“تنظيم الاتصالات” شريك داعم في القمة الثانية للجيل الخامس

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، رعايتها كشريك داعم في القمة الثانية للجيل الخامس 2024، والمقرر انعقادها في الرابع من شهر حزيران المقبل.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن دعمها للمؤتمر يأتي في إطار مساعيها الدؤوبة لتوفير البنية التحتية الكفؤة في قطاع الاتصالات في المملكة وبجودة عالية، مشيرة إلى أنها عملت وبالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين في القطاع على تذليل العقبات كافة، لإدخال خدمات الجيل الخامس للاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات، والمساهمة في إيجاد البيئة الملائمة لتطوير الأعمال الجديدة ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن دعم الهيئة للقمة يأتي من القناعة الراسخة بأهمية دعم إطلاق شركات الهواتف المتنقلة لخدمات الجيل الخامس، والتوسع بها والبحث عن الفرص المثلى لتطوير الأعمال القائمة، وزيادة الاستثمار وإيجاد أعمال جديدة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتوفير فرص العمل.
يذكر أن القمة الثانية للجيل الخامس، ستكون منصة لقادة الفكر وصانعي القرار والمدراء التنفيذيين للتجمع، ومشاركة الخبرات والأفكار حول التحديات التي تواجه التوسع في تقنيات خدمات الجيل الخامس.

المصدر-(بترا)

تتويج الفائزين في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي

مندوبا عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، توجت لمى عربيات مديرة مديرية الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد  الرقمي والريادة، الفائزين في بطولة الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي، والتي نظمها مركز STEAM Center، والجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي.

واشتمل الأولمبياد على خمس مسابقات، تمثل منصة للشباب العربي بجميع فئاتهم العمرية في مجالات) البرمجة، الرياضيات والخوارزميات، الرؤية الحاسوبية، الأمن السيبراني والأنظمنة المضمنة)،، وذلك بمشاركة أكثر من 350 طالبا من 60 مدرسة وجامعة من دول الأردن وفلسطين قطر وليبيا واليمن ومصر تونس السودان الجزائر ولبنان.

وفاز بالمركز الأول عن فئة المدارس فريق مدرسة قطر من دولة قطر، فيما حصل فريق جامعه الأميرة سميه من الاردن على المركز الأول عن فئة الجامعات، وفي نهاية الحفل قدم المهندس حازم حمدان مدير مركز ستم والدكتور أسامه الاسمر ممثل الجمعيه العربية للروبوت درع البطوله لمندوب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لتفضله برعاية البطوله، وتقديم كافة  التسهيلات لانجاح هذا الحدث المميز.

المصدر الغد

الحوراني: تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم باحداث نقلة نوعية بالتعليم لقراءة المزيد

اصبح الذكاء الاصطناعي يشكل احد التطبيقات الواعدة التي يمكن الاستفادة منه في العديد من المجالات أبرزها قطاع التعليم بهدف المساعدة في تحسين فعالية التعليم والتدريس، اذ يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي تقديم توجيهات للمدرسين حول كيفية تحسين التعلم وتوفير العديد من الادوات التعليمية المتقدمة كـ الروبوتات والمنصات التفاعلية ، إضافة إلى دوره في توفير الوقت والجهد على الطلبة وامكانية الرجوع للمواد التعليمية في اي وقت، ودوره في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى المواد التعليمية بكفاءة اكبر من خلال توفير وسائل تتناسب مع احتياجاتهم . خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المهندس حسام الحوراني قال : ان عالم التعليم اصبح يشهد ثورة حقيقية بسبب التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي ، والتي فتحت هذه التقنيات آفاقًا جديدة وفريدة من نوعها في مجال التعليم في الجامعات والمدارس والمعاهد التعليمية والافراد.

وأضاف لـ الانباط ، أن الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي أحدثا نقلة نوعية في أساليب وطرق التعليم التقليدية، إذ يُعتبرا دمجًا مبتكرًا يمكن أن يحدث تغييرًات جوهرية في مجال التعليم، ويمكن من خلال الاستخدام المتوازن لهذه التقنيات خلق بيئة تعليمية غنية وشاملة تُساعد جميع الطلاب سواء في المدارس او الجامعات على تحقيق تسارع هائل في التعليم وخلق بيئة تعليمية جاذبة ومبتكرة وامنة وممتعة . وتابع الحوراني، أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أداة قوية يمكنها الارتقاء بالتعليم إلى مستويات جديدة من الفعالية إذ يمكن من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، إضافة إلى تخصيص التعليم وفقًا لاحتياجاتهم الفردية، وتوفير تعليم مخصص يعزز التفاعل والمشاركة، بالتالي تحسين النتائج التعليمية. وأشار الى امكانيته في توفير تعليم شخصي غير مسبوق للأنظمة التعليمية، وتخصيص مسارات تعليمية فردية لكل طالب بناءً على قدراته واحتياجاته ، كما يمكن ايضا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير محتوى تعليمي متطور كـ الروبوتات التعليمية والمنصات الذكية، التي تساعد الطلاب على فهم المفاهيم بطرق مبتكرة وتفاعلية ، ، موضحا انه يمكن للذكاء الاصطناعي توفير تجارب تعليمية تفاعلية تجذب انتباه الطلاب وتُحفزهم على التعلم ، وتقييم تقدم الطلاب بشكل مستمرودقيق وتزويدهم بملاحظات مفيدة لهم ، إضافة إلى انه يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من المهام كـ تصحيح الأوراق وتقديم التمارين، مما يمنح المعلمين مزيدًا من الوقت للتركيز على احتياجات الطلاب.

