أعاد جلالة الملك عبدالله الثاني في جولته الآسيوية، توجيه بوصلة الأردن الاقتصادية صوب أهم الاقتصاديات العالمية الصاعدة بالنمو، ما يوفر منافذ جديدة للصادرات، ومواطن زاخرة بالاستثمارات.
وشكلت الجولة الملكية التي بدأت من العاصمة طوكيو، وشملت فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، خطوة استراتيجية لوضع الأردن في قلب آسيا الاقتصادي وتمكين الصناعات الوطنية بأسواق ذات إمكانات كبيرة وقدرات استيعابية عالية.
وشهدت جولة جلالة الملك التي امتدت 9 أيام متواصلة نشاطا اقتصاديا، لافتا في كل محطاتها من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومباحثات واجتماعات مع مؤسسات اقتصادية وزيارة شركات كبرى ولقاءات مع أصحاب أعمال ومستثمرين وصناديق استثمارية وقيادات صناعية وتجارية وحضور منتدى للأعمال.

وجاء هذا النشاط الاقتصادي الملكي لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، واستقطاب المستثمرين وتشجيعهم على استكشاف الفرص الكبيرة والزاخرة بالاقتصاد الوطني، إلى جانب التأسيس لشراكات اقتصادية بين المملكة والبلدان التي شملتها الجولة، إلى جانب أبرز موقع الأردن في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

وأكد اقتصاديون أن الجولة الملكية تعد محطة مهمة ضمن الجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك لبناء اقتصاد أردني منيع قادر على تجاوز الصعوبات والتحديات وتحقيق النمو، علاوة على توسيع العلاقات الاقتصادية التي تربط المملكة مع الدول الآسيوية، وتنويع الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الجولة الملكية تؤكد أهمية تعزيز الانفتاح على الأسواق الآسيوية، ودعم الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الشراكات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة القطاعات الحيوية بالمملكة، والمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

* الحاج توفيق: محطة مهمة لتعزيز الحضور الاقتصادي الأردني في آسيا
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق إن الجولة الملكية الآسيوية شكلت محطة مهمة لتعزيز الحضور الاقتصادي الأردني في واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والصناعية نموا في العالم، ، مؤكدا أن جلالته يقود حراكاً اقتصاديا لتعزيز مكانة الأردن الاقتصادية عبر الدول الآسيوية. وأضاف “إن جولة جلالة الملك المثمرة حملت مخرجات عملية من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن ودول جنوب وشرق آسيا، مبينا أن جلالته أرسى قواعد عميقة لتوسيع التعاون بقطاعات المحيكات والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة والمياه والزراعة والمعدات الطبية والأغذية الحلال والتحول الرقمي والأمن السيبراني.
وبين أن الجولة الملكية أكدت مكانة المملكة كنموذج للأمن والاستقرار في المنطقة، وبوابة للأسواق العربية والإقليمية ووجهة استثمارية زاخرة بالفرص الواعدة والحوافز والمزايا.
وتابع “لقد تابعنا بكل اهتمام الدعم الواضح من المؤسسات اليابانية والسنغافورية والفيتنامية والإندونيسية والباكستانية للاستثمار بالمملكة وإقامة شراكات تجارية واستثمارية مع الشركات الأردنية”.
وزاد “لقد رأينا اهتماما متزايدا من الشركات الآسيوية بالصناعات الأردنية بخاصة الأدوية والكيماويات والفوسفات والألبسة والصناعات الغذائية وفتح مساحات واسعة للتعاون في الاستثمار المشترك والتصنيع والتصدير لأسواق أخرى”.
وشدد على أن الجولة الملكية في آسيا ليست زيارة عابرة، بل استثمار استراتيجي في مستقبل الأردن الاقتصادي، وأن واجبنا في غرفة تجارة الأردن أن نحوّل هذا الزخم التاريخي إلى فرص حقيقية للتجارة والاستثمار، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني”.
وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن تنظر للزيارات الملكية لمختلف البلدان باعتبارها فرصة استراتيجية يجب البناء عليها فوراً، معلناً عن خطة عمل متكاملة ستتبناها الغرفة خلال المرحلة المقبلة، تشمل تأسيس مجالس أعمال مشتركة لمتابعة مخرجات اللقاءات الملكية وتحويلها إلى شراكات حقيقية.

