اعداد الدكتورة ايمان عبدالوهاب الكساسبة/ مركز اليرموك للدراسات والابحاث

تشكل الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة دائرة الإحصاءات العامة وهذه النسبة تعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين وأهمية السوق الأمريكية كمحطة رئيسية للمنتجات الأردنية ومع استمرار النمو في حجم التبادل التجاري تبرز الولايات المتحدة كواحدة من أبرز الوجهات لصادرات المملكة ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات وفرص التوسع أمام القطاعات الإنتاجية الأردنية وخاصة قطاعي الألبسة والأدوية

ولكن في ظل قرارات الإدارة الامريكية  بالرفع المتدرج للرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من دول العالم، والتي تراوحت بين 10% و49% وجد الأردن نفسه أمام تحدٍ جديد بفرض رسوم نسبتها 20% على صادراته لا سيما في قطاع النسيج  والملابس الذي يُشكل عماد الصادرات إلى السوق الأمريكية (2.2) مليار دينار من اصل (3.2) مليار  دينار من قيمة الصادرات اى ما يعادل  72% وعلى الرغم أن هذه النسبة تبدو أقل مقارنة بمنافسين رئيسيين مثل بنغلاديش وفيتنام وسريلانكا التي واجهت رسوماً تصل إلى 40% أو أكثر إلا أن السؤال الذي يتبادر لنا هل تستطيع الصناعة الأردنية تحويل هذه الأزمة إلى فرصة؟

من ناحية أخرى قد تفتح الأزمة أبواباً غير متوقعة فالدول التي تعرضت لرسوم عالية قد تضطر إلى تصريف منتجاتها بأسعار منخفضة في أسواق أخرى مما يُخفض تكلفة الواردات الأردنية من المواد الخام ويدعم قدرة المصانع المحلية على الإنتاج بكفاءة أعلى  كما أن ارتفاع أسعار الصادرات الآسيوية إلى أمريكا قد يدفع الشركات الأمريكية للبحث عن موردين جدد  وهو ما يجعل الأردن على قائمة البدائل إذا استطاع تقديم توازن مناسب بين السعر والجودة.

لتعزيز الفرصة يحتاج الأردن إلى خطة متعددة المحاور أولها رفع كفاءة الإنتاج عبر تبني التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة السلاسل الإمداد مما يُخفض التكاليف ويعوض تأثير الرسوم ثانيها الاستثمار في التخصص والابتكار كتصنيع أقمشة ذكية أو منتجات صديقة للبيئة وغيرها لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الغربية على لاقتصاد الأخضر ثالثها تنويع الأسواق التصديرية بالاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر مع كندا والاتحاد الأوروبي والتوسع في أفريقيا عبر شراكات مع دول الخليج المستثمرة هناك.