أعلنت الحكومة يوم امس من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اطلاق منصة “درب” لدعم رواد الاعمال في الاردن.

ودعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جميع رواد الأعمال في الأردن إلى التسجيل في المنصة عبر darb.gov.jo، والانطلاق في رحلتهم الريادية للاستفادة من الأدوات والموارد التي تقدمها منصة “درب” والتي تمثل بوابة نحو تحقيق الأحلام الريادية وتحويلها إلى واقع ملموس.

واوضحت الوزارة ان منصة “ درب” توفر محتوى تعليميا متنوعا وأدوات متخصصة تمكّن رواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتحليلها إضافة إلى ربطهم بالحاضنات والمسرّعات والمستثمرين، مما يعزز فرص نجاح مشاريعهم كما تتيح لهم التواصل مع شبكة واسعة من الشركاء الداعمين لتسريع نمو أعمالهم وتوسيع نطاقها.

وقالت ان المنصة تحتوي ثلاثة مسارات رئيسية تطرح تدريجيا وفقا لاحتياجات الرياديين ومراحل تطور مشاريعهم، اولها مشار “الفكرة “والمتاح عند الإطلاق بمساعدة الرياديين على بلورة أفكارهم وتحليلها باستخدام أدوات تعزز التفكير الإبداعي. فيما يركز المسار الثاني “التحقق وبناء نموذج العمل” المتوقع إطلاقه خلال الأشهر القادمة على تطوير نموذج عمل متكامل والتحقق من احتياجات السوق استعدادا لإطلاق المشروع. أما المسار الثالث “التواصل” والمقرر إطلاقه في عام 2025 فيتيح للرياديين فرص التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين مما يسهم في دعم توسع مشاريعهم وتعزيز فرص نجاحها.

وتعتبر الوزارة إطلاق “درب” يمثل خطوة نوعية في دعم رواد الأعمال وتعزيز البيئة الريادية في الأردن من خلال تمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الريادية عبر أدوات رقمية متقدمة وخلق بيئة داعمة تسهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة كما أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم بيئة ريادة الأعمال بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة في تمكين الشباب وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.

المصدر

 أظهر تقرير أصدرته وزارة الاتصال الحكومي أخيرا، حول أبرز إنجازات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال عام من العمل، للفترة ما بين أيلول 2024 وأيلول 2025، تحقيق تقدم ملحوظ في مجالي التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.
وبحسب التقرير، تم خلال الفترة المذكورة إطلاق المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الهادف إلى تعزيز مكانة الأردن الرقمية، إلى جانب تفعيل 1.8 مليون هوية رقمية.
كما تم إتاحة أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر تطبيق “سند”، وإطلاق الخدمة التجريبية لإصدار جواز السفر الإلكتروني وتفعيل البوابات الإلكترونية، إضافة إلى رقمنة أكثر من 80 بالمئة من الخدمات الحكومية.
وتم ربط الأردن ومصر بكابل “كورال بريدج” البحري، وتزويد سوريا بسعات إنترنت إضافية، فضلًا عن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على المستوى الوطني، وإطلاق منصة البيانات الحكومية المفتوحة التي تضم نحو 3800 مجموعة بيانات، وتأسيس مركز الصحة الرقمية الأردني، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الرقمية الوطنية وتوسيع نطاق الخدمات الذكية.
وفيما يتعلق بدعم الريادة والشركات الناشئة، تم تدريب 4462 شابا وشابة على المهارات الرقمية، وتدريب 3 آلاف موظف حكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما نفذت برامج تدريب وتشغيل للخريجين ضمن مبادرة “قصة تك”، شملت تدريب 226 خريجة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة مثل:  AWS Cloud- On the Job Training-JoCodes  .
وفي مراكز الخدمات الحكومية، تم استقبال 1.65 مليون زائر، وإنجاز 4 ملايين معاملة، مع تقديم 207 خدمات من قبل 35 مؤسسة حكومية، كما أن 9 مراكز شاملة تعمل حتى منتصف الليل، إضافة إلى مركز المطار الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة، حيث بلغت نسبة رضا المواطنين 98 بالمئة، إلى جانب افتتاح مراكز خدمات شاملة في مختلف محافظات المملكة.
وضمن المشاريع والبرامج، تم إطلاق “هاكاثون الريادة” الذي شهد تقدم 760 مشاركا واحتضان 100 فكرة مبتكرة، إلى جانب إطلاق مركز الصحة الرقمية الأردني (المستشفى الافتراضي)، وإطلاق جائزة أفضل قصة نجاح في القطاع العام ضمن قمة “ملهم” 2025، وتكريم الأردن في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة، بالإضافة إلى ترؤس الأردن لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025، وتم ربط 659 موقعا حكوميا بشبكة الألياف الضوئية وإدخال المفاهيم الرقمية في المناهج الدراسية.
وفي مجال دعم الريادة والشركات الناشئة، تم دعم 380 شركة ناشئة واحتضان 100 فكرة ريادية، إلى جانب دعم 85 شركة ناشئة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وإطلاق منصة “خيرات الدار” لدعم المشاريع المنزلية وإطلاق شبكات للريادة في شمال وجنوب المملكة لتمكين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال.
وفي سياق المبادرات والجوائز، أطلقت جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حكومي – النسخة الخامسة، والاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل والسياسة الأردنية للشمول الرقمي وتقنية البلوك تشين، كما تمت الموافقة على مشروع نظام آليات وإجراءات الوحدة المختصة بحماية البيانات الشخصية لسنة 2025، فضلا عن تنفيذ استراتيجية الرياضات والألعاب الإلكترونية وتطبيق برامج تدريب رقمي في 146 مدرسة.
وعلى صعيد الأرقام والمؤشرات الدولية، حقق الأردن تقدما ملحوظا، إذ تحسن ترتيب مؤشر الحكومة الإلكترونية من 117 في عام 2020 إلى 89 في 2024، وفي مؤشر المشاركة الإلكترونية ارتفع من 148 في 2020 إلى 70 في عام 2024، وفي مؤشر الابتكار العالمي تقدم من المرتبة 73 في عام 2024 إلى 65 في 2025، وتحسن في مؤشر المعرفة العالمي من 97 في 2023 إلى 88 في 2024، واحتل الأردن المرتبة 49 عالميا في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي وتقدم في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال من المرتبة 20 في 2023 إلى 18 في 2024.
وفي مجال الإعلام والحملات التوعوية، تم تنفيذ أنشطة متعددة أبرزها: تطبيق “سند” وجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حكومي، ومبادرة “خيرات الدار”، والترويج للجواز الإلكتروني، إضافة إلى مركز الرياضات الإلكترونية.
أما على مستوى الزيارات والأنشطة الميدانية، فقد نفذت أكثر من 200 زيارة وفعالية ميدانية شملت افتتاح مراكز خدمات حكومية جديدة في معان، جرش، مادبا، الكرك والعقبة.

المصدر

أكد خبراء بقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن حصول الأردن على المرتبة الثالثة عربيا و 29 عالميا في مؤشر انتشار الذكاء الإصطناعي بين السكان في سن العمل، تعكس تنامي الوعي في الأردن بأهمية التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وقالوا إن هذا ليس مجرد إنجاز رقمي، بل هو يعد مؤشرا على التحول الحقيقي في الثقافة الرقمية وسلوك القوى العاملة في المملكة.

وأوضحوا أن التقدم الذي حققه الأردن في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في بيئة العمل، يشير إلى تزايد الوعي لدى المؤسسات والأفراد بأهمية مواكبة التحولات الرقمية العالمية، خاصة في ظل التسارع الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات.
وبحسب تقرير “انتشار الذكاء الاصطناعي” الصادر من معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت أخيرا. حصل الأردن على المرتبة الثالثة عربيا و 29 عالميا بنسبة 25.4% في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل.

وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن حصول الأردن على هذه المرتبة يعد إنجازا يبرز الجهود الوطنية في التعليم الرقمي والتدريب ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع انتشار الإنترنت والخدمات السحابية ودعم الحكومة لبرامج التحول الرقمي وإطلاق مبادرات وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تميز الكفاءات الشابة الأردنية المواكبة للتطورات التقنية ونشاط الشركات المحلية والإقليمية في مجالات البرمجة والبيانات والتحول الرقمي، أدى إلى رفع مستوى الاستخدام العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

وأكد الرواجبة، أهمية تنظيم برامج تدريبية مستمرة بالمهارات الرقمية المتقدمة وتطوير التشريعات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية والأمن السيبراني وزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير داخل الأردن، إضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحكومة والتعليم والصحة والاقتصاد.