واكد، أن دور الذكاء الاصطناعي ساهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة قد يكون محوريًا في تحقيق التكافؤ في التعليم وتمكين جميع الأشخاص من الحصول على فرص تعليمية متساوية في بيئات تعليمية آمنة وداعمة ، لافتا إلى انه يمكن للذكاء الاصطناعي توفير تعليمًا مخصصًا يلبي احتياجاتهم بدقة إضافة إلى توفير أدوات مساعدة كـ النصوص الصوتية والترجمة التلقائية لتمكين الطلاب من التعلم بشكل أكثر استقلالية وفاعلية ، كما يمكنه أيضًا تعزيز ثقة الطلاب بانفسهم وتفاعلهم وتحفيزهم مشاركتهم والتعلم بشكل أكثر نشاطًا وحماسًا. وبين أن الواقع الافتراضي في التعليم يعتبر تقنية مبتكرة تتيح للطلاب الحصول على تجارب تعليمية حقيقية وملموسة دون الحاجة إلى الاعتماد على مختبرات فعلية أو رحلات ميدانية ،حيث أن استخدام الواقع الافتراضي يمكن أن يخلق بيئات تعليمية غامرة، موكدا على انه يمكن للطلاب التفاعل مع المحتوى والمفاهيم بطريقة تبدو حقيقية بالنسبة لهم على سبيل المثال يمكن للطلاب استكشاف الأحياء البحرية في أعماق المحيطات من خلال الواقع الافتراضي، والتفاعل مع تاريخ الحضارات القديمة من خلال الرحلات الافتراضية إلى المواقع الأثرية ونقل الطلاب إلى أماكن وأزمنة مختلفة، مما يُتيح لهم تجربة التعلم بطريقة عملية وواقعية مما يزيد من حماسهم للتعلم والمغامرة وعيش التجربة مما يساعد على الابداع والابتكار عند الطلبة. و اشار إلى أن الواقع الافتراضي يتيح للطلاب فرصة التعلم بشكل ذاتي وبسرعتهم الخاصة حسب فهم كل طالب وتفاعله ومقدرته واستجابته ، إذ يمكن للطلاب التعلم في بيئة مريحة وآمنة دون القلق بشأن الضغوطات الاجتماعية أو التوقيت مما يساهم في تطوير التعليم لدى المجتمعات المحافظة فيما يخص تعليم المراة ، مبينا أن هذا يعزز استقلالية الطلاب في عملية التعلم ويسهم في تطوير مهارات البحث والاستكشاف واتخاذ القرارات الذاتية ، إضافة إلى ذلك انه يسهم الواقع الافتراضي في توسيع آفاق التعلم عند الطلاب من خلال توفير فرص لاستكشاف المفاهيم والمواضيع التي قد لا تكون متاحة بشكل سهل في البيئة التقليدية، حيث يمكن للطلاب التفاعل مع المحتوى بطريقة تشجع على الفهم العميق والتطبيق العملي، مما يساعدهم في بناء المفاهيم بشكل أفضل وتعزيز تجربتهم التعليمية.

