وبين المصدر لـ”الغد”، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وضمان التنفيذ الأمثل لمبادراتها ومشاريعها المختلفة، التي من المخطط القيام بها خلال فترة السنوات الخمس المقبلة لتطوير الصناعة محليا، ضمن رؤية لجعل الأردن مركزا إقليميا لها على مستوى المنطقة والعالم، في وقت تظهر فيه الأرقام العالمية، أن صناعة الألعاب الإلكترونية حققت إيرادات تجاوزت 180 مليار دولار معظمها من ألعاب الموبايل.
وأقرت الحكومة بداية الشهر الحالي، (الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027) والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها، لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على المستويات كافة، بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبين المصدر، أن تشكيل اللجنة التوجيهية يمثل نموذج حوكمة مرنا ورشيقا يتسم بالشفافية والمساءلة الفاعلة، وضمان التنسيق الفعال بين مختلف أصحاب العلاقة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة، بحيث يمكن تعديل النموذج وفقا للظروف المحلية والمتطلبات المحددة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن.
وقال: “إن اللجنة ستتكون من العديد من الأطراف يمثلون الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى بحوالي ( ثمانية أعضاء)”.
وبين المصدر، أن الاستراتيجية اقترحت أن تتشكل اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية كل من: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وعضو من وزارة الشباب، وعضوان من قطاع الألعاب الإلكترونية، وعضوان من قطاع الرياضات الإلكترونية.
وبين المصدر نفسه، أن اللجنة التوجيهية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ستتولى القيام بتنفيذ خمس مهام رئيسية، من أهمها الإشراف ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة.
وقال المصدر: “من مهام اللجنة أيضا مراجعة وتحديث واعتماد الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى العمل على تعزيز الابتكار والريادة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر مبادرات وبرامج متنوعة وخصوصا مع ما يشهده قطاع التقنية والاتصالات من تطورات مهمة ومتسارعة على المستوى العالمي”.
وأكد، أن من مهام اللجنة كذلك، تقديم المقترحات والحلول لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات والمشاريع الواردة في الاستراتيجية.
وأشار، إلى أن من مهام هذه اللجنة القيام بتزويد مجلس الوزراء بالتقارير الدورية عن مراحل تنفيذ الاستراتيجية وفقا لمخططها الزمني.
وجاء إقرار الاستراتيجية، انسجاما مع تطلعات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت أهمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية كواحد من محركات قطاع الصناعات الإبداعية الذي يشهد نموا سريعا على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة الآثار الإيجابية التي ستنتج عن تطبيق الاستراتيجية في القطاع، ومنها تعزيز الوعي بالتقنيات الرقمية المتعلقة بصناعة الألعاب الإلكترونية وتطوراتها المختلفة، وفي مجال تطوير قدرات لاعبي الرياضات الإلكترونية وتنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات السريعة خارج الصندوق وبشكل مبتكر.
المصدر الغد