وأضاف، إن هذه النتيجة تشكل حافزا لمواصلة بناء بيئة وطنية متكاملة تدعم الابتكار وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أكد الاستشاري التقني الاستراتيجي هاني البطش، أن تقدم الأردن إلى هذه المراتب يشير إلى التحول الحقيقي في الثقافة الرقمية وسلوك القوى العاملة في الأردن، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد حكرا على المختصين بل أصبح أداة يستخدمها المواطنون والموظفون والطلاب في التعليم والإنتاج واتخاذ القرار.

وتابع أن هذه نتيجة إيجابية واستراتيجية، تؤكد انتقال الأردن من مرحلة ‘تبني التكنولوجيا’ إلى مرحلة استيعابها واستخدامها الإنتاجي، وهي المرحلة التمهيدية لبناء اقتصاد المعرفة الذكي.

وأوضح، أن أبرز العوامل التي أسهمت في هذا التقدم هي: التحول الرقمي الحكومي عبر خدمات رقمية مثل “سند” التي عززت تفاعل المواطنين مع الأنظمة الذكية وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي بين الشباب والطلاب والمهنيين في التعليم والإعلام والبرمجة وبيئة التعليم والتدريب من خلال إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي في الجامعات وتوسيع الدورات الرقمية والوعي المجتمعي والتفاعل الإعلامي الذي خلق فضولا معرفيا وتحفيزا للتجربة والاستقرار التقني والبنية التحتية الرقمية بما في ذلك الإنترنت عالي السرعة وخدمات الحوسبة السحابية.

وشدد البطش على ضرورة تحويل هذا التقدم إلى ريادة عربية حقيقية عبر برنامج وطني للذكاء الاصطناعي، يركز على ثلاثة محاور: التعليم والتأهيل، إنشاء حاضنات للبرمجيات والنماذج العربية ودمج الذكاء الاصطناعي في صنع القرار والسياسات الحكومية.

بدوره، قال أستاذ مشارك في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة البلقاء التطبيقية، شحادة القريني، إن توافر بنية تحتية رقمية قوية ولوجستيات داعمة إلى جانب الاستثمار المتزايد في التعليم والتدريب ووجود كوادر بشرية مؤهلة ومواكبة للتطور في الذكاء الاصطناعي ومؤهلة لاستخدام أدواته بحرفية ساعدت في تحقيق الأردن لهذا التقدم التكنولوجي.

وأكد أن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب استمرار الاستثمار، ومواكبة تطورات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز البحث والابتكار في المؤسسات الأكاديمية مع ضرورة التعامل الواعي مع التحديات الأخلاقية والاجتماعية لضمان استدامة هذا التقدم.

من جانبه، أوضح خبير الاتصال المؤسسي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام، إبراهيم الهندي، أن التقدم الذي حققه الأردن يشكل مؤشرا واضحا على استعداد المملكة للدخول بجدية في سباق الابتكار والتحول الرقمي والمضي نحو تكنولوجيا المستقبل، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم هذا المسار.

وقال إن الأهمية الحقيقية للمرحلة المقبلة تكمن في تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة فردية إلى قيمة مؤسسية متجذرة في بيئة العمل، مما يتطلب التركيز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتصميم تطبيقات عملية داخل المؤسسات والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا أو اتجاها تجريبيا، بل أصبح منهج عمل يحدد قدرة المؤسسات على المنافسة والاستمرار، وأن المجالات التي يمكن أن يوظف فيها الذكاء الاصطناعي داخل الشركات تمتد من تحسين التجربة التسويقية من خلال الاستهداف الدقيق وتحليل سلوك العملاء إلى تطوير خدمة العملاء عبر الردود الذكية وإدارة الطلبات، وصولا لرفع كفاءة العمليات التشغيلية عبر أتمتة المهام وتقليل الأخطاء، بالإضافة إلى تحسين عملية اتخاذ القرار بناء على تحليل البيانات الضخمة واستخراج الأنماط والتوقعات.

