شركة ناشئة تضع صناعة تحسين المنازل على خريطة التجارة الإلكترونية

 في سوق يصل حجمها العالمي إلى 775 مليار دولار عالميا يطلق عليها “HOME IMPROVEMENT” وهي تعنى بصيانة المنازل وتطويرها، قرر شباب أردنيون ثلاثة تأسيس شركة ناشئة قبل 7 سنوات لتوفير هذه الخدمة في الأردن.

وبينما يغزو العالم الرقمي معظم أشكال الحياة بما فيها التجارة، تشكلت منصات رقمية ومواقع وتطبيقات لتقديم الخدمات في هذا المجال الواسع الذي يشمل قطاعات عدة، مثل السباكة والنجارة والدهان والأدوات المنزلية والصيانة العامة وكثيرا من الأشياء التي تخص المنزل ومكوناته.

الشباب الأردنيون الثلاثة، محمد باطا وخالد عبدو وسامر باطا أسسوا في العام 2017، منصة “جعفر شوب” التي تهدف لمساعدة أصحاب المنازل والتقنيين المحترفين والأشخاص الذين يقومون بأعمالهم يدويًا، ومساعدتهم في إيجاد وشراء كل ما يحتاجونه من أدوات وأجهزة لصيانة وتحسين المنازل والحدائق، من مكان واحد.

وقال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في الشركة محمد باطا: “الفكرة جاءت بعد أن لاحظ المؤسسون أن مستلزمات العناية بالمنازل لا يتم تقديمها في منطقتنا بالشكل الكافي، ما دفعنا إلى إنشاء منصة تجارة إلكترونية توفر آلاف المنتجات وتبيعها وتسلمها للعملاء في منازلهم، مع توفير إمكانيات الدفع الإلكتروني”.
وبين، أن المنصة عبارة عن موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية وهي توفر ايضا مئات المقالات ومقاطع الفيديو باللغة العربية لتقديم الشروحات لتعليم الناس صيانة المنازل، فضلا عن وجود فريق من الخبراء على أتم الاستعداد للإجابة دومًا عن أسئلة العملاء وتوفير النصائح لهم.
وتحدث باطا عن خطط الشركة قائلا: “إنها تسعى إلى التوسع في العام الحالي، طامحة إلى تعزيز تواجدها في السوق، وتوسيع عملياتها في الأردن خلال العام الحالي، مع وجود أهداف للتوسع عربيا”.
وقال: “منصة الشركة تضم حاليا اكثر من 18000 منتج وستعمل على زيادة عدد المنتجات ليصل إلى 30000 منتج مع نهاية الربع الأول من العام الحالي”.
واكد باطا، أن خطط الشركة لا تقتصر على التوسع الجغرافي فحسب، بل تشمل أيضًا تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستضاف إلى المتاجر المتخصصة في مجال الديكور المنزلي.
وفي جانب متصل، قال باطا: “إن الشركة تسعى في المرحلة المقبلة أيضا، إلى تقديم خدمة جديدة موجهة لأصحاب الأعمال والعلامات التجارية تمكنهم من فتح متاجر خاصة بهم على موقع “جعفرشوب”، لإبراز علاماتهم التجارية وتعزيز وصول منتجاتهم عبر الموقع لزيادة مبيعاتهم”.
وأكد سعي الشركة إلى تطويع الذكاء الاصطناعي في إتاحة ميزة تصفح ومشاهدة المنتجات، مثل السجاد أو الدهان، في غرفهم أو بتصميم معين، بحيث يتمكن المستهلكون من تحميل صورة لغرفته وتجربة مظهر المنتج المختار، قبل أن يقرر الشراء.
وعن رأيه في بيئة ريادة الأعمال الأردنية وتحدياتها، قال باطا: “إنها تطورت في السنوات الأخيرة وأخذت مكانة جيدة على مستوى المنطقة، يجب الحفاظ عليها وتطويرها لأن الرياديين والشباب هم “الثروة الحقيقية” في الأردن”.
بيد أن باطا، لفت إلى أن أكبر مشاكل الرياديين والشركات الناشئة بما فيها “جعفر شوب”، أنها تعامل من ناحية القوانين والإجراءات والمعاملات الحكومية معاملة الشركات العادية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة وليست شركة ناشئة وهذا يسبب معيقات الشركات في كثير من الأحيان.
وبين باطا قائلا: “نحن اليوم مجبرون على إصدار رخصة مهن مع أن الشركة تعمل اليوم بالاعتماد على إمكانات ذاتية ومن دون الحاجة إلى العمل من مكتب حيث، إن استئجار مكتب وإصدار رخصة مهن عاليا الكلفة على شركة ناشئة”.
وأكد، أن الشركة تعمل اليوم في مساحات توفرها حاضنة دعم ريادة الأعمال التابعة لشركة أمنية “ذا تانك” من خلال 13 موظفا، لافتا إلى أهمية الدعم المقدم من قبل شركة أمنية وخصوصا أن الشركة بحاجة إلى مكان للعمل قبل أن تتمكن من استئجار أو امتلاك مكاتب في المستقبل.
وقال: “إن الشركة أيضا ملزمة اليوم بتقديم إقرارات ضريبية ودفع ضريبة دخل، كما أنها ملزمة بالضمان الاجتماعي وكلها تعتبر مصاريفا عالية لا تناسب ولا تشجع شركات ناشئة في بدايات طريقها”.
وفي قطاع التجارة الإلكترونية الذي تعمل فيه الشركة أكد باطا، أن العاملين بشكل رسمي في هذا القطاع يعانون من منافسة غير عادلة لعدم وجود إجراءات صارمة لضبط الصفحات الإلكترونية المنتشرة التي تبيع “أون لاين”، لأنها لا تدفع الضرائب ولا تسجل كشركات.
ولا تتوافر بيانات رسمية حديثة لحجم التجارة الإلكترونية في الأردن، لكن أرقاما عالمية تقول: “إن حجمها  في العام 2021 قدر بنحو 788 مليون دولار في المملكة، فيما تظهر التقديرات العالمية، أن حجم هذه عالميا سينمو بشكل كبير ليبلغ  8.1 تريليون دولار منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2026”.
المصدر الغد

