وقعت منصة “زبوني” المتخصصة في توفير الحلول الرقمية عبر التجارة الحوارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية ، لتوفير فرص تدريبية للرياديين.
وتأتي الاتفاقية كجزء من التزام منصة “زبوني” بدعم المجتمع المحلي ودفع عجلة الاقتصاد عبر تمكين الرياديين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالمهارات الرقمية اللازمة لضمان استمرارها ونموها.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية بتعريف المستفيدين من برامجها التعليمية والتوظيفية على منصة زبوني والخدمات الرقمية التي تقدمها ، فيما ستقوم “زبوني” بعقد ورش تعريفية وتوجيهية عن الخدمات التي توفرها للمستفيدين وتزويدهم بالأدوات التكنولوجية والمعرفة لمساعدتهم على إنشاء أعمال تجارية.
وستمكّن الاتفاقية “زبوني” من الوصول إلى الآلاف من رواد الأعمال من خلال الحلول الرقمية عبر التجارة الحوارية ما يسهم في توسيع قاعدة مستخدميها في الأردن وزيادة ربحية وانتشار هذه الشركات.
ووقع الاتفاقية مدير عام منصة “زبوني” – الأردن، أحمد فخر الدين، والمدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية غدير الخفّش.
وأكدت الخفش أهمية الاتفاقية في دعم الشباب الأردني ، مشيرة إلى الدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية في سبيل تنمية المهارات الرقمية للشباب وتعزيز قدراتهم الريادية والدخول إلى سوق العمل ما يسهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال فخر الدين، إن التجارة الحوارية تُمكّن الشركات من بيع المزيد من خلال تطبيقات الدردشة الشائعة، حيث يُمكن للشركات تحويل المحادثات إلى معاملات من خلال مشاركة سلال التسوق وروابط الدفع في الوقت الفعلي، مبينا أن متوسط سلة التسوق في التجارة الإلكترونية عبر المحادثة أكبر بـ 2.7 من التجارة الإلكترونية التقليدية ومعدلات التحويل إليها أعلى بـ 20 مرة من التجارة الإلكترونية، نظراً لأن نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي الأردني يأتي من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لذلك فإن الأدوات الرقمية التي تدعم رواد الأعمال يمكن أن تساعد في تعزيز الاقتصاد.
يشار إلى أن مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2006، وتقود مبادرة وطنية هادفة لخلق فرص اقتصادية لفئة الشباب الباحثين عن العمل في جميع أنحاء المملكة، حيث تنتهج اجراء تحليل شامل لسوق العمل يركّز على بناء شراكات مع القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة ، بدءاً من الشركات العالمية وحتى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحديد احتياجات السوق.