تتعاون كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وOrange الأردن وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، لإطلاق دراسة تهدف إلى قياس أثر مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الأردني، مع التركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات المعتمدة على هذه التكنولوجيا.
وتهدف الدراسة، التي تنفذها Impact MENA، إلى تزويد أصحاب القرار بتصوّر عام حول مساهمة الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتمكينهم من التخطيط بشكل أفضل والمساهمة في خلق بيئة مواتية لتعزيز نمو هذه الشركات. وستقوم الدراسة أيضاً باقتراح تعريف موحد وشامل للشركات الناشئة في السياق الأردني، وتقديم التوصيات لصناع القرار وقادة الأعمال.
وقالت ديانا هولمان مديرة مشروع دعم المؤسسات المیكرویة والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل (Employment-oriented MSME promotion) ، – أحد مشاريع GIZ المتعددة التي تعمل في مجال التوظيف- أن هذه الدراسة هي جزء من رؤية مشروعنا لدعم النظام البيئي في المشاريع الناشئة في الأردن وسيساهم في فهم دور الشركات الناشئة في الاقتصاد – بما في ذلك مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في النمو الاقتصادي والابتكار.
وأشارت هولمان إلى أن الدراسة لن تساعد فقط في بناء فهم أفضل لمساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد، ولكن أيضا لتطوير لغة أكثر شيوعا بين الشركاء في النظام البيئي لدعم المشاريع الناشئة، مما يعزز من الجهود الأخرى الهامة مثل تطوير السياسات التي تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة في المملكة بما في ذلك قانون الشركات الناشئة بما يساهم بخلق بيئة مواتية.
وستقوم لجنة رفيعة المستوى بالتحقق من النتائج المختلفة للدراسة وتقديم توصيات حول كيفية ضمان توافق النتائج مع احتياجات الاقتصاد الأردني، حيث تجمع هذه اللجنة مجموعة من صانعي القرار والخبراء وقادة الأعمال من مختلف المجالات بهدف تقديم المشورة والدعم.
من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، تيري ماريني، على أهمية تهيئة الأرضية المناسبة لنمو الشركات الناشئة وتمكين دورها في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن هذه الدراسة ستكون مرجع لقطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى التي تسعى لدعم الشركات الريادية والتي تعتبر من الركائز الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن الدراسة جاءت مكملة لما بدأته Orange الأردن بدعمها للشركات الناشئة، حيث أطلقت الشركة منذ سنوات برنامجها المخصص لتسريع نمو الشركات الناشئة BIG، الذي وصل إلى موسمه السادس بنجاح منقطع النظير.
وقال رئيس هيئة المدرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، أن هذه الخطوة تعتبر رائدة وغير مسبوقة في قياس اثر مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، مشيراً الى ان هذه الخطوة تتقاطع مع مبادرة إطلاق “انتاج” لمجلس قادة الشركات الناشئة ومنصة “www.StartupsJo.com” لتكون مكملاً ورافداً لكافة البيانات المتعلقة بهذه الفئة من الشركات.
وبيّن الدكتور حوامدة، أن قياس أثر الشركات في الاقتصاد يدفع القطاع العام لدعم هذه الشركات من خلال إقرار التشريعات المحفزة لهذه الفئة من الشركات، جنبا إلى جنب مع بلورة عملها بشكل أفضل نحو تحديد الأولويات وتذليل التحديات التي تواجهها لزيادة نسبة رقمنة الاقتصاد تنفيذاً للمبادرة الملكية “ريتش 2025” وتحقيقا لأهدافها، حيث ستشمل مخرجات هذه الدراسة تعريف واضح للشركات الناشئة لتكون أساساً لقانون الشركات الناشئة التي ستعمل عليه جمعية “انتاج” بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة ريادة الأعمال في الأردن.
وأشار الى أن هذه الدراسة تعطي تقييماً لكافة الجهات المحلية والدولية، موضحاً أن العديد من المستثمرين يتساءلون دائماً عن قطاع الشركات الناشئة في الأردن ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم نشر نتائج الدراسة في بداية العام الحالي من خلال ورشة عمل ستشمل شركاء من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالنظام البيئي للريادة، كخطوة أولى لبناء تعاون أكثر فاعلية بين الشركاء من أجل التخطيط الإيجابي لصالح الشركات الناشئة.
ويهدف مشروع دعم المؤسسات المیكرویة والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل، والمنفّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى دعم القطاع الخاص الأردني وفقاً للرؤية الوطنية “الأردن 2025” وخطة النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في تحسين مستوى النمو الهادف لخلق فرص العمل في المشاريع المیكرویة والصغيرة والمتوسطة.
ومن الجدير بالذكر أن Orange الأردن هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات في الأردن، مع قاعدة عملاء متزايدة باستمرار من ومجموعة شاملة من الخدمات الثابتة والمتنقلة والإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر Orange الأردن أول شركة في المملكة تقدم حلولاً تجارية متقدمة مثل خدمات الأمن والخدمات المدارة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.
وتقوم جمعية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأردنية “إنتاج” منذ تأسيسها بالعمل على نهوض قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد المحلي، ووضعه على الخريطة إقليمياً وعالمياً، ودعم إمكانات وقدرات الشركات العاملة في القطاع، وتحفيز الأنشطة المرتبطة به من خلال دعم قضايا القطاع بتمثيل المصالح المشتركة للشركات أمام الجهات الرسمية، وتنفيذ مبادرات وطنية بهدف دعم قدرات الشركات والقطاع.