الخصاونة يعقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين يابانيين

 عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في طوكيو، يوم أمس الاثنين، لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والخارجية والدفاع، ومسؤولين يابانيين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء ان زيارته إلى اليابان تأتي متابعة للزيارة المهمة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان العام الماضي والبناء عليها في ظل علاقات الصداقة القائمة بين العائلة المالكة في الاردن والعائلة الامبراطورية في اليابان وتوفر الإرادة السياسية لتنمية هذه العلاقات وتطويرها بين البلدين الصديقين.

والتقى رئيس الوزراء مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سايتو كين وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء وجود مجالات واسعة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لافتا الى ان موقع الأردن الجغرافي يمكن ان يكون بوابة للتعاون في الدخول إلى أسواق المنطقة.

كما أكد اهتمام الأردن بالمشاركة في معرض اوساكا اكسبو 2025 في اليابان وهي تشكل فرصة للتشبيك والعلاقات بين البلدين وتعزيز التبادلات التجارية.

وثمن الخصاونة دور وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بعقد منتدى الأعمال الأردني الياباني في عمان العام الماضي، لافتا الى إمكانية تنظيم منتدى استثماري اردني ياباني في المستقبل القريب.

وأعرب عن الشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على جهود وبرامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في الأردن، مؤكدا العمل وبشكل وثيق على تطوير علاقات التعاون مع اليابان في مجالات الصناعة والتجارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

كما شكر الخصاونة اليابان على دعم جهود الأردن التنموية والإصلاحية والدعم الياباني المهم لبرامج الأردن الوطنية مع صندوق النقد الدولي.

وأكد بهذا الصدد ان ألأردن يوفر فرصا استثمارية في العديد من القطاعات الحيوية لاسيما الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والتعدين.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الحرص على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاردن.

ولفت الى ان علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين توفر الارضية المناسبة لفتح مجالات اوسع للتعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه وزيرة الخارجية اليابانية، ‎يوكو كاميكاوا، على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاردن واليابان اللذين تربطهما علاقات دبلوماسية منذ 70 عاما.

المصدر بترا

بعد أن سهل حياتهم.. الدفع الإلكتروني صديق الأردنيين الجديد

بكبسة زر واحدة، وجد المواطن محمد بني صخر ضالته لدفع مبلغ صيانة سيارته بعد أن تعطلت بشكل مفاجئ على أحد الطرق السريعة في الأردن، والتي صادف تعطلها مع عدم حمله محفظة النقود الخاصة به، ما استدعى أن يلجأ إلى نظام “كليك” لدفع كلف الصيانة.

ويقول محمد إنه لم يعد يعتمد على استخدام النقود بشكل دائما، حيث أنه يفضل استخدام أنظمة الدفع الرقمية المختلفة على حمل النقود، حيث أنها تسهل عليه عملية الشراء وتلقي الخدمات في أي وقت وأي مكان.

وحالة محمد اليوم، واحدة من آلاف الحالات التي أصبحت تلجأ إلى أنظمة الدفع االفوري مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية التي باتت تشكل 95 % من اشتراكات الهواتف الخلوية في الأردن.

وتوسعت منظومة الدفع الرقمي في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، وتنامى معها إقبال الأردنيين بصورة كبيرة مؤخرا على استخدام نظام الدفع الفوري “كليك” في معاملاتهم اليومية، نظرا لسهولة التعامل به ومميزاته الكثيرة وأمانه عند الاستخدام لكل من الأفراد وأصحاب الأعمال.

و”كليك” هو واحد من 3 أنظمة دفع رقمية رئيسة تتيحها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) وتتخصص كل منها في تقديم خدمات محددة، حيث أن نظام “كليك” يختص بالدفع الفوري في الأردن وتم إطلاقه عام 2020، ويتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة على النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.

يتم تقديم خدمات نظام كليك من خلال تطبيقات البنوك، مما يسهل الوصول إلى الخدمة بشكل مباشر وسلس من قبل عملاء البنوك.

المواطنة رهام النابلسي بدورها اعتبرت أن نظام “كليك” سهل عليها الحياة، حيث أنها لا تحتاج إلى حمل نقود ويمكنها دفع مقابل أي خدمة تتلقاها بشكل فوري من خلال “كليك”، لافتة إلى أن أغلب الأسواق والمحال توفر هذه الخدمة سواء كانت صالونات التجميل أو محال بيع الألبسة أو محطات غسيل السيارات، وبعض المخابز وغيرها.

وتضيف النابلسي بأنها منذ سنوات تعتمد بشكل كلي في عمليات تسوقها سواء بشكل مباشر أو عن بعد على البطاقات والتحويلات الائتمانية، مشيرة إلى أنها في الآونة الأخيرة باتت من النادر أن تحمل النقود.

وتابعت النابلسي أنها في رحلة سفر في سنوات ماضية تعرضت لحادثة سرقة، ما جعلها في رحلاتها الأخيرة تعتمد على البطاقات الائتمانية والمحفظة الإلكترونية، ما يوفر لها منسوبا أعلى من الأمان ويجعلها مطمئنة.

وترى النابلسي ان لكل شيء وجها آخر سلبيا، وقد تكون سلبية أنظمة الدفع الرقمي بأنها تزيد أحيانا من سلوك الاستهلاك غير المنضبط، مستدركة أن التغلب على ذلك ممكن مع التعود.

بدوره، شارك المواطن راضي الخليل “الغد” تجربته في استخدام “كليك” في إحدى حالات الطوارئ لعائلته، إذ اضطرت زوجته إلى نقل أحد أطفاله بشكل مستعجل إلى أحد المستشفيات الخاصة بدون أن يكون لديها القدر الكافي من المال اللازم لدفعه مقابل الخدمة الطبية التي تلقاها ابنه، حيث تواصلت معه زوجته وحول المبلغ للمستشفى من خلال “كليك”.

وارتفع عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال الشهر الأول من العام الحالي لتصل إلى 4.49 مليون حركة وبقيمة 694 مليون دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وارتفعت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 9.5 %، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، حيث وصلت فيه قيمة الحركات 634 مليون دينار، بحسب تقرير (جوباك) للشهر الماضي.

وكانت قيمة الحركات المالية عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني “كليك”، قد قفزت بنسبة 233 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وسجلت قيمة هذه الحركات عبر “كليك” زهاء 4.5 مليار دينار خلال العام الماضي مرتفعة من 1.35 مليار في العام الذي سبقه مرتفعة بمقدار 3.15 مليار.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية كانون الثاني (يناير)، إلى 1.24 مليون فرد، مقارنة مع 1.18 في كانون الأول (ديسمبر) الذي سبقه، وبزيادة 4.7 %، فيما ارتفعت نسبة عدد الحركات المنفذة الشهر الماضي بنسبة 10.5 % مقارنة مع شهر كانون الأول الماضي، الذي سجلت فيه 4.06 مليون حركة. وأظهرت بيانات (جوباك) أن استخدام نظام “كليك” منتشر بشكل كبير بين الفئات العمرية الشابة.

إلى ذلك، اعتبر مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، أن زيادة استخدام المواطنين لأنظمة الدفع الرقمي دلالة على ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي ومأمونية البروتوكولات المطبقة محليا في هذا الشأن، كما يدل على حجم التطور الذي حققه هذا القطاع في الأردن وتوظيفه للتكنولوجيا في تقديم خدماته المختلفة.

وأكد المحروق أن أنظمة الدفع الرقمي تيسّر حياة المواطنين وتختصر عليهم المزيد من الوقت والجهد في مختلف أنشطتهم المصرفية، خاصة في ظل العصر الذي نعيشه والذي له طبيعة تتسم بالسرعة، حيث يسعى الجميع في إنجاز معاملاتهم بسرعة، كما يقضي استخدام هذه الأنظمة على قوائم الانتظار كما أنه يلغي إمكانية القلق بشأن وجود نقد كاف عند التسوق أو نسيان البطاقات  الائتمانية.

وشدد المحروق بأن “كليك” وغيره من أنظمة الدفع الرقمي من شأنها أن تساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي والمصرفي لكل فئات المجتمع.