وذكر الحوراني أن الذكاء الاصطناعي له العديد من الفوائد ومنها تخصيص التعليم لكل فرد على حده حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات كل فرد وتقديم التعليم وفقًا لمستواه الفردي وقدراته ، وتحسين استيعاب الطلاب للمفاهيم من خلال استخدام الواقع الافتراضي لتوفير تجارب تعلمية واقعية تساعد الطلاب على فهم المفاهيم بطريقة ملموسة وممتعة ، وزيادة تحفيز الطلاب من خلال جعل عملية التعلم ممتعة عن طريق استخدام الواقع الافتراضي والتفاعل مع المحتوى التعليمي مما يزيد من حماس الطلاب ، مضيفا إلى أن الذكاء الاصطناعي له دور في تحسين مهارات حل المشكلات والتكفير النقدي ، وتوفير فرص متساوية للطلاب بغض النظر عن خلفايتهم وقدراتهم حيث يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير بيئة تعليمية متساوية لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم ، إضافة إلى دوره في تحفيز الابداع والابتكار فيمكن تشجيع الطلاب على الابداع من خلال توفير بيئة تعليمية تشجع على التحليل والتفكير النقدي . وتابع أن الذكاء الاصطناعي له دور في تسهير التعليم عن بعد من خلال استخدام التقنيات الافتراضية لتوفير فرص التعلم عن بعد مما يسهل الوصول إلى المعرفة والتعلم بغض النظر عن الموقع الجغرافي للطلبة ، غير ذلك دوره في توفير بيئة تعليمية امنة وداعمة إذ يمكن للطلاب التفاعل بحرية دون القلق بشان المخاطر الفعلية ، ومساعدة الاطفال واليافعين والمراهقين على التغلب على صعوبات التعلم من خلال استخدام التقنيات الافتراضية والذكاء الاصطناعي لتوفير بيئة تتكيف مع احتياجات الطلاب ذوي الصعوبات التعليمية . وبين الحوراني أن مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التعليم، فان دور المعلم لم يعد فقط مجرد ناقل للمعرفة، بل أصبح ميسرا وموجها لعملية التعلم، ومصممًا لتجارب تعليمية تفاعلية وجذابة، ومقيّمًا لتقدم الطلاب بشكل فردي، وخالقًا لبيئة تعليمية داعمة في ظل كل هذه التقنيات ، لافتا إلى أن دور المعلم لم يعد ناقل للمعرفة بل اصبح ميسرا لعملية التعلم ويساعد الطلبة على اكتشاف المعرفة بانفسهم من خلال تجارب تفاعلية ، إضافة إلى دور المعلم في تصميم تجارب تعليمية تفاعلية وتقييم تقدم الطلاب بشكل فردي إذ يصبح المعلم مسوولا عن تصميم تجارب تعليمية تفاعلية تحفز الطلاب على التعلم ، حيث تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي تقييم تقدم الطلاب بشكل دقيق وفردي مما يساعد المعلم على تحديد نقاط القوة والضعف لدى كل طالب وتصميم خطط تعليمية مخصصة تناسب احتياجاته . وفي السياق ذاته اكمل حديثه قائلا أن الذكاء الاصطناعي له دور في مواكبة التطورات واكتساب مهارات جديدة، والتعاون ما بين المعلم والتكنولوجيا ، مبينا أن مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، يصبح من واجب المعلم مواكبة هذه التطورات واكتساب مهارات جديدة لاستخدامها في التعليم بشكل فعال ، إذ لا تلغي تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي دور المعلم، بل تعززه وتُتيح له فرصًا جديدة لخلق تجارب تعليمية غنية وفعالة. ونوه الحوراني إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التعليم تشمل عدة جوانب تقنية واجتماعية ربما تعيق تبني هذه التقنيات ومن هذه التحديات التكلفة وقد تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي تكلفة باهظة الثمن مما يجعلها غير متاحة لبعض المدارس والمؤسسات التعليمية التي تعاني من قيود الميزانية ، مضيفا إلى التحديات التي تتعلق بالوصول على الرغم من التطورات التكنولوجية إلا أن بعض الطلاب قد لا يتمتعون بالوصول الكافي إلى هذه التقنيات بسبب العوامل الجغرافية أو الاقتصادية أو حتى تحديات البنية التحتية . وزاد أن الأخلاقيات يثير استخدام التقنيات المتقدمة في التعليم مسائل أخلاقية تتعلق بالخصوصية والأمان وتأثيرها على التفاعل الاجتماعي والثقافي ، لافتا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التعليم يتطلب وجود إطار أخلاقي قوي يحمي حقوق الطلاب ويضمن استخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة ومستدامة. واختتم حديثه بأن استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التعليم، نجد أنفسنا أمام فرصة لتحويل تجربة التعلم وتحقيق تقدم هائل في جودة التعليم ، إذا تم توجيه هذه التكنولوجيا بشكل صحيح ومتوازن، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق ثورة حقيقية في مجال التعليم وتمكين الطلاب من تحقيق أقصى إمكاناتهم ، ومن خلال الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، يمكننا تحسين جودة التعليم وجعله أكثر تفاعلية وتخصيصًا وفعالية للجميع، بحيث من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي دورًا هامًا في مستقبل التعليم وستستمر هذه التقنيات في التطور وتوفير المزيد من الإمكانيات الهائلة للتعلم.

المصدر الانباط

“الدخل والمبيعات” تحصل على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

 حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على شهادة ISO 27001 المتخصصة في إدارة أمن المعلومات؛ بعد تحقيقها لشروط ومتطلبات الحصول على الشهادة واجتيازها بنجاح فحص معيار ISO 27001.

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز المهم يؤكد كفاءة نظام إدارة المخاطر السيبرانية وتفاني الدائرة وحرصها الذي توليه لتأمين إدارة البيانات في الحفاظ على معايير صارمة لأمن وأمان المعلومات، وكذلك التزامها التام بضمان سرية ونزاهة وتوفر المعلومات الحيوية وتحقيق الدائرة لجميع متطلبات وضوابط المعيار ISO 27001.

وأضاف أن حصول الدائرة على هذه الشهادة يسلط الضوء على ما تظهره من حرص في حماية البيانات المالية وتعزيز تدابير الأمان، ويبرز مكانتها كمؤسسة حكومية رائدة ومتميزة في دعم ممارسات إدارة البيانات الآمنة في الأردن، ويشير إلى التزامها التام بالامتثال للمعايير العالمية.

