ثمنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات –انتاج، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورعادل الطويسي بوضع الوزارة خطة تنفيذية لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي.
وكان الطويسي قد اعلن خلال لقائه الأول مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية بجامعة اليرموك اول أمس، ان الخطة سترفع إلى مجلس الوزراء في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، حيثُ ستتضمن ما ورد في الاستراتيجية حيال محاور الحاكمية، وأسس القبول، والاستثناءات وتخصيصات القبول، والأوضاع المالية للجامعات الرسمية.
وفي رد توضيحي على تصريحات الوزير قال مدير برنامج جسور لضبط المعايير والمهارات JoSSOr – –احد برامج جمعية انتاج-  المهندس إياد الأشرم ان هناك حاجة ماسة للسعي لجسر الفجوة بين المهارات الموجودة و متطلبات سوق العمل التي تم تحديدها من قبل شركات القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة ذات قيمة عالية حيث ان جمعية انتاج عبر تواصلها الدائم مع شركات القطاع، تلمس الحاجة المستمرة للمهارات الحديثة المواكبة لما وصلت اليه أحدث التقنيات في العالم.
وتمنى الأشرم أن تشمل الخطة التنفيذية لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية – التي ستعمل الوزارة على تنفيذها-الاطار الوطني للمؤهلات الخاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT QF  (والذي تم اعداده آنفا من قبل برنامج جسور ويمكن اعتباره حجر اساس لبناء الاطار الوطني للمؤهلات الموصى باعتماده في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والذي سيعمل بدوره على رفع مستوى نوعية النظم التعليمية وارتباطاتها بحاجة سوق العمل ومتطلباته وتشجيع مواصلة التعلم لمختلف الاعمار .
واضاف الاشرم أن 97 بالمئة من الشركات العاملة في القطاع تفضل توظيف حديثي التخرج من حملة شهادة البكالوريوس وفق دراسة اعدتها جمعية انتاج باستطلاع اراء 136 شركة عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة كما اظهرت الدراسة حاجة الطلبة لمزيد من المهارات في اللغة الإنجليزية والتحفيز والرغبة في التعلم والتطور الذاتي المستمر والإنتاجية  بحسب الشركات التي شملتها الدراسة المعدة.
وبحسب الدراسة المذكورة فإن عدد الوظائف المتاحة لدى الشركات المستطلعة لعام 2015 كان 2331 وظيفة وكان نصيب الخريجين الجدد 812 وظيفة منها كما توقعت هذه الشركات توظيف ما بين 500 الى 1000 خريج في العام 2017.
وأوضح الاشرم ان اعتماد وضمان تطبيق الاطار الوطني للمؤهلات سيفتح الأبواب أمام التقدم في التعليم والتدريب والتوظيف كما ستساعد المتعلمين على اتخاذ قرارات واعية حول المؤهلات التي يرغبون في متابعة تعلمها والمهارات التي يودون اكتسابها ومقارنة مستويات المؤهلات المختلفة وتحديد طرق مختلفة للتقدم. في الوقت نفسه فان نظام المؤهلات الوطنية سيوفر لأرباب العمل مرجعية حول نتائج التعلم ويضع بذلك الروابط بين التعليم والعمل وحاجة السوق وهو جوهر مايعمل به برنامج جسور.