دعمت الحوافز الاستثمارية التي مُنحت لقطاع قطاع تكنولوجيا المعلومات في تموز من العام الماضي، 18 شركة لافتتاح أعمالها في المملكة حيث بلغ حجم استثمارها نحو 16 مليون دينار.

وشجعت هذه الحوافز الاستثمارية، التي اشتملت على مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية الشركات الأردنية لإعادة افتتاح أعمالها في المملكة، وإلغاء مفهوم هجرة الشركات للخارج من اجل البحث عن حوافز في الدول المجاورة.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من الإعفاءات الضريبية التي ساهمت جمعية انتاج بوضع التفاصيل الإدارية والفنية وحشد الرأي لمنحها لنشاطات تكنولوجيا المعلومات ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار النافذ 276 مشروعا.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج الدكتور بشار حوامدة، ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات العاملة بكفاءة وإنتاجية جيدة، ألا ان بعضا من القرارات الحكومية لم تدفع عجلتها بشكل أكبر.

ودعا الدكتور حوامدة الحكومة للمحافظة على استمرارية هذه الحوافز الاستثمارية لضرورتها في تنفيذ الرؤيا الملكية لجعل الأردن مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات، ولوقف تراجع الموقع التنافسي للأردن في جذب الاستثمارات في هذا القطاع وتحفيز إنشاء المزيد من الشركات الريادية وإبقاء القائمة من تلك الشركات بالأردن وزيادة نموها.  

واكد المستشار الضريبي لجمعية انتاج والرئيس التنفيذي لشركة زاد للأعمال المحاسبية رائد نجاب، ان الإعفاءات الضريبية التي طبقت في تموز من العام الماضي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحت للأنشطة في الشركات وليست للشركات بشكل كامل.

ودعا نجاب الشركات أعضاء جمعية انتاج في الاجتماع الشهري للجمعية الذي عقد الراغبة بالاستفادة من هذه الإعفاءات تصنيف غاياتها لغايات الحصول على الإعفاء.

وشدد على ان الشركة التي ترغب برصد الفائدة من قيمة الإعفاء الضريبي يجب عليها ان تفصل أنشطتها من حيث الخدمات المعفية من الضريبية وغير المعفية.