أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي أمس أن الحكومة ستبدأ العام المقبل التحضير لتنفيذ مشروع “تطوير مؤشر محلي لقياس وتقييم الاقتصاد الرقمي”.
وبّين المصدر أن الحكومة ستشرع في التنفيذ الفعلي للمشروع في العام 2027 وفقا للخطة التنفيذية لإستراتيجية التحول الرقمي.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته: “هذا المشروع الذي ستنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سوف يوفر أرقاما ومعلومات لقياس مدى وحجم تأثير الاقتصاد الرقمي في الأردن في ظل انتشار الإنترنت والخدمات الرقمية”.
وبيّن أن هذا المشروع ورد ذكره في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا.
وأوضح أن المشروع يقوم على فكرة استحداث وتطوير مؤشر يقيس الاقتصاد الرقمي، وسيحتوي على معايير منها مقياس التنمية الاقتصادية، ومقياس البنية التحتية الرقمية، ومقياس قطاع الأعمال، ومقاييس أخرى مرتبطة بالحكومة والمهارات.
وأشار إلى أن الإستراتيجية حددت أهداف المشروع وهي تشمل تحديد الأبعاد والمؤشرات الفرعية التي تعكس واقع الاقتصاد الرقمي في الأردن، فضلا عن هدف دعم صناع القرار بتقارير تحليلية تستند إلى نتائج المؤشر.
وقال: “تشمل الأهداف أيضا تعزيز مكانة الأردن في المؤشرات الدولية ذات الصلة وتعزيز التنافسية الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي وقياس الأثر الفعلي للتحول الرقمي على الأداء الاقتصادي والقطاعات الحيوية”.
إلى ذلك، قال المصدر نفسه: “إصدار مثل هذا المقياس يتطلب تعاونا وجهدا كبيرا من كل القطاعات الاقتصادية والجهات ذات العلاقة مع دخول الرقمنة والتقنيات الحديثة في عمل كل هذه القطاعات”.
وأكد أن المساعي تهدف إلى جعل هذا المقياس دوريا يُنفَّذ بشكل سنوي حتى نستطيع تحديد مستويات الإنجاز والتطور وقيادة صناعة القرارات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية.