أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أمس، أن الحكومة تعمل على صوغ النسخة الأولية من الاستراتيجية الجديدة الوطنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية تغطي 5 سنوات منذ العام 2025 حتى العام 2030.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن هذه الاستراتيجية بنسختها الأولية وبعد الانتهاء من صوغها سيجري العمل على طرحها للاستشارة العامة مع القطاع والمهتمين بقطاع التقنية والاتصالات والتحول الرقمي لتعديلها، بحسب آراء وملاحظات القطاع حتى تعكس شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالا لما تم انجازه في الاستراتيجية السابقة والتي تغطي الفترة من العام 2021 وحتى العام 2025، مبينا ان العمل مبكرا على صوغ هذه الاستراتيجية وإقرارها حتى تكون جاهزة بشكلها النهائي خلال العام المقبل، عندما تنتهي فترة عمل الاستراتيجية السابقة.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة سيجري صوغها إلى جانب خطة تنفيذية بتواريخ محددة للانجاز كما هو الحال في الاستراتيجية السابقة، وهي ستتضمن محاور متعددة تعنى باستكمال عملية رقمنة الخدمات الحكومية، وستركز بشكل كبير على استغلال وتطويع التقنيات الحديثة في عملية الرقمنة وخصوصا الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تطورا لافتا مع دخوله  القطاعات كافة، ومنها القطاع الحكومي، فضلا عن تركيز الاستراتيجية الجديدة على موضوع تحسين تجربة المستخدم في الاستخدام والحصول على الخدمات المرقمنة.

وأكد الوزير أن عدد الخدمات المرقمنة حتى اليوم بلغ قرابة 1250 من أصل 2500 خدمة متاحة، وهو ما يشكل نسبة تتجاوز الـ50 % من إجمالي عدد الخدمات الحكومية، متأملا الوصول إلى نسبة تتجاوز 60 % مع نهاية العام الحالي.

وقال: “إن الحكومة ستواصل العمل، وضمن الاستراتيجية الجديدة على تطوير وتحسين تطبيق “سند” الحكومي، والذي تخطط الحكومة إلى أن يكون البوابة الرئيسية والوحيدة التي يمكن للمواطن الحصول على الخدمات المرقمنة من خلاله”.

وأكد استمرار الحكومة في إضافة خدمات جديدة مرقمنة، تتبع مؤسسات حكومية على تطبيق سند، والاستمرار في تشجيع المواطنين على انشاء الهويات الرقمية من خلال التطبيق.

وكانت استراتيجيات التحول الرقمي السابقة، واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة منها، محدودية الموازنات، نقص المهارات والقدرات والوعي والفجوات الرقمية، الجاهزية المؤسسية، الجاهزية التقنية.

ومن التحديات الأخرى أيضا، تضارب المبادرات، التعقيدات والعقبات القانونية والتشريعية، نقص المعايير وأطر العمل، والمخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات.

المصدر الغد