ارتفعت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي الى 2.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة.

ووفقا لأحدث مسح نفذته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ان إيرادات القطاع ارتفعت 70 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشار المسح الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات ارتفع بشكل منفصل بنسبة 7.2 بالمئة، مقارنة مع نمو قطاع الاتصالات 0.7 بالمئة.

وسجلت إيرادات قطاع الاتصالات بنهاية عام 2016 نحو 1.36 مليار دولار، مقارنة 1.35 مليار دولار بنهاية عام 2015.

وزاد عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية العام الماضي الى 17.4 ألف موظف، مقارنة 16.79 ألف موظف بنهاية عام 2015، بنسبة نمو 3.7 بالمئة.

وأشار المسح، الى ان نسبة التوظيف في قطاع الاتصالات ارتفعت 1.6 بالمئة، ليسجل العدد 4.23 ألف موظف بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 4.16 ألف موظف.

وَعَلت نسبة التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات 4.4 بالمئة، ليبلغ عدد الوظائف في القطاع 13.2 ألف موظف بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 12.6 ألف موظف بنهاية عام 2015.

الى ذلك، بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات 134.2 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 407 ملايين دولار بنهاية 2015، بنسبة انخفاض 67 بالمئة.

وقفز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 111 بالمئة بنهاية العام الماضي، ليسجل 18 مليون دولار، مقارنة 8.5 مليون دولار بنهاية 2015.

وعلى ذات الصعيد، قفز الاستثمار الأجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 736 بالمئة، ليسجل 14.7 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.8 مليون دولار في 2015.

وحول وجهات التصدير، أشار المسح، الى تصدّر دولة الامارات بقيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات التي بلغت 81.1 مليون دولار بنسبة استحواذ 36 بالمئة، تلتها السعودية بـ 52 مليون دولار بنسبة 23 بالمئة، العراق 31.5 مليون دولار بنسبة 14 بالمئة وبريطانيا 16 مليون دولار بنسبة 7.1 بالمئة.

واعتبر رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان النمو يدل على حالة التفاؤل الحذر الذي يشهده القطاع، لاسيما وان قطاع الاتصالات يتحمل اعباءً ضريبية كبيرة، في ظل تقلب التشريعات والحديث عن تعديلات في قانون ضريبة الدخل والمبيعات.

وأشار الدكتور حوامدة، الى ان نسبة النمو في الإيرادات لا يعول عليها كثيرا، مقارنة بحجم الاستثمار في القطاع بشكل كامل، معتبرا ان النمو بالوظائف ليس كافيا وانما يدل على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

واكد الدكتور حوامدة، ان انتاج تسير بشكل جيد ضمن خطة الملكية ريتش 2025 نحو زيادة نسبة رقمنة الاقتصاد.