غالبية شركات “تكنولوجيا المعلومات” الاردنية لن تستطيع دفع رواتب موظفيها إلا لشهر أو شهرين على أكثر تقدير

عمان
نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج اجتماعا مع شركاتها الأعضاء عبر تقنية “الاتصال عن بعد” لمناقشة موضوع “استدامة شركات القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا”، وتحديدا فيما يخص ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والرواتب والموارد البشرية واثرها القانوني على أي توجه قد تتخذه الشركات.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذه الأزمة معقدة بشكل كبير نتيجة ما أحدثته في العالم، مؤكدا حرص جمعية انتاج على استمرارية التواصل مع كافة الجهات بما في ذلك البنك المركزي والضمان الاجتماعي وصندوق الريادة الأردني لمناقشة وإيجاد حلول نحو استدامة عمل الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، حيث أن الجمعية تعمل على إعداد ورقة عمل تحتوي على توصيات ليتم مناقشتها مع أصحاب القرار في الحكومة تساهم في استدامة شركات القطاع وتحافظ على مواردها البشرية.
وأشار الدكتور حوامدة الى انه في حال استمرت الأزمة لأكثر من 3 شهور لن تكون معظم الشركات قادرة على دفع رواتب موظفيها والالتزامات الأخرى، داعيا الى سعي جمعية انتاج بالشراكة مع أعضائها إيجاد حلول عملية لاستدامة عمل تلك الشركات، في حين ان العديد من شركات القطاع الخاص لن يستطيع دفع رواتب شهر نيسان بشكل كامل على ضوء ما يحدث.
وفي ذات الاجتماع، اعلن المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار عن أنه تواصل مع شركات القطاع التي عبرت غالبيتها بأنها لن تكون قادرة على توفير رواتب بشكل كامل لعامليها لأكثر من شهر أو شهرين على أكثر تقدير ولن تكون قادرة على الدفع لمدد إضافية أخرى
وقال البيطار، ان هذا الاجتماع الذي شارك فيه اكثر من 130 شركة عاملة في المملكة، جاء لإيضاح الإجراءات القانونية والضريبية والمتطلبات على الشركات، فيما يخص بدفع الرواتب أو استحقاقات الضمان أو الدفعات الضريبية فيما يتعلق بضريبة المبيعات.
وبدوره، قال المستشار المالي والضريبي لجمعية “انتاج” رائد نجاب، ان القطاع يعتمد على التدفقات النقدية من المبيعات التصديرية، إلا ان هذه الاعتمادية سببت له مشكلة في هذه الفترة بسبب ان هذه الأزمة عالمية وليست محلية.
وأشار نجاب الى قرارات البنك المركزي الأخيرة تساهم في الحفاظ على نسبة السيولة لأطول مدة، خصوصا فيما يتعلق بالشيكات وتسويتها لمدة 3 شهور، داعيا الى إعداد خطة من قبل شركات القطاع لتسوية ملف الشيكات وأليات التعامل مع الزبائن.
وحول الضمان الاجتماعي، قال نجاب ان القرار الأخير أتاح للشركات خيارين بالاقتطاع من خلال: اما اقتطاع واحد بالمئة عن الموظف أو الإبقاء على النص الأصلي وذلك بالاقتطاع بنسبة 7.5 بالمئة، في حين ان الضمان سمح بتأجيل الدفع.
وحول ضريبة المبيعات، قال ان الفواتير المقبوضة استحقت قيمة الضريبة عليها، إلا ان الفواتير غير المقبوضة تم منحها السماح لوقت سدادها.
وابدى النجاب تخوفه من ضبابية المشهد في العالم نتيجة أزمة “كورونا” وما أحدثته في العالم بشكل كام.
المستشار القانوني لجمعية “انتاج” نضال أبو الفول، قال ان هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم نتيجة إغلاق الدول على نفسها يجب التعامل معه بحذر شديد، مؤكدا على أهمية التعاون والتكافل في هذه المرحلة.
ورأى أبو الفول ان أثار هذه الأزمة مستمرة على ضوء ما يحدث في العالم، داعيا الى إعداد خطة لضمان تأمين جزء من رواتب العاملين للشهور الثلاث المقبلة.
وبين ان القانون يُجيز دفع نصف الرواتب للموظفين، مشددا على ان الأزمة اكبر بكثير من دخول بتفاصيل قد يمكن حلها بصورة أخلاقية بعيدا عن الإجراءات القانونية.
خبير الموارد البشرية كريم مبارك قال ان كافة القطاعات إصابتها صدمة كبيرة بسبب هذه الأزمة، معتبرا ان الأزمة ستستمر أثارها الى مدة أطول من 3 شهور، بسبب انعكاسها على كافة القطاعات بالعالم.
وبيّن مبارك ان هنالك دور كبير على الشركات لمواجهة هذه الأزمة، معتبرا ان هنالك إجراءات يمكن اتخاذها لضمان الحفاظ على الحد الأدنى من السيولة من الشركات لضمان ديمومتها وقدرتها على النهوض من جديد، داعيا لمشاركة الموظفين في القرارات حول دفع رواتب واقتطاعات الضمان وغيرها من الأمور المتعلقة بالأمور المالية في حال اضطرت لذلك.