intaj News

38% من الشركات غير راضية نهائيا عن برامج الدعم التي قدمتها الحكومة لها خلال ازمة الكورونا؟
25% من الشركات سيكون لديها مشكلة في الشيكات المرتجعة خلال الأشهر القادمة
حوامدة: يطالب الحكومة بالتعامل مع شركات القطاع بخصوصية عالية، كونه ممكن لجميع القطاعات الأخرى
حوامدة: جمعية انتاج كصوت للقطاع ستستمر بتواصلها مع أصحاب القرار للتخفيف من أثر الأزمة وتحويلها إلى فرصة للنمو
حوامدة: الجمعية ستركز جهودها خلال الأيام القادمة على مزيد من الأنشطة التي ستساهم في وصول شركات القطاع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية

عمّان
أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ عن نتائج استبيان حديث اعدته حول واقع حال شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال جائحة كورونا والذي شارك فيه 154 شركة.
وتعقيبا على نتائج الاستبيان قال رئيس هيئة المديرين الدكتور بشار حوامدة، أن جمعية انتاج كصوت للقطاع ستستمر بعملها الدؤوب وتواصلها مع أصحاب القرار في الجهات المعنية ونقل كافة المقترحات التي أدلت بها الشركات للتخفيف من أثر الأزمة عليها، حيث أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قطاع ممكن لكافة القطاعات الأخرى وخاصة في هذا المرحلة ومابعدها، وأن على الحكومة أن تدرك هذا جيدا، مما يتطلب التعامل معه بخصوصية عالية، وفي حال تم ذلك ستتحول هذه الأزمة إلى فرصة تاريخية لنمو هذا القطاع.
كما أكد حوامدة أن جمعية انتاج ستركز جهودها خلال الأيام القادمة على مزيد من الأنشطة التي ستساهم في وصول شركات القطاع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من خلال بناء تحالفات عديدة تؤدي إلى ترويج خدمات ومنتجات الشركات في مختلف الأسواق مشيدا بتميز وجودة الخدمات والمنتجات الأردنية.
هذا واظهرت نتائج الاستبيان ان 27 بالمئة من شركات القطاع لا تعتزم دفع رواتب الموظفين دون اقتطاع لشهر أيار الحالي.
وحول تسهيلات البنك المركزيّ، أجابت 68 بالمئة من الشركات في الاستبيان انها لم تتقدم للحصول على قرض بنكي بناء على برنامج البنك المركزي.
وفيما يتعلق في برامج الضمان الاجتماعي، أشارت 35 بالمئة من الشركات انها لم تحصل على موافقة المؤسسة حينما تقدمت للاستفادة من البرامج التي طرحها الضمان مع بداية ازمة كورونا.
وعلى ذات الصعيد، كشف الاستبيان ان 25 بالمئة من الشركات سيكون لديها مشكلة في الشيكات المرتجعة خلال الأشهر القادمة.
وعلاوة على ذلك، تعتقد 47 بالمئة من الشركات ان عدم السماح لها بإعادة الهيكلة بما في ذلك الاستغناء عن عدد من الموظفين سيؤدي إلى تعثر الشركة في المستقبل القريب.
وحول مدى تقييم الشركات عن برامج الدعم التي أعلنت عنها الحكومة خلال الازمة، اجابت 38 بالمئة من الشركات بانها ‘غير راضية’ نهائيا عن برامج الدعم التي قدمتها الحكومة لها خلال الجائحة.
وفي ذات السياق، ارفقت عدد من الشركات بعد اجابتها على الاستبيان مجموعة من الاقتراحات والتعليقات، تركزت حول ان غالبية برامج الحكومة تحتاج الى وقت اكثر من المتوقع للاستفادة منها الامر الذي يجعل الكثير من الشركات عرضة للتعثر، في حين طالبت عدة شركات بضرورة توفير دعم مالي مباشر خصوصا للشركات ذات التاسيس الحديث.
واجمعت الشركات -بحسب الاستبيان- على أهمية سعي الحكومة لتخفيض الكلف على الشركات بشكل عام لزيادة تنافسيتها، بعيدا عن وضع برامج قد تخدم فئة محدودة من الشركات ضمن مسار زمني محدد.

عمان
ناقشت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”وعضو إنتاج شركة جوباك دور البنك المركزيّ والقطاع المصرفيّ في التحوّل الرقميّ للمؤسسات الماليّة في الأردن، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت عبر تقنية الاتصال عن بعد، مساء الأحد، بحضور أكثر من 450 مشارك.
وأكدت مديرة الجلسة- الرئيس التنفيذيّ لشركة “جوباك” مها البهو- على الدور المهم الذي تقوم به جمعية “إنتاج” في تجسير العلاقات مع القطاعات الأخرى باعتبار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممكّن لكافة القطاعات وعلى رأسها القطاعين المصرفي والمالي.
وشددت على أن العلاقة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعين المصرفيّ والمالي هي علاقة تكامليّة، لاسيما في عمليات التحوّل الرقميّ المصرفيّ وخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة.
وأشارت الى أن 77 % من البنوك وشركات الدفع الإلكترونيّ استطاعت العمل عن بُعد بطاقة إنتاجية زادت عن 80% خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا، 29% منها استطاعت العمل بنسبة تصل إلى 100%.

