وقالت إن الاستثمارات العراقية في الأردن التي تصل لقرابة 32 مليار دولار، أسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها.

يذكر أن المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من الأردن والعراق، ينظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار “بناء جسور الازدهار المشترك”.

وأكدت خلال الجلسة التي ادارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، ان القانون الذي أعد وفق أفضل الممارسات العالمية يوفر كذلك مزايا وحوافز إضافية للمشاريع ضمن معايير محددة ترتبط  بعناصر منها العمالة وتشغيل المرأة وادخال التكنولوجيا والقيمة المضافة العالية.

من جهته، دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع مجتمع الأعمال الأردني العراقي إلى التوجه نحو بناء خطة عمل زمنية محددة تمثل رؤية واضحة لأولويات المرحلة المقبلة، وما يرغب كلا الجانبين بتحقيقه في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الطباع ضرورة التركيز على إمكانات كلا البلدين وما يتميز به كل بلد من مزايا تنافسية يمكن لكلا الجانبين الاستفادة المشتركة منها.
وشدد على ضرورة التوجه نحو تحديد التحديات القائمة بين البلدين سواء ذات العلاقة بالتعاون الجمركي أو غيرها والتي تحتاج الى رفع فاعلية التفاوض الثنائي بين كلا الجانبين، خاصة فيما يتعلق بأهمية الإسراع في تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين لأهميته الاستراتيجية والمنوي البدء بتفعيله مطلع آب المقبل بطاقة تبلغ 150 ميغاواط كمرحلة أولى، 500 ميغاواط كمرحلة ثانية، 900 ميغاواط كمرحلة ثالثة.

وأشار إلى أهمية العمل على تسريع الخطوات العملية والتعاون المشترك في تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي من البصره الى العقبة، وذلك لأهمية هذا المشروع الحيوي والذي تم اقتراحه منذ سنوات عديدة بالإضافة إلى توسعة قوائم السلع الأردنية المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك لتعزيز التبادل التجاري في ضوء وصول الرسوم الى ما يقارب 30 بالمائة.

وأكد الطباع ضرورة التعاون المشترك في مجال تعزيز الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  واتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين بالإضافة الى التوجه نحو تسهيل عمليات النقل البري والعمل على بحث التحديات المتعلقة بنقل البضائع بين البلدين لضمان ديمومة حركة السلع.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير “إننا نسعى إلى بناء تكامل مع الجارة الشقيقة العراق وليس على أساس تنافس من خلال إقامة شراكات في قطاعات اقتصادية واسعة تحقق المصالحة المشتركة”.

وأكد الجغبير أن العلاقات السياسية المتينية بين البلدين تشكل دافعا قويا لاقامة علاقات اقتصادية تكاملية بين البلدين.
ولفت إلى وجود اهتمام ملكي كبير بالقطاع الصناعي من أجل تطويره وتخفيض الكلف لتعزيز تنافسيته محاليا وخارجيا، مشيرا إلى وجود خطة من أجل إيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية وتسهيل إجراءات استخدام الطاقة البديلة.

من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق الدكتور حيدر مكية حرص الحكومة العراقية على تقديم التسهيلات لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال العراقيين والخبراء للعودة إلى العراق والاستفادة من الفرص المتوفرة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية المهمة.

ولفت مكية إلى أن العمل جار على توفير قطع أراض بحيث تكون بمثابة بنك أراض تكون متاحة للاستثمار واقامة المشاريع في العديد من القطاعات.
وقالت ممثل وزير التخطيط العراقي الدكتورة ازهار الربيعي إن الوزارة بصدد إجراء مسح جديد للسكان في شهر تشرين الأول المقبل ضمن خطة للحكومة تهدف لوضع معايير تنموية بالعراق.

ولفتت إلى التحديات التي تمر بها بلادها والتي تتعلق بأن القطاع الحكومي لا يستطيع استيعاب المزيد من العمالة لديه، مشيرة الى وجود قوانين لدعم وتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص.

وأكدت أن مقومات الاستثمار بالعراق متاحة، داعية المستثمرين ورجال الأعمال لاستثمار الفرص المتاحة داخل العراق.
ممثل وزارة الصناعة والمعادن العراقي عمار الجنابي أكد وجود خطة محدد لإعادة القطاع الصناعي إلى المسار الصحيح، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل المصانع القديمة غير مجد في ظل التطور التكنولوجي بهذا المجال.

وبين أن الوزارة حريصة على أن تكون شريكا فاعلا وداعما في جذب الاستثمارات بالقطاع الصناعي وتمكينها من تطوير الصناعات العراقية.
وأشار رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب علي السنافي إلى وجود اهتمام من بلاده لاستقطاب شركات المقاولات والاستثمارات الأردنية للعمل في العراق والمساهمة في مشروعات الأعمال والتنمية نظرا للخبرات الكبيرة التي يملكها المقاول الأردني. وأكد ان اجراءات الحكومة العراقية سلسه وهنالك تسهيلات كبيرة مقدمة بهدف دفع عملية التنمية وتنفيذ مشروعات البني التحتية.

وقال المدير المفوض لمصرف الجنوب الإسلامي بالعراق الدكتور محمود داغر إن معظم تجارة العراق تمول عن طريق المصارف الخاصة، مشيرا إلى وجود رؤية لدمج المصارف وزيادة رأسمالها، وهناك منافسة كبيرة بين  المصارف العراقية لتمويل التجارة.