تم إصدار العديد من الوثائق ذات العلاقة بضرورة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الإطار الأممي؛ حيث اشارت إحدى هذه الوثائق الى حقيقة أن هناك عجزا في الحوكمة العالمية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فعلى الرغم من وجود الكثير من النقاش بشأن الاخلاقيات والمبادئ، إلا أنه ما يزال ناشئا ومليئا بالثغرات، وفي الوقت ذاته هناك انفصال بين الخطاب الرفيع المستوى والنظم التي يجري تطويرها ونشرها واستخدامها والشروط المطلوبة للسلامة والشمولية.

القانون الأوروبي يشكل نموذجا يحتذى به في قدرة الاتحادات ذات الرؤية والأهداف والقواسم المشتركة على تبني والسير قدما ووضع حد لمخاطر هذا الذكاء، وبالنتيجة حوكمته، في الوقت الذي تعجز فيه دول العالم مجتمعة على الوصول إلى توافق على الحد الأدنى من معايير حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار فإن التجربة الأوروبية يتوجب أن تكون نموذجا يحتذى به على مستوى الوطن العربي الذي لديه من الامكانات والمؤهلات والقواسم المشتركة ما يؤهله إذا ما توفرت الرؤية المشتركة والإرادة الواحدة على أن يضع تنظيما إقليميا للقضايا الناشئة وغيرها بما في ذلك ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي لتعظيم فرص الاستفادة من ميزاته وفي الوقت ذاته وضع الضوابط ذات العلاقة باستخدامه وتطويره.