وضعت الحكومة خمسة التزامات على الجهات التي تسعى لتقديم خدمات الأمن السيبراني في المملكة، بعد تحقيقها لشروط محددة حتى تكون السوق المحلية في الأمن السيبراني منظمة توفير بيئة تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد النظام على أن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني تقديم الخدمات وفقا للمعايير والمتطلبات والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدمي الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

وقال النظام إن ثاني الالتزامات يتمثل في تزويد المركز الوطني للأمن السيبراني بالمعلومات أو الوثائق التي يطلبها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.

وشدد على أهمية الالتزام بالحفاظ على السرية التامة بشأن أي معلومات أو بيانات يطلع عليها بحكم عمله أو يحصل عليها من متلقي الخدمة.

وأشار النظام إلى أن من الالتزامات أيضا الاحتفاظ بالوثائق التي يحصل عليها من متلقي الخدمة لمدة توضح بالعقد المبرم بيهما على ألا تزيد على سنتين من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة.

وأكد على الالتزام الخامس والذي يتمثل بإنشاء سجل خاص يتضمن اسما لمتلقي الخدمة وأسماء العاملين لديه الذين قدموا الخدمة وتاريخ تقديمها ونوعها وتفاصيلها وأي معلومات أخرى يرى مقدم الخدمة إضافتها على السجل على أن يخضع السجل لتدقيق المركز الوطني للأمن السيبراني.