المصدر الغد

تجارة عمان ونقابة الألبسة تطالبان بتنظيم عملية البيع الإلكتروني

 طرح مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي العديد من القضايا التي تهم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة بعموم المملكة.

وتركزت القضايا على البيع الإلكتروني والطرود البريدية والبسطات ونظام الفوترة وانسياب البضائع في ميناء العقبة، وتوفير السيولة للمستثمرين في القطاع، وإمكانية تأجيل القروض المستحقة للبنوك للشركات والأفراد خلال شهر رمضان المبارك، وتسهيل اجراءات المعاينة والفحوصات في ميناء العقبة وجميع المعابر الحدودية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا إلى إجراءات الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، جرّاء تداعيات العدوان على قطاع غزة، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح الشمالي خلال لقاء عقد بمقر تجارة عمان، أن إجراءات الحكومة المتخذة خلال الفترة الأخيرة هدفها تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن التجار والمواطنين وضمان انسياب البضائع للسوق المحلية.

ولفت إلى توجيهات رئيس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية، بسبب التطورات في البحر الأحمر، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي.
وأشار إلى الطلب من الجهات الرقابية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وإدامة العمل على مدار الساعة لتسهيل حركة انسياب البضائع في ميناء العقبة لمواجهة أي ازدحامات متوقعة للحاويات في الميناء.

وبين الشمالي أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت موجوديته من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية من جهود، لا سيما وسط جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لم يسجل بالسوق المحلية نقص بأي سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.
ولفت إلى تداعيات العدوان على قطاع غزة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية بشكل عام، إضافة إلى التداعيات التي طالت القطاع السياحي.

بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا دعم مجلس ادارة الغرفة للقضايا التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، مشيدا بنهج الشراكة والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الاهتمام والرعاية خاصة أنه يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا إلى أن تجارة عمان تدرك التحديات والهموم التي تواجه القطاعات الاقتصادية كافة.

ولفت رئيس الغرفة إلى وجود تراجع في حركة النشاط التجاري بفعل شح السيولة المالية، داعيا إلى توسيع قاعدة توفير تسهيلات مالية بفوائد مخفضة للقطاعات الاقتصادية التي تأثرت جراء العدوان على غرار تلك التي تم منحها خلال جائحة كورونا.
بدوره، أكد نقيب تجار الألبسة والاقمشة والأحذية سلطان علان ضرورة اهتمام الجهات المعنية في المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى وجود صعوبات وتحديات تواجه القطاع لا سيما الطرود البريدية والبيع الإلكتروني وبعض الإجراءات الفنية والإدارية لدى الجهات الرقابية تتعلق بالمعاينة والتخمين والتخليص الجمركي وغيرها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز آليات تنظيم عملية البيع الإلكتروني.
ودعا إلى اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بدعم هذا القطاع وبمقدمتها تسريع وتيرة اصدار تشريع لتنظيم عملية البيع الإلكتروني، ومعالجة الطرود البريدية للحفاظ على قطاع الألبسة في ظل وجود منافسة غير عادلة.

وأكد علان ضرورة وضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية، كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما يسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات العدوان على غزة وأزمة البحر الأحمر.

المصدر -(بترا)

“الاستثمار” تنهي المرحلة الثانية من مشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية

 أنهت وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من مشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، استكمالاً للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ضمن المرحلة الأولى في شهر شباط من 2023.

وقالت، في بيان، إن المرحلة الثانية من المشروع تميزت بعمليات الربط الالكتروني على مستوى الاجراء لعدد من الجهات الشريكة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة للمشاريع، حيث تم الربط مع دائرة الجمارك الأردنية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الدفاع المدني، بشكل يمكن المستثمر من الحصول على كامل الموافقات المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية الكترونياً، والتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وضمان سرعة إنجازها.

وأكدت أن إطلاق هذه الخدمات تتم من خلال منصة الكترونية، تمكن المستثمر بمجرد دخوله على المنصة من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، ومتابعتها ومعرفة الاجراء المتخذ من قبل الموظف المتخصص في الوزارة، إضافة إلى إمكانية الدفع وتلقي المخرج النهائي لكل خدمة عن بعد، مبينة أن المستثمر يستطيع ان يتقدم للخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار www.moin.gov.jo ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الوزارة.
–(بترا)

مبادرة “أمة الابتكار” تحفز 320 فكرة مشروع في الذكاء الاصطناعي

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”روبوتنا”؛ الشركة الريادية الأردنية المتخصصة في مجال التعليم التقني لليافعين جاسر الحراسيس “إن مبادرة “أمة الابتكار” التي نظمتها الشركة نجحت في تدريب وتحفيز طلاب أردنيين من مدارس حكومية وخاصة لابتكار أكثر من 320 فكرة مشروع متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وبين الحراسيس أن المبادرة التي انطلقت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي واختتمت قبل أسبوع، نجحت خلال هذه الفترة في استقطاب اهتمام ومشاركة 4 آلاف طالب أردني من مدارس حكومية وخاصة، الى جانب 300 معلم موزعين على جميع مراحل المبادرة.

