وبهذه المناسبة، التي تصادف اليوم ويحتفل بها الأردن، أكد المركز، أن المادة (6) من الدستور نصت على أن “الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق واللغة والدين”، كما نصت المادة ذاتها على تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف، وتمكين الشباب والشابات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ودعم ابتكاراتهم، بالإضافة إلى النص على الحق في العمل والتعليم.

كذلك كفلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق الأردن عليها ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2007، حقوقاً متساوية للمرأة في التعليم والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، وضمنت حقوقاً متساوية في العمل واختيار المهنة ونوع العمل.
ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن، ونشره في الجريدة الرسمية عام 2006 على جعل التعليم العالي متاحاً للجميع وعلى قدم المساواة، وساوت التشريعات الأردنية بين الجنسين في الدخول إلى ميادين العلوم والتكنولوجيا وفي العمل بتلك الميادين دون أي قيود أو تمييز.
وعلى صعيد السياسات، يثمن المركز صدور البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) إذ تضمن البرنامج في مجال تمكين المرأة تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديا، وإعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ويرى المركز أن وجود فرص للمرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في التطوير والتحديث، ومصدراً لإلهام أجيال المستقبل بخاصة الفتيات.
ودعا المركز لضرورة البناء على المنجزات القائمة، وتكاتف جهود المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، لتعزيز وزيادة مشاركة النساء والفتيات في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في هذا السياق.