في الوقت الذي يشهد فيه موضوع “ الذكاء الاصطناعي” ومنتجاته وبرامجه تطورات غير مسبوقة على المستوى العالمي، والتوجه الكبير إلى تبني هذا المفهوم محورا رئيسيا من محاور التحول الرقمي في القطاع الخاص والحكومات، تمضي الحكومة لتأسيس قاعدة لتبني المفهوم في مؤسساتها ووزاراتها، ما أسهم في تقدم الأردن إلى المرتبة 55 عالميا في مؤشر يقيس جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي. 

وأظهر التقرير العالمي (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023)، الصادر عن “انسايتس اوكسفورد”، أن الأردن أحرز تقدما في المؤشر العالمي ليحتل المرتبة 55 في تقرير العام الحالي، وذلك من بين 193 دولة يغطيها المؤشر.

وذكر التقرير، أن الأردن مع وصوله إلى هذه المرتبة في العام الحالي، يكون تقدم من موقعه في التقرير السابق للعام 2022، عندما احتل المرتبة 63 على المستوى العالمي.

وعلى المستوى العربي قال التقرير: “إن الأردن جاء في المرتبة الخامسة عربيا في المؤشر متقدما بمرتبة واحدة عن موقعه في تقرير العام الماضي، عندما احتل المرتبة السادسة على المستوى العربي الذي تصدرته الإمارات عربيا، حيث احتلت المرتبة 18 عالميا”.

ووفقا لنتائج التقرير، فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى عالميا، جاءت بعدها سنغافورة في المرتبة الثانية ثم بريطانيا، وفنلندا وكندا على التوالي.

ويحدد تقرير (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2022)، مدى استعداد الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتأكد من الأبعاد المتعددة للتقدم الحكومي والتكنولوجي الذي يساهم في جاهزية الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات من خلال امتلاك القدرات، والأطر، والمهارات، والموارد، والبنية التحتية لاتخاذ قرارات جيدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة، بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بالأعمال نفسها التي يؤديها البشر، ولكن بسرعة وكفاءة أكبر.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قالت: “إنها أنجزت خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الخطوات التي أسهمت في تقدم مرتبة الأردن في المؤشرين العالمي والعربي، ومنها إقرار الحكومة في العام 2020 السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وإعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والقيام بمشروع قياس جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي”.

وأكدت الوزارة، سعيها إلى تحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي، في نحو 18 مؤسسة حكومية من خلال مشروع “قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

وأكدت، أن المشروع الذي تم إنجازه مؤخرا يهدف   إلى فهم نقاط القوة والضعف، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى التطوير والتحسين في كل مؤسسة، ووضع خطط واستراتيجيات مؤسسية لتعزيز وتطوير القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتقاطع معها في المشروعات والأهداف.

وقالت الوزارة: “إنها ستسهم في تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات، لبدء تنفيذ المشروعات الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى جاهزية واستعداد هذه المؤسسات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي”.

وبينت، أنها تعمل بجد لتنفيذ المشروعات الواردة في الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من المخرجات الناتجة عن عملية قياس الجاهزية، إضافة الى بناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات الصلة (منظمات، جهات أكاديمية أو صناعية)، للإسهام في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وتوفير التدريب والتطوير المستمرين للكوادر العاملة في القطاع العام لزيادة تطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وينطوي الذكاء الاصطناعي وتبني مفاهيمه وتقنياته في كل القطاعات، وعلى مستوى الحكومات، على أهمية كبيرة لأنه يعد وسيلة ممكنة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات لفهم واقع المؤسسات والمواطنين بشكل أكثر عمقاً ووضوحا، وضمن رؤى يصعب الوصول إليها واستنتاجها بطرق التحليل التقليدية.

المصدر الغد