وبين الحراسيس لـ”الغد”، أن المبادرة هدفت الى تدريب وتعليم الطلاب من الفئة العمرية 13 الى 16 سنة، في مجال التقنية والروبوت والذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم ورش عمل لمعرفة وامتلاك مهارات ومبادئ هذه التقنيات الحديثة، كما مكنت الطلاب والفرق من الخروج بأفكار ومشاريع تطبيقية، ما يؤهلهم في المستقبل لدخول هذا المجال في تأسيس شركات خاصة أو مشاريع منتجة تطوع التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع والاقتصاد.
وأشار الى أن شركة “روبوتنا” قد مولت وصممت هذه المبادرة بدافع مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشباب لتحفيزهم على دخول عالم التقنية، مؤكدا أن الشركة تخطط لتنفيذها بشكل سنوي وتوسيع نطاقها أيضا ليشمل دولا عربية أخرى بعد نجاح نسختها الأولى في الأردن.

المصدر الغد

مليار روبوت بشري سيعيشون معنا خلال 20 عاماً!

سيعيش معنا مليار روبوت بشري على سطح الأرض خلال عشرين عاما من اليوم! هذا أحدث ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي، والملياردير الأميركي إلون ماسك، فهل ستغزو فعلا هذه الروبوتات البشرية الكوكب والفضاء على حد السواء؟

أكد ماسك توقعات ديفيد هولز، مبتكر مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي “ميدجيرني”، التي تقول إن الروبوتات ستكشل 10% من نسبة سكان الأرض في وقت قريب.

ويأمل إيلون ماسك أن تكون كل الروبوتات من تصنيع شركته تسلا، بشرط أن تكون أسس الحضارة مستقلة، عل حد تعبيره، فشركة تسلا طرحت عام 2021 روبوتا آليا يشبه البشر يحمل اسم أوبتيموس، ومن المتوقع أن يكون جاهزا خلال 5 أو 10 سنوات، وستكلف كل نسخة نحو 20 ألف دولار.

ولم يكتسح الروبوت عالم الاقتصاد فحسب، فقد اخترق كل الميادين حتى التجميل ومهنة عاملات المنازل والطب وغيرها، فالروبوت سيمحي مهناً على وجه الأرض ليحل محلها.

ويقدر عدد سكان العالم بـ 8 مليارات سيضاف إليهم مليار روبوت، فالعالم أمام ثورة مذهلة ستغير وجهه وتعيد ترتيب قوانينه، ولم تعد رؤية الروبوت اختراعا يثير دهشة الناظرين، بعد انتشارها بشكل كبير في كل مجالات الحياة إلا أن الجديد الذي قد يكون نقطة تحول يكمن في صناعتها.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الشغوب بالتكنولوجيا والابتكارات ومؤسس شركة “نيورالينك”، أعلن أيضا نجاح عملية زرع شريحة دماغية برأس أول مريض من البشر، ويتبادر إلى الذهن عدة أسئلة ملحة: “ما الهدف؟ ماذا يعني ذلك؟ ماذا يمكنني كإنسان أن أفعل بتلك الشريحة؟ وكيف سأستفيد منها؟”.

الإجابة عن تلك الأسئلة جاءت من خلال تغريدة لماسك على حسابه في “إكس” (تويتر سابقا)، حيث قال إن الشريحة الثورية “تمكنك من التحكم في هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلالهما أي جهاز تقريبًا، بمجرد التفكير”.

مالك منصة “إكس” أضاف “سيكون المستخدمون الأوائل هم أولئك الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.. تخيل لو كان ستيفن هوكينغ قادرا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد. هذا هو الهدف”.

وأفادت شركة “نيورالينك” على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

ماسك كان قد أعلن أن النتائج الأولية لزراعة الشريحة التي تسمى “تيليباثي” Telepathy “تظهر رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد”.

ويصف المعهد الوطني لصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وواجهت “نيورالينك” دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها. وذكرت وكالة “رويترز” هذا الشهر أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأميركية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة.

وقُدرت قيمة الشركة بنحو خمسة مليارات دولار في يونيو الماضي.

وكان 4 مشرعين طلبوا في أواخر نوفمبر من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية التحقيق فيما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن سلامة تقنيتها بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات في عمليات زرع الشريحة في أدمغة القرود منها الشلل وتورم الدماغ.