وقال نائب محافظ البنك المركزيّ عطوفة الدكتور عادل شركس أن البنك المركزيّ مهتم في التحوّل الرقميّ في القطاع المصرفيّ وقطاع خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على أن الدور الرئيسيّ للبنك المركزيّ هو الحفاظ على الاستقرار النقديّ، والذي بدوره يساهم في جذب الاستثمارات لكافة قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى ان التطوّر التكنولوجيّ انعكس بشكل إيجابيّ على كافة القطاعات، إذ إن هذا التطوّر فرض على القطاع المصرفيّ مواكبة التحوّل الرقميّ بشكل آمن وسليم.
ونوه إلى أن التحوّل الرقميّ يساهم في دمج وشمول عملاء جدد للاقتصاد الرسميّ، إذ إن الاقتصاد غير الرسميّ قد يصل إلى 30 بالمئة حاليا، مؤكدا على أن التحوّل الرقميّ يساهم في تقليص نسبة الاقتصاد غير الرسميّ.
وشدد على أن البنك المركزيّ يسعى إلى تمكين القطاع المصرفيّ وقطاع الدفع الإلكتروني لرفع نسبة التحوّل الرقميّ حيث قام بتأسيس مجلس المدفوعات الوطنيّ والمساهمة في شركة “جوباك”.وقام بتعديل قانون البنك المركزيّ عام 2016 لإضافة الأساس التشريعيّ للتحوّل الرقميّ المدروس بمنتهى الحوكمة والشفافية، منوها إلى أن البنك المركزيّ كثف جهوده للعمل التقنيّ المصرفيّ خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى دور البنوك المحليّة وشركات الدفع الإلكتروني من خلال تشغيل أنظمتهم للعمل عن بُعد خلال الجائحة وذلك لديمومة المعاملات المصرفيّة والمالية وتلبية متطلبات العملاء والاقتصاد.وأكد عطوفته على دعم البنك المركزي الأردني لمشروع إعرف عمليك eKYC والذي سيتم تنفيذه من خلال شركة جوباك لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من العمليات المالية المشبوهة ولتحقيق متطلبات الامتثال، ويطمح المركزي إلى المضي قدماً في مشروع التوقيع الرقمي أو التوقيع الإلكتروني لإتاحة الخدمات المالية الرقمية عن بُعد.
وبدورها، قالت الرئيس التنفيذيّ لبنك سيتي الأردن نور جرار، إن القطاع المصرفيّ كان الأقل عرضة للتغيرات خلال فترة زمنيّة طويلة، مقارنة مع قطاعات أخرى تغيرت معالمها بشكل كبير، مرجحة ذلك للتعليمات والإجراءات التي تتبعها البنوك في العالم ككل.
وقالت إن القطاع المصرفيّ يسعى دائما للحفاظ على ملاءته الماليّة وكفاية رؤوس الأموال، مؤكدة أن التحوّل الرقمي في القطاع المصرفيّ بدأ بالنمو بشكل جيد في السنوات الأخيرة نتيجة النمو في الأعمال.
وأكدت على أهمية تقديم الخدمات التي تقوم على التكنولوجيا والتي تلبي احتياجات العملاء، لاسيما أن تحليل بيانات العملاء يمكّن البنوك من تقديم منتجات مصرفيّة تلبي احتياجات العملاء بشكل كبير، معتبرة أن البنوك تسعى إلى تقليل احتكاك العملاء في الفروع البنكيّة، إذ أنها تسعى إلى تقديم الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة في أي مكان وبشكل آمن.
وأضافت أن البنوك تفكر دائما في المستقبل وكيفية إيجاد موظفين قادرين على المواكبة مع الخدمات الإلكترونيّة بشكل آمن وسليم تجنبا لأي أخطار قد تحدث نتيجة استخدم التقنيات عبر الانترنت.
وحول الكورونا، قالت جرار إن البنوك تفكر الآن بشكل رقميّ بدرجة أكبر نتيجة الجائحة التي عمت العالم وذلك للحفاظ على السلامة الصحيّة للعملاء والموظفين، معتبرة ان الجائحة سرّعت من وتيرة العمل المصرفيّ عبر التكنولوجيا.
ومن جهتها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي رندة صادق على أهمية وجود استراتيجيّة جديدة لطريقة عمل البنوك لمواكبة متطلبات العملاء من خلال طرح حلول ومنتجات جديدة باستخدام تقنيات متطورة.
واعتبرت أن أي استخدام للتكنولوجيا يفرض بشكل أكبر الحفاظ على الاستخدام الآمن للمعاملات المصرفيّة، منوهة على أهمية استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة Open APIs والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعيّ والتعلم الآلي وتوظيف استخدام البيانات وتحليلها لتلبية خدمة العملاء بشكل أفضل والتنبؤ باحتياجاتهم المستقبلية.
وحول الخدمات الماليّة، ترى أن الأولوية في التطوير تكمن في الحاجة إلى تطوير خدمات التحقق من العملاء عن بُعد والتوقيع الإلكتروني والدفع والتحويل الإلكتروني، وأضافت بأن البنوك قادرة الآن على الاستثمار والبناء على منظومات الدفع الإلكترونية التي تم بناءها من قبل شراكة البنك المركزي والبنوك. وذكرت في السياق المشروع الجديد الذي تعمل عليه شركة جوباك والبنك المركزي والبنوك “نظام الدفع الفوري Instant Payment System ” والمرجّح أن يحدث تطورا نوعيا في الخدمات المالية الرقمية.
وعقّبت السيدة البهو على أن هذا المشروع الريادي والحيوي تم العمل عليه من مرحلة التطبيق والفحص الداخلي إلى الانتقال إلى البيئة الحية بتاريخ 20 أيار 2020 من قبل كوادر شركة جوباك والبنك المركزي والبنوك خلال جائحة الكورونا مما يدل على القدرات النادرة لكفاءاتنا الأردنية والتصميم والإرادة لتحدي أي عوائق قد تحول دون إنتاجيتنا أو إبداعاتنا.
وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة “اس تي اس” أيمن مزاهرة، إن التحوّل الرقميّ ليس “رفاهية”، معتبرا أن التكنولوجيا هي الحل الأساسي أي مشاكل قد تحدث، في حين أن جائحة كورونا كانت أكبر مثال على أهمية التكنولوجيا في تخطي أي صعوبات أحدثتها الجائحة.
وأشار إلى أن التحوّل الرقميّ يفرض تحديات على القطاع المصرفيّ من خلال الضغط الكبير على البنية التحتيّة للقطاع المصرفيّ، مؤكدا أن البنك المركزيّ استطاع خلال الجائحة تقديم الخدمات الرئيسيّة بشكل فعّال بالإضافة للقطاع المصرفيّ بشكل عام.
ونوه إلى أهمية إيجاد أنظمة حماية كبيرة للقطاع المصرفيّ مع التطوّر الرقميّ الذي يحصل حاليا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعيّ هو من الأساسيات للعمل المصرفيّ للتحوّل الرقميّ.
وأشار إلى أن استخدام “الحوسبة السحابية” تعتبر أيضا من الأساسيات للتحوّل الرقميّ المصرفيّ، مؤكدا على أهمية استخدامها لضمان تقديم خدمات بشكل فعّال.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة نتورك انترناشيونال أمجد الصادق، إن محاور تعزيز ثقة المستهلك في التعامل مع الأدوات الرقمية تتركز في الأمن والأمان، والتوافقية بين الأنظمة المختلفة، والتوافقية بين القنوات الرقمية المختلفة، وتعدد الاستخدامات للاستفادة منها بأعلى كفاءة، بالإضافة إلى سهولة وسلاسة الاستخدام من قبل العملاء.
وأشار إلى أن استخدام البطاقات المصرفيّة يعود إلى أكثر من 60 عاما، الأمر الذي خلق ثقة كبيرة لدى المستهلك، مشيرا إلى أن بدائل الدفع الإلكترونيّ القائمة على التحوّل والابتكار الرقميّ تفرض تحديات عديدة، لكن مع توفر المحاور التي ذكرتها يمكن تجاوز هذه التحديات.
وأشار إلى أن التطوّر التقنيّ من خلال قنوات الدفع التي استحدثتها البنوك وشركات الدفع الإلكتروني بدعم من البنك المركزيّ قد قللت من حاجة العملاء للوصول إلى فروع البنوك، منوها إلى أن طرق الدفع الإلكترونية البديلة ستكون معززة للاشتمال المالي في الأردن بشكل أكبر.
ودار ناقش موسع في نهاية الجلسة الحواريّة بين المشاركين والمتحدثين، حيث تم شرح الخطوات التي تقوم بها البنوك للمضي قدماً في زيادة نسبة رقمنة القطاع المصرفي وتعزيز الاشتمال المالي.

