Sector news

أطلقت وزارة المياه والري اليوم الأحد، مشروع التحول الرقمي التكنولوجي في قطاع المياه، بقيمة 24 مليون دولار بهدف تحسين كفاءة التزويد المائي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية قطاع المياه لخفض الفاقد المائي.

وبحسب بيان وزارة المياه، أكد أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، أهمية تعزيز الشراكة مع الوكالة الأميركية والاستفادة من الخبرات الحديثة في مجال الحفاظ على المياه وبناء القدرات الفنية والتقنية لمواجهة التحديات المائية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أهمية التحول الرقمي التشغيلي في قطاع المياه، مشيرا الى ان الهدف الأساسي للمشروع هو توفير البيانات التشغيلية اللحظية على مستوى قطاع المياه بما يضمن تشغيل وتحكم من بعد على جميع المصادر والنظام المائي في المملكة.

وثمن الدويري، الجهود المبذولة من الوكالة الأميركية لدعم قطاع المياه خاصة في مجالات خفض الفاقد وتحسين التزويد المائي في ظل تزايد التحديات المائية، وتوفير حلول تقنية حديثة ترفع من كفاءة التزويد المائي وإدارة المصادر بشكل موثوق بما يساهم في توفير كميات مياه وضمان حماية الأمن المائي الوطني.

من جهتها، عرضت مديرة المشروع سيسيل توبيل أبرز ملامح المشروع الذي يمتد لمدة 3 سنوات من الآن، ويسهم في تحسين مراقبة المصادر المائية وتعزيز جهود خفض الفاقد وسرعة الاستجابة وخفض كلف التشغيل والصيانة وتقليل الوقت والجهد.

وأشار بيان الوزارة الى أنه سيتم خلال المشروع دراسة احتياجات قطاع المياه لتطوير أنظمة “سكادا” بما يضمن الوصول إلى إنشاء نظام معماري موحد متقدم وآمن سهل لقطاع المياه في الأردن المستندة الى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب في مراقبة إدارة شبكات توزيع المياه وتطويرها بما يضمن التوزيع العادل للمياه بكفاءة.

المصدر الغد

في الأردن، أصبحت الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني أكثر إلحاحا مع التوسع في التحول الرقمي واعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة على التكنولوجيا في تقديم الخدمات. ومن بين الجهود الوطنية البارزة، قام المركز الوطني للأمن السيبراني بوضع معايير وضوابط تهدف إلى حماية الأنظمة الرقمية من التهديدات السيبرانية، بجانب إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني لعام 2024، والذي يُعد إطارا شاملا موجها للجهات المتعاملة مع الوزارات والدوائر الحكومية.

يهدف هذا الإطار إلى ضمان التزام المؤسسات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية. مع تطور الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية التي تسهم في تبسيط حياة المواطنين، تأتي الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الأمني للأفراد والمؤسسات لحماية البيانات الحساسة وضمان استمرارية الأعمال. شهد الأردن، في السنوات الأخيرة، زيادة ملحوظة في المبادرات الوطنية وبرامج التدريب التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب والموظفين في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يعد أمرا حيويا لمواكبة التهديدات الرقمية المتزايدة وتعزيز قدرة البلاد على التصدي للهجمات السيبرانية.
الهجمات السيبرانية
تشكل الهجمات السيبرانية تهديدا دائما يتطلب استجابة المؤسسة ومنهجية لمعالجتها بفعالية. التصدي المنهجي للحوادث الأمنية في مجال تقنية المعلومات يعزز الدفاعات الأمنية ويزيد من مرونة المؤسسات تجاه التهديدات المستقبلية. غالبًا ما تسعى المؤسسات إلى العودة السريعة للأعمال اليومية بعد وقوع الحوادث الأمنية لتخفيف الضغوط. ومع ذلك، فإن الأيام الأولى بعد الهجوم تعتبر فرصة حاسمة لتوثيق الدروس المستفادة بشكل منهجي. هذه الدروس تتيح للمؤسسات تعزيز إجراءاتها الدفاعية وتحسين استعدادها لمواجهة التهديدات المستقبلية. توفر الهجمات رؤى عميقة حول البنية التحتية الأمنية والإجراءات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسلط الهجمات الضوء على أساليب المهاجمين، مما يمكن المؤسسات من استغلال هذه المعرفة لبناء دفاعات أقوى وأكثر مرونة. وفقا لتقرير IBM Security X-Force Threat Intelligence Index لعام 2024، شكلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 7 % من الحوادث السيبرانية العالمية التي تعاملت معها فرق IBM X-Force في عام 2023.
تضمنت هذه الحوادث استخدام البرمجيات الضارة بنسبة 50 %، بالإضافة إلى هجمات الحرمان من الخدمات، والتصيد عبر البريد الإلكتروني، والوصول غير المصرح به إلى الخوادم، حيث شكل كل منها 17 % من الهجمات. على مستوى القطاعات، كان قطاعا المالية والتأمين الأكثر استهدافا بنسبة 38 %، تليهما قطاعات النقل والطاقة بنسبة 19 % لكل منهما، ثم القطاعات المهنية والاستهلاكية بنسبة 13 %. أما على مستوى الدول، فقد تصدرت السعودية القائمة بنسبة 40 % من الحوادث، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30 %، ثم موريشيوس بنسبة 12 %.
تُبرز هذه الإحصاءات التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يؤكد ضرورة تعزيز الدفاعات السيبرانية واعتماد استراتيجيات متقدمة لمواجهة التهديدات المتزايدة. مع ازدياد تعقيد الهجمات السيبرانية، تزداد أهمية الاستجابة الفورية. التعاون الإقليمي بين المؤسسات والحكومات، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أن يوفر إطار عمل مشترك لمشاركة التهديدات وتنسيق الاستجابات. مثل هذه الجهود تعزز البنية التحتية الإقليمية، وتحسن الاستعداد المشترك للتصدي للتهديدات العابرة للحدود. على سبيل المثال، تُظهر الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة مدى أهمية التصدي للهجمات السيبرانية واعتماد تقنيات متقدمة لتعزيز الدفاعات. من خلال تطوير استراتيجيات استجابة فعّالة وتكثيف التعاون بين المؤسسات، يمكن تحقيق حماية أكبر للأنظمة والبيانات الحساسة.
الدروس المستفادة
ومعالجة الفجوات
يمكن استخلاص الدروس المستفادة من ملاحظات الفرق المشاركة في الحوادث، تقارير إدارة الأزمات، والمراجعات الاستعادية المستوحاة من منهجيات إدارة المخاطر. كما أن تقارير مقدمي خدمات الاستجابة للحوادث تُعد مصدرا مهما للنتائج والتوصيات. تتضمن الخطوات الرئيسية لتوثيق وتحليل الهجمات توثيق النتائج الرئيسية أثناء وبعد معالجة الحادث مباشرة، وتنظيم البيانات لاستخلاص دروس مفيدة تعزز الأمن السيبراني، وأخيرا تكييف التحليل مع احتياجات فرق تقنية المعلومات، الإدارة العليا، أو الشركاء والعملاء. هذه العملية تضمن أن تكون التوصيات موجهة ومؤثرة، سواء لتعزيز الفرق الداخلية أو لطمأنة العملاء والشركاء حول سلامة البيانات واستمرارية الخدمات.
من ناحية أخرى، تكشف الهجمات السيبرانية عن نقاط ضعف قد تتطلب إجراءات سريعة لمعالجتها. يشمل ذلك تقديم برامج تدريبية موجهة لتحسين وعي الموظفين ومهاراتهم في مجال أمن المعلومات، بالإضافة إلى تحليل السياسات والإجراءات الضعيفة وتحديثها لضمان التزامها بالمعايير الأمنية. كما تشمل هذه الإجراءات تطبيق حلول فورية مثل المصادقة متعددة العوامل، تقليل الأذونات غير الضرورية، واستبدال الأنظمة القديمة، مما يسهم في تقوية دفاعات المؤسسات وزيادة جاهزيتها لمواجهة التهديدات المستقبلية.
التعليم والتوعية
بالإضافة إلى ذلك، يلعب التعليم والتوعية دورا أساسيا في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات والمجتمعات. من خلال برامج تدريبية دورية وورش عمل موجهة، يمكن للمؤسسات رفع مستوى وعي الموظفين حول التهديدات السيبرانية وكيفية التصدي لها. تعزيز فهم الأساليب المستخدمة في الهجمات، مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، يُساعد على تقليل الأخطاء البشرية التي تعد السبب الرئيسي للعديد من الحوادث السيبرانية. إلى جانب ذلك، يجب إدماج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، مما يساعد على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني منذ سن مبكرة وإعداد جيل واعٍ بمخاطر التهديدات الرقمية وكيفية التصدي لها. أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، فهي بحاجة ماسة إلى حلول بسيطة وفعّالة من حيث التكلفة لتعزيز أمنها السيبراني. يمكن لهذه المؤسسات البدء بتطبيق إجراءات أساسية مثل استخدام المصادقة متعددة العوامل، تثبيت تحديثات البرامج بانتظام، والاعتماد على أدوات مفتوحة المصدر لمراقبة الأنظمة وتحليل التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بالتعاون مع الجهات المحلية مثل المركز الوطني للأمن السيبراني للحصول على دعم تقني وتدريبي مخصص.
