عقد المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ مؤتمرا صحفيا في جمعية البنوك يوم الأحد الموافق 14 آب، 2023، بهدف الإعلان عن قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني DOT CYBER SUMMIT، تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والّتي من المقرّر عقدها في 25 أيلول 2023.
وتناقش القمّة حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، في المؤتمر الصحفي عقد اليوم: “تأتي هذه القمة لتلبية حاجة ماسة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تخدم مثل هذه المؤتمرات والتفاعلات الهدف العام من وضع الأردن على خارطة المنطقة في مجال الأمن السيبراني.
واستهل المحارمة حديثه بترحيبه للصحفيين والرعاة قائلاً: “أود أن أرحب بكم جميعًا، وأشكر المحطات العالمية وكل الحضور والرعاة، فأنتم جزء مهم وأساسي من هذه القمة.”
وأضاف المحارمة: “المملكة كانت دائمًا سباقة في جميع القضايا، ولا يخفى عليكم موضوع الأمن السيبراني الذي أصبح يلقى اهتمامًا واسعًا ليس فقط في الأردن، ولكن في المنطقة والعالم. ومع التحول الرقمي السريع الذي نشهده، يأتي دور المركز الوطني للأمن السيبراني كخط دفاع أول.”
وتابع: “هدفنا الأساسي هو جعل الأردن مركزًا إقليميًا في مجال الأمن السيبراني، وهذه القمة تأتي لتدعيم هذا الهدف. كما تهدف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مثل شراكتنا مع ‘إنتاج’، الشريك الاستراتيجي، والذي يعكس هذا التوجه الاستراتيجي ورؤية صاحب الجلالة والحكومة.”
وفي ختام حديثه، قال المحارمة: “نأمل أن تترجم هذه القمة إلى نتائج ملموسة تعزز دور الأردن في المنطقة، وتعزز التعاون المشترك مع جميع الشركاء.”
ومن جهته، أعرب رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد امجد الصويص، عن فخره الشديد بالشراكة المبرمة مع المركز لتنظيم وإقامة قمة الأمن السيبراني.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً يشهد نموًا ملحوظًا حيث بلغ 173 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 266 مليار دولار بحلول 2027، وفقاً للتقارير الدولية.
وأضاف: “تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 20 مليار دولار في نهاية 2022، مع توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول 2027”.
وسيشهد الحدث مشاركة أكثر من 400 خبير ومتخصص في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 عارضًا يقدمون حلولًا مبتكرة للأمن السيبراني. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية القمة في تقديم منصة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأوضح أن القمة ستركز على العديد من الموضوعات المهمة في مجال الأمن السيبراني، مثل الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة وأدوات الكشف عن التهديدات والتحليل الأمني.
وتعد القمة فرصة فريدة للتعرف على أحدث المبادرات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال اجتماعات B2B وورش عمل وجلسات نقاش تجمع بين صناع القرار والشركات والخبراء.
واختتم بالقول: “إن رفع مستوى الوعي بشأن مخاطر الأمن السيبراني من شأنه مساعدة صناع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية من التهديدات، ونتطلع إلى أن تكون القمة خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف”.
وفي بدايةً المؤتمر الصحفي، قال مدير إدارة الدراسات والسياسات والتخطيط في جمعية البنوك في الأردن، أحد الشركاء المجتمعيين في القمة ، فادي مشهراوي: “أود أن أتقدم بجزيل الشكر لجمعية إنتاج والمركز الوطني للأمن السيبراني على جهودهم المستمرة نحو التحول والتطور التقني في المملكة. هذه الشراكة المتميزة مع جمعية البنوك تعزز جهودنا المشتركة مع القطاع المصرفي في الأردن.”
وأضاف: “أصبحت المخاطر السيبرانية ضمن العشرة أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، ويدرك القطاع المصرفي في الأردن هذه الحقيقة، ويسعى لمواجهتها بكل جدية. فقد أحرزنا إنجازات كبيرة في تعزيز الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية اللازمة.”
وقد أشاد بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لتعزيز الأمن السيبراني وقال: “نحن في جمعية البنوك نولي اهتمامًا خاصًا بموضوع الأمن السيبراني، ونحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.”
وفي ختامه، قال مشهراوي: “تعتبر قمة الأمن السيبراني فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وزيادة الوعي حول الأمن السيبراني. نحن نتطلع إلى النقاشات والمناقشات التي ستساهم في تعزيز الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية في الأردن.”
وحضر المؤتمر مجموعة من الصحفيين والجهات الإعلامية إلى جانب عدد من رعاة القمة، والشركاء المجتمعيين والشركات العارضة في القمة.
