أكدت الحكومة أخيرا أن تطوير وتنمية قطاع الألعاب الإلكترونية سيلعب دورا في الاقتصاد والتوظيف وتعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب لا سيما إذا نجحت الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين القطاع.

وأوضحت الحكومة ضمن وثيقة الإستراتيجية الأردنية للألعاب الإلكترونية التي ستغطي في عملها السنوات الاربع المقبلة أهمية صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية التي تتزايد بشكل كبير على مستوى المنطقة والعالم، فهي تعد مصدرا كبيرا للدخل الاقتصادي للكثير من الأشخاص والشركات والدول وهي تحقق أرباحا ضخمة، لذا يجب العمل على تطويرها محليا وتنميتها وتشجيع الشباب على الدخول فيها بقوة.

وأكدت الحكومة في وثيقة الإستراتيجية، التي حصلت “الغد” على نسخة منها أن الأردن يعد من دول المنطقة المتميزة في تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية، مع تميز الشركات والمطورين والناشرين الأردنيين بمستويات عالية من المهارة والاحترافية على المستوى العالمي بوجود أكثر من 15 شركة المتوسطة والصغيرة في الأردن متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية توظف أكثر من 300 موظف إضافة إلى المئات من مطوري الألعاب المستقلين.

وبينت الإستراتيجية أن أغلب الشركات الأردنية تعمل مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في الألعاب الإلكترونية على تطوير تطبيقات الألعاب ونشرها في السوقين العربي والعالمي، فضلا عن استضافة الأردن منذ العام 2011 المؤتمر العالمي لصانعي الألعاب الإلكترونية الذي يجتمع فيه أكثر من 500 متخصص وخبير من الأردن والمنطقة مع أكبر الشركات العالمية العاملة في القطاع لمتابعة ووضع خطط لتطوير هذه الصناعة.

وأقرت الحكومة بداية الشهر الماضي، (الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027) والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها، لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على  المستويات كافة، بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشير الدراسات العالمية إلى أن سوق الألعاب الإلكترونية حول العالم سجل خلال العام الماضي 182 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى حوالي 187 مليار دولار في العام الحالي ستستحوذ العاب الموبايل على الحصة الأكبر منها.

وفي التفاصيل حول الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ، قالت الاستراتيجية ان تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي حيث يؤدي التطوير والنمو في صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن عبر زيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة ببرمجة الألعاب الإلكترونية وزيادة عدد اللاعبين المحترفين من الشباب الأردني الموهوب ما سيحسن من العوائد الاقتصادية والمدخول المادي الملموس الناتج عن ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وأشارت الإستراتيجية إلى أن تطوير صناعة الألعاب الإلكتروينة يسهم في توفير فرص العمل حيث يتطلب قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية العديد من الكوادر البشرية الماهرة والمتخصصة، الأمر الذي سيعزز من إيجاد فرص عمل جديدة ويسهم في تقليل نسب البطالة.

وتسعى الإستراتيجية الأردنية للألعاب الإلكترونية إلى توفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية خلال السنوات المقبلة، حيث يأتي هذا الهدف في وقت يقدر فيه عدد الوظائف المباشرة في قطاع وشركات الألعاب الإلكترونية حاليا في الأردن ببضع مئات فقط، فيما تبلغ نسبة البطالة الإجمالية في المملكة حوالي 21 %.

وعلى صعيد متصل أكدت الإستراتيجية ان تطوير الصناعة يسهم في زيادة الاستثمار، حيث من المتوقع أن يجذب قطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية استثمارات جديدة إلى الأردن سواء من الشركات المحلية والإقليمية أو العالمية الأمر الذي سيطور ويوسع القطاع ويعزز البنية التحتية اللازمة له.

وأشارت الإستراتيجية إلى أن من الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطوير القطاع هو تعزيز السياحة الرياضية حيث تسهم الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز عوامل الجذب السياحي وتحسين الاقتصادات المحلية وتحقيق فوائد اقتصادية للبلد المضيف.
كما أكدت الإستراتيجية أن من آثار تطوير القطاع أيضا تعزيز التواصل والتعاون حيث يعمل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية كمنصة للتواصل والتفاعل الاجتماعي بين الأفراد ما سيعزز من التعاون والعلاقات الاجتماعية بينهم.

 وأشارت إلى أن من آثار تطوير القطاع أيضا تعزيز القدرات والمهارات الرقمية عند الشباب وادماجهم أكثر في العالم الرقمي، وتعزيز الثقافة الرقمية بين جيل الصغار الذين سيشكلون الاقتصاد الرقمي في المستقبل حيث يعتبر قطاع الألعاب الإلكترونية بما يرتبط به من خدمات ومهارات بوابة واسعة لهؤلاء الشباب في المساهمة بالاقتصاد مستقبلا.