ولفت إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع إنجاز المهام، خفض الكلف التشغيلية وتحسين جودة المنتجات والخدمات حيث تشير التقارير العالمية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة 20 إلى 30 بالمئة من المهام اليومية في معظم الوظائف الإدارية والتحليلية بحلول 2030.

ونوه الهندي بأن ميزة التقدم ستكون من نصيب الشركات التي تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كشريك داعم لا كبديل للقوى العاملة، إذ يسهم في تحرير الموظفين من الأعمال الروتينية ليتفرغوا للمهام الإبداعية والاستراتيجية ذات القيمة الأعلى، مؤكدا أن المؤسسات التي تبادر إلى تبني هذه التقنيات اليوم ستكون الأكثر قدرة على المنافسة والريادة في المستقبل.

ورأى الهندي، أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة لا يتمثل في توافر الأدوات بل في كيفية استخدامها بذكاء، وتأهيل فرق العمل داخل الشركات لتحويلها إلى نتائج ملموسة في النمو والإنتاجية، مشيرا إلى أن الانتقال من مرحلة “الاستهلاك التكنولوجي” إلى صناعة الحلول محليا هو ما سيمنح الشركات الأردنية ميزة تنافسية حقيقية على المستوى الإقليمي.

المصدر

شهد قطاع البريد في المملكة نموا ملحوظا خاصة في مؤشرات طرود التجارة الإلكترونية، ما يعكس تزايد الاعتماد على الخدمات البريدية في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وبحسب إحصائيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الصادرة أخيرا، بلغ عدد مشغلي الخدمات البريدية في المملكة حتى أيلول الماضي 182 مشغل بريد خاص محلي و 14 دوليا، بالإضافة إلى مشغل البريد العام الوحيد “شركة البريد الأردني”.

كما بلغ عدد العاملين في القطاع لعام 2024: 40 ألف عامل، في حين وصل عدد المركبات، بما في ذلك المركبات والسكوترات إلى 37 ألفا.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد الطرود البريدية خلال عام 2024 بلغ 39 مليون طردن كما بلغ عدد الطرود الواردة إلى المملكة عبر المنصات الإلكترونية 1.7 مليون طرد في عام 2023، وارتفع إلى 2 مليون طرد في عام 2024، بينما بلغ عدد الطرود الصادرة عام 2023 نحو 100 ألف.

وعلى الصعيد المحلي، في عام 2023 بلغ عدد طرود المتاجر الإلكترونية وصفحات التسوق المحلية 2.5 مليون شحنة، في حين بلغت خدمة تسليم المستلزمات الغذائية 3.5 مليون شحنة، ووصل عدد طلبات الطعام التي تم تسليمها عبر المنصات الإلكترونية إلى 22 مليون شحنة.

المصدر

جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتكررة بضرورة عدم الدخول إلى روابط مجهولة أو إرسال بيانات أو رموز من خلالها. 

في زمن يعاد فيه ترتيب القيم كما تعاد برمجة الأكواد، يقف العالم على حافة تحول لا يشبه أي ما سبق. لم يعد الغنى يقاس بما في اليد من ذهب، بل بما في الخوادم من بيانات، ولم تعد المكانة تمنح لمن يملك الأراضي أو المصانع، بل لمن يملك الخوارزمية القادرة على إدارتها. نحن أمام اقتصاد جديد لا تحكمه القوانين المالية التقليدية، بل الذكاء الاصطناعي، ولا تهيمن عليه الطبقة الرأسمالية القديمة، بل النخبة الرقمية التي تعرف كيف تحول المعلومة إلى سلطة.

