أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نتائج مشروع مراجعة نماذج الربط البيني وفقاً لمنهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، شمل المشروع العمل على تحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني التي تقدمها شركات الاتصالات المرخصة لخدمات الهواتف المتنقلة والثابتة، وقد تم تنفيذه على مراحل متعددة شملت التحليل الأولي وجمع البيانات من المشغلين من ثَمّ إدخال البيانات المحدثة على النماذج وتشغيلها وتحديد الأجور لخدمات الربط البيني باستخدام البيانات المحدثة الجديدة ووفق أفضل الممارسات العالمية.
وتضمن العمل على المشروع تشكيل فريق عمل متخصص من الهيئة والشركة الاستشارية وإجراء حوارات منتظمة مع الشركات المرخصة لضمان الشفافية والمهنية العالية ولتحقيق مشاركة فاعلة من قبل الشركات المرخصة في تنفيذ المشروع، وصولاً إلى تحديث النماذج وتحديد أجور جديدة لخدمات الربط البيني التي تقدمها شركات الاتصالات.
ويهدف العمل على المشروع إلى تنظيم علاقات المشغلين بشكل فاعل وتحفيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات، كما يهدف إلى تحسين البنية التحتية لمزودي الاتصالات والمؤدية إلى تقديم خدمات وفق أفضل المعايير الدولية وبأسعار مناسبة تعكس التكلفة الفعلية للخدمات وتأخذ في الاعتبار تحقيق العائد المناسب.
يذكر أن الهيئة قد أقرت أجور الربط البيني لخدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد في العام 2017 وفق مشروع خصص لبناء نماذج الربط البيني لاحتساب هذه الأجور، كما قامت بمراجعة وتحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد لاحتساب أجور خدمات الربط البيني في أواخر العام 2022.

المصدر- (بترا)