نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
حجم الاستثمار بريادة الأعمال بالأردن يسجل 4 أضعاف معدل المنطقة
قدر خبراء في مجال ريادة الأعمال بالمملكة، حجم الاستثمار في ريادة الأعمال بالأردن بنحو أربعة أضعاف المعدل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف هؤلاء، خلال لقائهم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”، أن حجم الاستثمار في ريادة الأعمال بالمملكة يساوي 420 دولار لكل مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع معدل الشرق الأوسط البالغ 120 دولار لكل مليون دولار من الناتج بالمنطقة.
واكد الخبراء على أن ريادة الأعمال في الأردن تواجه تحديات وعراقيل كثيرة، مطالبين بوجود رؤية واضحة ومتكاملة لريادة الأعمال في المملكة تنعكس على كافة محافظات المملكة.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”، أن تغييب الرياديين للتقييم الحقيقي للفكرة من حيث قيمة المنتج وملائمته للواقع المحلي والتركيز فقط على الربح، أوجد حالة من عدم التفاهم بين المستثمر وأصحاب الأفكار.
وقال إن المشكلة الحقيقية تكمن بعدم وجود فكرة ريادية أصيلة والاقتصار على الأفكار المنسوخة من العالم، مؤكدا أن أصحاب الأفكار الريادية الحقيقية لا يبحثون في العادة عن مستثمرين، وذلك لان أفكارهم قادرة عن ترويج عن نفسها دون وجود مستثمر يقوم بضخ الأموال على طريقة راس المال المغامر.
وأكد على أهمية تغيير المناهج من المدارس وصولا إلى جامعات وحتى في طريقة أجراء البحوث الأكاديمية العلمية.
وقال: “ريادة الأعمال تبدأ من رياض الأطفال وليست في الجامعة أو ما بعدها، وفعليا لدينا مشكلة كبيرة في مخرجات التعليم الأمر الذي انعكس سلبا على ثقة المستثمرين”.
وقال المدير التنفيذي لصندوق Oasis500، فيصل حقي، أن التحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في الأردن تنحصر في ثلاثة نواحي، الأولى: تحديات تمويلية سوقية، والثانية العامل البشري والأخيرة التشريع من حيث قوننة عمل الشركات الناشئة.
وأوضح أن التحديات السوقية تتمثل في أن الشركات الناشئة تتخذ السوق المحلي نقطة انطلاق إلى الأسواق في المنطقة، مؤكدا أن معظم تلك الشركات تبدأ عملياتها في المملكة نحو التوسع إلى الخارج.
وشدد على أن الانطلاق إلى أسواق جديدة ليس سهلا بالمطلق، وسط محدودية السوق المحلي في بعض المجالات بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وبالنسبة للعامل البشري، فقد أشار حقي إلى أن مخرجات التعليم في المملكة لا تتوائم مع حاجات السوق ومتطلباته، داعيا إلى إدماج طلبة الجامعات في برامج تدريبية مكثفة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
أما القوانين والتشريعات، أكد حقي على بعض القوانين قديمة ولا تتواكب مع التطور التقني والثورة الصناعية التي يشهدها العالم.
ونوه إلى أن الأردن حل بالمرتبة الثانية عربيا بعد الأمارات في حجم الاستثمار بريادة الأعمال نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ أن حجم الاستثمار في ريادة الأعمال بالأردن سجل نحو 16 مليون دولار.
وقال إن حجم الاستثمار في ريادة الأعمال بالأردن سجل أربعة أضعاف المعدل في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن حجم الاستثمار في ريادة الأعمال يساوي 420 دولار لكل مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع معدل الشرق الأوسط البالغ 120 دولار لكل مليون دولار من الناتج بالمنطقة.
ومن جهته، أكد مدير مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور عبد الرحيم أبو البصل، على أن ريادة الأعمال في الأردن بحاجة إلى تكاملية لتطورها، من حيث التكامل بين الفكرة والتمويل والقانون.
وشدد على أن تقدم ريادة الأعمال في الأردن مُقترنة بالتقدم العلمي ودعم مهارات الطلبة، موضحا أن الأردن يُعد من أكثر الدول التي يتوفر فيها ريادي الأعمال، ألا أن اغلب الرياديين يعانون من قلة الوعي في التعامل مع تطبيق عملي للأفكار.
وأضاف أن معظم الإفقار التي يعرضها الجيل الناشئ تعاني من عدم موائمتها في السوق المحلي، نظرا إلى أنها منسوخة من الدول الغربية.
وشدد على أهمية تأهيل الجيل من المدارس وتشجيعهم على الابتكار من خلال رؤية واضحة ومتكاملة لريادة الأعمال.
ومن جهتهم، قالت رئيسة جمعية إبداع مها درويش، أن اهم تحدي يواجه ريادة الأعمال في المملكة تكّمن في البيروقراطية الحكومية، معتبرا أن تلك البيروقراطية أصبحت عراقيل كبيرة.
ودعت إلى اهمية الانتقال في دعم ريادة الأعمال في المحافظات الأخرى وعدم التركيز فقط على العاصمة عمان، مؤكدة أن هناك رياديين حقيقيين في المحافظات لكن لا يوجد أي داعم لهم.
وشددت على أهمية إيجاد منصات للشباب في المحافظات لتمكينهم أكثر من إنجاح أفكارهم وتطبيقها نحو تنمية مجتمعاتهم المحلية.