ناقشت جلسة متخصصة الفرص الاستثمارية المتوفرة بين الأردن والعراق في قطاعات اقتصادية مختلفة خصوصا في مجال التعدين والصناعة.

وشارك بالجلسة التي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين الأردن والعراق ودول المنطقة وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال، ورئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق الدكتور كامل الدليمي وأدارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي.

وقالت السقاف، إن الفرص الاستثمارية التي أُطلقت على منصة استثمر في الأردن invest.jo تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأن المُستثمرين يمكنهم أن يتعرّفوا على الفُرص من خلال دخولهم على المنصة والتعرّف على 36 فرصة استثمارية بحجم استثمار 1.4 مليار دينار و 17 ملفا قطاعيا، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين.

وحول أهميّة إقامة الصناديق الاستثمارية، بيّنت السقّاف أن قانون البيئة الاستثمارية أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية وأن الحكومة من خلال وزارة الاستثمار قدّمت الدعم الكامل لإنشاء الصناديق كونها تُسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها بفُرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجاذبة وذات التنافسية العالية، ولا سيما بقطاع التعدين والبنية التحتية والسياحة.

ولفتت إلى أنه قد تم إنشاء أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرّح به والبالغ 275 مليون دينار مملوك بالكامل للبنوك الأردنية.

واستعرضت السقاف أهم ميزات قانون البيئة الاستثمارية والحوافز التي يتم منحها للمشاريع الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية، إضافة إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمته في تعظيم التشاركية بين القطاعين.

من جهته قال الوزير بتال إن بلاده أعدت رؤية واضحة للقطاع الصناعي خصوصا الاستراتيجية منها تتبناها الدولة من اجل تطوير ونمو هذا القطاع، مشيرا إلى ان العمل جار لإنجاز الأمور الفنية المتعلقة في تنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأضاف لدينا تحديات في توفير فرص عمل للعراقيين لذلك هنالك إجراءات في تنظيم سوق العمل بالنسبة للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك ترتبيات وآلية جديدة بين الأردن والعراق بما يخص منح التأشيرات للأردنيين الراغبين بزيارة العراق.

وأشار بتال الى الوزارة قامت بترويج 90 فرصة عمل في في قطاعات صناعية مختلفة وان بلاده ترحب بالاستثمارات الأجنبية ،مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت على عام 2024 عام التعدين.

ولفت الوزير بتال الى قيام العراق باعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب من خلال المشاركة مع إحدى الشركات التركية بحجم استثمار 15 مليون دولار بمرحلته الثانية.

بدوره، تحدث رئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق الدكتور كامل الدليمي عن زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد الى المملكة واصفا اياها بانها جاءت في توقيت مهم في ظل التطورات السياسية بالمنطقة.

وقال إن الزيارة كانت ناجحة ناقشت الكثير من الموضوعات السياسية والاقتصادية حول الخطوة المقبلة في تفعيل المشتركات بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي على ان يكون هنالك رؤية واضحة فيما يخص القضايا التي تعزز علاقات العراق مع الاردن.

ولفت الدليمي إلى أن العراق وضع رؤية واضحة تقوم على توفير الخدمات للمواطنين وصلاح المنظومة الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين وتمكين القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بمختلف القطاعات التي قدر قيمتها بنحو 450 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل، اشار رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج “، عيد أمجد صويص إلى أهمية المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، لافتا إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت يتزامن مع تسارع الابتكارات والتحولات التكنولوجية العالمية.

واكد صويص خلال مشاركته خلال الجلسة الثانية التي ناقشت التحول الرقمي في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والامن السيبراني، أن المنتدى يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، مما يدعم تطور القطاعات الحيوية ويعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ولفت إلى إن المنتدى يعمل كمنصة لتبادل الخبرات والتقنيات بين الخبراء والمستثمرين، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.”

وأشار صويص إلى أن الشراكات التي ستنشأ خلال المنتدى ستكون بمثابة جسر يربط بين الموارد التكنولوجية المتقدمة والأسواق المحلية والإقليمية، مما يفتح المجال أمام مشروعات مشتركة قد تغير ملامح الصناعة التكنولوجية في المستقبل.

كما تم خلال الجلسة الثانية مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء في العراق، ودور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والتعدين والنقل والبنية التحتية.

وناقشت الجلسة كذلك دور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية فيما تم عرض قصص نجاح لشركات اردنية عراقية.

كما تم عرض الفرص الاستثمارية في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.

يذكر أن المنتدى الذي افتتح اليوم الاحد، يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ويعد أكبر تجمع اقتصادي أردني عراقي إقليمي للأعمال.

ويسعى المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.