التركيز على بناء بيئة عمل مرنة للأمن السيبراني
لضمان المرونة أمام الهجمات السيبرانية، ينبغي للمؤسسات التركيز على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني بين الموظفين من خلال دمج برامج تدريبية دورية لتحديث المعرفة بأحدث التهديدات وأساليب التصدي لها، وكذلك تطبيق سيناريوهات تمارين محاكاة تعزز الاستعداد العملي وتكشف عن نقاط الضعف غير المتوقعة. إضافة إلى ذلك، يجب دمج استراتيجيات الأمان في دورة حياة تطوير الأنظمة لضمان أن تكون الأنظمة آمنة منذ البداية، مما يقلل من الحاجة إلى التصحيح المستمر بعد إطلاقها.
منصات لإدارة وتحليل
ومشاركة معلومات
منصة  OpenCTI هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتحليل ومشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، تمكّن المؤسسات من جمع بيانات التهديدات من مصادر متعددة، مثل مؤشرات الاختراق، وتحليلها لتحديد الأنماط وتعزيز الدفاعات السيبرانية. تساعد المنصة في تحليل البيانات وربطها لتقديم رؤية شاملة، وتعزيز التعاون مع الشركاء لرفع كفاءة الاستجابة، وربط المنصة بأنظمة كشف التسلل ومنصات إدارة الأحداث الأمنية.
منصة  MISP هي منصة مفتوحة المصدر مصممة لتسهيل مشاركة وتحليل معلومات التهديدات السيبرانية. تساعد المؤسسات في جمع وتبادل مؤشرات الاختراق مثل العناوين الرقمية IP، أسماء النطاقات، وتوقيعات الملفات المشبوهة. توفر MISP ميزات رئيسية تشمل تخزين وتحليل وتنظيم معلومات التهديدات بشكل فعال، وتعزيز التعاون بين المؤسسات عبر تبادل البيانات حول الهجمات المحتملة، ودمج المعلومات مع أدوات الأمان مثل أنظمة إدارة معلومات الأمان والأحداث SIEM  لتحسين الدفاعات.
مشاركة معلومات الأمن السيبراني
تلعب مشاركة معلومات الأمن السيبراني دورا حيويا في تعزيز الأمن السيبراني. تسهم منصات متخصصة مثل   Malware Information Sharing Platform MISP   وOpen Cyber Threat Intelligence OpenCTI في تسهيل تبادل المعلومات السيبرانية بين المؤسسات، مما يعزز قدراتها على الاستجابة السريعة للتهديدات. مثل هذه المنصات لا تساهم فقط في مشاركة المعلومات، بل تعزز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات بشكل جماعي. تُعد جهود التعاون بين المؤسسات والشركاء المحليين والإقليميين أحد الركائز الأساسية لتعزيز الدفاعات الوطنية. يمكن إنشاء مجموعات عمل تشارك المعلومات حول التهديدات السيبرانية وإستراتيجيات التصدي لها، بما يتماشى مع إرشادات “المجلس الوطني للأمن السيبراني”. مثل هذه الجهود ترفع من مستوى الوعي الأمني الوطني وتعزز قدرة الأردن على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
تكامل الذكاء الاصطناعي
في الأمن السيبراني
يمثل الذكاء الاصطناعي أداة متقدمة لتحسين الدفاعات السيبرانية واستجابة المؤسسات للهجمات. يمكن لتقنيات التعلم الآلي تحليل كميات هائلة من البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة وتنبيه الفرق الأمنية بشكل استباقي. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحديد “السلوكيات غير العادية” في حركة البيانات، مما يساعد في اكتشاف التهديدات التي يصعب التعرف عليها بالطرق التقليدية.  إلى جانب ذلك، يعزز الذكاء الاصطناعي قدرة المؤسسات على تحليل مؤشرات الاختراق والتفاعل مع تقنيات مثل منصات تبادل المعلومات الأمنية MISP وOpenCTI، مما يُسرع من اتخاذ القرارات وتقليل وقت الاستجابة للهجمات. مع التقدم في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، يصبح التعاون الإقليمي أكثر أهمية لضمان استجابة جماعية وفعّالة للهجمات المتطورة.
الخلاصة، ان تقييم الهجمات السيبرانية بشكل مستمر واكتشاف نقاط الضعف الداخلية يُعد من أهم الخطوات لتحسين الدفاعات. المؤسسات التي تسعى لتحليل الهجمات بشكل منهجي ومشاركة أفضل الممارسات تُعزز من مرونة بنيتها التحتية، مما يضمن استمرار الخدمات وبناء ثقة المستخدمين. الاستثمار في تحسين الأمن السيبراني ليس مجرد ضرورة لحماية الأنظمة، بل هو أيضا أساس لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام في مواجهة التحديات المتزايدة بثقة. تطوير الأمن السيبراني ليس مجرد مسؤولية تقنية بل هو استثمار استراتيجي يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. المؤسسات التي تسعى إلى تحسين دفاعاتها بشكل مستمر وتحافظ على التعاون مع المجتمع الأمني الأوسع ستكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الرقمية في المستقبل. من خلال الالتزام بالتطوير المستمر للأمن السيبراني، يمكن للمؤسسات ليس فقط حماية أنظمتها بل أيضًا المساهمة في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة على المستوى الوطني والإقليمي. المضي قدمًا يتطلب من الحكومات والمؤسسات تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة الفورية والتنسيق الإقليمي، مما يساهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية ومستدامة.

اطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل، اليوم الثلاثاء، دراسة السلامة الرقمية للأطفال، ضمن مشروع السلامة الرقمية للأطفال واليافعين.

وحضر إطلاق الدراسة أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي وممثلون عن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام والمديرة التنفيذية لجمعية إنقاذ الطفل المهندسة دانا عريقات.

وقال المسيمي إن السلامة الرقمية ليست مجرد هدف بحد ذاته، بل هي ركيزة لتحقيق تعاون مستدام مع التقنيات الحديثة وتأثيرها الإيجابي على الأطفال، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق بيئة تقنية إلكترونية محصنة، خالية من التدخلات والتأثيرات السلبية.

وبين أن التشريعات الوطنية تحتاج إلى مراجعة مستمرة لضمان مواكبتها للتطورات الرقمية وحماية الحقوق، مؤكدا ان تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ضرورة لضمان بيئة إلكترونية آمنة.

وقال إن المشاريع والمخرجات التقنية يجب أن تصمم لضمان الاستفادة من الوسائل الرقمية مع الحد من تأثيراتها السلبية، مشيرا الى ان السلامة الرقمية تبدأ من التشريعات، وتمتد لتشمل العمل على نشر الوعي ومواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة.

من جهته، أوضح الزعبي أن الأردن خطى خطوات كبيرة في مجال حماية الأطفال من العنف والاستغلال من خلال إعداد السياسات والتشريعات وتطوير الخدمات التي تحرص على حماية وخدمة المواطنين والأطفال ومراعاة احتياجاتهم وتقديم افضل الخدمات في هذا المجال.

وأضاف أن الشراكة بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية إنقاذ الطفل تعد خطوة مهمة لتمكين وتعزيز التعاون فيما يخص السلامة الرقمية لحماية الطفل، داعيا إلى ضرورة استحداث البرامج والمبادرات الوطنية لتوفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم، وتوفير الحماية من جميع أشكال العنف عبر الإنترنت بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل ومؤشرات القانون.

ولفت الزعبي، الى أن هذه الورشة تهدف لتشجيع الحكومة على الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من قانون حقوق الطفل بشأن حرية الرأي والتعبير والمادة 23 التي تتعلق بحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، سواء كانوا مرتكبين للجرائم أو ضحايا لها.

بدورها، قالت عريقات إن نتائج هذه الدراسة ستقدم مراجعة شاملة لأنظمة الحماية الرقمية للأطفال واليافعين في الأردن، بما يشمل ذلك من مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات والأطر المؤسسية، وتحليل الاحتياجات والفجوات.

وأكدت السعي لتحقيق الهدف الرئيسي للدراسة المتمثل في توفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم، وتوفير الحماية من جميع أشكال العنف عبر الإنترنت، بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

من جانبها، أشارت مديرة التطوير التشريعي والاتفاقيات في المجلس نائلة الصرايرة، الى قانون حقوق الطفل ومساهمته في المواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، داعية لضرورة تدريب الصحفيين للاهتمام بقضايا حقوق الطفل واعداد مواد اعلامية متخصصة حول الحقوق الرقمية للاطفال.

وتهدف الدراسة لتوفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للاطفال للتعبير عن أنفسهم وتوفير الحماية لهم من جميع أشكال العنف عبر الانترنت خاصة في ضوء الظروف التي يؤثر فيها على الأطفال وعزلهم عن البيئة الأسرية.

وشملت الدراسة اربع محافظات ضمن نطاق انشطة مؤسسة انقاذ الطفل ولكونها ممثلة للتنوع الاجتماعي في المملكة، تضمنت الدراسة حوالي 1500 طفل ضمن 375 اسرة، وتبين حجب 7.5 بالمئة من العائلات عينة الدراسة “المواقع غير الأخلاقية” عن اطفالهم، ويستخدم 56 بالمئة من الاطفال اجهزة خاصة بهم.

المصدر بترا

شاركت جامعة عمان الاهلية في فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MENA ICT Forum)) والذي عُقد في البحر الميت ، وافتتحه مندوباً عن صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات يوم الأربعاء 20-11-2024، بمشاركة واسعة لعدد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي ، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 3000 مشارك من 40 دولة.

وقد مثّل الجامعة بالحضور والمشاركة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الاسنان الاستاذ الدكتور احمد حمدان، وعميد كلية الهندسة الاستاذ الدكتور بشار الطراونة، ومدير مركز الحوراني للتعلم الالكتروني السيد اشرف نيروخ ، ومساعد عميد كلية الهندسة لشؤون التدريب الميداني المهندسة منيرة الطيب. ويعقد هذا المنتدى في نسخته العاشرة بهدف  تشكيل رؤية مستقبلية تجعل التكنولوجيا ليست فقط ممكنة، بل دافعًا للنمو الشامل والتقدم . وناقش المنتدى الدور المحوري للبنية التحتية للاتصالات في تسريع التحول الرقمي في المنطقة، وتقنيات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي لتطوير بنية تحتية متكاملة، والتطورات الحديثة في الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيا المالية والطبية والتعليمية وغيرها، وكيف يمكن لهذه التقنية أن تصبح محور التحول الرقمي وتعزيز نمو الأعمال في السنوات المقبلة.

في المساحة المخصصة لفعالية “قرية الشركات الناشئة” التي انطلقت على هامش فعاليات “منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” برزت حلول وأفكار تحملها شركات ناشئة تطمح لعقد شراكات أوجذب استثمارات خلال الفعالية التي سيحضرها نحو 50 صندوقا استثماريا من الأردن والمنطقة والعالم وتضم نحو IOO شركة ناشئة أردنية أغلبها طوعت التقنيات الحديثة لخدمة مختلف القطاعات الحيوية.

