تعطينا إحصائيات التجارة العالمية للعام الحالي مؤشرات على الاتجاهات المستقبلية للتجارة العالمية. ففي حين يتوقع ارتفاع التجارة السلعية بنسبة 3 % بالمقارنة مع العام الماضي، فإن التوقعات لتجارة الخدمات أكثر إيجابية؛ حيث يتوقع نموها بنسبة 8 % خلال الفترة نفسها، كما يتوقع نموها بالمعدلات نفسها خلال الأعوام المقبلة، وذلك بفضل تنامي التجارة الرقمية والإلكترونية.

وتعني تجارة الخدمات؛ التجارة في المواد غير السلعية، مثل خدمات البورصة وأسواق المال والاتصالات والسياحة والثقافة والتعليم، بالإضافة للخدمات الصحية والتعليمية.

لقد سهلت التكنولوجيات الرقمية وانتشار الإنترنت في كل مكان تشجيع وتنامي التجارة الإلكترونية؛ حيث يتوقع بلوغها 8 تريليونات دولار العام 2027 بالمقارنة مع 5.8 تريليون دولار العام 2023 بنسبة نمو قدرها 20 % بالمقارنة مع العام الذي قبله. وتشمل التجارة الإلكترونية كلا من تجارة السلع والخدمات.

لكن التطور الهائل وراء هذا النمو الكبير هو الذي تشهده حاليا تجارة الخدمات الرقمية بشكل خاص. وتشمل التجارة الدولية في الخدمات المقدمة رقمياً، أو الخدمات التي يمكن تقديمها عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسها، خدمات البيع والتسويق، خدمات التعهيد (outsourcing) والخدمات المالية، الخدمات الاحترافية وخدمات التعليم والتدريب. وتبلغ نسبة الخدمات المقدمة رقميا 30 % من تجارة الخدمات في البلدان منظمة التعاون والتنمية الدولية.

وارتفعت صادرات الخدمات المقدمة رقميا على مستوى العالم إلى 4.25 تريليون دولار في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9 % على أساس سنوي. ويمثل هذا 13.8 % من صادرات السلع والخدمات العالمية.

في العام الماضي، هيمنت الخدمات التجارية والمهنية والتقنية على صادرات الخدمات المقدمة رقمياً على مستوى العالم بنسبة 41.2 %، تلتها خدمات الكمبيوتر (20.5 %)، والخدمات المالية (16 %)، والخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية (10.9 %)، وخدمات التأمين والمعاشات التقاعدية (5.2 %)، وخدمات الاتصالات (2.6 %)، والخدمات السمعية والبصرية وغيرها من الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية (2.1 %)، وخدمات المعلومات (1.5 %).

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التبني السريع للتجارة الرقمية إلى إحداث ثورة في العديد من جوانب الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والابتكار وتوفير التكاليف وفرص التخصيص وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مما يعزز التجارة في الخدمات المقدمة رقمياً.

في البحرين، نرى أنها متهيئة وتمتلك البنية التحتية والأنشطة المطلوبة للدخول في عالم التجارة الرقمية بقوة. فلو لاحظنا هيكلة الناتج المحلي في البحرين، سوف نلاحظ أن أكثر من ثلثي هذا الناتج يأتي من الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات الرقمية، مثل الخدمات المالية التي باتت تشهد، خلال الأعوام الأخيرة، ثورة رقمية كبيرة طالت عملياتها ومنتجاتها كافة، مستندة إلى تاريخ طويل من الأداء المصرفي المتنامي الذي أهلها لتكون أحد المراكز المالية المتقدمة.

وأيضا عند ملاحظات ميزان المدفوعات، يلاحظ أن ميزان الخدمات حقق فائضا مقداره 428 مليون دينار في الفصل الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع فائض التبادل السلعي البالغ 253 مليون دينار، وبالتالي، فهو لعب دورا أساسيا في تحقيق الفائض في الحساب الجاري، وقد تأتى ذلك من خدمات السفر والتأمين والخدمات المالية وخدمات الاتصالات والصيانة، ومعظمها خدمات رقمية.
تتيح التجارة القائمة على الخدمات الرقمية، مثل الاتصالات والبنوك الرقمية والفنتك، التي تأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي الحالي في البحرين، إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي المتسارع مدعوما بطاقات بشرية وطنية تتسم بالكفاءة والإبداع. كما تقدم البحرين حلولاً متكاملة لعمليات شركات التجارة الإلكترونية التي تسعى للتوسع سواء إلى المنطقة أو داخلها.

لقد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين؛ حيث تشمل مبادرات عدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، تعزيزاً لأهمية ممارسة التجارة الإلكترونية وتنفيذاً لدورها في دعم الاقتصاد الرقمي، ومن بينها برنامج رواد التجارة الرقمية في الخارج.