أعلنت أمانة عمان عن خططها لاستخدام تقنية التعرف على الوجه ابتداء من العام المقبل. ويمكن استخدام هذه التقنية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك الأمن وتنفيذ القانون وتدفق حركة المرور.

تقنية تمييز أو التعرف على الوجه هي تقنية تحدد هوية الشخص أو التحقق منه بناء على ملامح وجهه. ويمكن استخدامها لمطابقة وجه الشخص مع قاعدة بيانات للوجوه المخزنة على النظام بشكل مسبق، أو من خلال تحديد هوية الشخص في الوقت الفعلي. وبالتالي، تعمل تقنية التعرف على الوجه عن طريق استخراج السمات الرئيسية من وجه الشخص، مثل المسافة بين عينيه، وشكل أنفه، وانحناء الفك. ويتم بعد ذلك مقارنة هذه الميزات بقاعدة بيانات للوجوه المخزنة أو المضافة للعثور على التطابق.
ولذلك، يتم استخدام FRT في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك الأمن وإنفاذ القانون وتحسين البيئة المرورية: يمكن استخدام هذه التقنية لتحديد المجرمين والمشتبه بهم والأشخاص المفقودين. كما يمكن استخدامها أيضا للتحكم في الوصول إلى المباني والمناطق الآمنة الأخرى. إضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنية التعرف على الوجه بواسطة العديد من منصات الوسائط الاجتماعية لتحديد الأشخاص ووضع علامات عليهم في الصور. علاوة على ذلك، يتم استخدام تقنية التعرف على الوجه بواسطة العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لفتح الأجهزة والتحقق من المدفوعات. وأيضاً تستخدم في محلات البيع بالتجزئة لتحديد العملاء وتتبعهم. وعليه فمن الضروري جداً وجود اللوائح التشريعية القوية التي تعد في غاية الأهمية لحماية الخصوصية ومنع إساءة استخدام تقنية التعرف على الوجوه لغير الغايات الضرورية لاستخدامها.

لقد أدى التطور السريع لتقنيات التعرف على الوجه (FRT) الى خلق العديد من المخاوف القانونية والأخلاقية المعقدة من حيث الموازنة بين حقوق الخصوصية الفردية مقابل توفير السلامة المجتمعية. وفي هذا المجال، فلقد سبب الاستخدام الشائع وبشكل متزايد لهذه التقنيات من قبل وكالات تنفيذ القانون اهتماما متزايدا لسبر أغوار هذا المشهد المعقد، وتطبيقه، والمدى المقبول لمراقبة المواطنين؛ حيث تبنت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي (EU) هذه التكنولوجيا، ولكن سلطات إنفاذ القانون في تلك الدول أساءت استخدامها. ففي حالة الولايات المتحدة الأميركية، وهي من الدول الرئيسية التي تتطور فيها هذه التكنولوجيا بسرعة، ومع ذلك، فعلى الرغم من سنها خليطا من التشريعات، إلا أنها أولت أهمية أقل لحماية البيانات والخصوصية. أما في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فكان هناك تركيز حاسم على تطوير متطلبات المساءلة، خاصة عند النظر إليها في سياق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي آليات مختلفة لحماية الخصوصية، مثل تقييمات تأثير حماية البيانات (DPIA) وتقييمات التأثير على حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع قدر أكبر من الشفافية والتنظيم والتدقيق وشرح استخدام هذه التكنولوجيا FRT.

وعلى الرغم من الحجج المنطقية حول فائدة وكفاءة استخدام تقنية التعرف على الوجه، إلا أن تقنية FRT تثير عددا من المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأخلاقيات استخدامها. لذلك، ومن أجل إضفاء الشرعية على استخدام تقنية التعرف على الوجه، تحتاج الحكومات إلى تنفيذ سياسات تعالج هذه المخاوف مثل الشفافية: فيجب أن تكون الحكومات شفافة حول كيفية استخدامها. ويتضمن ذلك الكشف عن أنواع أنظمة FRT التي يستخدمونها، والبيانات المستخدمة لتدريب هذه الأنظمة، والقرارات التي تتخذها هذه الأنظمة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الحكومات مسؤولة عن استخدام FRT. وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لمراجعة وتحدي القرارات التي تتخذها أنظمة تمييز الوجوه. إضافة إلى ذلك، ينبغي تصميم أنظمة FRT لتكون عادلة وغير متحيزة. وهذا يعني أن أنظمة FRT لا ينبغي أن تميز ضد أي مجموعة معينة من الناس. وبناء على ذلك، يمكن للحكومات والمنظمات إنشاء مجلس مراجعة يكون مسؤولاً عن مراجعة القرارات التي تتخذها أنظمة هذه التقنية وتعديلها. وبالتالي، فمن الضروري وضع مبادئ توجيهية لتطوير واستخدام أنظمة FRT لضمان أن هذه الأنظمة عادلة وغير متحيزة. وعلى النسق نفسه، ينبغي استخدام أنظمة FRT تحت إشراف بشري. وهذا يعني أن البشر يجب أن يكون لديهم القدرة على مراجعة وتجاوز القرارات التي تتخذها أنظمة هذه التكنولوجيا، وهذا يتطلب أن البشر يجب أن يكون لديهم القدرة على مراجعة وتجاوز القرارات التي تتخذها أنظمة FRT. إضافة إلى ذلك، تعد الخصوصية أمرا محوريا في تطبيقات هذه التكنولوجيا، وبالتالي يجب استخدام هذه التقنية بطريقة تحترم خصوصية الأفراد. وهذا يعني أن أنظمة FRT يجب أن تجمع فقط البيانات الضرورية للغرض المقصود وأن البيانات يجب أن تستخدم فقط لهذا الغرض.

