وبين المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن المجلس سيتكون من سبعة أفراد من الجهات المعنية بحماية البيانات الشخصية والقطاعات المرتبطة بها.

وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن المجلس سيكون برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية كل من مفوض المعلومات نائبا للرئيس، المفوض العام لحقوق الإنسان، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، ممثل عن البنك المركزي، ممثلين اثنين عن الأجهزة الأمنية يسميهما مديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير، وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل من قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال إنه بحسب قانون حماية البيانات الشخصية ستكون مدة عضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وكانت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت يوم السابع عشر من شهر آذار (مارس) الماضي دخول قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 حيز التنفيذ، ما يمنح الأفراد حقوقاً في التحكم ببياناتهم الشخصية.

وقال المصدر إن من مهام المجلس أيضا اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالهما.

واكد المصدر ان من المهام التي حددها القانون للمجلس إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها، وأن من المهام ايضا اعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام القانون. وأشار إلى أن من مهام المجلس النظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني أو من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ومن المهام الأخرى التي حددها القانون للمجلس التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان سلامة إجراءات حماية البيانات، وإقرار التقرير السنوي الخاص بحماية البيانات المعد من الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
وقال إن من مهام المجلس إقرار التعليمات المتعلقة بأحكام هذا القانون وأي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات.