رغم ظروف كورونا وتداعياتها السلبية على معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أنّ آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات بكل فروعه (الخلوي، والثابت، والإنترنت) ليسجل مع نهاية العام الماضي 2020 حوالي 4300 وظيفة مباشرة.

ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات التي وردت في تقريرها السنوي عن العام 2020 فقد شهد عدد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات في العام الماضي زيادة بمقدار 76 وظيفة مباشرة وبنسبة تصل إلى 1.7 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في نهاية العام السابق 2019 عندما بلغت قرابة 4224 وظيفة مباشرة.

وتشمل الأرقام السابقة لأعداد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات: قطاع الخدمة الخلوية، قطاع خدمات الهاتف الثابت، قطاع خدمات الإنترنت، وخدمات الاتصالات الأخرى.

ومن المعروف أن كل وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات تولد من 4 الى 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

ووفقا لبيانات التقرير السنوي لهيئة الاتصالات، جاء قطاع الخلوي بشركاته الثلاثة الرئيسة في المقدمة بعدما سجل مع نهاية العام 2020 أكبر عدد من الوظائف المباشرة في كل قطاع الاتصالات بحوالي 2289 وظيفة مباشرة.

وبحسب هذه الأرقام استحوذ قطاع الخلوي على 53.2 % من إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات.

وأظهرت الأرقام بأن قطاع الهاتف الثابت استحوذ على نسبة تصل الى 33.5 % من إجمالي عدد الوظائف المباشرة في كل قطاع الاتصالات وبحوالي 1442 وظيفة مباشرة سجلت في نهاية العام 2020.

وأشارت الأرقام بأن قطاع الإنترنت وخدمات الاتصالات الاخرى شكلت نسبة تصل إلى 13.1 % من إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات وبحوالي 565 وظيفة مباشرة في نهاية العام 2020.

وأقرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا تقريرها السنوي عن العام 2020 والذي يبيّن أبرز الإنجازات والنشاطات التي حققتها الهيئة خلال العام 2020، وأبرز مؤشرات القطاع وخدماته.

وتطرق التقرير إلى الإنجازات التي تحققت في مجال سعي الهيئة نحو التميز سواء محلياً، إقليماً ودولياً من خلال تحقيق اعلى مراتب التقييم والمقارنات في تقديم الخدمات وتحقيق مستويات اداء اتسمت بالتميز.

كما قامت الهيئة بإصدار قرارات وتعليمات تنظيمية راعت تقديم خدمات الاتصالات والبريد بسوية عالية، اضافة الى تنفيذ مشاريع ساهمت في تعزيز وتنظيم خدمات شبكات الاتصالات، وادارة وتنظيم شؤون الطيف الترددي على النحو الذي يسهم في تسهيل وتقديم الخدمات ومتابعة تقديمها ومراقبة شؤون الطيف الترددي وإجراء ما يلزم وضمن نطاق عمل الهيئة وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وتناول التقرير أيضاً، الدور الذي لعبته الهيئة في مجال تنظيم الخدمات البريدية في العام 2020، حيث لعب هذا القطاع دوراً مهماً في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد 19 من خلال ترخيص شركات جديدة تعنى بأمور التوصيل وغيره من المتطلبات التي فرضتها الجائحة، ولا زالت الهيئة تواصل تنفيذ المهام في هذا القطاع وفق التشريعات والقوانين الناظمة بتشاركية مع القطاع الخاص على النحو الذي يسهم في تخفيف وطأة وآثار الجائحة السلبية على المستوى المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي تضمّن اهتمام الهيئة بكادرها الوظيفي وما قدمته من مساهمات راعت تلبية الاحتياجات التدريبية تحقيقاً لهدف تمثل في تنمية الكفايات الوظيفية المرتبطة بالعمليات الرئيسية والمساندة، وتطوير الأوصاف الوظيفية وفق متطلبات العمل وما تقتضيه من تغييرات تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي على النحو الأمثل.