أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، أن منح الشركات غير الأردنية الأولوية في تنفيذ العطاءات او المشاريع، او غيرها من الصيغ التعاقدية التقنية يفوت على الاقتصاد الوطني فرصًا مهمة لتشجيع الشركات الاردنية على العمل مع القطاع العام ويضبع فرص كبيرة لتوليد فرص عمل وتحقيق إيرادات للخزينة العامة.
واكد رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج، عيد أمجد صويص، ان منح الشركات الأردنية الأفضلية في المشاركة بالعطاءات او المشاريع او الصيغ التعاقدية الحكومية وحتى تلك غير الحكومية يعتبر استراتيجية ذات أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، ودعم الاستثمار، وتمكين الشركات المحلية من النمو والتطور.
صويص أوضح أن منح الشركات المحلية الأولوية ليس فقط يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات للخزينة العامة، بل يدعم أيضًا الاستثمار في القطاعات الوطنية ويمكّن الشركات من النمو والابتكار.
ولفت إلى إن توجيه العمل نحو الشركات الأردنية يحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، مما يساعد في خفض معدلات البطالة في المملكة.
وأضاف أن هذا النهج يعزز من الناتج المحلي الإجمالي ويحافظ على العملة داخل الاقتصاد الوطني، مما يقوي القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات الأردنية.
كما أشار إلى أن الاستثمار في الشركات المحلية يشجع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الأردني، مما يدل على ثقة الحكومة في القطاع الخاص ويعزز مناخ الأعمال الإيجابي في البلاد.
وشدد على ان القطاعين الحكومي والخاص يقع عليهم واجب تمكين الشركات الأردنية من خلال بناء قدراتها التقنية والإدارية وفتح فرص للتوسع والابتكار، مؤكدًا على أهمية الابتكار والإبداع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني.
وأكد على القدرة الكبيرة للشركات الأردنية في تقديم حلول تقنية مبتكرة، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه الكفاءات، وفقًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يعتبر قطاع التكنولوجيا حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.
وشدد على ضرورة تفعيل الحوار مع الجهات المعنية لضمان الأخذ بعين الاعتبار للخبرات المحلية في المشاريع الوطنية الكبرى.
واختتم بالتأكيد على أهمية الابتكار والإبداع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني، مؤكدًا على ضرورة النظر في الإمكانيات المحلية عند اتخاذ قرارات استراتيجية مرتبطة بالتكنولوجيا.