أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة أن هنالك هوّة كبيرة بين أعداد النساء الخريجات في مجال العلوم والتكنولوجيا مقابل العاملات في القطاع.

وأشار في كلمة له خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة (RENEW MENA)بمشاركة 140 سيدة من دول المنطقة، إلى أن ذلك يؤكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إدماج المرأة ودعمها لتصل إلى المناصب القيادية في القطاع، وهو ما يدعم تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة.

كما لفت الخرابشة على جهوزية المرأة للانخراط في العمل في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الأهداف الرامية لمضاعفة أعداد النساء المساهمات في قطاع الطاقة، وذلك بزيادة الفرص المتاحة لهن، لا سيما وأن من أبرز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي توفير مليون فرصة عمل جديدة.

من جهتها، أكدت  وزيرة التعاون الدولي المصرية د.رانيا المشاط أن المرأة تلعب دورًا مركزيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، ومع ذلك فإن السيدات يتأثرن بشكل أكبر نتيجة التغيرات المناخية، كما أن الفجوة في المشاركة الاقتصادية والأجور بين الجنسين لا سيما في الوظائف الخضراء تتزايد.

وأشارت في كلمة لها ألقتها عبر الاتصال المرئي من القاهرة إلى أنه رغم تلك التحديات، فإن هناك فرصا كبيرة تكمن في مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واستفادتها من أدوات تمويل المناخ وزيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق جهود التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة للجنسين على حد سواء.

وذكرت أن تعزيز جهود تمكين المرأة يتطلب تعزيز الإستراتيجيات الوطنية والدفع نحو الإصلاحات، وفي هذا الصدد فقد اتخذت مصر خطوات متتالية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إقرار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإدماج أهداف تمكين المرأة في الإستراتيجيات الوطنية الأخرى ومن بينها الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضحت المشاط أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من بين الأهداف الرئيسة في الشراكات والبرامج التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في العديد من القطاعات، ولذا فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريك تنمية ويستفيد منها 27 جهة في مصر، في قطاعات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعة وغيرها، يندرج فيها تمكين المرأة كهدف رئيسي أو فرعي.

من جانبها، قالت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع قطاعات المجتمع هو استثمار إستراتيجي في مستقبل المنطقة.

وأضافت عندما يتم تمكين المرأة، تزدهر الاقتصادات، وتنمو المجتمعات، مؤكدة إدراك البنك الدولي للفرص الهائلة المتاحة من خلال زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، خاصة في قطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والنقل، من خلال توفير وصول أكبر إلى التعليم، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم الأدوار القيادية، ويمكننا إطلاق الإمكانات الكاملة للمرأة في المنطقة.

من جانبها قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام إن الوزارة تسعى لإيجاد فرص للنساء لضمان الريادة في العمل بقطاع الطاقة إلى جانب الذكور، وإعطائهن فرصاً متساوية، وذلك من خلال الخطط التي تعمل عليها الوزارة بشكل متواصل.

وبيّنت العزام، خلال مشاركتها في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان “أصوات الشركاء حول الفرص والتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أننا نفتقد لوجود شبكات تنظم عمل النساء في قطاع الطاقة، منوهة إلى أن الوزارة كانت سبّاقة وكانت أول شريك مع شبكة RENEW MENA.

وتعد منظمة RENEW الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة عبر سلسلة قيمة قطاع الطاقة، وتحديدًا في الوظائف المتعلقة بالتحول إلى الطاقة النظيفة، وتشجيع ظروف عمل أفضل للنساء في كل من القطاعين الخاص والعام، ومكافحة الصور النمطية الجنسانية المنتشرة حول دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وزيادة ظهورها في قطاع الطاقة.

و منذ إطلاقها في حزيران(يونيو) 2022، وصلت مبادرة RENEW الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 25 شراكة مؤسسية وإستراتيجية تشمل المرافق الوطنية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في الأردن والمغرب وتونس ومصر والعراق ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويهدف مؤتمر هذا العام إلى تبادل المعرفة والخبرات والمعرفة العملية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وقيادتها في قطاع الطاقة من خلال عرض التقدم المحرز من شركاء RENEW في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناقشته، وتعزيز الالتزام الإقليمي بالعمل المستدام وتعزيز التعاون والشراكات داخل الشبكة، إضافة إلى تبادل الخبرات العالمية والإقليمية نحو قوة عاملة أكثر تنوعا بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.