بنسبة نمو 4.5% عن 2017
2.2 مليار دولار إيرادات قطاعيّ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2018
انتاج: الحوافز الضريبية ساهمت في ارتفاع نمو إيرادات تكنولوجيا المعلومات المحلية 10.7%
60.5% حصة دول الخليج والعراق من صادرات تكنولوجيا المعلومات
انخفاض نُمُوّ إيرادات الصادرات بنسبة 2.2% بسبب البيئة غير المستقرة في المنطقة
انخفاض حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات بنسبة 9.5%
لا زيادة تذكر على عدد العاملين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنة بعام 2017

اعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” من خلال مسح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في المملكة – انتهت من تنفيذه حديثاً – أن إيرادات قطاعيّ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحليّ بلغت 2.2 مليار دولار بنهاية عام 2018، بنسبة نُمُوّ ناهزت 4.5 بالمئة عن عام 2017.
وتوزعت الإيرادات – وفق المسح الذي نفذته “انتاج” – إلى 1.42 مليار دولار كإيرادات لقطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.5 بالمئة، في حين بلغت إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات 750 مليون دولار بنسبة نمو 10.7 بالمئة، مرجعة السبب الأهم في ذلك إلى الحوافز الضريبية التي أقرت في عام 2016.
واستندت “انتاج” في نتائجها إلى البيانات التي جمعّتها من شركات العاملة في القطع وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في حين اظهر أن الأردن لايزال وجهة استراتيجية مهمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
ويهدف المسح إلى توفير مراجع واضحة ودقيقة عن قطاعيّ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وذلك من اجل توفير معلومات بيانات دقيقة تساهم في وضع خطط وآليات ترفع من وتيرة النُمُوّ وتطوير واعتماد التكنولوجيات الجديدة، والبحث والتطوير وبناء القدرات.
وقالت “انتاج” أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن ينشط ضمن نطاقات البنيّة التحتيّة وتطوير وبيع تراخيص البرمجيات المبنية على الملكية الفكرية، وبيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات بالجملة ومعدات الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة، وتركيب معدات الاتصالات.
وأشارت “انتاج” إلى أن عدد العاملين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بحسب المسح – يبلغ 17698 موظف وموظفة دون أي زيادة تذكر عن عام 2017، مشيرة الى أن السبب في زيادة الإيرادات يعود الى ارتفاع إنتاجية الموظفين وسط ثبات معدلات العمالة، متأملة ان تنعكس ارتفاع نسبة الربحية في القطاع على زيادة معدلات الوظائف، لاسيما أن القطاع شهد تحسنا في التوازن بين الجنسين مع زيادة الفرص التي حصلت عليها الإناث بنسبة 3 بالمئة عن 2017، إذ شغل الذكور 67 بالمئة من الوظائف بينما استحوذت الإناث على 33 بالمئة.
وحول صادرات القطاع، بلغت إيرادات صادرات تكنولوجيا المعلومات 262 مليون دولار في عام 2018 حيث استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي والعراق على 60.5 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما بلغت الإيرادات المحلية 487 مليون دولار، وهذا يعني أن 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات من الاقتصاد المحليّ، و35 بالمئة يعتمدون على الأسواق في الخارج.
وأشار انتاج إلى أنه – وبحسب المسح – مع نُمُوّ الإيرادات المحليّة لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 19 بالمئة في العام الماضي، انخفض نُمُوّ إيرادات الصادرات بنسبة 2.2 بالمئة، مرجعة ذلك إلى البيئة غير المستقرة في المنطقة ومطالبة من جميع الجهات ذات العلاقة التركيز على حصة القطاع من عائدات التصدير في السنوات المقبلة.
وبينت انتاج ان قطاع الاتصالات يستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي إيرادات القطاعين بقيمة 1.4 مليار دولار، إلا ان عددا من القيود تسببت في حدوث انتكاس بنسبة النمو، نتيجة الضرائب الإضافية وعدم استقرار التشريعات في قطاع الاتصالات.
وأعلنت “انتاج” ان حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات تراجع بنسبة 9.5 بالمئة، ليبلغ في عام 2018 ما قيمته 192 مليون دولار، مما يعني ان هناك حاجة الى مزيد من الجهود التي تُركّز على جذب الاستثمارات للقطاع.
ويسعى قطاع الاتصالات في المملكة إلى النهوض بتقنيات الاتصالات لتلبية احتياجات المستخدمين في الأردن ومواكبة العالم الحديث، ومع ارتفاع استخدام الهاتف الذكي وزيادة انتشار خدمات الجيل الرابع فأن قاعدة مستخدمي الإنترنت آخذة في التوسع بسرعة كبيرة، حيث وصلت نسبة انتشار الانترنت 89 بالمئة في الأردن.
وأضافت “انتاج” أن قطاعيّ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعا شوطاً طويلاً في السنوات الماضيّة، وحققا الكثير من الإنجازات التي أصبحت “فخراً”، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني إذ يعتبر النظام الإيكولوجيّ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن واحداً من أكثر النظم نُمُوّاً وتطورا في المنطقة.
وأشارت إلى أنه وبالرغم من المنافسة الإقليميّة المتزايدة والنُمُوّ الاقتصاديّ البطيء إلى جانب عدم الاستقرار الإقليميّ، لا يزال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُشكّل أحد أكبر نقاط القوة في الأردن، بالاعتماد على نسب النُمُوّ في حجم السوق والصادرات والاستثمارات والعمالة.