الجغبير : توجه المملكة نحو بناء شراكات اقتصادية جديدة
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الجولة الملكية تمثل تمثّل تحوّلًا مهمًا في توجه المملكة نحو بناء شراكات اقتصادية جديدة مع دول تعد اليوم من الأكثر نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي.
واضاف إن الدول التي شملتها الجولة تقود قطاعات صناعية وتكنولوجية كبرى، وتشكل مراكز أساسية في سلاسل التوريد العالمية، ما يمنح الجولة بُعدًا استراتيجيًا يعكس رغبة الأردن في تنويع مصادر الاستثمار، والانفتاح على أسواق واعدة، وتوسيع خياراته الاقتصادية بما يعزز استقراره ونموه.
وتابع، إن زيارات جلالة الملك تفتح آفاقًا اقتصادية واسعة للمملكة، أثبتت التجارب السابقة أن الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها جلالته تترجم فعليًا إلى استثمارات جديدة، وزيادة في التجارة، وتعزيز حضور الأردن على الساحة الاقتصادية العالمية.
وزاد ” خلال الأعوام الماضية، توسّع الدور الأردني في المشهد الدولي بشكل متسارع ومتنوّع، سواء عبر توثيق شراكات استراتيجية مع دول صناعية كبرى، أو عبر استقطاب شركات عالمية للعمل داخل المملكة، أو من خلال فتح أسواق تصدير جديدة نحو آسيا وأفريقيا وأوروبا”.
وبين الجغبير أن الجول الملكية الآسيوية تأتي امتدادًا لهذا النهج الذي يربط السياسة الخارجية بهدف اقتصادي مباشر سواء فيما يتعلق بتحفيز النمو واستقطاب الاستثمارات، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال ” حملت الجولة رسائل اقتصادية واضحة؛ أبرزها أن الأردن يعمل على ترسيخ نفسه كمنصة إنتاج إقليمية قادرة على خدمة الأسواق الأميركية والأوروبية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة، وفي الوقت ذاته يسعى لاستقطاب صناعات نوعية من آسيا إلى المملكة.
وأضاف “تبرز أهمية هذه الرسائل تحديدًا في قطاع المحيكات، حيث تشكّل فيتنام وإندونيسيا مركزين عالميين لصناعة الألبسة الموجهة للتصدير. ومع التحولات في الرسوم الجمركية العالمية، بدأت شركات كبرى تبحث عن مواقع بديلة أو مكملة لعملياتها، ما يجعل الأردن خيارًا تنافسيًا بفضل بنيته التحتية الصناعية المتقدمة، والكلف التشغيلية المناسبة، والميزة الفريدة بالدخول الحرّ للسوق الأميركية.
وأكد الجغبير أن استقطاب استثمارات آسيوية في قطاع المحيكات يمكن أن يحقق نقلة نوعية في التشغيل والتصدير، ويوسّع من حضور الأردن في هذا القطاع على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن الجولة الملكية تفتح المجال أمام تعزيز العلاقات التجارية للقطاعات الأردنية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية التي تحظى بثقة دولية وتتطلع لبناء شراكات بحث وتطوير مع اليابان وسنغافورة تحديدا.
ولفت إلى أن قطاع الأسمدة والكيماويات الذي يمتلك فرصًا كبيرة في أسواق فيتنام وإندونيسيا وباكستان ذات الطلب الزراعي المرتفع، تمثل فرصًا حقيقية لزيادة الصادرات الأردنية وفتح مسارات تجارية جديدة تعتمد على المنتجات المنافسة ذات الجودة العالية.
وشدد الجغبير على ضرورة ترجمة حصاد الجولة الملكية الاقتصادي إلى برامج وخطط تنفيذية واضحة يتشارك فيها القطاعان العام والخاص، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمشاريع استثمارية حقيقية، خاصة في القطاعات التي يمتلك الأردن فيها ميزة تنافسية كالمحيكات والأدوية البشرية والكيماويات والأسمدة.

الأطرش: محطة مهمة توسيع الحضور الأردني بأسواق واعدة
وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش أن الجولة الملكية الآسيوية الملكية تمثل محطة مهمة نحو توسيع الحضور الأردني في أسواق واعدة.
وشدد على أن القطاع الصناعي سيواصل البناء على هذه الفرص لتحسين الصادرات وزيادة الاستثمار في الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.
وأشار إلى أهمية الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك إلى فيتنام، مشيرا إلى أنها شكلت فرصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الدوائية واللوازم الطبية الأردنية وتعزيز حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا.
وقال الدكتور الاطرش إن الوفد الصناعي الأردني المرافق للزيارة عقد ورشتين عمل رئيسيتين مع أهم الجهات المعنية بالدواء واللوازم الطبية في فيتنام. حيث جمعت الورشة الأولى عددا من اكبر الموزعين والمستوردين في السوق الفيتنامي الذي يقدر حجمه بنحو 10 مليارات دولار.
ونوه إلى أن ما يقارب 70 بالمئة من هذا السوق يعتمد على الاستيراد، الأمر الذي يتيح فرصة كبيرة امام الصناعات الدوائية واللوازم الطبية الأردنية للدخول والمنافسة.
ولفت إلى أن الوفد عقد ورشة أخرى مع وزارة الصحة الفيتنامية جرى خلالها الاطلاع على المتطلبات والإجراءات الخاصة بتسجيل الأدوية واللوازم الطبية في السوق الفيتنامي، بما في ذلك الوثائق اللازمة والفترات الزمنية المتوقعة لاستكمال التسجيل والتي تتراوح بين 9 إلى 12 شهرا.
وأشار إلى تنظيم لقاءات ثنائية جمعت مصنعي الأدوية الأردنية مع الجانب الفيتنامي لبحث فرص الاستيراد والتوزيع من الشركات الأردنية.
وأوضح أنه تم خلال الزيارة مناقشة فرص إقامة مشاريع تصنيع تعاقدي مشتركة مع الجانب الفيتنامي، خصوصا ما يتعلق بالأدوية البشرية والمطاعيم، بما يفتح آفاقا جديدة امام القطاع ويعزز تنافسيته في الأسواق الدولية.

 قطيشات: بناء شبكة علاقات نوعية مع الاقتصادات الصاعدة.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) فادي قطيشات أن الجولة الملكية تمثل محطة محورية في توسيع حضور الأردن وبناء شبكة علاقات نوعية مع الاقتصادات الصاعدة في شرق وجنوب شرق آسيا، وهي الاقتصادات التي باتت تشكل مركز الثقل العالمي في الابتكار والصناعة والتقنية الحديثة.
وقال إن جولة جلالة الملك تحمل رسائل اقتصادية عميقة، تؤكد توجه الأردن نحو شراكات استراتيجية مع دول تمتلك نماذج تنموية ناجحة ومكانة راسخة في التكنولوجيا والتعليم البيئة والصناعة والسياحة وسلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أن جلالة الملك يعيد من خلال هذه الزيارات وضع الأردن في دائرة الاهتمام الآسيوي عبر حضور سياسي واقتصادي فاعل يعزز موقع المملكة كدولة مستقرة وقادرة على بناء شراكات استثمارية مستدامة.

