واتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بوقف تقديم خدمات الإنترنت عن قطاع غزة، الأمر الذي رأى فيه خبراء محليون خطوة من قبل الاحتلال لإغراق غزة في ظلام رقمي لا سيما وأن وسائل الاتصالات المختلفة أصبحت اليوم شريان حياة يصل الناس ببعضها، واداة رئيسية لإدارة الأزمات، ولإيصال الرسائل الإعلامية.
ويحصل سكان غزة المقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة على خدمات الانترنت من 4 شركات عاملة في القطاع وجميعها تحصل على هذه الخدمات من خلال الشركات الإسرائيلية بشكل خاص “بتسيك” مزود الاتصالات الحكومية في إسرائيل.
وقال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي بأن خدمات الاتصالات والإنترنت اليوم أصبحت شريان حياة ودعامة لكل القطاعات الأخرى ولم تعد كماليات، وبالتبعية فإن السيطرة على هذه البنية التحتية والتحكم بها هو إجراء مهم لأي أطراف متصارعة، فالسيطرة عليها تعني تحكما في التواصل والاتصال وقنوات الإعلام.
وأكد الصفدي أن قطع الإنترنت يعكس “حالة من تقييد حرية التعبير والتواصل”، وهو أمر ينتهك حقوق الإنسان، ويعارض مبادئ الأمم المتحدة في أهمية الحفاظ على هذه الحقوق، ما يخضع مثل هذه الإجراءات التي تنتهك للتدقيق بموجب القانون الدولي.
وقال الصفدي إنه بالعادة تقوم قوات الاحتلال بقطع الوصول إلى الإنترنت لأسباب مختلفة، بما في ذلك السيطرة على تدفق المعلومات، أو منع التنسيق بين الفلسطينيين، أو الحفاظ على أمنهم، وخصوصا انه مع تطور الحياة الرقمية وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر وبالتالي تساهم هذه الوسائل في تمكين المستخدمين من مشاركة الاحداث بشكل فوري ولحظي.
بيد أن الصفدي بين أن التحيز الرقمي من قبل تلك المنصات قد يلعب دورا كبيرا في منع وصول المحتوى بصورة أو بأخرى ومنها قد يقوم بحجب المحتوى الذي يناهض نشاطات دولة الاحتلال والبعض الآخر يلجأ إلى تأخير ظهور المحتوى ومحاولة خفض مستوى الأولوية وبالتالي فإن هذه الأنظمة تقوم بتعديل خوارزميات المنصات بناء على الجانب التي تتحيز له تلك المنصات.
وقال إن عدم تطوير البنى التحتية يجعل من الصعب تحسين خدمات الانترنت داخل المنطقة المحتلة وتلجأ قوات الاحتلال لذلك للحد من تطوير شبكات الاتصالات، وبالتالي تستطيع قوات الاحتلال التحكم في تدفق المعلومات، ومنع انتشار الأصوات المعارضة، أو تنظيم المقاومة، أو أي معلومات تتعارض مع روايتها.
ولفت إلى جانب الاحتلال ينظر إلى تطوير الشبكات المحلية في فلسطين على أنه تهديد محتمل لهم لذلك يسعون إلى الحفاظ على رقابة صارمة لمنع أي أنشطة يرونها مزعزعة للاستقرار الامني لهم .
واستخدم الاحتلال قطع الإنترنت في مرات سابقة كواحدة من الخطوات الاستباقية لأي عملية دخول بري هي قصف مقاسم الاتصالات وتوزيع الإنترنت في هذه المناطق وتعطيل أي بنية تحتية ممكن أن تتيح عملها، حيث طبق ذلك مع بدء الدخول البري للجيش “الإسرائيلي” في عدوان (2008 / 2009) وغيرها من الحالات.
وبلغة الأرقام تقول أرقام رسمية فلسطينية بأن 92 % من الأسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 93 % في الضفة الغربية، و92 % في قطاع غزة، كما بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89 % في فلسطين، بواقع
92 % في الضفة الغربية و83 % في قطاع غزة.
ويرى مدير البرامج والمشاريع في جميعة “إنتاج” زياد المصري بأن خدمات الإنترنت اليوم تلعب دورا مهما في اثناء حالات الحرب، لأسباب متنوعة : منها اتاحة الاتصال السريع والفعال بين القوات العسكرية والسلطات الحكومية والمدنيين، وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها، ما يساعد القوات العسكرية على اتخاذ قرارات مستنيرة، كما تساعد الإنترنت في إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وإدارة الأزمات، وتنسيق جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، كما يعمل الإنترنت كأداة حيوية للتواصل الدبلوماسي ونشر المعلومات للمجتمع العالمي، مما يساعد في تشكيل التصورات الدولية للصراع.
وأكد المصري أن قطع الاحتلال للإنترنت عن غزة هي خطوة في اتجاه لتقييد حرية الرأي وعزل القطاع عن العالم.
ولا تتوقف طبقات الحصار التقني على غزة في مسألة تقييد تدفق خدمة الإنترنت فقط إنما في وصول المعدات أيضاً، فشبكة الاتصالات المتنقلة العاملة في غزة اليوم هي من الجيل الثاني، علما بأن هناك محاولات سابقة عديدة من قِبل شركة الاتصالات الفلسطينية لاستقدام معدات وأجهزة لغزة بقصد تشغيل خدمة الجيل الثالث إلا أن الاحتلال منع دخولها حتى اليوم.
وأكد مركز “صدى سوشال”، المؤسسة المعنية بالحقوق الرقمية، أن الأيام الثمانية الماضية شهدت تطورات خطيرة بحق انتهاك الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي، ووجود جهود عالمية لحجب الرواية الفلسطينية من التسلسل السردي للأحداث، ويقابلها تعزيز ودعم كامل تفرده حكومات العالم، ومنصات التواصل الاجتماعي للرواية الإسرائيلية.
وانتقد المركز مثلا طلب الاتحاد الأوروبي مؤخرا من منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الفلسطيني المتعلق بالتصعيد في فلسطين أو مواجهة عقوبات قانونية، وأمهل الاتحاد الأوروبي 24 ساعة للمنصات لاتخاذ إجراءات ضد المحتوى الفلسطيني أو أنها ستواجه غرامات وحظرا في أوروبا.
وأشار إلى ما قامت به منصة فيسبوك من تحديث لسياسة الخصوصية للمحتوى، بالتزامن مع التصعيد في فلسطين وشددت فيها على إجراءات التقييد على “الأفراد الخطيرين والمنظمات الخطرة”، والتي تضم مفردات وصورا كبيرة من الرواية الفلسطينية أو حتى التغطية الإخبارية الصحفية في فلسطين.
وأشار المركز أيضا إلى إعلان منصة إكس عن تعاونها مع منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب لإزالة المحتوى المتعلق بحركة حماس والحسابات الفلسطينية.
وبين مركز صدى سوشال أن منصة يوتيوب أزالت مقاطع فيديو تظهر تطور الأحداث الفلسطينية، كما أزالت تيك توك العديد من الحسابات الفلسطينية، وحظرت وقيدت مقاطع الفيديو التي تعبر عن التضامن والدعم مع فلسطين، كما حظرت منصة ماسنجر، المملوكة لميتا المستخدمين من إرسال رابط الموقع الإلكتروني الرسمي ورابط قناة التلغرام لحركة حماس ورابط الموقع الإلكتروني الرسمي ورابط قناة التلغرام كتائب القسام عبر المحادثات الخاصة.
وشدد المركز على كل هذه الإجراءات، تمثل عائقا كبيرا في الوصول إلى الحقيقة، وانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تعتبر الحروب بيئة خصبة لانتشارها.
وقال: “إن حجب الوصول للمعلومات رقميًا، وحظر نشر المحتوى لطرف يقع تحت الحرب لا يقل خطورة عن الفعل العسكري الميداني، حيث يسهم حجب المحتوى بزيادة العدوان الفعلي وارتكاب جرائم بحق المدنيين، دون أي رقابة أو محاسبة أو مسؤولية”.
وأكد المستشار في مجال الإعلام الاجتماعي ابراهيم الهندي أن شبكات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الحروب والأحداث العالمية.