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال عن بعد بحضور اكثر من 150 مشارك، وذلك لمناقشة ما الذي يحدث فيما يتعلق بتمويل الشركات الناشئة خلال وما بعد جائحة كورونا.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان جائحة كورونا فرضت وقتا عصيبا على بيئة الأعمال بشكل عام وعلى الرياديين بشكل خاص، مؤكدا على دور الحكومة في الإدارة السليمة للملف الصحي من جهة، وتقديم حوافز لتنشيط بيئة الأعمال في الأردن من جهة أخرى.
ونوه الدكتور حوامدة الى ان البنوك في هذه الظروف لازالت متمسكة في إجراءاتها حول الملاءة المالية للشركات والأسس المصرفية الاعتيادية، الأمر الذي زاد من صعوبة الحصول على التمويل، مشيرا الى ان هذه الجلسة وضحت دور صندوق الريادة الأردني وطريقة الاستفادة منه.
وقال مدير الجلسة الحوارية -رئيس مجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” والرئيس التنفيذي لشركة “OlaHub” عيد أمجد صويص، موضوع الاستثمار والتمويل للشركات الرياده اكتسب اهميه اكبر خلال فتره الكورونا وذلك للسماح للشركات باستمرار أعمالها والخروج من هذه الازمه الا ان الازمه قد أفرزت نمط جديد من التحديات التي يجب على الرياديين مواجهتها والتعامل معها كما أنها قد أفرزت حاجه ملحه للتفكير بالافكار والمشاريع الجديده او لتعديل وموائمه المشاريع الحاليه لما بعد فتره الكورونا، جميع هذه المواضيع وغيرها تم مناقشتها مع أصحاب الاختصاص خلال الجلسه.
وبدوره قال الرئيس التنفيذي لصندوق الريادة الأردني (ISSF) المهندس ليث القاسم، ان صندوق الريادة الأردني يشترط على الشركات التي من المتوقع تمويلها من الصندوق ان لا يكون عليها أي التزامات مالية اتجاه الضريبة أو الضمان، بالإضافة لوجود تصور واضح حول التحديات التي تواجه تلك الشركة.
وشدد على أهمية ان يتحلى الرياديين بالإدراك الكافي وقدرتهم الإدارية على التغيير خصوصا بعد جائحة كورونا، موضحا ان الصندوق تم إنشاؤه بموجب الاتفاق بين البنك المركزي والبنك الدولي وذلك بهدف إيجاد نوافذ تمويلية للرياديين، مشيرا الى انه تم زيادة الاستثمار في الشركات الى 7.5 مليون دولار وذلك بعد موافقة جميع الجهات ذات العلاقة.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة “Oasis 500” لمى فواز، ان الشركة تعتمد في اختيارها للرياديين على آليات عمل هؤلاء الرياديين في شركاتهم الناشئة وقدرتهم على التكييف مع المتطلبات الجديده للمرحله وإدارة الصرف وذلك من أجل زياده فرص نجاحهم وفرص جذب استثمارات لاحقه لهم.
وأكدت على ان المستثمر يرصد الإدارة المالية للشركات الناشئة، داعية الرياديين لأدراك مفاهيم السوق بشكل اكبر خصوصا في مواضيع سلوك المستهلك وتوجهات السوق بشكل عام بعد جائحة كورونا.
اما المدير التنفيذي لشركة “Beyond Capital” تامر الصلاح، قال ان المستثمر يتجنب الاستثمار في الشركات الريادية في حال عدم وضوح الفكرة الريادية وأليات العمل والإدارة المالية نظرا لعدم جدوى تلك الشركات، مؤكدا على دور الريادي بأقناع المستثمرين في جوهر فكرته الريادية
ومن جهتهم، أكد المدير التنفيذي لدائرة التسويق في شركة أمنية زيد إبراهيم، ان على الشركات الناشئة التغيير من آليات عملها وتفكيرها بعد أزمة كورونا، معتبرا ان الرؤية غير واضحة حاليا بالنسبة لاتجاهات الأعمال بعد الانتهاء من أزمة كورونا.
واكد إبراهيم على ان الفكرة التي يتم تقديمها بوضوح بشكل كبير تستطيع الحصول على تمويل لدعم هذه الشركات الناشئة، مؤكدا على أهمية مواكبة الأفكار لتوجهات المستثمرين لما بعد أزمة “كورونا”.
وشدد على ان الرياديين أمام فرصة كبيرة لـ “ركوب الموجة” التي أحدثتها أزمة “كورونا” في توجهات المستثمرين وطبيعية الأعمال، معتبرا ان التحديات التي خلفتها الأزمة مختلفة بشكل كبير عن ما سبق الجائحة.
وأشار الى ان منصة أمنية للريادة مستمرة في تقديم التوجيه للرياديين في المنصة، معلنا ان العمل مستمر معهم من خلال الاونلاين.
ومن جهتها، قالت مدير ادارة الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة في شركة “Orange” المهندسة رنا الدبابنة، ان جائحة كورونا فرصة لتقييم الذات، مؤكدة على ان هذه الأزمة تمكّن الرياديين من إعادة تقييم أعمالهم والتركيز على التخطيط المناسب.
وأشارت الى ان منصة أورانج (BIG) لتسريع نمو الرياديين تحتضن الموسم السابع حاليا وهي تساعد الرياديين لتمكين نمو نموذج الأعمال وأليات التسويق هذا وقد اشارت الدبابنة ان شركة اورانج سوف تقوم قريبا باطلاق مسابقة للاستثمار في شركة ريادة الاردنية بمبلغ يصل الى ١٥٠ الف يورو.
اما مدير منصة زين للإبداع (ZINC) فيصل النسور، قال: فرضت أزمة فيروس كورونا المستجد تغييرات وتوجّهات جديدة على العالم وخصوصاً على الرياديين، وأكد على أهمية مواصلة الإبداع والابتكار في كافة الظروف والأزمات، وأن على الرياديين وأصحاب الشركات الناشئة استغلال الأزمة الحالية بشكل إيجابي لتطوير أعمالهم وابتكار حلول جديدة لتخطي هذه الأزمة.
وأكّد على تواجد منصة زين للإبداع (ZINC) الدائم بجانب الشباب الأردني وأفكارهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات وفي جميع الظروف، حيث قدمت المنصة دعماً مادياً للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في فعالية ستارتب ويكند الأردن – كوفيد 19″، التي نظّمتها شركة زاد للاستشارات بالتعاون مع عدّة جهات لإيجاد أفكار مبتكرة للمساعدة في إدارة الأزمة الحالية، كما أعلنت مؤخراً عن تنظيمها لـ”هاكاثون الرعاية الصحية” عبر الإنترنت بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومصنع الأفكار ومُسرّعة الأعمال “Farah Spark” التابعة لمجمع فرح الطبي، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحيّة وحلول طبيّة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ ستقدّم المنصّة دعماً مادياً للأفكار التي سيتم اختيارها.

بحسب نتائج استبيان نفذته جمعية ‘انتاج’
22% من شركات أعضاء الجمعية اقتطعت 30% أو أقل من رواتب موظفيها
عمّان
أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ عن نتائج استبيان نفذته مع أعضائها حول دفع رواتب موظفي شركات أعضاء الجمعية عن شهر نيسان 2020، ومدى الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي بموجب امري الدفاع رقم 6 و9 .
وبحسب الاستبيان الذي تم تعبئته من 87 شركة من أعضاء جمعية ‘انتاج’، فقد استطاعت 75 بالمئة من الشركات دفع الرواتب لشهر نيسان ضمن فئة ‘دوام عادي’ – بموجب أمر الدفاع رقم 6 – دون أي اقتطاع منه، في حين اقتطعت 22 بالمئة من الشركات 30 بالمئة أو أقل من رواتب موظفيها، بينما لم تستطيع 3 بالمئة من الشركات دفع الرواتب.
أما بنسبة لفئة ‘الدوام الجزئي عن بعد’، فقد قال 9 بالمئة من المستطلعين انهم قاموا بدفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة عن فئة ‘الدوام الجزئي’.
وحول الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على موافقة وزارة العمل لدفع رواتب شهر نيسان بنسبة 50 بالمئة، أظهر الاستبيان ان 90 بالمئة من الشركات لم تتقدم لوزارة العمل لغايات تخفيض رواتب العاملين بواقع 78 شركة، في حين ان 7 شركات حصلت على موافقة وشركتين لم يتم الموافقة على طلبهما.
كما قالت 92 بالمئة من الشركات المشاركة في الاستبيان انها لم تتقدم أو تستفد من برامج الضمان الاجتماعي ‘تضامن 1 و تضامن 2’ بواقع 80 شركة، بينما استفادت 7 شركات.
وتعليقا على الاستبيان، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية ‘انتاج’ الدكتور بشار حوامدة، ان نتائج الاستبيان تعتبر مؤشرا واضحا أن أولوية الشركات هي المحافظة على موظفيها الذين تعتبرهم رأسمالها الأساسي حيث تم الاستثمار بهم من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم طيلة السنوات الماضية إلا أن التدفق النقدي والتحصيل، إلا أنه من أكبر التحديات لشركات القطاع هو التدفق النقدي مطالبا كافة الجهات وخاصة في القطاع العام والقطاع المصرفي بالإسراع في تسديد المطالبات المالية لشركات تكنولوجيا المعلومات حيث تم تسليم كشف يحتوي على بيانات الشركات التي لديها مستحقات للجهات المعنية منذ حوالي شهر.
كما اكد الدكتور حوامدة، ان نتيجة الاستبيان تظهر أن معظم شركات القطاع تحملت عبء موظفيها دون اللجوء الى الضمان الاجتماعي حرصا منها على منح الأولوية للقطاعات الأخرى الأكثر تضررا.
وشدد على ان القطاع اثبت قدرته وجاهزيته للعمل عن بعد، الا ان طبيعة عمله مع شركات خارج المملكة حدت من تدفق السيولة بشكل كافي، نتيجة الإغلاقات التي يشهدها العالم بسبب الجائحة.

اطلق مركز الازمات بالتعاون مع جمعية انتاج تطبيقا ذكيا يدعى “CRadar” والذي يتيح للمواطن التبليغ عن حالات التجمع غير المقبول وكذلك حالات الاشتباه بفايروس كورونا وامكانية التبيلغ في حالة اقامة اي فعاليات مختلفه كالاعراس والجاهات وغيرها مما يؤدي الى احتمالية انتقال الفايروس من خلال هذه التجمعات في الوقت الذي بدأ فيه العمل على اعادة العمل التدريجي لقطاعات عديده ضمن الشروط والمعايير الصحيه التي اعلنت عنها الحكومه مؤخرا.
وتم تصميم التطبيق بصورة سلسه لاتحتاج الى اجراء عملية تسجيل وانما يستطيع المواطن التبليغ بشكل سريع وسلس.

ويمكن للمواطن تحميل التطبيق عن طريق “Play store” للاجهزة التي تعمل على نظام اندرويد باسم “CRadar” وسيتم اطلاق النظام على هواتف “Apple” بعد اخذ الموافقات من الشركه في القريب العاجل.

عقدت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة وبالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات الاردنية إنتاج لقاءً عبر تقنية الاتصال عن بعد تحت عنوان “كهربة الاقتصاد الاردني عبر التحول الرقمي” بحضور ما يقارب 200 مشارك ، حيث تحدث خلال اللقاء كل من صاحبة السمو الملكي الاميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، ومعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، وأدار الحوارسعادة السيد كريم قعوار.
وافتتح الدكتور دريد محاسنة اللقاء بالترحيب بالضيوف والتأكيد على دور جمعيات الأعمال في إرساء الأرضية للنقاشات التي تسهم في تطوير الأعمال وفتح أبواب الفرص الجديدة للجميع، وأشار إلى ان هذا اللقاء جاء كبداية لاطلاق التعاون بين قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات على صعيد الاعمال، مؤكدا المضي في الدفع باتجاه التحول الرقمي بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والبحثية.
فيما أشار سعادة السيد كريم قعوار إلى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منذ العام 2000 والتي أثمرت عن إطلاق جمعية انتاج في نفس العام وجمعية إدامة في العام 2008، والتي ما زالت تصبو نحو اقتصاد اردني رقمي بحلول العام 2025، حيث جاءت هذه الجائحة كفرصة لتقييم مدى استعدادنا لهذا التحول الرقمي.
وأكد على ان الطاقة لطالما شكلت صلب عملية التطوير الاقتصادي ؛ إذ أن التحول الرقمي في هذا القطاع والتوجه نحو الكهربة سيخلق التوازن المطلوب للتعامل مع فائض القدرة التوليدية التي يشهدها قطاع الكهرباء بالاضافة الى تخفيف استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون واثاره البيئية، وأن انتهاز الأردن لفرصة الاندماج بين تقنيات المعلوماتية والاتصالات والطاقة وبالأخص الطاقة المتجددة لإيجاد مشاريع وحلول تقنية تعتمد على العنصر البشري لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وخلال مشاركتها بعرض تفصيلي لتصور الجمعية في هذا المجال، أشارت صاحبة السمو الى أهمية التحول الرقمي والكهربة كوسيلة فاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد رقمي حقيقي في الأردن. إلا أن فرص الاستفادة من هذه الأمور لن تكون ممكنة بدون التكامل والنمو المقابل في سعة شبكتنا الذكية لتشغيل مراكز البيانات، وإدارة تدفق العرض والطلب، واستخدام البيانات الضخمة بشكل فعال، كما قالت سموها: “إن الأنظمة الذكية والمدن الذكية والطاقة الذكية تتطلب أشخاصًا أذكياء وعلمًا ذكيًا وتفكيرًا ذكيًا. وهو ما يتوفر بالفعل في الجمعية العلمية الملكية كونه جزء من منظومة الابتكار الريادية التي تعمل بها الجمعية.”
كما وأكدت سموها في هذا الإطار على أهمية التحول إلى أنظمة التوليد الموزعة (اللامركزية) التي تسهل إدماج مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها وإدارة منظومات طاقة متكاملة بكفاءة عالية من خلال شبكات الربط الذكية وصولاً إلى تحرير سوق الطاقة الكهربائية بالكامل.
هذا وأكد معالي وزير الاقتصاد الرقمي على ان الوصول الى رؤية 2025، وبالنظر الى التسارع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في ظل الازمة الراهنة والظروف التي نمر بها، منوط بشكل كبير بالقطاع الخاص، حيث أشار الى الأداء الاستثنائي الذي قامت به شركات الاتصالات مع نمو الطلب الى ما يزيد عن 70% في فترة قصيرة جدا دون الاضطرار الى تقديم خدمة أقل جودة للمتلقين من الطلاب والمشاهدين، وهو عكس ما حصل في دول اخرى، كما استطاع القطاع الخاص تطوير منصات استضافت مايزيد عن مليون مستخدم في ظرف اسبوع.
كما وأضاف بأن التعاون بين قطاعي الطاقة والمعلومات هو الخطوة القادمة، كونه سيمكن من استخدام القدرة التوليدية الفائضة عن الحاجة في تشغيل مراكز البيانات والتي تحتاج الى العمل على تطوير الحاجة لها وجلب الإستثمار وتعزيز الإتصال العالمي، مشيرا الى وجود فرصة حقيقية لتطوير مدينة العقبة والاردن ككل ليكون مركزاً للبيانات والاتصال العالمي.
وقد جاءت آراء الحضورمؤيدة لإمكانية أن يتم التعامل مع الكهرباء بسهولة كالبيانات في غضون العشر سنين القادمة، فيما أكد غالبيتهم على أن فرص الإستثمار في التحول الرقمي هي فرص واضحة ولكن عدم وضوح التخطيط الاستراتيجي بهذا الاتجاه وفقر التشريعات الناظمة لهذا التحول هو من اهم التحديات التي يواجهونها.

بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة، نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” اجتماعين منفصلين مساء الخميس والجمعة عبر تقنية الاتصال عن بعد مع مدير عام هيئة تنشيط السياحية الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، لمناقشة الحلول التكنولوجية الحديثة والمبتكرة التي يقدمها رياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة المتخصصة في مجال السياحة

وناقش المشاركون في الاجتماعين الذي أدارهما المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، آليات الترويج للسياحة في الأردن خلال وما بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة ان العمل عن بعد اثبت قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية على العمل في كافة الظروف، مؤكدا على أهمية تحويل التحدي الى فرصة خصوصا في قطاع السياحة الأكثر تضررا جراء جائحة كورونا.

وشدد الدكتور حوامدة على ان الأردن استطاع التغلب على جائحة كورونا بفضل الجهود الكبيرة والمبذولة من كافة الجهات، مؤكدا على ان الأردن اصبح نموذجا عالميا في كيفية التصدي لجائحة كورونا، الأمر الذي يقدم للمملكة فرصة سياحية كبيرة يمكن استغلالها في المستقبل القريب.

وبدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة  الدكتور عربيات ان قطاع السياحة في الأردن هو قطاع ريادي، مبينا ان القطاع قدم إيرادات “الدخل السياحي” بلغت العام الماضي 5.3 مليار دولار، في حين إلى أن الدخل السياحي تراجع الى حوالي “صفر” بعد الإغلاقات التي تمت منذ منتصف شهر أذار.

وأكد على ان الأردن يعمل حاليا على احتواء الأزمة، لاسيما وان الأردن استطاع تحقيق النجاح في احتواء الأزمة، معتبرا ان النجاح الأردني في احتواء الأزمة يقدم فرصة لترويج الأردن بشكل افضل في الأشهر المقبلة.

