نظراً لذلك، فإنّ الجهود الجماعيّة لجميع الأطراف المعنيّة – القطاع العامّ، والقطاع الخاصّ، والقطاع الأكاديميّ، ومنظّمات المجتمع المدنيّ – تصبح بالغة الأهمّيّة.
جهود الحكومات والهيئات التشريعيّة ضروريّة جدا لفرض القوانين والأنظمة والسياسات واللوائح لردع الجريمة الإلكترونيّة وحماية المصالح الوطنيّة، إذ لا بد لهذه الهيئات إلى تخصيص ميزانيّات كبيرة لنشر التوعية بين أفراد المجتمع وكافّة القطاعات وصدّ الهجمات السيبرانيّة والحفاظ على الأمن.
كما يلعب القطاع الخاصّ دوراً حاسماً في الحفاظ على تدابير الأمن السيبرانيّ وتعزيزها، ففي عالم بدون الأمن السيبرانيّ، ستواجه شركات القطاع الخاصّ خسائر وعمليّات ابتزاز ماليّ وفقدان ثقة العملاء، وبالتّالي، من الضروريّ أن تستثمر شركات القطاع الخاصّ بكافّة أحجامها – كبيرة أو متوسّطة أو صغيرة – بشكل كبير في أنظمة الأمن السيبرانيّ، وتتعاون مع الأطراف المعنيّة الأخرى.
أمّا القطاع الأكاديميّ فهو لا بدّ أن يكون لاعباً رئيسيّاً في البحث وتطوير حلول الأمن السيبرانيّ المتقدّمة، التمويل الكافي والشراكات القويّة مع الحكومات والقطاع الخاصّ والمجتمعات المدنيّة ضروريّان لتحضير الكفاءات من خلال تطوير مهاراتهم ومواكبة التهديدات السيبرانيّة المتطوّرة.
إنّ دور منظّمات المجتمع المدنيّ لا بدّ أن يكون نشطاً وفاعلاً في عمليّات التوعية وكسب التأييد في صنع القوانين والأنظمة والسياسات، وهي كذلك تدافع عن تلك الّتي تحمي حقوق المستخدمين، وتعزّز مساحة رقميّة آمنة وشاملة، إذ تشمل هذه القوانين والأنظمة والسياسات، ولكن لا تقتصر على: ضمان الوصول المتساوي إلى الموارد الرقميّة، حماية بيانات المستخدم، ومكافحة الجريمة الإلكترونيّة، حيث أن تأثير هذه المنظّمات في الدعوة إلى السياسات أكثر أهمّيّة من أيّ وقت مضى، إذ إنّها ستحتاج إلى العمل بلا كلل لتشكيل سياسات يمكن أن تخفّف تهديدات بيئة رقميّة فوضويّة.
وأخيراً، فإنّ الشراكة القويّة بين هذه الأطراف المعنيّة هي جزء لا يتجزّأ من التصدّي لهذا التحدّي الضخم، وتبادل المعلومات، ومبادرات البحث المشتركة، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، وبرامج التعليم هي بعض ما يمكن أن تنتجه هذه الشراكات.
فقط من خلال الاستثمار في الأمن السيبرانيّ، وتجميع الموارد، والعمل معاً يمكننا أن نأمل في تعزيز بيئة رقميّة آمنة للمواطنين وكافّة القطاعات.
الرئيس التنفيذيّ
جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات – إنتاج