علاوة على كل التوصيات المذكورة أعلاه، يعد الأمان جوهر استخدام هذه التقنية، وبالتالي يجب أن تكون أنظمة FRT آمنة. وهذا يعني أنه يجب حماية أنظمة FRT من الوصول غير المصرح به للبيانات أو استخدامها أو الكشف عنها. إضافة إلى السياسات المذكورة أعلاه، يجب على الحكومات أيضا النظر في تطوير إستراتيجية وطنية لتقنية تمييز الوجوه، ويجب أن تحدد هذه الإستراتيجية رؤية الحكومة لاستخدام FRT ويجب أن تحدد المجالات التي تتطلب استخدامها لتحسين السلامة العامة أو توفير خدمات أخرى. كما يجب على الإدارات الحكومية الاحتفاظ بالبيانات فقط طالما كانت ضرورية للغرض المقصود من جمعها. ومن بين السياسات الأخرى التي يتوجب تطبيقها، مشاركة البيانات مع الأطراف ذات العلاقة فقط إذا كان ذلك ضروريا لهدف قانوني، وإذا كان لدى الأطراف الأخرى تدابير كافية للخصوصية والأمن.
وعلى المنوال نفسه، ينبغي للإدارات الحكومية تقييد استخدام تقنية التعرف على الوجوه من خلال طرق عدة، بما في ذلك: حظر استخدامها إلا في أضيق الحدود وفي سياقات معينة. وبناء على ذلك، فقد حظرت بعض الولايات القضائية استخدام FRT في الأماكن العامة، مثل المدارس والحدائق العامة. وحظرت ولايات قضائية أخرى استخدام FRT من قبل سلطات إنفاذ القانون دون أمر قضائي، فعلى سبيل المثال، في العام 2019، أصبحت سان فرانسيسكو أول مدينة رئيسية في الولايات المتحدة تحظر استخدام هذه التقنية من قبل وكالات المدينة. كما قامت بعض الدول بتحديد نوع البيانات التي يمكن جمعها، مثل البيانات الديموغرافية. وقصر آخرون استخدام أنظمة FRT على أنواع معينة من الجرائم، فعلى سبيل المثال، في العام 2021، أصدر الاتحاد الأوروبي قانونا يحظر استخدام أنظمة FRT للتعرف على الأفراد في الأماكن العامة دون موافقتهم. ويحد القانون أيضا نوع البيانات التي يمكن جمعها واستخداماتها. علاوة على ذلك، نفذت بعض السلطات تدابير قوية لأمن البيانات، وهذا سيساعد على حماية صور الوجه من الوصول أو الاستخدام أو الكشف غير المصرح به، فعلى سبيل المثال، في العام 2021، نشر المعهد الوطني الأميركي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) إطار عمل للتطوير والاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا. ويتضمن هذا الإطار توصيات لتنفيذ تدابير قوية لأمن البيانات. وإضافة إلى ذلك، أنشأت بلدان أخرى آليات للرقابة. فيمكن أن يشمل ذلك عمليات تدقيق ومراجعات مستقلة لأنظمة FRT، إضافة إلى تمكين الأفراد من الطعن في القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة، فعلى سبيل المثال، في العام 2021، أنشأت الحكومة الكندية مجموعة عمل لدراسة استخدام FRT من قبل سلطات إنفاذ القانون. ومن المتوقع أن يقدم فريق العمل توصيات حول كيفية ضمان استخدام FRT بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

وبالتالي، فإن تقنية التعرف على الوجوه لها العديد من الفوائد المحتملة التي شملتها خطط الحكومة الأردنية لاستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه: مثل تحسين الأمن، وتحديد المجرمين وتعقبهم، ومنع الهجمات الإرهابية، وتقليل الجريمة وتحسين التدفق المروري، كما صرحت أمانة عمان. علاوة على ذلك، يمكنها زيادة الكفاءة حيث يمكن استخدام تقنية التعرف على الوجه لأتمتة المهام مثل مراقبة الجوازات وأمن الحدود، إلا أنه من المهم الموازنة بعناية بين الفوائد والمخاطر المحتملة لخطط الحكومة الأردنية لاستخدام تقنية التعرف على الوجه. فيجب على الحكومة اتخاذ خطوات لحماية خصوصية الأشخاص ومنع إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.