وتهدف فعالية قرية الشركات الناشئة، وفقا لجمعية “إنتاج” المنظمة للحدث، إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وتوفير إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين الطرفين بما يساهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال في المملكة. وأكد رياديون أردنيون مشاركون في الفعالية أن “الريادة التقنية” والتي تنطوي مظلتها أفكار شركاتهم، ينتظرها الكثير من الفرص والنمو مستقبلا في ظل عمليات تحول رقمي سيطرت على كل القطاعات، فضلا عما توفره التكنولوجيا من مزايا تمكنهم من تطوير شركاتهم بأقل التكاليف وأكثر فعالية وبأقل وقت في عالم رقمي متسارع”.

وأشار رياديون إلى أهمية مشاركتهم في المنتدى الذي يتوقع أن يصل عدد زواره إلى 3 آلاف زائر ومشارك، في الاطلاع على أحدث التقنيات والتشبيك مع الخبراء وأصحاب القرار، ولقاء المستثمرين وعرض أفكار شركاتهم ومنتجاتها ما يفتح الأبواب لهم لجذب استثمارات مستقبلية تسهم في التوسع. وقال الريادي الأردني فارس العالول مؤسس شركة فامو” المتخصصة في مجال الأمن السيبراني “التحول الرقمي الذي نشهده في كل القطاعات وخبراته المتراكمة في مجال الأمن السيبراني الذي يلقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومات وكل من يعمل بالأون لاين قد شجعه لإنشاء شركته الخاصة”. وأشار العالول إلى أهمية مشاركة شركته في المنتدى والتي جاءت بدعم من شركة “زين الأردن” مع وجود عدد كبير من المستثمرين وأصحاب القرار والصندايق الاستثمارية ما يفتح لهم الفرص لإمكانية عقد شراكات أو جذب استثمارات للتوسع. وشركة فامو” تعمل على أتمتة وتبسيط الأمن السيبراني والامتثال، مما يتيح إدارة مخاطر الأمن السيبراني ويمكن الشركات من أن تكون دائما جاهزة للتدقيق، حيث تستهدف خدمات هذه المنصة الشركات من كل القطاعات. وكشف تقرير وطني حول حالة ريادة الأعمال في الأردن أن نسبة تصل إلى 27 من السكان البالغين فى الأردن يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال وأن 7.16 منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس). ومن الشركات الريادية العارضة في القرية شركة “باب بلس” التي يقودها الريادي حمزة حماد وهي شركة تعمل في مجال “تكنولوجيا التعليم” مبينا أنها منصة إلكترونية تعليمية تستهدف أصحاب الشركات ورواد الأعمال تقدم لهم محتوى تعليميا ودورات في مجالات التسويق الإلكتروني والمبيعات والتجارة الإلكترونية. وقال حماد، الذي تواجدت شركته في المنتدى بدعم من “أورانج الأردن” إن حضور مثل هذا الملتقى يتيح للشركة إمكانية لعرض فكرتها وخدماتها أمام جمهور تقني واسع فضلا عن أهمية لقاء مستثمرين من دول مختلفة ما يفتح أمامها فرصا كبيرة لتوسيع أعمالها. وأشار إلى أهمية المنتدى للاطلاع أيضا على آخر مستجدات العالم التقني ما يتيح فرصة لتعلم وتبني تقنيات قد تساعد الشركات الناشئة في عملها. وفي قطاع الزراعة، عرضت شركة فارم جو” الريادية التي تواجدت في المنتدى بدعم من شركة “زين الأردن” فكرتها وحلولها التي تهدف إلى دعم المزراعين وتسهيل عملهم من خلال منصة رقمية متكاملة تهدف إلى ربط المزارعين مباشرة مع التجار، مما يعزز الشفافية ويقلل من الحاجة إلى الوسطاء في سلسلة التوريد الزراعية. وقالت المهندسة إلهام الطائي من شركة فارم جو” إن المنصة الرقمية تتيح للمزارعين إدارة منتجاتهم ومتابعة المخزون وبيع محاصيلهم بفعالية، بينما يتمكن التجار من تصفح وشراء المنتجات الزراعية بسهولة وسرعة. وأكدت أهمية المشاركة في المنتدى مع مساعي الشركة إلى دعم استدامة القطاع الزراعي من خلال تقليل الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي، وخطط توسع إقليمية لتشمل أسواقا جديدة في المنطقة. وفي قطاع التقنية المالية “الفينتيك” عرضت شركة “اي ضمانة” فكرتها ومنتجاتها التي تقوم على منصة إلكترونية تقدم خدمات الضمان الرقمي لأموال العملاء الناتجة عن عمليات البيع والشراء في قطاعات العقارات والمركبات. وقال المؤسس للشركة رائد الددو “مشاركته في الفعالية جاءت بدعم من حاضنة” جوين” للتكنولوجيا المالية التابعة لشركة “جوباك”، واعتبرها فرصة كبيرة للقاء خبراء وأصحاب شركات كبيرة ومستثمرين ما يفتح الباب لهم لعقد شراكات أو جذب استثمارات للتوسع والتطوير”.