وأشاد أبو علي، خلال اللقاء، بدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة في الشراكة بالإصلاحات التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في جميع المجالات الفنية والإدارية والمالية.

المصدر -(بترا)

حماية بيانات الأردنيين: الدور المأمول لمجلس حماية البيانات الشخصية

 في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، تشكل بياناتنا الشخصية -من الأسماء والعناوين إلى السجلات المالية وعادات التصفح عبر الإنترنت- نسيجًا معقدًا لتفاصيل حياتنا اليومية. وتثير هذه البصمة الرقمية الآخذة في التوسع سؤالًا بالغ الأهمية: من يحمي هذه المعلومات الحساسة من سوء الاستخدام أو السرقة؟

لذلك، أصدرت الحكومة الأردنية قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 بشأن حماية البيانات الشخصية (Jordan PDPL) والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أيلول 2023 كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح. ويمثل القانون الذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية خطوة كبيرة في مجال الحوكمة القانونية ووضع القواعد القانونية لكيفية التعامل مع بيانات الأردنيين من قبل المؤسسات التي تجمع وتحلل هذه البيانات. فبعد مرور 28 سنة على بداية استخدام الإنترنت في الأردن، شكل استمرار غياب الأطر التنظيمية المتعلقة بالتعامل مع بيانات الأردنيين حاجة ملحة لتشريع قانون حماية البيانات الشخصية؛ حيث يمنح هذا القانون الأفراد حقوقًا محددة تتعلق ببياناتهم الشخصية. تشمل هذه الاستحقاقات الحق في الوصول، وتصحيح الأخطاء، وطلب المحو (الحق في النسيان)، وفرض قيود على معالجة البيانات، والاعتراض على أنشطة المعالجة، والحصول على نسخة منظمة من بياناتهم الشخصية.
وعليه، فقد نص القانون على إنشاء مجلس لحماية البيانات الشخصية، PDPL. إن مجلس حماية البيانات الشخصية هو حارس البيانات الذي يعمل كمراقب لخصوصية البيانات، مما يضمن تعامل المؤسسات مع المعلومات الشخصية بأقصى قدر من العناية. وتعد الواجبات المتوقعة لـPDPB شاملة، وتتضمن مبادئ توجيهية واضحة، تشبه مدونة قواعد السلوك، وتملي كيفية قيام المؤسسات بجمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها. وتعزز هذه اللوائح الشفافية والمساءلة. ويكتسب الأفراد فهمًا واضحًا لكيفية التعامل مع معلوماتهم، مما يعزز الثقة في المشهد الرقمي. علاوة على ذلك، فإن PDPB ليس مجرد جهة تضع القواعد؛ فهو يتمتع بسلطة فرض الامتثال. تمامًا مثل حارس الأمن اليقظ، ويقوم المجلس بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة وعدم الامتثال للوائح حماية البيانات؛ حيث تشكل قوة التنفيذ هذه على ردع الجهات ذات الأهداف التخريبية وتعزيز ممارسات الاستخدام المسؤول للبيانات عبر المؤسسات.
علاوة على ذلك، يعمل PDPB كمحكم مستقل في الحالات التي يعتقد فيها الأفراد أن حقوق البيانات الخاصة بهم قد تم انتهاكها. وتساعد هذه الآلية المحايدة لتسوية المنازعات على تمكين الأفراد من طلب الإنصاف، وضمان أن هناك من يتابع ويراقب كيفية التعامل مع بيانات الأردنيين ويعالج الإشكالات الناتجة عن عدم التعامل السليم مع بيانات الأردنيين. وبالتالي، يجب أن يكون PDPB الجهة التي تعمل على حل النزاعات الناجمة عن مخالفة الأحكام والضوابط التي شرعها قانون حماية البيانات الشخصية، لأن الخلافات حول خصوصية البيانات أمر لا مفر منه. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمجلس أن يكتفي بالرد على الشكاوى، بل يجب أن يعزز الوعي بشكل استباقي وتثقيف كل من الشركات والجمهور حول حقوقهم ومسؤولياتهم. وهذا يعزز ثقافة أمن البيانات ويمكّن الأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن معلوماتهم.
بناء على ذلك، يمكن لمجلس حماية البيانات أن يؤثر بشكل كبير على مشهد خصوصية البيانات بطرق عدة: فأولاً ولأقصى قدر من أمن البيانات المعزز: سيؤدي PDPB العمل المتناسق للمجلس إلى تشريع بروتوكولات أمان بيانات أكثر صرامة، كمن يبني مظلة قوية لضمان التأسيس الصيحيح للتعامل مع البيانات التي يتم جمعها. وهذا يقلل من مخاطر اختراق البيانات والوصول غير المصرح به، ويحمي معلوماتك الشخصية. وسيتم تحفيز المؤسسات على الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني القوية للامتثال للوائح المجلس. وثانيًا، سيؤسس مجلس حماية البيانات لتصميم قواعد واضحة وشفافة للتعامل مع بيانات الأردنيين، وستكون الشركات مسؤولة عن ممارساتها المتعلقة بالبيانات، مما يؤدي إلى اتباع نهج أكثر شفافية.
وسيكون لدى الأردنيين فهم أوضح لكيفية جمع بياناتهم واستخدامها، مع مطالبة المؤسسات بالكشف عن هذه المعلومات مقدمًا. وهذا يعزز الثقة في المؤسسات التي يتم التفاعل معها عبر الإنترنت ويمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن من يتم مشاركته البيانات الشخصية.
والهدف الثالث هو زيادة تمكين الأفراد، وعليه سوف يتأرجح بندول السيطرة لصالح الأفراد. وسيكون لديهم سيطرة أكبر على معلوماتهم الشخصية، مع الحق في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها وحتى مسحها في ظل ظروف معينة. يمكّن هذا من إدارة البصمة الرقمية واتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية مشاركة معلوماتك.
ويمكن للمجلس أيضًا الدعوة إلى تطوير آليات سهلة الاستخدام للأفراد لممارسة حقوقهم في البيانات. رابعا، من المأمول أن يعزز المجلس بناء الثقة في العصر الرقمي، ويؤسس لإطار قوي لحماية البيانات. وهذا يعزز بيئة رقمية أكثر أمانًا وصحة، حيث يمكن للجميع المشاركة بثقة. ومع اكتساب المستهلكين الثقة في التعامل المسؤول مع بياناتهم، فمن المرجح أن يشاركوا بشكل أكبر في عصر التحول الرقمي، مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الرقمي.
ويمكن للمجلس أيضًا أن يلعب دورًا في تعزيز التعاون الدولي بشأن معايير حماية البيانات، وإنشاء مساحة رقمية عالمية أكثر أمانًا.
يمثل إنشاء PDPB مجلس حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة نحو حماية البيانات الشخصية للأردنيين وتعزيز الثقة بالتعامل مع الشبكة العنكبوتية. وبينما يؤسس تعيين أعضاء المجلس لتشريع اللوائح والضوابط المقررة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية ويفرض الامتثال، يمكننا توقع مستقبل يتم فيه التعامل مع معلوماتنا الشخصية باحترام، واستخدامها بمسؤولية، وحمايتها من سوء الاستخدام. وهذا بدوره سيمهد الطريق لمساحة رقمية أكثر أمانًا وجديرة بالثقة للجميع؛ حيث يلعب PDPB دورا محوريا في تشكيل هذا المستقبل، مما يضمن بقاء خصوصية أنفسنا الرقمية تحت سيطرتنا.
وعليه، فالطريق أمامنا لمستقبل تزدهر فيه الخصوصية.
المصدر الغد

