قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بطرح العطاء الخاص بمشروع أتمتة خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ، استمرارا لمسيرتها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمالا لما تم إنجازه سابقا من تنفيذ خدمات إلكترونية في جهات حكومية مختلفة ذات أهمية عليا للمواطنين.
وقد شاركت مجموعة من أهم الشركات الأردنية المتخصصة في تنفيذ مشاريع الخدمات الإلكترونية في تقديم عروضها لتنفيذ هذا المشروع، وقد تم بحمد الله توقيع العطاء بين وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة و شركة بولاريس التكنولوجية بعد تقييم كافة العروض المقدمة من كافة الشركات.
يهدف المشروع إلى استكمال أتمتة الخدمات التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات من خلال منصة الخدمات الحكومية الإلكترونية (Mendix Platform)، حيث قامت الدائرة سابقا بتطبيق إحدى عشرة (11) خدمة إلكترونية خاصة بإصدار وتجديد جوازات السفر وشهادات الأحوال المدنية، كما ويعتبر هذا المشروع استكمالا لما قامت شركة بولاريس من تنفيذه سابقا في الدائرة، حيث قامت الشركة بتطبيق الخدمات الإلكترونية الخاصة بإصدار جواز السفر بدل فاقد وبدل تالف. يشمل هذا المشروع تطبيق أربع عشرة (14) خدمة إلكترونية جديدة خاصة باستكمال تنفيذ الخدمات المتعلقة بجواز السفر، بناء خدمات إلكترونية جديدة متعلقة بالواقعات الحيوية، خدمات التصاحيح، خدمات دفاتر العائلة، وخدمات الإقامة والعنوان.
إن هذه الخدمات الإلكترونية التي سيتم تطبيقها ستعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين، حيث سيتم تنفيذ خدمات إلكترونية متكاملة يتم توفيرها للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية أو من خلال تطبيق الهاتف النقال دون الحاجة إلى تقديم الطلبات ورقيا، كما وسيتم الربط إلكترونيا مع ثلاث عشرة (13) جهة حكومية ذات العلاقة باستكمال تنفيذ الطلب مما يزيد من سرعة تنفيذ المعاملات وتخفيف العبء على المواطن في استحصال الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة.
هذا و تعتبر شركة بولاريس التكنولوجية من الشركات الاردنية الرائدة في مجال الخدمات لإدارة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل لعملائنا من الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى التطبيقات والبيانات والشبكات بالاضافة الى اختصاصها في مجال الخدمات الإلكترونية على مستوى الاردن و الاقليم، حيث ان شركة بولاريس هي الشركة المسؤولة عن مشروع اتمتة خدمات امانة عمان الكبرى بالاضافة لعدد من المشاريع المماثلة في عدد من الدول، منها المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين و الجمهورية العراقية.