وبين أن سنغافورة تشكل فرصة كبيرة للأردن، لما تمتلكه من منظومات متقدمة بالاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، مؤكداً أن جلالة الملك يعمل بشكل مباشر على تشبيك القطاع الأردني مع أكبر الشركات العالمية في هذه الأسواق، ما يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية ونقل خبرات وتقنيات نوعية يمكن البناء عليها لخدمة الاقتصاد الوطني بجميع مكوّناته.
ودعا قطيشات القطاع الخاص إلى التقاط هذه الفرص والاستفادة من زخم العلاقات التي يؤسس لها جلالة الملك، من خلال متابعة فرص التعاون، والانخراط في حوارات الأعمال، واستكشاف الأسواق الآسيوية التي تفتح أبوابها أمام الأردن.
وأكد أن الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك تشكل اليوم رافعة حقيقية للنمو، وفرصة لإعادة توجيه الاقتصاد نحو أسواق واعدة، ما يتطلب استعدادا أكبر من مؤسسات القطاع الخاص، وفي مقدمتها (إنتاج) وشركات قطاع التكنولوجيا لمواكبة هذا التحول وتحويله لمشاريع وشراكات مثمرة وملموسة على أرض الواقع.

المحروق : إنشاء شراكات صناعية تكاملية تتيح الوصول لأسواق جديدة

وأكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق أن الجولة الملكية شكلت حدثا سياسيا واقتصاديا يحمل دلالات استراتيجية عميقة، ورسائل موجهة إلى الداخل والخارج، وخارطة طريق جديدة لإعادة تموضع الأردن في قلب التحولات الآسيوية التي تعد اليوم المحرك الأكبر للنمو العالمي، قائلا ” آسيا هي المكان الذي تصنع فيه معادلات الاقتصاد الجديد”.
وقال: ” إن الجولة تفتح أمام الاقتصاد الوطني مساحات واسعة لم تستثمر بشكل كافٍ سابقا، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الأردن يتقدم بخطوات جادة ومدروسة نحو أسواق جديدة وشركاء جدد، في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية العالمية وتعاد فيه صياغة سلاسل التوريد والإنتاج والاستثمار”.
وبين أن اختيار طوكيو وهانوي وسنغافورة وجاكرتا وإسلام آباد لم يكن عفويا، فالبلدان هذه تمثل أقاليم اقتصادية متنوعة لكنها متكاملة، فاليابان قوة صناعية وتكنولوجية عالمية، تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وهي شريك تاريخي للأردن في التنمية والبنية التحتية.
وبين أن فيتنام واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً، ومركزاً صاعداً لصناعة المحيكات والإلكترونيات وسلاسل القيمة العالمية، فيما تمثل سنغافورة نموذجا عالميا للتحول الرقمي والخدمات المالية واللوجستية، أما إندونيسيا في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وسوق ضخمة تضم أكثر من 270 مليون نسمة، أما باكستان فهي دولة ذات وزن سكاني وجيواستراتيجي مهم، تربط جنوب آسيا بالشرق الأوسط. وأوضح أن هذه الجغرافيا الاقتصادية المتنوعة، تمثل عمليا خريطة جديدة للتحرك الأردني نحو منطقة أصبحت مركز ثقل الاقتصاد العالمي، حيث تنتج آسيا أكثر من 40 بالمئة من الناتج العالمي، وتستحوذ على نصيب كبير من التصنيع والتكنولوجيا والتجارة العالمية.
وبين أن جولة جلالة الملك تمثل إعادة تموضع اقتصادي واستراتيجي، وهي بذلك تحمل معها دلالات مهمة وذات أبعاد متعدد، تشمل تنويع الشركاء الاقتصاديين، فالأردن الذي حافظ تاريخياً على علاقات متينة مع أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج، يضيف اليوم عمقاً جديداً لعلاقاته عبر آسيا، وهذا التنويع يخفّض المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ويجعل الاقتصاد الوطني أقل عرضة للصدمات.
ومن الدلالات -بحسب الدكتور المحروق- فتح أسواق تصديرية جديدة، مبينا أن التركيز على فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة ليس صدفة، فقطاع المحيكات الأردني، يمتلك إمكانات ضخمة للاندماج في سلاسل القيمة الآسيوية.
