كشف مصدر حكومي مطلع أمس أن المركز الوطني للأمن السيبراني اقترب من إنجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بشكلها النهائي بعد التشاور والحوار مع العديد من المؤسسات المعنية وأصحاب الاهتمام. 

وتوقع المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن المركز سيعلن عن تفاصيل الخطة قريبا خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة والمضي في أجراءات إقرارها للبدء بتنفيذها.

وقال المصدر على هامش مشاركته في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني، “إن إقرار الخطة ياتي في وقت تتزايد فيه الهجمات السيبرانية حول العالم وتتزايد معها أهمية الحماية من هذه الهجمات وخصوصا مع تعمق عمليات التحول الرقمي في كل القطاعات”.

ولفت إلى أهمية تعزيز الموقع الذي حازه الأردن أخيرا ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي عندما جاء في المرتبة 27 عالميا من بين 194 دولة.

وبين المصدر نفسه أن البرنامج التنفيذي للإستراتيجة الوطنية للأمن السيبراني سيحكم عمل القطاع خلال الفترة من 2024 حتى 2028، لافتا إلى أنها ستنقسم إلى أربعة برامج تنفيذية فرعية موزعة على السنوات الأربع المقبلة من 2024 إلى 2028 (برنامج تنفيذي لكل سنة)، إذ سيتضمن كل برنامج تنفيذي سنوي مشاريع ومبادرات سنوية معنية بالأمن السيبراني.

وأشار المصدر إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني نظم حوارات انعقدت خلال الأسابيع الماضية بمشاركة 15 مؤسسة وطنية وبالشراكة مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام تركز النقاش فيها حول الأمن والموثوقية.

وقال “بعد الانتهاء من صياغة المسودة الأولية للخطة التنفيذية سيجري رفعها مع الإستراتيجية للمجلس الوطني للأمن السيبراني بهدف إقرارها والبدء بعد ذلك بتنفيذها على المستوى الوطني” مشيرا إلى أن هذه الخطة ستتضمن برامج تنفيذية في القطاعات الحكومية، الخاصة، الأمنية، والأكاديمية.

ووفقا للمحارمة فالخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن السيبراني ستكون بمثابة خريطة طريق تتضمن برامج تنفيذية لمحاور الإستراتيجية الجديدة التي حملت اسم “رؤية الفضاء السيبراني الأردني 2028-2024″، وذلك في ظل تنامي الهجمات والمخاطر السيبرانية في عالم يشهد تحولا كبيرا إلى الرقمنة.

ومن المخطط أن تستهدف الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، وخطتها التنفيذية ببرامجها ومشاريعها أربع فئات وهي: البنية التحتية الحرجة، والأفراد (كل مقيم على أرض المملكة)، قطاع الأعمال(الشركات والمؤسسات)، والمؤسسات الحكومية (الوزارات والدوائر الحكومية).

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة للأمن السيبراني وخطتها التنفيذية أربعة محاور رئيسية أولها، (الأمن والموثوقية) أي ضمان أن كل خدمات الإنترنت والخدمات الرقمية المبنية عليها، هي آمنة وموثوقة من أي اختراقات أو هجمات سيبرانية، والمحور الثاني هو (المرونة والصمود)، وهو محور يعنى بتوفير خطط وبرامج تتوزع فيها الأدوار على كل الجهات المعنية للتأكد من حماية أنظمة المؤسسات الحكومية والجهات التي تقدم خدمات حرجة ومهمة للناس، والاقتصاد والاحتياط للصمود في حال تعرضها لهجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دول مختلفة حول العالم، بشكل يضمن توافر الخدمات المهمة والحرجة واستمراريتها حتى لو تعرضنا لاختراقات أمنية، (مثل خدمات الاتصالات، الطاقة، الخدمات المصرفية، خدمات التعليم، الصحة والمياه وغيرها من الخدمات).

وسيعنى ثالث محور في الإستراتيجية بـ(بناء القدرات)، حيث يجب أن نستمر في توفير وطرح برامج ومبادرات لتطوير الموارد البشرية في الأردن في مجال الأمن السيبراني، والتي تعد عماد كل البرامج في المحاور الأخرى، فمن دون موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني لا نستطيع تنفيذ المحاور الأخرى، فضلا عن استمرار العمل على التوعية للمجتمع والناس والموظفين وأصحاب القرار بالأمن السيبراني.

وسيشمل المحور الرابع (الشراكات بين القطاع العام والخاص)، للاستفادة من الخبرات المشتركة وبناء المنصات القادرة على التوعية والعمل بالتعاون في مواجهة الهجمات السيبرانية، إلى جانب عقد الشراكات الدولية للاطلاع على التجارب الدولية في مجال مجابهة الاختراقات الأمنية.

المصدر الغد