4 أردنيين في قائمة “فوربس” لأفضل شركات تقنية مالية في المنطقة

حجز أربعة أردنيين مكانا لهم في قائمة فوربس ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024 والتي ضمت أبرز المنصات التي تعمل على إحداث التغيير في منطقة ما تزال تعاني من نقص واضح في الخدمات الرقمية المالية.

ويعد هذا الانجاز اعترافا بالقدرات والافكار الاردنية المميزة في مجال وصناعة التقنية المالية ” الفينتك” التي تعد من اهم الصناعات واكثرها نموا في العالم والمنطقة، كون القائمة تسلط الضوء على الشركات الرائدة والمؤثرة في المنطقة بما في ذلك شركات المدفوعات الإلكترونية، ومنصات الصيرفة المفتوحة، فضلًا عن تطبيقات الاستثمار والادخار والإقراض.

والأردنيون الاربعة الذين احتلوا مراتب في القائمة هم: ناصر صالح مؤسس “مدفوعاتكم” ومهند عبويني مؤسس شركة ” هايبر باي”، والأردنيان رمزي الزين وجانتي عبدالله مؤسسا شركة ” باي ون”.

واعتُمدت القائمة بناء على عدة عوامل منها قيمة التمويل من المستثمرين وشركات رأس المال المغامر، والتقييم، إلى جانب حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في عام 2023، وعدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلكين الأفراد والشركات، فضلًا عن عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة، والنمو والتوسع المحقق خلال العام الماضي.

ووفقا لأرقام محلية رسمية يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة، فيما تظهر ارقام اخرى ان الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة.

الأردن خاطب دولتين لإيقاف التشويش في نظام “جي بي أس”

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، السبت، أن الأردن خاطب دولتين مجاورتين له؛ سعيا لإيقاف التشويش الذي طال نظام التموضع العالمي المعروف بـ “جي بي أس” الذي ظهر مع بدء الحرب على غزة.

ونظام “جي بي أس” الأميركي يستخدم لتحديد الأماكن إلكترونيا عبر خرائط افتراضية على الهواتف المحمولة.

مدير إدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نضال سمارة، أوضح أنه “تم تحديد مصدر (التشويش) من دولتين من الجوار، وتمت مخاطبة الإدارات التي تنظم هيئات تنظيم الاتصالات، لكن ما زلنا ننتظر الرد”.

