وبين المركز في مسودة (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) والمنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن “أول المبادئ والأهداف المقترحة في الإطار التنظيمي هو (توفير القدرة التنظيمية) من خلال توفير الهيكلية التنظيمية اللازمة للمؤسسات لتنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني وتنفيذ السياسات والإجراءات ذات الصلة.
وأكد المركز أن ثاني المبادئ الرئيسية، هو (تعزيز الوعي والتدريب) من خلال التركيز على زيادة الوعي بالتهديدات السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل معها من خلال تدريب الموظفين وتوفير الموارد التعليمية اللازمة.

وأشار المركز، إلى أن من مبادئ الإطار التنظيمي هو( تطور السياسات والإجراءات )، من خلال المساعدة في تطوير وتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني في المؤسسات بما في ذلك إدارة المخاطر والتعامل مع الحوادث والاستجابة السريعة للتهديدات.

وأكد، أن من مبادئ الإطار التنظيمي( تعزيز التعاون)، من خلال التشجيع على التعاون بين المؤسسات المختلفة والجهات المعنية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز قدرة الاستجابة الجماعية للتهديدات السيبرانية.

وأشار، إلى أن المبدأ الخامس والأخير، يتمثل بـ”التقييم والمراجعة المستمرة”، إذ يقدم الإطار التنظيمي آليات لتقييم ومراجعة المنهجيات المتبعة في تحقيق مستويات النضوج المستهدفة.

وطرح المركز الوطني للأمن السيبراني الأسبوع الماضي، مسودة الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للاستشارة العامة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2023/6/8 لمدة شهر وحتى يوم الأحد الموافق 2023/7/9، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.

ويأتي تطوير هذا الإطار ضمن جهود المركز في حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، إذ قام المركز بتطوير إطار تنظيمي (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) يواكب الممارسات العالمية الفضلى لتطوير المنظومة الدفاعية للأمن السيبراني على المستوى الوطني لجميع المؤسسات العامة والخاصة ولمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية، وتخفيف الأثر الناتج من تحقق المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات.

وأوضح المركز، أن الإطار التنظيمي يتكون من مجموعة سياسات وإجراءات وآليات وضوابط يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية ولتحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.

ويهدف الإطار التنظيمي إلى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة في الأمن السيبراني من خلال دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة والرشاقة المؤسسية والبشرية على التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة وتقليل تأثيرها السلبي على المؤسسة وعلى المملكة ككل.