وأكد أن اجتماع جلالة الملك مع كبريات شركات المحيكات الفيتنامية يعكس رغبة واضحة بإنشاء شراكات صناعية تكاملية تتيح للشركات الأردنية الوصول لأسواق جديدة، وإدخال تكنولوجيا حديثة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات، وفي قطاعات أخرى، كالأدوية والزراعة والأغذية الحلال، وتفتح الأسواق الآسيوية فرصاً استراتيجية لم تستغل بعد.
ولفت إلى أن اللقاءات مع رؤساء الشركات الكبرى في اليابان شكلت محورا رئيسا بالجولة، حيث تحدث جلالة الملك عن موقع الأردن الاستراتيجي بوصفه بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، وجاهزية البنية التحتية الصناعية، والإمكانات الهائلة في الصناعات التحويلية واللوجستيات، ورؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى إيجاد نمو حقيقي وفرص عمل، مؤكدا أن هذه الرسائل تحوّل المملكة إلى وجهة استثمارية واعدة في نظر المستثمر الياباني الذي يشتهر بدقته وحذرة.
وبين أن اللقاءات مع رؤساء البرلمانات والأحزاب وقادة الدول، كانت تهيء الأرضية للتشريعات، وضمان الاستدامة في الشراكات، والتوافق على أطر تعاون طويلة الأمد، ودعم مبادرات تجارية واستثمارية مشتركة، موضحا أن هذه المقاربة تتجاوز توقيع اتفاقيات لتأسيس علاقات طويلة الأمد تحفظ المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار إلى أن الجولة توجه رسائل متعددة لكل دائرة من دوائر التأثير حول العالم، فإلى الأسواق العالمية تقول إن الأردن ليس دولة صغيرة، بل لاعب مستقر وعاقل بمنطقة مضطربة، يمتلك القدرة على بناء علاقات اقتصادية رصينة وموثوقة مع شركاء دوليين.
أما للمستثمر الآسيوي، فتؤكد أن المملكة تمتلك اليوم بيئة استثمارية تتطور بسرعة، ورؤية إصلاح واضحة، وموقعاً لوجستياً فريدا يربط ثلاث قارات، إضافة إلى قطاع خاص ديناميكي قادر على الدخول في شراكات حقيقية ومجدية.
وعلى مستوى المنطقة، تحمل الجولة رسالة مفادها بأن المملكة تتحرك برؤية استراتيجية بعيدة المدى، وتنفتح على شراكات غير تقليدية، وتحسن تحويل الضغوط والتحديات الاقتصادية لفرص تعاون واستثمار.
أما الرسالة للداخل الأردني، فهي تأكيد بأن الإصلاح ليس شعارا سياسيا، بل مشروع اقتصادي متكامل يسعى إلى فتح أسواق جديدة، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوليد فرص عمل حقيقية، ما ينعكس مباشرة على النمو وحياة المواطنين.
وشدد على أهمية ترجمة كل محطة في الجولة إلى برامج قطاعية محددة؛ فالتعاون مع اليابان يجب أن يأخذ شكله العملي في مجالات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا والأمن السيبراني والطاقة والمياه والسياحة، بينما تشكل فيتنام بوابة مثالية للشراكات في المحيكات والألبسة والإلكترونيات والزراعة.
وتابع “أما سنغافورة، فتمثل محوراً للتعاون في الخدمات المالية والتحول الرقمي واللوجستيات واقتصاد المعرفة، في حين تبرز إندونيسيا كفرصة لتعزيز الاستثمارات في الأغذية الحلال والزراعة والتعدين والصناديق السيادية، وباكستان كنقطة تقاطع للتجارة والربط اللوجستي وتعزيز الأمن الغذائي”.
وأكد ضرورة إنشاء غرفة عمليات اقتصادية آسيوية تضم رئاسة الوزراء والوزارات المعنية وهيئة الاستثمار وممثلي القطاع الخاص، بحيث تلتقي دوريا لمتابعة مخرجات الجولة، وتحويل كل اتفاق أو فرصة تم بحثها إلى خطة تنفيذية بجدول زمني واضح ومسؤوليات محددة.
ولفت إلى ضرورة دفع عجلة الشراكات الصناعية الحقيقية مع الدول الآسيوية، ولاسيما الصناعات التحويلية والدوائية وتكنولوجيا الغذاء وسلاسل القيمة للألبسة، إلى جانب إطلاق برامج ترويج مكثفة تستهدف المستثمرين والشركات الصناعية والصناديق السيادية، وتعرض قصص النجاح الأردنية والحوافز التنافسية والبنية التحتية المتقدمة.
وقال الدكتور المحروق “إن الجولة الملكية السامية في طوكيو وهانوي وسنغافورة وجاكرتا وإسلام آباد تؤسس لمرحلة جديدة يمكن أن تغير شكل الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، وهي رسالة بأن الأردن يخرج من النطاق الإقليمي إلى العالمي، ويبحث عن أسواق جديدة، وشركاء جدد، وصناعات وفرص عمل جديدة، مؤكدا “هي باختصار جولة تصنع اقتصادا جديدا”.