وظهر التشويش على نظام “جي بي أس” خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وحددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات “مصادر التشويش من خلال أنظمة متطورة.

واضاف سمارة تنه “تمت مخاطبة الجهات المعنية للالتزام بالضوابط الدولية لهذه الخدمات وعدم التسبب بالتشويش. والمخاطبة جاءت عبر القنوات الرسمية لإيقاف التشويش، لكن كل الدول تغلب الأمن القومي على الخدمات المدنية”.

وشرح أن خدمة “جي بي أس هي خدمة تُستقبل من خلال الأجهزة الطرفية والمحطات من خلال الستالايت … والتشويش يتم من خلال محطات أرضية توضع في أماكن محددة على التردد نفسه، وباستخدام قدرة إرسال أعلى من القدرة المستلمة من الستالايت نفسه”.

وتابع شرحه: “تقوم أجهزة الاستقبال باستقبال الإشارة الأقوى؛ فتظهر الإشارة المشوشة، وليست الإشارة الصحيحة التي ينبغي استقبالها …”.

وبحسب سمارة فإن “المستهدف من التشويش هي طائرات الدرون والصواريخ البدائية التي تستخدم نظاما واحدا؛ وهو نظام جي بي أس” لكن أنظمة الملاحة والطيران وشركات الاتصالات يوجد لها أنظمة بديلة لجي بي أس”.

وقال، إن لدى شركات الاتصالات أنظمة بديلة لجي بي أس، مشيرا إلى أن الشركات “لا تشكو من تشويش على نظام (جي بس أس) الحالي”.- (المملكة)

المصدر الغد

توجه لتشكيل مجلس لحماية البيانات الشخصية

 أكد مصدر حكومي مطلع أمس أن الحكومة ستتوجه خلال المرحلة المقبلة لتشكيل مجلس مختص بحماية البيانات الشخصية والذي تصل مدة عضويته إلى 4 سنوات، وذلك بالاستناد غلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ السابع عشر من شهر آذار ( مارس ) الماضي.

وبين المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن المجلس سيتكون من سبعة أفراد من الجهات المعنية بحماية البيانات الشخصية والقطاعات المرتبطة بها.

وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن المجلس سيكون برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية كل من مفوض المعلومات نائبا للرئيس، المفوض العام لحقوق الإنسان، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، ممثل عن البنك المركزي، ممثلين اثنين عن الأجهزة الأمنية يسميهما مديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير، وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل من قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال إنه بحسب قانون حماية البيانات الشخصية ستكون مدة عضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وكانت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت يوم السابع عشر من شهر آذار (مارس) الماضي دخول قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 حيز التنفيذ، ما يمنح الأفراد حقوقاً في التحكم ببياناتهم الشخصية.
وقال المصدر إن من مهام المجلس أيضا اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالهما.
واكد المصدر ان من المهام التي حددها القانون للمجلس إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها، وأن من المهام ايضا اعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام القانون. وأشار إلى أن من مهام المجلس النظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني أو من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومن المهام الأخرى التي حددها القانون للمجلس التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان سلامة إجراءات حماية البيانات، وإقرار التقرير السنوي الخاص بحماية البيانات المعد من الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
وقال إن من مهام المجلس إقرار التعليمات المتعلقة بأحكام هذا القانون وأي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات.

ما أثر أعطال شبكات التواصل الاجتماعي؟

تقوم الدنيا ولا تقعد إذا ما تعرضت واحدة من منصات التواصل الاجتماعي وخاصة الأكثر شعبية حول العالم لمشاكل أو انقطاعات لأي سبب كان، وتتزايد الشكاوى من الناس وكأنها فقدت شيئا أساسيا في الحياة، فكيف الحال لو فقدنا الاتصال والتواجد على هذه المصنات بشكل تام، سؤال يخفي الكثير من الدلالات والهواجس التي باتت تسيطر على الأردنيين في نظرتهم واستخدامهم لهذه التطبيقات التي يعتبرونها اليوم كالماء والكهرباء.

وبحسب خبراء، تفضح الأعطال التي تتعرض لها هذه الشبكات بين الحين والآخر “ إدماننا الرقمي” على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في مجال التواصل الاجتماعي وتسويق وترويج المنتجات بالنسبة للشركات والمشاريع الناشئة.

وأكد الخبراء أن آثارا اقتصادية سلبية تلحق بالشركات والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة نتيجة أي أعطال وانقطاعات في منصات التواصل الاجتماعي نتيجة خسارة الإعلانات المدفوعة في حال الانقطاع، كما أن الكثير من المشاكل قد تلحق بصورة هذه الشركات وتواجدها الرقمي أمام عملائها، فيما يفقد العديد من المؤثرين إيرادات أصبحوا اليوم يحصلون عليها نتيجة تواجدهم في فضاء التواصل الاجتماعي.