الطبقة الوسطى التي شكلت لقرنين ركيزة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تتآكل اليوم أمام صعود اقتصاد لا يعترف بالجهد البشري بقدر ما يقدس سرعة الخوارزميات ودقة التنبؤ. كان العمل في الماضي يقاس بالوقت والمهارة، أما الآن فيقاس بمستوى التفاعل مع الأنظمة الذكية. كل دقيقة بيانات تنتج ثروة، وكل خط كود يعادل مصنعا.
في الأردن، بدأت ملامح التحول تتسلل بهدوء. تشير بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي إلى أن عدد الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تجاوز 500 شركة العام 2024، بزيادة تقارب 32 % على العام السابق. هذه الأرقام ليست مجرد نمو اقتصادي، بل مؤشر على تحول في بنية العمل الوطني؛ فمؤسسة أردنية واحدة تمتلك منظومة بيانات قوية تستطيع أن تنافس شركات إقليمية كانت تحتاج لعقود لبناء نفوذها. رأس المال البشري الأردني المتميز لم يعد يحتاج الهجرة ليبدع، بل يحتاج بيئة رقمية محلية تحتضنه وتفتح له المجال لصناعة القيمة. لقد تحولت البيانات إلى نفط القرن الحادي والعشرين، لكنها نفط بلا جغرافيا. من يملكها يملك السوق، ومن لا يملكها يصبح جزءا من معادلتها من دون أن يدرك. في هذا المشهد، ولدت طبقة جديدة: النخبة الخوارزمية. فئة لا تقاس ثروتها بالعملة، بل بالكود، ولا تعرّف سلطتها بالمنصب، بل بالوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تدير العالم. هذه النخبة لا تبيع منتجات، بل تتحكم في الأنماط الاستهلاكية للبشر، وتوجههم من دون أن يشعروا، عبر الخوارزميات التي تختار لهم ما يشاهدون، وما يشترون، وما يؤمنون به.
المفارقة أن الذكاء الاصطناعي الذي ولد لتسهيل حياة الإنسان، بدأ يهدد وجوده المهني. أكثر من 300 مليون وظيفة قابلة للأتمتة خلال العقد المقبل، بحسب “غولدمان ساكس”، و70 % من طلاب الجامعات اليوم سيلتحقون بأعمال لم تخترع بعد. هذه الأرقام لا تثير الخوف فقط، بل تفرض سؤالا وجوديا: ما الذي تبقى من الطبقة الوسطى إن فقدت أدوات البقاء التي صنعتها؟
الإجابة لا تكمن في مقاومة التحول، بل في إعادة تعريفه. فكما احتاجت البشرية إلى قرن لتتعلم القراءة والكتابة، تحتاج اليوم إلى عقد واحد لتتعلم لغة الآلة. التعليم لم يعد مرحلة، بل منظومة مستمرة. من يمتلك المهارة الرقمية يصبح مواطنا في الاقتصاد الجديد، ومن يفتقدها يبقى خارج الزمن الاقتصادي.
القوة اليوم ليست في رأس المال المادي، بل في القدرة على الفهم والتأثير داخل النظام الخوارزمي. العدالة لم تعد تعني توزيع الثروة، بل إتاحة الوصول إلى المعرفة التقنية. كل دولة تتأخر في بناء سيادتها الرقمية، تسهم في تعميق الفجوة بين من يصنع القرار ومن يُصنع له. فحين تصبح الخوارزميات محتكرة من قبل شركات عابرة للحدود، تتحول الدول إلى مستخدمين لا إلى صانعين، وتفقد سيادتها على وعي شعوبها قبل مواردها.

لقد دخلنا زمنا يكتب فيه التاريخ بالكود. القرارات الاقتصادية الكبرى تتخذ بناء على أنماط بيانات تحللها خوارزميات أسرع من قدرة الإنسان على التفكير. في الأسواق العالمية، تتحكم أقل من 15 شركة في أكثر من 70 % من حركة البيانات اليومية. هذه ليست مجرد أرقام، بل خريطة جديدة للسلطة العالمية، حيث يعاد تعريف مفهوم السيادة والطبقة والمواطنة في ضوء من يمتلك الخوارزمية لا الأرض.

ومع هذا الصعود المذهل للنخبة الرقمية، لا بد أن نتذكر أن التكنولوجيا ليست قدرا مقدسا، بل أداة. من يتحكم بها يحدد وجه المستقبل، ومن يكتفي بالاستهلاك يظل في الهامش مهما بلغ طموحه. السباق الحقيقي لم يعد بين الشرق والغرب، بل بين من يفهم الخوارزمية ومن يُستهلك بها.
في الأردن، الإنسان هو المحور الحقيقي لأي تحول رقمي؛ فالعقل الأردني الذي بنى نهضته بالعلم قادر على برمجة مستقبله بالكود ذاته. إن تحويل التعليم إلى تجربة رقمية واعية، وتمكين الشباب من أدوات الابتكار لا من ثقافة الاستهلاك، هو السبيل لصنع اقتصاد وطني ذكي لا يقصي أحدا. حين تصبح المعرفة الرقمية حقا عاما، يتحول الذكاء الاصطناعي من خطر إلى وعد، ومن تهديد إلى فرصة.

