ويشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إلى النطاق الانترنت العريض، وتطوير شبكات الجيل الخامس، والاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث ستمكن البنية التحتية الرقمية القوية الشركات والأفراد من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي. وبالتالي، يمكن للحكومة الأردنية أن تتعاون مع شركات خاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض وتطوير شبكات الجيل الخامس. ويمكن للحكومة أيضا الاستثمار في بناء مراكز البيانات. والسياسة الرئيسية الأخرى هي دعم نمو قطاع التكنولوجيا، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال توفير الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز لشركات التكنولوجيا، والاستثمار في التعليم التكنولوجي، وخلق بيئة تنظيمية داعمة. ومن شأن قطاع التكنولوجيا القوي أن يدفع الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.

ويتعين على الحكومة أيضا أن تلعب دورا رائدا في رقمنة القطاع العام. ويشمل ذلك تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، ورقمنة السجلات العامة، واستخدام البيانات لتحسين السياسة العامة. سيكون القطاع العام الرقمي أكثر كفاءة وفاعلية، وسيسهل على الشركات والأفراد التفاعل مع الحكومة. فعلى الرغم من الإجراءات المتخذة في هذا المجال، إلا أنها ليست بالسرعة المطلوبة ولا تنافس التحول الجاري في الدول المحيطة. علاوة على ذلك، تحتاج الحكومة إلى الاستثمار في محو الأمية الرقمية وتنمية المهارات. وسيضمن ذلك أن تتمتع القوى العاملة الأردنية بالمهارات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي. ويمكن للحكومة توفير التدريب على محو الأمية الرقمية للمواطنين من جميع الأعمار، ويمكنها دعم تطوير برامج المهارات الرقمية في المدارس والجامعات.

إضافة إلى السياسات المذكورة أعلاه، يجب على الحكومة الأردنية أيضا النظر في الاستراتيجيات التي تشجع ريادة الأعمال؛ فالحكومة يمكنها خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويمكن القيام بذلك من خلال توفير الإعفاءات الضريبية، والوصول إلى رأس المال، وبرامج الإرشاد. كذلك، تحتاج السلطة الأردنية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي؛ فعلى الرغم من سعي الحكومة الى جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا من خلال تقديم معدلات ضريبية تنافسية، وبيئة تنظيمية مبسطة، والوصول إلى القوى العاملة الماهرة، إلا أنه يجب تقليل الإجراءات البيروقراطية لتسهيل عملية الاستثمار. ومن المهم أيضا دعم البحث والتطوير؛ إذ يمكن للحكومة أن تدعم البحث والتطوير في مجال التقنيات الرقمية. وسيساعد ذلك على تحفيز الابتكار وإنشاء أعمال ووظائف جديدة.

ولذلك، تستطيع وزارة الاقتصاد الرقمي تطوير وتنفيذ استراتيجية رقمية وطنية تحدد رؤية الحكومة للاقتصاد الرقمي وتحدد الأولويات والمبادرات الرئيسية التي يجب تنفيذها لتحقيق هذه الرؤية. كما يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي أن تستثمر في توسيع نطاق الوصول إلى نطاق الانترنت العريض، وتطوير شبكات الجيل الخامس،

والاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث تعد البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لتطوير الاقتصاد الرقمي. علاوة على ذلك، تستطيع الوزارة دعم نمو قطاع التكنولوجيا من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لشركات التكنولوجيا، والاستثمار في التعليم التكنولوجي، وخلق بيئة تنظيمية داعمة، فقطاع التكنولوجيا القوي يعد أمرا حيويا للابتكار وخلق فرص العمل في الاقتصاد الرقمي. إضافة إلى ذلك، يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي تعزيز ثقافة الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال والبحث والتطوير. إن ثقافة الابتكار ضرورية للأردن ليصبح مركزاً للابتكار في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، ومن أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي، هناك حاجة إلى عدد من التشريعات. وتشمل هذه: أولاً، تشريعات حماية البيانات والخصوصية؛ حيث إن من شأن هذا التشريع حماية خصوصية بيانات الأفراد وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية. ثانياً، تشريعات الأمن السيبراني، التي من شأنها حماية الأردن من الهجمات السيبرانية وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية. ثالثا، تشريعات التجارة الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن. رابعا، تشريعات المدفوعات الرقمية، ومن شأن هذا التشريع أن يعزز استخدام المدفوعات الرقمية في الأردن ويسهل على الشركات والمستهلكين المشاركة في الاقتصاد الرقمي. خامساً، تشريعات المدفوعات الرقمية؛ حيث يمكن للأردن أن يتبنى قانون المدفوعات الرقمية الذي يعزز استخدام المدفوعات الرقمية، والذي يمكن أن يوفر حوافز للشركات لقبول المدفوعات الرقمية. ويمكن للقانون أيضا أن يعزز تطوير حلول الدفع الرقمية الجديدة. سادسا، كذلك يمكن للأردن تحديث قوانين الملكية الفكرية لديه لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين والمبدعين. وينبغي تحديث القوانين لتعكس أحدث التطورات التكنولوجية، ويجب أيضا إنفاذ القوانين بشكل فعال. إضافة إلى التشريعات المذكورة أعلاه، قد يحتاج الأردن إلى تحديث قوانين العمل الخاصة به لمواجهة التحديات والفرص التي يوفرها اقتصاد الوظائف المؤقتة.

ونتيجة لذلك، فإن تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي من شأنه أن يوفر عدداً من الفوائد، بما في ذلك، زيادة النمو الاقتصادي؛ حيث يعد الاقتصاد الرقمي أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي. ويمكن للأردن أن يستفيد من هذا النمو من خلال تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي. كما أن الاقتصاد الرقمي يخلق فرص عمل جديدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي. علاوة على ذلك، يمكن للتقنيات الرقمية أن تساعد الشركات على تحسين إنتاجيتها وكفاءتها. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التكاليف وزيادة الأرباح للشركات الأردنية. ومرة أخرى، يشكل الاقتصاد الرقمي أرضا خصبة للابتكار؛ حيث يمكن للأردن أن يصبح بلداً أكثر ابتكاراً من خلال تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي. ومن ثم، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يحسن نوعية حياة المواطنين بطرق عدة. فعلى سبيل المثال، يمكن للتقنيات الرقمية أن تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية.

وبالمثل، فإن الاقتصاد الرقمي ذو أهمية متزايدة للاقتصاد العالمي؛ حيث يحتاج الأردن إلى تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي ليظل قادرا على المنافسة في السوق العالمية. في الواقع، سيجذب الاقتصاد الرقمي الاستثمار الأجنبي؛ إذ من المرجح أن يستثمر المستثمرون الأجانب في البلدان ذات الاقتصادات الرقمية القوية. وفي المقابل، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يساعد على الحد من الفقر وعدم المساواة من خلال خلق فرص عمل وفرص جديدة لجميع المواطنين.

من خلال سن أو تعديل التشريعات المذكورة، يستطيع الأردن خلق بيئة قانونية تساعد على تطوير الاقتصاد الرقمي. إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن تطوير الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على التشريعات وإنما يتطلب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتعليم، وتنمية المهارات. وبشكل عام، فإن تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي من شأنه أن يوفر عددا من الفوائد المهمة للحكومة والشركات والأفراد ولكل دور يلعبه في تحقيق هذا التحول. وبالتالي، فإن فوائد الاقتصاد الرقمي واضحة، والأردن لديه القدرة على أن يصبح اقتصاداً رقمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.