في سياق انعقاد قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني (DOT CYBER SUMMIT) تحت رعاية ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله. قال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج” نضال البيطار في حديثه لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة “المملكة” إن القمة جمعت خبرات كبيرة من الأردن ومختلف الدول العربية.

وتحدث عن شراكة مع الصندوق الأردني للريادة لدعم مشاريع الشباب بمجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن شركات الخدمات الحيوية بحاجة إلى مزيد من التوعية في مجال الأمن السيبراني.

المختص بمجال الأمن السيبراني سمير أبو طاحون قال خلال البرنامج، إن الأردن كان سباقا بطرح مفاهيم الأمن السيبراني على مختلف المستويات.

وفي حديثه عن القمة قال أبو طاحون، إن وجود الخبراء في قمة الأمن السيبراني سيرفع من الاستثمار في هذا المجال.

وقال، إن خط الدفاع الأول في الأمن السيبراني هو المعلومات والمعرفة من خلال التوعية.

وأضاف أبو طاحون أن الشركات المتخصصة بالأمن السيبراني في الأردن لا تزال قليلة.

ولفت أبو طاحون إلى أن من أكثر القطاعات المتضررة في الأردن هي القطاعات الصحية والطاقة والمالية.

وقال المركز الوطني للأمن السيبراني، في وقت سابق برده على استفسارات “المملكة” إن القمة ستشهد مشاركة نحو 500 شخص من دول عدة.

وأضاف المركز أن من ضمن المشاركين أكثر من 400 مختص بمجال الأمن السيبراني.

وحول الدول المشاركة في القمة، أوضح المركز أن هناك مشاركة عربية وأجنبية، حيث يوجد مشاركون من الإمارات ومصر وسلطنة عُمان والبحرين والجزائر وغيرها، إضافة لمشاركة من دول أجنبية منها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

وبين المركز أن القمة ستضم مشاركة أكثر من 20 شركة عارضة تشكل قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

ولفت المركز لوجود مشاركة رسمية محلية بالجلسات التي ستعقد خلال القمة التي ستكون 4 جلسات نقاشية.

وكان المركز الوطنيّ للأمن السيبرانيّ، قد وقع مذكّرة تفاهم في نيسان الماضي مع جمعيّة شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” بهدف تعزيز الشراكة وتأطير التعاون والتنسيق بين الفريقين في عقد قمّة الأردن الأولى للأمن السيبرانيّ Dot Cyber Summit 2023.

جمعية “إنتاج” تأسست عام 2000، وهي تعمل جمعية داعمة لشركات القطاع في الأردن، وتضم في عضويتها أكثر من 274 شركة؛ إذ شارك بالانتخابات ممثلون عن 131 شركة من أصل 225 شركة يحق لهم التصويت.

تناقش القمّة حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.

وعرف القانون الأمن السيبراني في الأردن بأنه الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات، والمعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح، أو سوء استخدام أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.

بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100% عن عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي كانت 544 حادثا.

قدر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة في وقت سابق، خسائر الاقتصاد الأردني؛ بسبب الهجمات السيبرانية بـ100-200 مليون دولار سنويا، في الوقت الذي أكد فيه أنه لا توجد أرقام دقيقة جدا لحجم الخسائر موضحا أن الأرقام التقديرية تعتمد على نماذج إحصائية لتقييم الضرر والخسائر المالية.

وبشأن خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني قال المحارمة: “عالميا خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني تقدر بـ6 ترليونات، ونتحدث عن رقم ضخم جدا، ومتوقع أن تصل هذه الخسائر في 2025 إلى 10 ترليونات”.