أدلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتصريحات جريئة حول الذكاء الاصطناعي في الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول كل منهما الاستحواذ على أكبر قدر من حصة السوق.
وقال ماكرون لشبكة “CNBC الأميركية”، في مؤتمر “Viva Tech” السنوي بفرنسا، في 18 يونيو: “أعتقد أننا رقم واحد في الذكاء الاصطناعي في أوروبا”، بينما قال سوناك: “علينا الإسراع في تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي”، وذلك في مؤتمر “أسبوع لندن للتكنولوجيا” في 12 يونيو.
الشق المالي
وكشف ماكرون، في مؤتمر “VivaTech” في باريس، عن تمويل جديد بقيمة 500 مليون يورو (562 مليون دولار) لإنشاء “أبطال جدد في عالم الذكاء الإصطناعي”. يأتي هذا على رأس الالتزامات السابقة من الحكومة، بما في ذلك الوعد بضخ 1.5 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي قبل عام 2022، في محاولة للحاق بالأسواق الأميركية والصينية.
وقال: “سوف نستثمر بجنون في التدريب والبحث”، مضيفًا أن فرنسا تتمتع بمكانة جيدة في مجال الذكاء الاصطناعي نظرًا لقدرتها على الوصول إلى المواهب والشركات الناشئة التي تتشكل حول التكنولوجيا”.
على الجانب الآخر، تعهدت حكومة المملكة المتحدة في مارس بتقديم مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لأبحاث الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي، حيث تتطلع إلى أن تصبح “قوة عظمى في مجال العلوم والتكنولوجيا”.
وكجزء من الاستراتيجية، قالت الحكومة إنها تريد إنفاق حوالي 900 مليون جنيه إسترليني على بناء جهاز كمبيوتر “exascale” قادر على بناء “BritGPT” الخاصة به، والتي من شأنها أن تنافس روبوت الدردشة التوليدي الخاص بـ “OpenAI”.
ومع ذلك، انتقد بعض المسؤولين تعهد التمويل، قائلين إنه لا يكفي لمساعدة المملكة المتحدة في التنافس مع عمالقة مثل الولايات المتحدة والصين.
التنظيم
يتمثل أحد الاختلافات الكبيرة بين المملكة المتحدة وفرنسا في كيفية اختيار كل دولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، والقوانين المعمول بها بالفعل والتي تؤثر على التكنولوجيا سريعة الحركة.
لدى الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به، والذي من المقرر أن يكون أول مجموعة شاملة من القوانين التي تركز على الذكاء الاصطناعي في دول الغرب. تمت الموافقة على التشريع من قبل المشرعين في البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي. يقوم بتقييم التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي بناءً على المخاطر، على سبيل المثال، تعتبر أنظمة تحديد الهوية الحيوية في الوقت الفعلي وأنظمة تسجيل النتائج الاجتماعية ضمن “مخاطر غير مقبولة”، وبالتالي فهي محظورة بموجب اللوائح.
فيما ستكون فرنسا خاضعة للولاية القضائية المباشرة لقانون الذكاء الاصطناعي، وسيكون من “غير المفاجئ” أن تتخذ الجهة المنظمة الفرنسية ذات الصلة، سواء كانت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أو هيئة تنظيمية جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي، “نهجًا صارمًا” لإنفاذه، وفقًا لما ذكره رائد الذكاء الاصطناعي العالمي وشريك في شركة المحاماة الدولية “Simmons & Simmons” مينش تانا.
وفي المملكة المتحدة، بدلاً من إصدار قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي، أطلقت الحكومة كتابًا أبيض يقدم المشورة للعديد من المنظمين في الصناعة حول كيفية تطبيق القواعد الحالية على قطاعاتهم. يتخذ الكتاب الأبيض نهجًا قائمًا على المبادئ لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وقد روجت الحكومة للإطار باعتباره نهجًا “مرنًا” للتنظيم، والذي وصفه “تانا” بأنه “مؤيد للابتكار” أكثر من الطريقة الفرنسية.
المصدر العربية. نت