وبين الهندي أن منصات فيسبوك وإنستغرام قد انحازت وبشكل واضح لصالح إسرائيل، وممارسة حظر الحسابات التي تعمل على إظهار حقيقة العدوان على غزة، بحجة عدم السماح بنشر صور الدماء والدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، أو نشر صور جنود حماس اثناء عملية طوفان الأقصى.
وقال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي بأن خدمات الاتصالات والإنترنت اليوم أصبحت شريان حياة ودعامة لكل القطاعات الأخرى ولم تعد كماليات، وبالتبعية فإن السيطرة على هذه البنية التحتية والتحكم بها هو إجراء مهم لأي أطراف متصارعة، فالسيطرة عليها تعني تحكما في التواصل والاتصال وقنوات الإعلام.
وأكد الصفدي أن قطع الإنترنت يعكس “حالة من تقييد حرية التعبير والتواصل”، وهو أمر ينتهك حقوق الإنسان، ويعارض مبادئ الأمم المتحدة في أهمية الحفاظ على هذه الحقوق، ما يخضع مثل هذه الإجراءات التي تنتهك للتدقيق بموجب القانون الدولي.
وقال الصفدي إنه بالعادة تقوم قوات الاحتلال بقطع الوصول إلى الإنترنت لأسباب مختلفة، بما في ذلك السيطرة على تدفق المعلومات، أو منع التنسيق بين الفلسطينيين، أو الحفاظ على أمنهم، وخصوصا انه مع تطور الحياة الرقمية وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر وبالتالي تساهم هذه الوسائل في تمكين المستخدمين من مشاركة الاحداث بشكل فوري ولحظي.
بيد أن الصفدي بين أن التحيز الرقمي من قبل تلك المنصات قد يلعب دورا كبيرا في منع وصول المحتوى بصورة أو بأخرى ومنها قد يقوم بحجب المحتوى الذي يناهض نشاطات دولة الاحتلال والبعض الآخر يلجأ إلى تأخير ظهور المحتوى ومحاولة خفض مستوى الأولوية وبالتالي فإن هذه الأنظمة تقوم بتعديل خوارزميات المنصات بناء على الجانب التي تتحيز له تلك المنصات.
وقال إن عدم تطوير البنى التحتية يجعل من الصعب تحسين خدمات الانترنت داخل المنطقة المحتلة وتلجأ قوات الاحتلال لذلك للحد من تطوير شبكات الاتصالات، وبالتالي تستطيع قوات الاحتلال التحكم في تدفق المعلومات، ومنع انتشار الأصوات المعارضة، أو تنظيم المقاومة، أو أي معلومات تتعارض مع روايتها.
ولفت إلى جانب الاحتلال ينظر إلى تطوير الشبكات المحلية في فلسطين على أنه تهديد محتمل لهم لذلك يسعون إلى الحفاظ على رقابة صارمة لمنع أي أنشطة يرونها مزعزعة للاستقرار الامني لهم .
واستخدم الاحتلال قطع الإنترنت في مرات سابقة كواحدة من الخطوات الاستباقية لأي عملية دخول بري هي قصف مقاسم الاتصالات وتوزيع الإنترنت في هذه المناطق وتعطيل أي بنية تحتية ممكن أن تتيح عملها، حيث طبق ذلك مع بدء الدخول البري للجيش “الإسرائيلي” في عدوان (2008 / 2009) وغيرها من الحالات.
وبلغة الأرقام تقول أرقام رسمية فلسطينية بأن 92 % من الأسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 93 % في الضفة الغربية، و92 % في قطاع غزة، كما بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89 % في فلسطين، بواقع
92 % في الضفة الغربية و83 % في قطاع غزة.
ويرى مدير البرامج والمشاريع في جميعة “إنتاج” زياد المصري بأن خدمات الإنترنت اليوم تلعب دورا مهما في اثناء حالات الحرب، لأسباب متنوعة : منها اتاحة الاتصال السريع والفعال بين القوات العسكرية والسلطات الحكومية والمدنيين، وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها، ما يساعد القوات العسكرية على اتخاذ قرارات مستنيرة، كما تساعد الإنترنت في إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وإدارة الأزمات، وتنسيق جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، كما يعمل الإنترنت كأداة حيوية للتواصل الدبلوماسي ونشر المعلومات للمجتمع العالمي، مما يساعد في تشكيل التصورات الدولية للصراع.
وأكد المصري أن قطع الاحتلال للإنترنت عن غزة هي خطوة في اتجاه لتقييد حرية الرأي وعزل القطاع عن العالم.
ولا تتوقف طبقات الحصار التقني على غزة في مسألة تقييد تدفق خدمة الإنترنت فقط إنما في وصول المعدات أيضاً، فشبكة الاتصالات المتنقلة العاملة في غزة اليوم هي من الجيل الثاني، علما بأن هناك محاولات سابقة عديدة من قِبل شركة الاتصالات الفلسطينية لاستقدام معدات وأجهزة لغزة بقصد تشغيل خدمة الجيل الثالث إلا أن الاحتلال منع دخولها حتى اليوم.
وأكد مركز “صدى سوشال”، المؤسسة المعنية بالحقوق الرقمية، أن الأيام الثمانية الماضية شهدت تطورات خطيرة بحق انتهاك الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي، ووجود جهود عالمية لحجب الرواية الفلسطينية من التسلسل السردي للأحداث، ويقابلها تعزيز ودعم كامل تفرده حكومات العالم، ومنصات التواصل الاجتماعي للرواية الإسرائيلية.
وانتقد المركز مثلا طلب الاتحاد الأوروبي مؤخرا من منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الفلسطيني المتعلق بالتصعيد في فلسطين أو مواجهة عقوبات قانونية، وأمهل الاتحاد الأوروبي 24 ساعة للمنصات لاتخاذ إجراءات ضد المحتوى الفلسطيني أو أنها ستواجه غرامات وحظرا في أوروبا.
وأشار إلى ما قامت به منصة فيسبوك من تحديث لسياسة الخصوصية للمحتوى، بالتزامن مع التصعيد في فلسطين وشددت فيها على إجراءات التقييد على “الأفراد الخطيرين والمنظمات الخطرة”، والتي تضم مفردات وصورا كبيرة من الرواية الفلسطينية أو حتى التغطية الإخبارية الصحفية في فلسطين.
وأشار المركز أيضا إلى إعلان منصة إكس عن تعاونها مع منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب لإزالة المحتوى المتعلق بحركة حماس والحسابات الفلسطينية.
وبين مركز صدى سوشال أن منصة يوتيوب أزالت مقاطع فيديو تظهر تطور الأحداث الفلسطينية، كما أزالت تيك توك العديد من الحسابات الفلسطينية، وحظرت وقيدت مقاطع الفيديو التي تعبر عن التضامن والدعم مع فلسطين، كما حظرت منصة ماسنجر، المملوكة لميتا المستخدمين من إرسال رابط الموقع الإلكتروني الرسمي ورابط قناة التلغرام لحركة حماس ورابط الموقع الإلكتروني الرسمي ورابط قناة التلغرام كتائب القسام عبر المحادثات الخاصة.
وشدد المركز على كل هذه الإجراءات، تمثل عائقا كبيرا في الوصول إلى الحقيقة، وانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تعتبر الحروب بيئة خصبة لانتشارها.
وقال: “إن حجب الوصول للمعلومات رقميًا، وحظر نشر المحتوى لطرف يقع تحت الحرب لا يقل خطورة عن الفعل العسكري الميداني، حيث يسهم حجب المحتوى بزيادة العدوان الفعلي وارتكاب جرائم بحق المدنيين، دون أي رقابة أو محاسبة أو مسؤولية”.
وأكد المستشار في مجال الإعلام الاجتماعي ابراهيم الهندي أن شبكات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الحروب والأحداث العالمية.
وبين الهندي أن منصات فيسبوك وإنستغرام قد انحازت وبشكل واضح لصالح إسرائيل، وممارسة حظر الحسابات التي تعمل على إظهار حقيقة العدوان على غزة، بحجة عدم السماح بنشر صور الدماء والدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، أو نشر صور جنود حماس اثناء عملية طوفان الأقصى.
المصدر الغد