلغت نسبة انتشار الإنترنت عبر الشبكات الخلوية 67%.

وختم صويص بالتأكيد على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الملكية الحكيمة، والدعم المتواصل من القيادة الهاشمية، مشدداً على أن القطاع يواصل تطوره بثقة، ليكون أحد المحركات الأساسية في اقتصاد رقمي حديث، ومركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة.

int@j CEO Participates in Cybersecurity & Data Breach Risk Session at Aqaba Conference

We’re proud to share that int@j CEO, Eng. Nidal Bitar, participated in a key session on Cybersecurity and Data Breach Risk during the Aqaba Conference.


His insights highlighted the urgent need for stronger digital defenses, sector-wide collaboration, and the importance of developing local cybersecurity capabilities to safeguard Jordan’s digital infrastructure.

الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” نضال البيطار يتحدث لـ”المملكة” عن مفهوم تأسيس المشاريع وإدارتها

لمتابعة اللقاء يرجى الضغط على هذا الرابط

Guangdong Silk Road Trade Promotion Association Visits int@j to Explore Deeper Collaboration with Jordan’s ICT Sector

 In a step toward strengthening bilateral economic ties and fostering cross-border innovation, the Guangdong Silk Road Trade Promotion Association (GSRTPA) visited the ICT Association of Jordan – int@j to engage in discussions aimed at enhancing cooperation and exploring new partnership opportunities between Jordanian enterprises and leading Chinese companies.

The Guangdong Silk Road Trade Promotion Association is a non-profit organization initiated by prominent enterprises from various sectors in Guangdong Province, including high-tech manufacturing, pharmaceuticals, green energy, education, and smart appliances. The association plays a pivotal role in promoting international trade, investment, and technological collaboration between Guangdong and countries along the Belt and Road Initiative.

During the visit, the GSRTPA delegation expressed strong interest in gaining deeper insights into the Jordanian innovation ecosystem, ICT landscape, and the opportunities for Guangdong enterprises to engage in meaningful partnerships with local companies. The meeting also explored areas of mutual interest, including technology transfer, joint ventures, and capacity building across industries.

حوارية في “الهاشمية” تؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

أكدت المشاركات في جلسة حوارية أهمية تعزيز فرص عمل المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضرورة الاستفادة من قصص النجاح والخبرات التي حققتها نساء تبوأن مراكز قيادية من خلال مواجهة أبرز التحديات وكيفية معالجتها، مشيرات إلى أهمية أن تتمتع المرأة بكامل حقوقها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في النسيج الاجتماعي الأردني.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات ومركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية احتفاءً بيوم المرأة العالمي، حول تمكين النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات التي افتتحها رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، بحضور نائبي الرئيس الدكتور خالد أبو التين والدكتور محمد المشاعلة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب عدد من طلبة الكلية.
وقال الحياري “نفتخر بما تحقق في وطننا من تقدم كبير في تمكين المرأة في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، الذي يُعد ثمرة من ثمار التوجيهات الملكية السامية التي أولت المرأة الأردنية اهتمامًا بالغًا”، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار في طاقات المرأة وخلق بيئة تشريعية ومجتمعية تمكّنها من الإبداع والتميز باعتبارها شريكًا رئيسا في التنمية والمستقبل.
وأكد حرص الجامعة من خلال التزامها الراسخ بتوفير بيئة داعمة للمرأة، وفتح آفاق واسعة أمامها للإبداع والتميز، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن ومزدهر، حيث يُمنح الجميع الفرصة للمشاركة الفاعلة وصناعة التغيير، خاصةً في عالم تكنولوجيا المعلومات الذي يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا.
من جهته، قال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور إبراهيم عبيدات “إن الكلية تؤمن بأن تمكين المرأة ضرورة ملحة لتحقيق التنمية والابتكار”، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في نهضة قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد من أسرع القطاعات نموًا وتأثيرًا، إذ بلغ عدد الطالبات في الكلية 1705، بما نسبته 65 بالمئة من مجمل عدد طلبتها.
وأعلن عبيدات عن إطلاق مبادرة FEMTECH، التي تأتي كثمرة تعاون مشترك بين كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات ومركز دراسات المرأة في المجتمع، بهدف تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وتوفير بيئة داعمة للطالبات والباحثات والمبتكرات في هذا القطاع الحيوي، إذ تقدم المبادرة برامج تدريبية ومنح بحثية ولقاءات مهنية، إضافة إلى فرص التشبيك مع مؤسسات محلية ودولية رائدة”.
وعرضت المشاركات في الجلسة الحوارية، التي أدارتها مساعدة عميد الكلية حنين حجازي، لنماذج من تجارب ناجحة لنساء يمتلكن مبادرات ريادية في مجال تمكين المرأة في تكنولوجيا المعلومات، حيث تحدثت مدير إدارة الموارد البشرية في شركة أورنج، إليان بوري، عن مبادرة Hello Women في الأردن، التي أطلقتها مجموعة أورنج العالمية لتعزيز مشاركة المرأة، وتشجيعها على العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تسهيل التوظيف والتوريد، والتوعية بمساهمات النساء المتميزات في القطاع.
كما أوضحت رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، زين عصفور، أن الجمعية تعمل على توفير الآليات اللازمة لضمان استفادة المرأة من التكنولوجيا لتحقيق قفزات نوعية في مجالات عملها، مشيرةً إلى انخفاض نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما تعمل الجمعية على معالجته من خلال برامج تدريبية مدعومة من الوكالة الألمانية، تهدف إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة.
أما عن مبادرة “قصة تك”، فقد بينت رئيسة قسم بناء المهارات الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، علا ياغي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشغيل خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، عبر توفير تدريبات متخصصة في مهارات رقمية وحياتية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، مع ضمان فرص عمل ثابتة بعد انتهاء التدريب.
وفي ختام الجلسة أكدت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة سحر عدوان، أن الجامعة تعمل من خلال المركز على عقد العديد من النشاطات والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة والفتيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إيمانًا بدورهن الهام في قيادة التحول الرقمي وتحقيق التقدم في مجال التكنولوجيا والاتصالات.