إن المستقبل لن يرحم المتأخرين. من لا يملك خوارزميته اليوم، سيدار بها غدا. ومن لا يفهم اقتصاد المعلومة، سيبقى في سوق لا يرى نفسه فيه إلا كرقم في قاعدة بيانات. ومع ذلك، ما يزال في يد الإنسان الخيط الذي يعيد التوازن. فالعالم لا يحتاج إلى مزيد من الأكواد بقدر ما يحتاج إلى وعي يقودها.

فالذكاء لا يكون في الآلة إلا بقدر ما ينعكس من الإنسان. وعندما نعيد للوعي مكانه في قلب المعادلة، تولد الطبقة القادمة: الطبقة الإنسانية الذكية، تلك التي لا تحارب الخوارزميات، بل تكتبها بلغة الأخلاق، وتعيد للذكاء الاصطناعي وجهه البشري، وللاقتصاد وجهه العادل، وللمستقبل روحه. وهناك فقط يعود الإنسان سيد التقنية لا تابعها.

*مطور للمدن الذكية والاقتصاد الرقمي

المصدر

 أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها ستنفذ خطة لتطوير واجهة استخدام تطبيق “سند” وتجربة المستخدم فيه بداية العام المقبل في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 11 مليونا.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ المشروع لتحسين واجهات الاستخدام وتجربة المستخدم في تطبيق “سند” بحيث يستخدم المواطن منصة موحدة موثوقة وسهلة تلبي احتياجاته اليومية والعملية.

وأكدت الوزارة أن الأهداف العامة للمشروع تشمل ثلاثة أهداف رئيسة، زيادة عدد مستخدمي تطبيق “سند”، وزيادة نسبة رضا المستخدمين، وزيادة نسبة الخدمات الحكومية والفوائد التي يمكن للمواطن الحصول عليها من خلال التطبيق.

ووفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يبلغ معدل استخدام تطبيق سند أسبوعيا نصف مليون مستخدم، وهنالك ما بين 3-5 ملايين حركة رقمية ما بين استعلام وخدمات تجري شهريا على التطبيق على سند، فضلا عن تفعيل 1.8 مليون هوية رقمية حتى اليوم.

وتطبيق سند هو بوابة للخدمات الحكومية الرقمية، من خلالها، بإمكان المواطن القيام بإنشاء هويته رقمية تمكنه من الوصول إلى مستنداته الرقمية الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية والوصول إلى سجلاته الشخصية، وتوقيع المستندات رقمياً، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى.

المصدر

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تصدّرها نتائج مؤشر النزاهة الوطني لعام 2024–2025 وحصولها على المركز الأول عن فئة الوزارات، بعد حصولها على أعلى الدرجات في تقييم مدى الامتثال والالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي تشمل سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.

وتسلّم الجائزة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، خلال الاحتفال الذي أقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم في عمّان، بحضور مندوب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات أن تصدّر الوزارة لمؤشر النزاهة الوطني يمثل إنجازًا وطنيًا يعكس التزام الوزارة بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا التقدير يأتي نتيجة جهدٍ تكاملي لفرق العمل في الوزارة التي حرصت على دمج مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مجالات الأداء، من التخطيط للمشروعات الوطنية إلى تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وأضاف السميرات أن هذا الإنجاز يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية بترسيخ ثقافة النزاهة كأحد ركائز التحديث الشامل، ومع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية بما يعزز ثقة المواطنين ويرتقي بصورة الأداء الحكومي.

من جانبها، أعربت الأمين العام للوزارة سميرة الزعبي عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على القيم والمسؤولية والالتزام الوطني، مؤكدة أن الوزارة تعتبر النزاهة والشفافية نهجًا استراتيجيًا في تطوير العمل العام والتحول الرقمي، وأن هذا التقدير يشكل حافزًا لمواصلة العمل على ترسيخ المعايير الوطنية في الأداء المؤسسي.

ويُعدّ هذا الفوز امتدادًا لمسيرة الوزارة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في القطاع الرقمي، وانعكاسًا لرؤيتها في بناء إدارة عامة قادرة على تقديم خدمات رقمية فعّالة ترتكز إلى قيم النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.

المصدر