المصدر النبطية

“الدولي للمرأة”: تعزيز دور النساء في ميادين العلوم والتكنولوجيا

يحتفل العالم في الـ11 من شباط (فبراير) من كل عام باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، بحيث حدد هذا اليوم بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 كانون الأول (ديسمبر) 2015 للتأكيد على دور النساء والفتيات في ميادين العلوم والتكنولوجيا، وتسليط الضوء عليه، لتعزيز مشاركتهن في هذه المجالات لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، التي تصادف اليوم ويحتفل بها الأردن، أكد المركز، أن المادة (6) من الدستور نصت على أن “الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق واللغة والدين”، كما نصت المادة ذاتها على تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف، وتمكين الشباب والشابات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ودعم ابتكاراتهم، بالإضافة إلى النص على الحق في العمل والتعليم.

كذلك كفلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق الأردن عليها ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2007، حقوقاً متساوية للمرأة في التعليم والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، وضمنت حقوقاً متساوية في العمل واختيار المهنة ونوع العمل.
ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن، ونشره في الجريدة الرسمية عام 2006 على جعل التعليم العالي متاحاً للجميع وعلى قدم المساواة، وساوت التشريعات الأردنية بين الجنسين في الدخول إلى ميادين العلوم والتكنولوجيا وفي العمل بتلك الميادين دون أي قيود أو تمييز.
وعلى صعيد السياسات، يثمن المركز صدور البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) إذ تضمن البرنامج في مجال تمكين المرأة تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديا، وإعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ويرى المركز أن وجود فرص للمرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في التطوير والتحديث، ومصدراً لإلهام أجيال المستقبل بخاصة الفتيات.
ودعا المركز لضرورة البناء على المنجزات القائمة، وتكاتف جهود المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، لتعزيز وزيادة مشاركة النساء والفتيات في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في هذا السياق.

المصدر الغد 

قطاع الريادة الأردني يحتل مكانة مرموقة عالميا

عمان- حاز قطاع ريادة الأعمال بالمملكة مكانة عالمية مرموقة، مستندا إلى دعم ملكي كبير وفره للشابات والشباب الرياديين، ما جعل الأردن يتبوأ مقعدا متقدما على الخريطة العالمية للابتكار وريادة الأعمال.

وأبدى جلالة الملك حرصا كبيرا على دعم أفكار ومشاريع الشابات والشباب الرياديين، والتواصل المستمر معهم، والتوجيهات الملكية السامية بتوفير البيئة الحاضنة والداعمة لقطاع الريادة في المملكة وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع منتجة.

وفي جميع لقاءات جلالته مع الشابات والشباب الرياديين، كان جلالته يشدد على أهمية تطوير ريادة الأعمال، لدورها في توفير فرص عمل مستدامة تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ووجه جلالته، باستمرار، لنشر ثقافة الريادة والإبداع ودعم حاضنات الأعمال في الجامعات والشركات وتعميمها على كل المحافظات.

وقطاع ريادة الأعمال في الأردن، هو الرابع على مستوى الإقليم، وهناك 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة، فيما يعمل بالمملكة 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في البلاد.

وحسب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، فإن بيئة ريادة الأعمال في الأردن انطلقت برؤية ملكية العام 2000، وتعززت بمبادرة من جلالة الملك ودعمه لتأسيس أول حاضنة أعمال بالمنطقة العربية العام 2010.

ووفرت الوزارة برامج لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، المتعلقة بدخول الأسواق والحصول على التمويل وتطوير وتأهيل الكوادر والكفاءات للعمل، إلى جانب البيئة التشريعية الخاصة بالقطاع، لتتمكن تلك الشركات من التوسع والنمو في أعمالها.

وقالت الوزارة إن أهم الإنجازات والمبادرات في عهد جلالة الملك شملت إنشاء محطات المعرفة بموجب مبادرة ملكية العام 2001، لتجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية في المناطق النائية والمناطق محدودة الفرص الاقتصادية والتنموية، حيث بلغ عدد المحطات العاملة حالياً 93 محطة موزعة على 12 محافظة (تم تحويل 46 محطة منها إلى حاضنات أعمال) في المملكة.

وأضافت أنها عملت على إطلاق السياسة الوطنية لريادة الأعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال 2021-2025، وتشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال في العام 2022، ودعم أكثر من 150 رياديا/ شركة ريادية للوصول إلى الأسواق منذ العام 2019.

وأسس الأردن الصندوق الأردني للريادة الذي يعمل على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية.

ويهدف الصندوق إلى مساندة إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير، من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.
وجرى تسجيل الصندوق الأردني للريادة كشركة مساهمة أردنية خاصة، بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار في الأردن، والارتقاء بها من خلال تسهيل إنشاء صناديق استثمار جديدة تخدم المنظومة البيئية، والقيام باستثمارات مباشرة في الشركات الناشئة المحلية المبتكرة، والموجهة نحو التصدير، والقابلة للتطوير، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تعمل على تحسين قدرات رواد الأعمال الأردنيين وفرق الشركات الناشئة، من خلال التدريب وبناء القدرات وبرامج الاحتضان وتسريع الأعمال المستهدفة.
وقال المدير التنفيذي والمؤسس لشركة “مكانة 360” المتخصصة في استشارات مجال الإعلام والاتصال عبدالرحمن الحسامي “إن الأردن، ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، برز كنموذج يحتذى به في مجال الريادة، ويعكس بعدا استراتيجيا في السياسات الوطنية”.
وأضاف “أن دعم جلالته لقطاع الريادة لا يقاس بالإجراءات التشريعية والتمويلية فحسب، بل بتأسيسه لثقافة الابتكار والمبادرة”، لافتا إلى أن هذا الدعم أسهم في خلق بيئة مثالية للشباب الأردني لاستكشاف إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم، والريادة في سياق الأردن لا تتعلق فقط بالنمو الاقتصادي، ولكنها تشكل جزءا من استراتيجية شاملة للتنمية البشرية والاجتماعية.
وتابع “أن الريادة توفر منصة للتعبير عن الذات، وتحدي الوضع القائم، والمساهمة في مستقبل البلاد، ولا يمكن تقدير تأثير الدعم الملكي على الشباب بالأرقام فحسب، بل يمكن رؤيته في الروح الابتكارية والطموح اللذين أصبحا سمة مميزة للشباب الأردني، ونجد في اليوبيل الفضي لجلالة الملك، أن الأردن قد تطور ليس فقط كمركز اقتصادي، بل كمعقل للفكر الريادي ومصدر إلهام للأجيال المقبلة”.
وأوضح الحسامي، أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الإيجابية لهذا الدعم لم تقتصر على تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل فحسب، بل أيضا تمكين الشباب من لعب دور أساسي في عملية التغيير والابتكار، حيث يمتلك الشباب في الأردن اليوم أدوات جديدة للتأثير في مجتمعهم والمساهمة في الحوار الوطني.
وأشار إلى أن تعزيز الريادة يعد وسيلة لتحقيق التنوع الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه، يسهم في تطوير المهارات الشخصية والمهنية للشباب، كما أن الأردن لم يكتفِ بمجرد تبني مفهوم الريادة، بل قام بتكييفه ليناسب خصوصيات السياق الوطني، ما أتاح فرصاً أكبر للابتكار والتطور.
وبين أن الشباب الأردني يشكل اليوم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهذا مؤشر على نجاح الرؤية الملكية في إحداث تغيير إيجابي ومستدام، والاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته الحكم يعد تذكيرا بأهمية القيادة الرشيدة وتأثيرها العميق على الجيل القادم من القادة والمبتكرين في الأردن.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة “ديكابوليس”، عبدالرحمن الحباشنة، إن الاستثمار الذي حصل عليه من قبل شركة أويسس 500 وصندوق الملك عبدالله الثاني لتنمية الأعمال، مثل نقطة تحول حاسمة في رحلته الريادية؛ حيث لم يكن مجرد دعم مالي، بل كان أيضا دعما استراتيجيا وتشجيعيا لتطوير فكرته وتحويلها إلى واقع، ومن خلال هذا الدعم، نجحت شركته في تحقيق نمو ملحوظ وتحقيق نجاحات مستدامة في مجال الريادة، وذلك بفضل البيئة الريادية المشجعة والدعم الشامل الذي تقدمه المملكة.
وأضاف “أنه لا يمكن تجاهل دور جائزة الريادة المجتمعية من صندوق الملك عبدالله الثاني لتنمية الأعمال في رحلة الريادة؛ حيث وفرت الدعم اللوجستي والمالي لتحقيق الأهداف المستدامة وتوسيع نطاق المشروع، وكانت شريكا رئيسيا في تسهيل وضمان تنفيذ مشروع دعم صغار المزارعين الذي نفذته شركتنا بفعالية، كما قامت الجائزة بتسهيل المراسلات والتواصل مع جميع الجهات المعنية، ما أسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التنسيق، وأصبحت جائزة الريادة المجتمعية شريكا استراتيجيا حيويا في رحلة الريادة، حيث لعبت دورا حاسما في توفير الدعم الشامل الذي تطلبه المشاريع الريادية لتحقيق النجاح والاستمرارية”.
من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “طماطم للألعاب الإلكترونية” حسام حمو “إن وجود الدعم الكبير من جلالته لقطاع ريادة الأعمال في الأردن لا يوجد ما يماثله في المنطقة المجاورة، والمتمثل بتقديم الفرص وتحفيز الشباب، ما يمنحهم الكثير من الأمل في عمل التغييرات الكبيرة في القطاع، ويمنح الدافع والحافز في تحقيق إنجازات ونجاحات أكبر من خلال العديد من المبادرات والبرامج”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “كويل” المختصة في بيع وتأجير الروبوتات التجارية والخدمية، علاء الخلايلة “إن الشركة التي أنشئت العام 2021 استطاعت خلال عامين بيع أكثر من 30 روبوت وتأجير أكثر من 160 للعديد من الشركات والمؤسسات في شتى القطاعات في الأردن، كما أن الشركة لديها ما يزيد على 7 أنواع من الروبوتات متعددة الاستخدامات لعمليات التوصيل والضيافة في المطاعم والفنادق أو للترحيب والمرافقة والدلالة على الوجهات، إضافة إلى روبوتات للتعقيم وتنظيف المساحات الكبيرة، وأيضا روبوتات خاصة لترويج وبيع المنتجات وتسويقها”.
وأضاف “أن الدعم الملكي لقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال وتوجيه الحكومة في تسهيل الإجراءات والعقبات، كان له الأثر الكبير في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية لدى وصول الروبوتات إلى الأردن وسهولة الحصول على الموافقات من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المعني بهذا الموضوع”.
المصدر – بترا 

