وقامت مجموعة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” بإغلاق حسابات شخصية كثيرة لنشطاء، خصوصا بعد نشرهم لما يجري في القطاع من دمار وإبادة على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية.

ومن هذا المنطلق، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضين، إن تقييد منصات التواصل، الوصول للمحتوى الذي يتعلق بالقطاع وبقية فلسطين، أمر مرفوض.

وأضاف مبيضين في تصريح لـ”الغد” أن جهود الحكومة منصبة حاليا على كيفية إيصال المساعدات والمستلزمات الطبية والغذائية إلى القطاع.
ولفت إلى أن “الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل، لم يبحث لغاية اللحظة هذه القضية، مؤكدا أنها “مسألة مهمة وضرورية لكن الأمر المهم حاليا، هو كيفية مساعدة الأهل في غزة للاستمرار وإيصال الغذاء والمياه والأدوية لهم”.
وأوضح، أنه بعد التمكن من توصيل المساعدات للقطاع، فإنه من الممكن أن يجري التنسيق مع الفريق العربي لبحث مسألة تقييد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل.

إلى ذلك، قال المختص في التشريعات الصحافية والإلكترونية والتربية الإعلامية د. أشرف الراعي، إن “تقييد المحتوى على مواقع التواصل، والمنصات الرقمية يسهم أولا بإضعاف حجم المحتوى الخاص بالفلسطينيين”.

وأضاف الراعي، أن ذلك “يخالف حرية التعبير عن الرأي التي تكفلها المعايير الدولية، وبالتالي يخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ الحرية والإنسانية والديموقراطية، خصوصا وأن المستهدفين اليوم، مدنيون، ولا بد من إلقاء الضوء على معاناتهم”.
وأشار إلى أن هذا التقييد، يُسهم بإضعاف التوعية أيضا بأهمية وضرورة وقف الحرب، وإعلاء صوت الدول الداعية لذلك حول العالم، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، وتطبيقا لقواعد القانون الدولي.

وقال “لذلك لا بد للدول من توجيه رسائل لهذه الشركات القائمة على مواقع التواصل، لتلتزم بالمعايير الدولية”، داعيا في الإطار ذاته لإنشاء منصات عربية كبيرة، تسهم ببث محتوى من دون تقييد، ليصل إلى العالم ككل.

بدوره، أكد مؤسس منصة Inhub.ai ومستشار بناء الهوية الرقمية خالد الأحمد، أن كيان الاحتلال الصهيوني، استطاع أن يقوم بالترويج لصورته، وممارسة الإقناع والتأثير على المنصات الرقمية، لأسباب كثيرة، ابرزها أنه بلد تقني ولديها اختراعات تقنية عالمية.

وبين أن الكيان قدم قضية فلسطين على المنصات الرقمية، في سياق يبديها مشجعة على “الإرهاب”، وان أي محتوى بشأنها مرتبط بذلك، مشيرا إلى اننا “في العالم العربي، لسنا سوى مستهلكين، ولا نملك ما نسهم به في تغيير الصورة”.

ويعتقد بأن الحل ولو كان متأخرا، يتمثل ببناء منصات عربية إقليمية، بيد أننا حتى لو بنيناها فسنقع بالمشكلة ذاتها، فقوانينا الإقليمية أغلظ من قوانين المنصات الغربية، وتحديدا الأميركية”.

ولمنع منصات التواصل الأميركية من تقييد المحتوى العربي، دعا الأحمد إلى جملة من الإجراءات الواجب اتباعها، من بينها: تجنب استخدام كلمات أضافتها هذا المنصات لقاموس المنع، مثل “ح/ما/س” أو “شه/دا/ء”، داعيا من يتقون اللغات الأجنبية من العرب، النشر عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية، بلغات غير العربية، لتصل الى جمهور جديد.

المصدر الغد