واعلن ان الهيئة تعمل حاليا على تنشيط السياحة الداخلية من خلال البرامج المحفزة لزيارة المواقع الأردنية السياحية باستثناء البحر الميت بدعم حكومي يبلغ 40 بالمئة بقيمة 10 ملايين دينار بالإضافة للمواصلات المجانية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الإغلاقات وعودة الحياة لطبيعتها.

واعلن الدكتور عربيات ان الهيئة تعمل على تصوير المواقع السياحية في الأردن وإجراء جولة افتراضية من خلال تقنية الواقع الافتراضي “virtual tourism” وتصوير بتقنية 360 درجة، بالإضافة للتطبيقات التي تتيحها الشركات الريادية المتخصصة في القطاع السياحي.

وأشار الى ان الهيئة تتجه لترويج الغرف الفندقية عبر “الشراء المستقبلي” من خلال البرامج السياحية المتضمنة تخفيض على أسعار الغرف بنسبة تصل الى 50 بالمئة، مؤكدا على ان الأفكار والبرامج والخطط كثيرة لإنقاذ القطاع السياحي.

وكشف ان الهيئة تعمل حاليا مع منظمة السياحة الدولية على برنامج تدريبي صحي للوقاية خلال العمل في المكاتب السياحية والفنادق والمواقع والمطاعم السياحية والنقل السياحي وكافة المزودين للقطاع السياحي، علما انه سيتم منح شهادة دولية للمشاركين.

وتوقع ان اول نمط سيعود للعمل بعد كورونا هو “السياحة الدينية” خاصة ان الأردن يملك 42 موقعا سياحيا دينيا، بالإضافة للسياحة العلاجية والمغامرة، بالإضافة للسياحة من دول المنطقة المجاورة للمملكة عبر تنقلهم من خلال المركبات.

واعلن على ان هنالك تواصل مع شركات طيران، مؤكدا ان العديد من الشركات تتواصل مع الهيئة للطيران الى المملكة بعد انتهاء الجائحة وفتح الأجواء والمطارات.

وقدم عربيات شكره لجمعية “انتاج” على جهودها لدعم ريادة الأعمال في المملكة بشكل عام والمحاولة لإيجاد حلول مبتكرة لإنقاذ القطاع السياحي.

وقال المهندس البيطار، ان الاجتماعين هدفا الى مناقشة دور التكنولوجيا من خلال الشركات الناشئة والريادية الأردنية في دعم القطاع السياحي من الأزمة التي تعصف بالعالم.

واكد على ان “انتاج” خلال الاجتماعين قدمت فرصة للشركات الريادية والناشئة العاملة في القطاع السياحي على تقديم الأفكار والابتكارات وعرضها مباشرة أمام رئيس هيئة تنشيط السياحة.

ودعا البيطار الشركات التي تمتلك متجر الكتروني أو تقدم خدمة تصميم وتطوير مواقع التسوق والمتاجر الإلكترونية للاستفادة من الفرصة التي تتيحها جمعية “انتاج” وشركة جوباك وذلك لتحويل التحديات لفرص من خلال التسجيل عبر رابط: www.intaj.net/ecommerce.

وقدمت الشركات الريادية المشاركة في الاجتماعين حلولا كثيرة للخروج من الأزمة وتخفيف حدتها على القطاع السياحي، حيث تم مناقشتها مع الدكتور عربيات بشكل مباشر على مدى اليومين.

وفق تقرير مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

منتدى “MIT”: الأردن يشهد نموا سريعا في بيئته الحاضنة للشركات الناشئة

عمان
أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” على ان الأردن يشهد نموا سريعا في بيئته الحاضنة للشركات الناشئة وذلك بفضل توفر المواهب والدعم المناسب من الفاعلين في القطاع مثل الحاضنات ومسرعات النمو، متفقة بذلك مع ما ذكره تقرير مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية الصادر حديثاً عن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي.
وذكر التقرير ان الأردن يشهد نموا سريعا في بيئته الحاضنة للشركات الناشئة، بالإضافة الى الاهتمام المرتفع بمسابقة المنتدى للشركات العربية الناشئة، معتبرا ان استمرار الأردن في هذه الاتجاه فذلك يعاني ان الأردن سيحل بالمرتبة الثانية بعد مصر في نسخ المسابقة للسنوات المقبلة.
ويرصد التقرير نتائج مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية والذي يقيّم وضع البيئات الحاضنة للشركات الناشئة في الاقتصادات العربية، مضيئاً بذلك على مكامن القوة وأوجه القصور في المشهد لدى دول المنطقة، وذلك من خلال تقديم إيضاحات حول كيفية وضع السياسيات في المنطقة وإنشاء الأنظمة العلمية لدعم الأسواق المتنامية للشركات الناشئة.
ونوه الى ان شركتين أردنيتين ناشئتين حظيتا باستثمارات مقابل حصص بقيمة 9.5 مليون دولار في شهر شباط من العام الجاري، معتبرا ان ثقة المستثمر تزداد في الشركات الناشئة بعد تدريب الرياديين على تحسين أفكارهم ومشاريعهم ووضع الخطط للتطوّر والتوسّع.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذا النمو في البيئة الحاضنة للشركات الناشئة يعود جزء كبير منه لسعي جمعية “انتاج” في دعم الرياديين، حيث كانت السباقة في انشاء دارة الريادة واطلاق مبادرة الألف ريادي واطلاق المجلس الوطني للمهارات القطاعية، بالإضافة لتأسيسها مجلس الشركات الناشئة واطلاق مبادرة “التق مع المرشدين” ومجلس المحيط الأزرق.
ونوه الدكتور حوامدة الى ان بيئة ريادة الأعمال تحتاج الى تكاتف جميع الجهات من القطاعين العام والخاص للنهوض فيها، وجعل الأردن الأسرع نموا على الإطلاق في المنطقة في بيئة الشركات الناشئة والريادية، موضحا أن “انتاج” كانت ولا تزال وستبقى تعمل مع كافة الجهات في سبيل نمو وتطوير البيئة الحاضنة للشركات الناشئة، موضحا دور الجمعية الرئيسي في تأسيس الـ”J-CORE” وهو مجلس يضم عدة جهات تعمل ضمن منظومة ريادة الأعمال في الأردن وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”.
وقال: “ان الشركات الناشئة تعتبر منهجا حقيقيا لتوليد فرص العمل الثابتة”، مؤكدا على ان الفكرة الأصيلة تجذب الاستثمار، في حين ان صندوق الريادة الأردني “ISSF” الذي تم إطلاقه بالشراكة بين البنك المركزي والبنك الدولي سيكون له دور كبير في المرحلة اللاحقة.
وأشار الى ان شركات الاتصالات العاملة في المملكة لها دور إيجابي وكبير في توفير حواضن الأعمال للرياديين، مؤكدا على ان مساهمتها يعود في النفع الكبير وينعكس إيجابا على تحقيق النمو.
وبدوره، قال رئيس مجلس StartupsJo امجد صويص، أن التقرير القى الضوء على بعض الجوانب المهمه اللي يجب يركز الاردن عليها لدعم قطاع الرياده كما أن الأردن يملك مواهب كبيرة تساعده في إيجاد الابتكارات التي تخلق حلول مبتكرة تخدم الأسواق المحلية ودول المنطقة، معتبرا ان جمعية “انتاج” لا تستطيع وحدها الدفع في اتجاه تنمية ريادة الأعمال، لكن توحيد الجهود هو الحل الأكيد.
وأشاد صويص بنتائج التقرير حول الأردن، مؤكدا ان هذه النتائج تنعكس إيجابا على واقع ريادة الأعمال في الأردن وتكون ممهدة لجذب استثمارات جديدة للعديد من الشركات الناشئة الأردنية.

