عادت خدمات الاتصالات والانترنت جزئيا إلى قطاع غزة، صباح أمس، في وقت يركز فيه الجانب الفلسطيني العمل مع الجانب المصري للمساعدة على تقديم خدمات التجوال المصري ضمن الترددات المتاحة مع قطاع غزة، وذلك بعد دمار شديد طال البنية التحتية للاتصالات وفقدان مصادر الطاقة وعدوان شرس راح ضحيته أكثر من 8 آلاف شهيد، أكثرهم من الأطفال والنساء.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، صباح أمس، أن خدمات الاتصالات والانترنت عادت بشكل جزئي للعمل في قطاع غزة، بعد انقطاع كامل متعمد للعدوان على القطاع، وسط تنديد عربي وعالمي وشعبي واسع.
وأكدت الوزارة، أن الطواقم الفنية في الشركات الفلسطينية تعمل على مدار الساعة لتقليل حجم الضرر الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في البنى التحتية، وتأمين وصول خدمات الاتصالات والانترنت للقطاع كافة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي وندرة الوقود.
ويعمل في قطاع غزة شبكتان رئيسيتان للاتصالات الخلوية، وهما شركة “جوال” التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتيل”، والوطنية المعروفة أيضا بـ”أوريدو”، فيما تقدم خدمات الانترنت من 4 شركات عاملة في القطاع، وجميعها تحصل على هذه الخدمات من خلال الشركات الإسرائيلية بشكل خاص “بتسيك” مزود الاتصالات في الكيان الصهيوني.
وقالت الوزارة “عودة الخدمات جزئيا جاءت استجابة للجهود الحكومية كافة والحراكات الدبلوماسية وجهود الوزارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والاتصالات الحثيثة التي جرت مع الأشقاء في مصر والأردن وجامعة الدول العربية، الى جانب الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات الذي دعا الى ضرورة الاستعادة الفورية لشبكات الاتصالات وجميع الجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الاتصالات ومؤسسات الأمم المتحدة، كما أن الوزارة خاطبت وناشدت نظراءها كافة حول العالم، لضرورة التدخل الفوري والسريع”.
ولفتت الوزارة الى دور وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، والحملات الالكترونية التي تفاعل معها الآلاف من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، للضغط على الاحتلال والجهات الدولية لإعادة الخدمات لمواطني القطاع.
ودعت الوزارة الى وقف العدوان على القطاع وحماية المدنيين والمؤسسات العامة، وتأمين دخول المساعدات والمعونات الإنسانية، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم، وتجاوز حصيلة الشهداء 8 آلاف شهيد.
وأعلنت شركتا الاتصالات الخلوية العاملتان في قطاع غزة، “جوال” و”اوريدو”، صباح أمس، عن عودة تدريجية لخدمات الانترنت والخلوي للقطاع، وعمل طواقم كلتا الشركتين لإصلاح وصيانة الشبكات المدمرة، ما سيسهم في زيادة وعودة الخدمة بنسب أعلى الى الشبكات.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، في أحدث تصريحاته، أن العمل يجري على فتح خدمة التجوال في غزة من خلال مصر، وهي خدمة قابلة للتنفيذ ولا تحتاج سوى لساعات من أجل العمل بها.
وقال “الوزارة تواصلت مع وزارة الاتصالات المصرية، بهدف فتح الشبكات المصرية مع قطاع غزة”، لافتا الى أن الوزارة تلقت الجمعة، موافقة من شركة “ستارلينك” التي تقدم خدمة إنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية.
وأوضح قائلا “يتم العمل على تأمين إدخال عدد من أجهزتها لوضعها في مناطق حساسة داخل القطاع، وذلك بالتعاون مع الجانب المصري والجهات الدولية”.
وكانت منشورات وهاشتاغات تصدرت منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي من مساء الجمعة، واحد منها طالب ايلون ماسك بتوفير خدمات الانترنت الفضائي من خلال شركته “ستارلينك” كما فعل لأوكرانيا، وهاشتاغات أخرى طالبت الربط بشبكات الاتصالات المصرية كونها الأقرب الى الحدود من غزة لمساعدة أهلنا في غزة حتى يتمكنوا من الاتصال بالانترنت، بعد خروج آخر أبراج الاتصالات عن الخدمة نتيجة أزمة الوقود والهجمات الإسرائيلية.
و”ستارلينك” هو نظام عالمي للإنترنت قائم على الأقمار الصناعية، أسسته شركة “سبيس إكس” التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
وقال رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني “بيتا” تامر برانسي، مؤخرا، إن الربط بخدمة “ستارلينك” للأقمار الصناعية صعب من الناحية الفنية ويحتاج لوقت كونه يحتاج الى معدات وأجهزة في غزة.
وشدد على أن الحل المناسب لتقوية الاتصالات هو ربط خدمات التجوال المصرية “الرومينغ” مع ترددات الاتصالات المتاحة في غزة.
وأبدت شركات اتصالات مصرية، مؤخرا، جهوزيتها لتقديم عدد من الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة لتوفير خدمات الاتصالات للمقيمين في قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.
وبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، بمختلف تقنياتها السلكية واللاسلكية في فلسطين، مع بداية العام الحالي، قرابة 3.96 مليون مستخدم، كما تظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن 92 % من الأسر في فلسطين لديها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت، بواقع 93 % في الضفة الغربية، و92 % في قطاع غزة.