وقالوا إن على الأفراد والشركات والمؤسسات أن تعتمد في تواجدها الرقمي على سلة من التطبيقات وليس على منصة واحدة أو عدد قليل منها، كما أن على الشركات أن تنشأ مواقع إلكترونية وتطبيقات ذكية خاصة بها حتى تظل موجودة رقميا في حال غياب شبكات التواصل الاجتماعي.
ياتي ذلك في وقت يتزايد فيه استخدام الناس لشبكات التواصل الاجتماعي حول العالم، الذين بلغ تعدادهم حتى بداية العام الحالي أكثر من خمسة مليارات إنسان منهم قرابة 6.5 مليون مستخدم أردني.
بداية الشهر الحالي تعرضت منصات الفيسبوك وإنستغرام وثريدز التابعة لها لأعطال تسببت في عدم تمكن المستخدمين من الولوج لحساباتهم، كما تعرضت منصة الإنستغرام قبل أيام لعطل ثان لم يدم طويلا ما أثار شكاوى وتذمرا كبيرا من مستخدمين في مختلف أنحاء الاعالم.
وكان من أطول الأوقات وأكبر المشاكل التي تعرضت لها منصات التواصل الاجتماعي حول العالم ومنها الأردن، ما طرأ عليها في الربع الأخير من العام 2021 عندما تعرضت فيسبوك وإنستغرام وواتساب وجوجل وأمازون وإكس لمشاكل وانقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت ولفترة وصلت إلى قرابة 6 ساعات، ما منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول إلى خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل، وهو الأمر الذي تسبب في ضجة عالمية كبيرة في كل دول العالم ومنها الأردن.
ويرى الخبير في مضمار التسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي يزن صوالحة أن الأعطال والمشاكل والانقطاعات التي تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر هي أمور متوقعة لآن العالم الرقمي”غير آمن” على الإطلاق.
وبين صوالحة بأن هذه الأعطال والمشاكل تنقسم إلى قسمين: منها ما ينجم عن أسباب داخلية نتيجة مشاكل وأعطال في أنظمة وبرمجيات المنصات الاجتماعي والتي تتسبب في انقطاع اتصال الناس، ومنا ما ينجم عن أسباب خارجية نتيجة انقطاع أو أعطال بشبكة الإنترنت العالمية بشكل عام، ونتيجة لهجوم سيبراني من قراصنة الإنترنت.
وأكد أن مثل هذه الأعطال والمشاكل في شبكات التواصل الاجتماعي تكشف مديات تعلق وإدمان الناس في استخدام هذه المنصات، والوقت الكبير الذي تقضيه عليها وما تعطيه لهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا خلال هذا الوقت.
ويرى أن الإدمان والتعلق بالإنترنت بشكل عام ومنصات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص هو موجود منذ سنوات وبدرجات متفاوتة لدى المستخدمين بحسب معدل الوقت الذي يقضيه كل فرد عليها والخدمات التي يحصل عليها من هذه المنصات.
وقال بأن هذه الشبكات أوجدت نوع من “الإدمان الرقمي” لدى المستخدمين، إدمان على متابعة أخبار الناس ويومياتهم على التسلية والترفيه وخاصة على المحتوى الفيديوي الذي بدأت تركز هذه المنصات على عرضه يوميا، والإدمان على التواجد الشخصي اليومي للمستخدم من خلال المحتوى المكتوب أو المصور أوالفيديوي، وجميعها أمور أسهمت في خلق نوع من التباعد الاجتماعيوعلى المستوى الاقتصادي قال صوالحة إن شريحة واسعة اليوم من الشركات الصغيرة والمتوسطة باتت تعتمد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها واستهداف مختلف شرائح المستهلكين في أوقات متنوعة من السنة، كما أن الكثير من المشاريع الريادية والناشئة تعتمد عليها في أعمالها، وبالتالي فإن أي مشاكل أو انقطاعات في شبكات التواصل الاجتماعي فذلك يعني غياب هذه الشركات عن عملائها والناس ما يتسبب لها بخسارات قد تكون كبيرة وخاصة أن الكثير من إعلاناتها الموجهة تكون مدفوعة.
ومن جانبه قال المستشار والخبير في مضمار الإعلام الاجتماعي خالد الأحمد إن ما أوجدته منصات التواصل الاجتماعي من عالم رقمي قائم بحد ذاته هو غير مسبوق على الإطلاق في صناعة الإنترنت، وهو يرى بأن هذه المنصات أصبحت “متنفسا للناس”، و”مكانا للتواصل مع مجموعات وأفراد” و” مصدرا للمعلومة” و” نافذة لمتابعة الأخبار والأحداث” و” مكانا للترفيه والتسلية”، وكذلك مصدرا كبيرا لـ “ التعلم”.
وبين الاحمد أن الكثير من المستخدمين في الأردن اليوم يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها للحصول على كل ما سبق.
وبالتبعية أكد الأحمد أن أي مشاكل أو أعطال في هذه المنصات ستجعل الناس يشعرون بالاستياء والضجر وبأشكال متفاوتة حسب حجم التعلق والاعتماد، حتى أن البعض قد يشعر بأنه قد انقطع عن العالم بأكمله وبأنه أصبح في جزيرة معزولة.
وأشار إلى أن هذه المنصات والتطبيقات سهلت كثيرا موضوع التواصل الدولي بكبسة زر وبشكل مجاني، بين عائلات وأصدقاء أو أصحاب علاقات بالعمل أو الحياة الاجتماعية، وبالتالي فإن أي انقطاعات في خدمات التواصل الاجتماعي سيسهم في انقطاع الاتصال بين هذه الشريحة من المستخدمين الذي باتوا يعتمدون عليها بشكل كبير في مجال الاتصالات الدولية.
وقال إن خسائر مادية ستلحق بشركات ومشاريع تعتمد على الإعلان والتسويق الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي في حال انقطاعها عن العمل.
ويرى الأحمد أن على المستخدم الواحد ألا يركز استخدامه وتواصله الاجتماعي في منصة واحدة وأن عليه أن ينوع سلة التطبيقات التي يستخدمها حتى يكون لديه بديل احتياط في حال انقطاع واحدة، كما أن على الفرد أن يقلص حجم استخدامه اليومي لمنصات التواصل الاجتماعي وللضرورات وعدم الاندماج كليا في هذا العالم الذي قد يفقده في وقت ما، على الإنسان أن يمارس أنشطة حياتية وهوايات وأعمال مفيدة له في حياته اليومية، بدلا من قضاء وقت طويل غير مفيد عبر هذه المنصات وخاصة أن كثيرا منها بات يقدم محتوى، ويرى كثيرون بأنه بات يؤثر بشكل سلبي على المجتمع والناس وصغار السن.
وطرح المستشار والمدرب في مجال التسويق الرقمي إبراهيم الهندي مفهوم “ الصوم الرقمي” الذي يرى بأن على المستخدمين تطبيقه في كل الأوقات وليس فقط في أوقات الانقطاعات والأعطال التي تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، لأهمية هذا المفهوم في توجيه استخدامنا منصات التواصل الاجتماعي بعيدا عن سلبياتها نتيجة الإسراف وقضاء وقت طويل عليها ما يبعدنا عن حياتنا الحقيقية ويقلل من إنتاجيتنا وتواصلنا الوجاهي.
وقال الهندي إن شبكات التواصل الاجتماعي تشكل جزءا مهما من حياة الناس، وأصبح الاعتماد عليها بشكل أساسي في تواصلهم مع الآخرين وإجراء عمليات الشراء، والاطلاع على الأخبار والترفيه وقضاء الوقت، كما أن شركات ومؤسسات من مختلف القطاعات باتت تعتمد بشكل أساسي وتدفع الكثير من المال لاستخدام الإعلانات الممولة والموجهة عبر هذه المنصات، فضلا عن كون هذه المنصات أصبحت مصدر دخل كبير للكثير من الأفراد من المؤثرين والرياديين وأصحاب المشاريع الناشئة ممن يعتمدون على المحتوى كمصدر دخل.
وأشار إلى أن أي مشاكل أو انقطاعات في هذه الشبكات لا بد وأنها ستؤثر سلبا اقتصاديا واجتماعية على كل المستخدمين.
وبين الهندي أنه على الرغم من وجود عدد كبير جدا من منصات التواصل الاجتماعي، يميل معظم الناس إلى التفكير في “الخمسة الكبار”: فيسبوك و إكس وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك، وكل شخص يستخدم المنصات التي تحقق له أهداف استخدامه لهذه المنصات.
المصدر الغد 