الرحاحلة: مؤسسة الضمان “متينة” ولن تتأثر بشهر أو شهرين أو حتى عام والواقع مبشر وإيجاب
الرحاحلة: راتب التعطل لا يؤثر على تامين الشيخوخة ولكنه مرتبط في الصندوق الادخاري للموظف

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” عبر تقنية الاتصال عن بعد مع المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، بعنوان “ما تحتاج لمعرفته حول برامج الضمان الاجتماعي بموجب أمر الدفاع رقم 9″، بحضور اكثر من 200 مشارك.
واكد رئيس هيئة المديرين لجمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذا الاجتماع جاء لتوضيح امر الدفاع رقم 9 وكيفية استفادة الشركات منه، مشددا على ان “انتاج” تسعى دائما لإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة ببيئة الأعمال لأعضائها.
وأكد الدكتور حوامدة، على ان العديد من الشركات لديها الكثير من الأسئلة فيما يخص البرامج التي اعلن عنها “الضمان” -تضامن1 وتضامن 2- وذلك لتغطية نسبة من رواتب العاملين، منوها الى ان هذا الاجتماع كان له دور لتقريب وجهات النظر وجها لوجه مع المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وخلال الاجتماع الذي أداره، المستشار الضريبي والمالي لجمعية “انتاج” والرئيس التنفيذي لشركة “زاد نمبرز للاستشارت” رائد النجاب، قدم مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة يقدم عن البرنامج التي قدمتها المؤسسة للقطاعات المتأثرة جراء أزمة كورونا من حيث برامج تضامن 1 وتضامن 2 وذلك لتغطية جزء من رواتب العاملين المتعطلين.
وحول المعايير التي اعتمدتها المؤسسة في تغطية الرواتب، قال الدكتور الرحاحلة ان المؤسسة اعتمدت في المعيار الأول هو التشغيل، بيد ان المعيار الثاني فقد تعلق بالقدرة المالية على الدفع، معتبرا ان قطاع البنوك كان من القطاعات المتعطلة في بداية الأزمة، إلا انه من القطاعات التي لديها ملاءة مالية ولديها القدرة على دفع الرواتب.
ونوه الى انه تم استثناء قطاعات البنوك والتأمين وقطاع التعدين التصديري وصناعة المواد الغذائية والتبغ والكهرباء من برامج التضامن، في حين ان باقي القطاعات مشمولة في التضامن.
وأشار الى ان البرامج التي تقدمها المؤسسة تم بناؤها على معطيات، مؤكدا دراسة الضمان لاي مقترحات تظهر أثناء التطبيق وذلك لزيادة الاستهداف للقطاعات المتأثرة بشكل أوسع، مبديا الاستعداد لدراسة أي اعتراض يتم تقديمه للمؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني للضمان، معلنا عن تخصيص بريد الكتروني لاستقبال الشكاوى والاعتراضات.
واعتبر ان برنامج تضامن 2 هو “فرصة مصالحة” لتسجيل الشركات في الضمان الاجتماعي، وذلك لان هذا البرنامج تم تصميمه لشمول الشركات في الضمان، مؤكدا ان هذا البرنامج هو “مصالحة بين المؤسسة والمنشآت”، لتقديم الحماية للمنشآت والعاملين.
واعلن انه لن يكون أي غرامات عن الفترة التي سبقت التسجيل، إلا في حال تم تقدم أي من الموظفين بشكوى.
وحول التأثير الحصول على راتب التعطل على التأمينات الأخرى، أكد ان راتب التعطل لا يؤثر على تامين الشيخوخة، إلا ان راتب التعطل مرتبط في الصندوق الادخاري للموظف.
وحول خطة الضمان في حال طالت الأزمة، شدد على ان المؤسسة لديها أدوات كثيرة في حال طالت الأزمة، مؤكدا على أهمية الاستعداد إلا ان الواقع مبشر وإيجابي.
وحول الملاءة المالية للضمان الاجتماعي، شدد على ان الوضع المالي للمؤسسة “مريح جدا”، معتبرا ان قدرة المؤسسة للتعامل مع هذه الأزمة “واسع جدا”.
وشدد على ان المؤسسة “متينة” ولن تتأثر بشهر أو شهرين أو حتى عام، معتبرا ان المؤسسة ليست بمعزل عن الاقتصاد ولكن المؤسسة تنتهج خطط خطة طويلة المدى.
واعلن الرحاحلة عن الاتفاق مع ‘انتاج’ على تعيين ضابط ارتباط بين الجمعية والمؤسسة لغايات بحث أي شكاليات تواجه شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا بخصوص الضمان الاجتماعي.
ودار نقاش موسع بين المشاركين في الجلسة التي استمرت لنحو ساعتين حول تفاصيل برامج تضامن 1 وتضامن 2.

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” مساء الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال عن بعد، بعنوان: “برامج البنك المركزي لدعم استدامة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زمن كورونا” بحضور اكثر من 260 مشارك.
وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي أداره المدير التنفيذي لجمعية انتاج المهندس نضال البيطار التحديات التي تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات بالحصول على تمويل مباشر من البنوك لتغطية نفقاتها الجارية في ظل أزمة كورونا، وطرق الاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر الذي اطلقه البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان البنك المركزي قام بجهود كبيرة وبتعليمات واضحة لدعم بيئة الأعمال في الأردن، مشددا على دور البنك المركزي في تقديم التسهيلات للشركات لاستدامة عملها.
وقال الدكتور حوامدة ان معظم شركات التكنولوجيا المعلومات لم تتقدم بطلبات للضمان الاجتماعي بسبب عدم وضوح الإجراءات، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود وتخفيف الإجراءات التي يطلبها القطاع المصرفي من شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ان البنك اجرى دراسة معقمة حول تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني في وقت مبكر، حيث تم تحديد القطاعات المتأثرة عبر 3 سناريوهات، من حيث التعافي بالنصف الثاني من العام الجاري، والسناريو الثاني ان يكون التعافي بالربع الأخير من العام، والسناريو الأسوأ ان يكون التعافي بداية العام المقبل.
وأضاف الدكتور شركس انه إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية القائمة الحالية والتي يبلغ سقفها 1.2 مليار دينار، قرر البنك المركزي استحداث برنامج تمويلي خاص موجه للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ونوه الى ان حجم هذا البرنامج يبلغ 500 مليون دينار وذلك لمساعدتهم في الاستمرار في أعمالهم والمحافظة على العاملين لديهم، منوها الى ان البنك المركزي سيقوم بإقراضها الى كافة البنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة قدره 0.25 % لتقوم بدورها بإعادة إقراضها للفئات المستهدفة وستكون هذه القروض مكفولة بنسبة 85 ٪؜ من الشركة الأردنية لضمان القروض. ع
وأشار الى ان هنالك برنامج إضافي قائم يديره البنك المركزي وتنفذه البنوك التجارية والإسلامية مقدم من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 450 مليون دولار.
ونوه الى ان البنك المركزي سمح للبنوك بتأجيل القروض للقطاعات التي تأثرت من شركات أو أفراد، حيث تم السماح بتأجيل الأقساط حتى نهاية عام 2020 للقطاعات التي تأثرت بأزمة كورونا
وزاد ان البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال شهر أذار، حيث ستقوم البنوك بعكس هذا التخفيض اعتبارا من الأول من أيار من العام الجاري.
ومن جهته، اعلن المدير العام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ان الشركة تلقت اكثر من 900 طلب من شركات من كافة القطاعات للاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أيام.
وأشار الى ان الإجراءات التي اتخذها العالم قد تكون متشابهة، موضحا ان الشركات الصغيرة قد تكون قدرتها ضعيفة للحصول على التمويل، لذلك توسع البنك المركزي بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتى تستطيع الحصول على التسهيلات.
ونوه الى ان موضوع العمالة شرط رئيسي لغايات البرنامج وبالتحديد ان يكون عدد العاملين اقل من 200 موظف، منوها الى ان هذه التسهيلات تغطي النفقات الجارية من رواتب أو شراء رخص ضمن أنشطة القطاعات.
الى ذلك، أكد مدير عام البنك التجاري الأردني سيزار قولاجن على ان هناك نشاط جيد بين شركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك، مشيرا الى ان اغلب إيرادات شركات تكنولوجيا تكون على شكل عقود، الأمر الذي يجعل من تدفق السيولة لديها غير منتظم.
وأشار الى ان البنوك تنظر الى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظرة مختلفة وذلك لأنها تتفهم نوع نشاطها ومتطلبات عملها، لاسيما ان البنوك اكبر العملاء لشركات تكنولوجيا المعلومات من حيث شراء الرخص أو تطوير البرمجيات الخاصة في عمل البنوك وإيجاد حلول الأعمال.
وعلى ذات الصعيد، أكد المدير التنفيذي لجمعية البنوك الدكتور عدلي قندح على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي الأردني من خلال تمويل القطاع الخاص بحجم 27 مليار دينار واكثر من 12 مليار دينار للحكومة من خلال سندات الخزينة.
ونوه الى ان جمعية البنوك شكلت خلية أزمة لوضع الحلول للقطاع والاقتصاد بشكل عام، منوها الى ان الجهاز المصرفي لديه برامج متنوعة لكافة القطاعات، لكن لابد من تخصيص برامج تمويلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات حسب الشركة وحجمها.
وأشار الى ان الاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا سوف يكون معتمدا على الاتصال عن بعد من خلال الدفع الإلكتروني وتوسعه بشكل اكبر.
ومن جانبهم، قال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، ان برنامج التمويل التي تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في البنوك موجودة منذ سنوات، مشيرا الى ان الضمانات ليست أولوية ولكن يجب ان يكون هناك مشاريع وتدفقات نقدية متوقعة.
اما مدير عام البنك العقاري المصري العربي طارق عقل، فقد قال ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج الى تغطية نفقات جارية خصوصا في مجال الرواتب، بالإضافة الى احتياجات تمويلية لتطوير برمجيات، معتبرا ان القطاع البنكي غير مؤهل لضمان نجاح أي “تطبيق” لتغطية نفقاته ولكن يجب ان تكون هناك جهة موثوقة لضمان كفاءة الشركة وعملها ونجاح تطبيقاتها.
وشدد على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة، مؤكدا على أهمية دعم القطاع.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك داوود الغول، ان البنوك من اكثر العملاء لقطاع تكنولوجيا المعلومات، معتبرا البنوك لا تستطيع الإقراض دون وجود ضمانات للسداد.
وبدوره قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة و المتوسطة محمود بدوان ان متطلب الضمانات التي تصل الى 120 بالمئة ليست بضرورة أمام التدفقات النقدية الثابتة، منوها الى دور البنك المركزي في برنامج التسهيلات لتخطي هذا المتطلب.
وأشار الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو قطاع واعد وممكن للقطاعات الأخرى، داعيا شركات تكنولوجيا المعلومات الى بناء تاريخ ائتماني مع البنوك.
اما رئيس التسهيلات الائتمانية في البنك الأردني الكويتي زهدي الجيوسي، قال البنوك تبذل العناية الواجبة لدعم العميل، مؤكدا على ان البنوك تهتم بالتدفقات النقدية للشركات بنسبة اعلى من الضمانات.
وأشار الى ان البنوك تهتم بمنح التسهيلات للبنوك وبشكل إيجابي ولكن بناء على البيانات المالية الصحية.