معتوق : خطوة لتمكين الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاقه شرقا
وقال رئيس الجمعية الأكاديمية الأردنية اليابانية الدكتور محمد معتوق، إن الجولة الملكية شكلت نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات الاقتصادية الأردنية مع القوى الصاعدة في آسيا، وتحمل رسائل اقتصادية عميقة، تعكس رؤية المملكة في تنويع شراكاتها، والانفتاح على أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الدول التي شملتها الجولة الملكية تتمتع بنمو اقتصادي متسارع، وتملك تجارب تنموية ملهمة، وقدرات صناعية وتقنية متقدمة، ما يجعلها شريكة مثالية للأردن في مسار التحول الاقتصادي الذي ينشده.
وبين أن الجولة الملكية تحمل دلالات متعددة، وفي مقدمتها أن الأردن يسعى لتنويع مصادر التعاون التجاري والاستثماري، والابتعاد عن الاعتماد على الأسواق التقليدية، موضحا أن فتح قنوات جديدة مع دول مثل اليابان وسنغافورة يتيح فرصا لتصدير المنتجات الأردنية، ولا سيما الصناعات الدوائية والزراعة والخدمات التقنية.
وأوضح أن اللقاءات مع شركات آسيوية كبرى تفتح الباب أمام استثمارات نوعية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهي قطاعات حيوية في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن شركة ميتسوبيشي تلعب دورا كبيرا في الأردن، وهي داعمة لبعض المجالات والمساهمات الاقتصادية.
وبين أن الجولة تحمل رسائل واضحة بأن الأردن منفتح على العالم، ويسعى لبناء علاقات متوازنة ومتعددة الاتجاهات، كما يمتلك بيئة قانونية وتشريعية محفزة للاستثمار، ويطمح بأن يكون منصة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية بين آسيا والشرق الأوسط.
وأكد أن هذه الرسائل تعزز من صورة المملكة كمركز للاستقرار والانفتاح، وتدعم جهودها في الترويج للبلاد كموقع جاذب للاستثمارات والشراكات الدولية، مبينا أن الجولة خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاقه في عالم يتجه شرقا.
وقال إن هناك فرصة أمام المنتجات الغذائية والحلويات والألبسة الأردنية والبوتاس والفوسفات لدخول السوق اليابانية، مبينا أن معظم اليابانيين يفضلون الأكلات العربية والحلويات لأنها صحية وطبيعية.
وأضاف إن المناطق السياحية بالمملكة وخاصة البترا ووادي رم، يعشقها اليابانيون لأنهم يحبون الصحراء والسكون والهدوء، وهناك فرصة لزيادة السواح اليابانيين للأردن، وأن تكون وجهة سياحية مفضلة لهم.
ودعا إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين اليابانيين وتقديم الحوافز لهم للاستثمار في الأردن وتسويق المنتجات الأردنية في اليابان؛ للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق اليابانية.
وشدد الدكتور معتوق على ضرورة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها الأردن وتحفيز القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في الأسواق الآسيوية، وإطلاق برامج تبادل تجاري وتعليمي تعزز التواصل المستدام مع هذه الدول، علاوة على بناء شراكات بحثية وتقنية مع المؤسسات الآسيوية، والاستفادة من خبراتها بمجالات الابتكار والتحول الرقمي.

المصدر