“تنظيم الاتصالات”: العقود بين الشركات والمشترك تخضع لموافقة الهيئة المسبقة

 قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن تنظيم العلاقة بين الشركات المرخصة والمشترك تتم بموجب عقود الاشتراك الخاضعة لموافقة الهيئة المسبقة.

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن دراسة العقود والموافقة عليها تتم وفقاً لقانون الاتصالات ولبنود وشروط الرخصة الممنوحة لشركات الاتصالات، بحيث يتم تنظيمها بشكل يوازن بين حقوق الطرفين بما يضمن حماية حقوق المستفيد.

وبينت الهيئة، أن للمشترك حرية الاختيار بين العروض المتاحة من قبل الشركات وعليه قراءة عقد الاشتراك (نموذج طلب الاشتراك بالخدمة والشروط والأحكام) قبل توقيع العقد، علما بأن الهيئة ولهذه الغاية وجهت جميع الشركات المرخصة لنشر جميع عقود الاشتراك الحاصلة على موافقة الهيئة ليتسنى للراغبين بالاشتراك بخدمات الاتصالات الاطلاع عليها مسبقا قبل توقيع العقد والاشتراك بالخدمة.

ودعت الهيئة في نشراتها التوعوية المستمرة المستفيدين الى الاطلاع على جميع تفاصيل أحكام وشروط عقد الاشتراك والعرض المقدم للخدمة من قبل الشركة وشروط الاستفادة من العرض قبل توقيع العقد.

كما دعت المشتركين إلى الاطلاع على النصائح المنشورة على موقعها على الرابط الإلكتروني : https://www.trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=162

المصدر- (بترا)