شهد الأردن على مدى أكثر من عقدين ماضيين تطورات ملموسة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة بحرص ملكي على جعل المملكة منافسا قويا بين دول المنطقة بهذا المجال.

وعلى مدار السنوات الماضية عمل الأردن وبتشاركية حقيقية بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنجاز منظومة متكاملة للنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية، من خلال شبكات الهاتف المتنقل عالية الجودة وتوفير البنى التحتية وخدمات الإنترنت عالية السرعة.

ونجحت البلاد منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، في بناء وتطوير قطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مستفيدة من الخبرات والأيدي العاملة المحلية المتعلمة والمدربة، بالإضافة لتمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة، يحظى بدعم ملكي كبير كونه يعد من القطاعات المنافسة والأساسية بدعم النمو الاقتصادي، ويقدم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية، ويتمتع ببنية تحتية متطورة، مؤكدا أن هذه الممكنات جعلته على رأس أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الهناندة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المملكة حققت إنجازات لافتة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، حيث تم إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021 – 2025.

وأضاف انه تم إطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها، والسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، وإطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن الأردن أحرز المرتبة 55 من أصل 193 دولة حول العالم والمرتبة الخامسة عربيا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي للعام 2023 الصادر عن “اوكسفورد انسايتز”، وإعداد السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021، وإقرار قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، وإطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008، والجيل الرابع في عام 2015، والجيل الخامس في عام 2023.

وأشار إلى أن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.1 بالمائة عام 2021، فيما وصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 3138 شركة في 2021، توظف ما يزيد على 48 الف عامل وعاملة.

وبين أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمت بنسبة 9 بالمائة بين عامي 2020 و2021 حيث قدرت إيرادات القطاع في عام 2021 بنحو 3 مليارات دينار، وارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة من 15.6 بالمائة عام 2007 إلى 90.5 بالمائة لعام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 66.3 بالمائة.
ولفت الوزير الهناندة إلى ارتفاع نسبة الأسر التي يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل من 15.6 بالمائة لعام 2007 إلى 92.2 بالمائة عام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 65.7 بالمائة.

وأشار إلى إطلاق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017 لإتاحة الوصول الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعتبر الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية، ونشر 2402 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 99 جهة حكومية على المنصة الخاصة بها.

وبحسب الهناندة تم إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020، وتوقيع 15 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، وتوحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية بالإضافة الى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى ربط 98 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة، وإعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والبدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الالكترونية ومنح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات وحوافز عديدة.
وأضاف ان عدد مشتركي الهاتف المتنقل بلغ 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من 2023 وبنسبة انتشار بلغت 68 بالمائة، فيما بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99 بالمائة، بينما تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 بعد حصوله على المرتبة 71 من بين 132 دولة، كما انضمت المملكة لمنظمة التعاون الرقمي كعضو مؤسس.

ولفت إلى إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي وتطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية، وبناء وتطوير الحكومة الأردنية من خلال الحوسبة السحابية وتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأشار الهناندة إلى إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ 11 مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين، وإطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية واستكمال أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، وإصدار ما يزيد على 4 ملايين بطاقة ذكية.

ولفت إلى إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند عام 2020، فيما تم إصدار نسخة محدثة من التطبيق في سنوات لاحقة يوفر ما يزيد على 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية، حيث بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن.

المصدر الغد