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات يوم الأربعاء الماضي في البحر الميت، فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسخته العاشرة، بتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الاستثمار.

وشاركت جامعة جرش في هذا المنتدى من خلال وفد ضم أعضاء هيئة تدريس من كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الدكتور وائل نعيمات، والدكتور حازم بني عبده، والدكتور بلال الزعبي، والدكتور أحمد عياصرة، والدكتور جواد رواشدة.

وقال وفد جامعة جرش المشارك ان المنتدى ناقش الدور المحوري للبنية التحتية للاتصالات في تسريع التحول الرقمي في المنطقة، وتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي لتطوير بنية تحتية متكاملة، والتطورات الحديثة في الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والمدن الذكية وأشباه الموصلات والتكنولوجيا المالية والطبية والتعليمية وغيرها، وكيف يمكن لهذه التقنية أن تصبح محور التحول الرقمي وتعزيز نمو الأعمال في السنوات القادمة.

وأشاروا ان  المنتدى سلط الضوء على الطرق التي تتبناها الشركات الكبيرة لدعم الابتكار من خلال استثماراتها في الشركات الناشئة، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الكبيرة، لتطوير مدن مستدامة وذكية.

وشهد المنتدى في هذه الدورة إطلاق جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، والتي تتضمن 4 فئات رئيسية: جائزة الأثر للشركات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع، وجائزة التكنولوجيا والابتكار التي تكرم الحلول التكنولوجية المتقدمة، وجائزة الصناعة للشركات التي تظهر تميزًا في تطبيق التكنولوجيا، بالإضافة إلى الجائزة الدولية التي تُمنح للشركات المبتكرة على المستوى العالمي

قدم وزير الاستثمار مثنى غرايبة الأربعاء، عرضا بخصوص أشباه الموصلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: رسم مسار نحو الابتكار والقيادة.

واستعرض الوزير، خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسخته العاشرة، تجارب عدة دول بخصوص صناعة أشباه الموصلات وحاجة سوق العمل لهذا المجال.

وقال إن الأردن شريك مرن للمنطقة والإقليم، مبينا أن الأردن لديه اتفاقيات تتيح الوصول للأسواق العالمية، مبينا أن الأردن دولة ليست رخيصة بالأسعار لكن يقدم خدماته بفعالية.

واستعرض غرايبة أهم الشركاء العالمين العاملين في الأردن قطاع تكنولوجيا المعلومات.

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، الأربعاء، إنه تم تغطية غالبية المحافظات في الأردن بخدمات الجيل الخامس.

وأوضح السرحان خلال جلسة بمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعنوان “ريادة المستقبل: الابتكار والتنظيم في مجال الاتصالات”، أن هناك تحديات تواجه المشغلين لـ خدمة الجيل الخامس مرتبطة بالتصنيع والشحن وغيره.

وأضاف السرحان أن الأردن أطلق خدمة الجيل الخامس قبل عام ونصف.

وأكد السرحان أن الأردن لا يزال يتقدم بالخطة التي بدأ فيما يتعلق بخدمات الجيل الخامس.