اقتصاد المنصات الرقمية وحقوق العاملين

شهد اقتصاد المنصات طفرة عالمية في السنوات الأخيرة، محدثًا تحولات جذرية في أسواق العمل التقليدية نحو خلق فرص عمل جديدة. 

انتشار المنصات الرقمية، التي تشمل نقل الركاب إلى توصيل الطعام والسلع والخدمات المتنوعة، إضافة إلى مهن كالترجمة، التدقيق، البرمجة والتصميم، أدى إلى بزوغ حقبة جديدة من الأنشطة الاقتصادية.

في إطار دراسة ديناميكيات اقتصاد المنصات وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي يوفرها للعمال وأسواق العمل، نظم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ورشة عمل في عمان قبل أسابيع عدة.

ومؤخرًا، عقدت الجامعة الأميركية في القاهرة جلسة نقاشية حول الموضوع. كلا الحدثين ناقشا الفرص والتحديات التي تواجه العاملين في هذه الأنشطة الاقتصادية الجديدة.

يتميز اقتصاد المنصات الرقمية، بسهولة الوصول والمرونة، موفرًا فرص عمل غير مسبوقة تتجاوز حدود أسواق العمل التقليدية. هذه المنصات أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد في المنطقة العربية، مما يعكس تحولًا كبيرًا نحو أسواق عمل ذات مواصفات جديدة.

النمو السريع لهذه المنصات يعكس قدرتها على معالجة البطالة، خاصة بين الشباب الذي وصلت نسبتها إلى 25 % في العام 2022 بالمنطقة العربية، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 15 %. في الأردن، تبرز أهمية هذه القضية بشكل أكبر، حيث تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 47 %.

لكن هذا القطاع المزدهر يواجه تحديات، حيث إن غالبية العاملين فيه بالمنطقة العربية، وخصوصًا في الأردن، هم عاملون غير منظمين، محرومون من الحمايات الاجتماعية الأساسية، ما يجعلهم عرضة للهشاشة والمخاطر.

قوانين العمل الحالية في غالبية الدول العربية، بما في ذلك الأردن، لا تعترف بحقوق العاملين في المنصات الرقمية كما للعاملين التقليديين، مما يخلق غموضا تنظيميا يؤثر سلبا على معايير العمل وحقوق العمال، ويحرمهم غالبًا من الحق في التنظيم النقابي، مما يؤدي إلى اختلال في توازن القوى لصالح الشركات مالكة المنصات، ويضعف معايير العمل.

مواجهة هذه التحديات، تتطلب إعادة تقييم شامل لسياسات العمل لتشمل العمل عبر المنصات الرقمية، والاعتراف بعمال المنصات كمساهمين أساسيين في الاقتصاد، يستحقون معايير عمل لائقة، الذي يعد مكونا أساسيا من منظومة الحماية الاجتماعية، وصمام أمان استقرار المجتمعات والدول.

هذه الأنشطة الاقتصادية، تمثل فرصة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار والابتكار، مع إمكانات كبيرة لخلق فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة، مع تحسين مستويات المعيشة وظروف العمل لجميع العاملين، وبناء بيئة تنظيمية توازن بين احتياجات العمال وطموحات النمو الاقتصادي.

في الختام، اقتصاد المنصات يشكل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته. وفي بلد كالأردن، الذي يعاني من بطالة مرتفعة جدا، يكمن المفتاح في خلق نهج متوازن يدعم النمو الاقتصادي والابتكار، مع حماية حقوق العمال وتعزيز معايير العمل اللائق، ما يمهد الطريق لاقتصاد رقمي أكثر شمولية وعدالة.

المصدر الغد