intaj News

 أعلنت  مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن توقيعها اتفاقا مع جمعية تقنية شركات المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، وهي أكبر جمعية في قطاع المعلومات والاتصالات بالأردن، وذلك لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع على تهيئة أماكن عمل شاملة وملائمة للنساء والرجال.

وبفضل هذه الشراكة، ستتمكن مؤسسة التمويل الدولية وجمعية “إنتاج” من مساعدة الشركات الأعضاء بالجمعية على اجتذاب المواهب النسائية الكبيرة وغير المستغلة بالأردن والاحتفاظ بها من خلال تهيئة أماكن عمل مرنة ومراعية لاحتياجات الأسرة، ومعالجة الإشكاليات المتصلة بأزمة كورونا (كوفيد-19). وتُعد النساء العاملات أكثر تضررا من أزمة كورونا مقارنة بالرجال من حيث فقدان الوظائف، وذلك على الرغم من أنهن لا يمثلن سوى 15% من قوة العمل بالأردن، وهي واحدة من أدنى النسب على مستوى العالم.

ويبرز الأردن باعتباره مركزا للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوظف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من 16 ألف شخص ويساهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي. وتشغل النساء نحو ثلث الوظائف في هذا القطاع ووظيفة واحدة تقريبا من بين خمس وظائف قيادية.

وفي معرض حديثه عن هذا الاتفاق، قال الدكتور بشار حوامدة رئيس هيئة المديرين لجمعية تقنية شركات المعلومات والاتصالات: “إن مشاركة المرأة على نحو فاعل وعلى قدم المساواة في أماكن العمل تخلق بيئة أكثر إيجابية وإنتاجية. ونأمل أن نستفيد من المعارف العالمية لمؤسسة التمويل الدولية، وأن نبني على خبراتنا وتجاربنا السابقة للمساعدة في تعزيز توظيف المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإسهام في تحول الاقتصاد الرقمي”.

وبموجب هذه المبادرة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتدريب الموظفين الرئيسيين بالشركات الأعضاء بجمعية “إنتاج” عبر سلسلة من الحلقات الدراسية على شبكة الإنترنت عن كيفية دعم الموظفين، ويشمل ذلك موضوعات مثل التناول لمسائل الصحة العقلية في أماكن العمل، واحتياجات رعاية الطفل، والعمل من المنزل، والتحديات المتصلة بالصحة والسلامة نتيجة لجائحة كورونا. ومن شأن هذه السلسلة التدريبية أن تتيح للشركات الأردنية أن تتبادل المعارف والتعلّم من الخبراء الدوليين. وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، سيتم توجيه الدعوة لشركات أخرى من خارج قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتسجيل والمشاركة في سلسلة التعلم الشبكية.

في هذا الصدد، قالت داليا وهبة مديرة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن ولبنان والعراق: “يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع بدور رئيسي في زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، وهو أمر ضروري لدفع عجلة النمو إلى الأمام. ونأمل أن تساعد هذه الشراكة والبرامج التعليمية التي ندشنها معا على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تحفزه للانطلاق إلى آفاق أعلى”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، وهو مبادرة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع حكومتي كندا والنرويج، ويهدف إلى تقوية البيئة المواتية لأصحاب المصلحة المعنيين لتحديد وتذليل القيود التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتحسين سبل حصولها على الفرص الاقتصادية. ويجري تنفيذ المشروع في الأردن بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية.

نبذة عن برنامج تمكين المرأة في المشرق:

برنامج تمكين المرأة في المشرق هو تسهيل تمويلي مدته خمسة أعوام (2019-2024) يُقدِّم المساعدة الفنية للعراق والأردن ولبنان لتعزيز التمكين وزيادة الفرص الاقتصادية للنساء، وذلك كحافز نحو قيام مجتمعات أكثر شمولاً واستدامةً وسلميةً يعود فيها النمو الاقتصادي بالنفع على الجميع. ويساند البرنامج من خلال عمله مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الجهود التي تقودها الحكومة، والأولويات على مستوى البلدان، والأنشطة الإستراتيجية الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي وتحسين سبل حصولهن على الفرص الاقتصادية. وهو مبادرة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع حكومتي كندا والنرويج. ويأتي تمويله بشكل أساسي من الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين مع مساهمات من حكومات أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وألمانيا وآيسلندا ولاتفيا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وتُعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في البلدان ذات الأسواق الصاعدة. تعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2019، استثمرت المؤسسة أكثر من 19 مليار دولار في شركات خاصة ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.ifc.org.

“انتاج” و”StartupsJo” بالشراكة مع “Innovety” تعقدان جلسة حوارية لمناقشة خطط الشركات لتغيير نماذج عملها وخدماتها في ظل جائحة كورونا

عمان

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” بالشراكة مع “Innovety”، جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال عن بعد، بعنوان: “10 مبادئ مبتكرة للتطبيق في العالم العادي: منهجية للامتثال مع المبادرة الوطنية TechAID لمكافحة تداعيات كورونا وما بعدها”، بهدف مناقشة خطط الشركات لتغيير نماذج عملها وخدماتها في ظل جائحة كورونا.

والمبادرة الوطنية “TechAID”، اطلقتها جمعية “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo”، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشريك الاستراتيجي كابيتال بنك حديثا، بهدف وضع حلول تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا وما بعدها من منظور اقتصادي، اجتماعي أو صحي واستحداث منظومة لتمكين للشركات من خلالها تنظيم أعمالها ضمن إطار تقنيات العالم الافتراضي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، ان الهدف من هذه الجلسة هو مناقشة خطط الشركات نحو إمكانية تغيير نموذج الأعمال لديها في ظل جائحة كورونا، لاسيما وان هذه الجلسة انبثقت عن نتائج الاستبيان الذي أعلنت عنه “انتاج” مؤخرا، حيث أكدت 75 بالمئة من الشركات -شاركت برأيها- أنها ستقوم بالتعديل والإضافة على نماذج عملها وخدماتها كليا أو جزئيا، بيد ان 12 بالمئة من الشركات قالت أنها ستبقي عليها كما كانت قبل الأزمة.

وقال رئيس مجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” والرئيس التنفيذي لشركة “OlaHub” عيد أمجد صويص، ان موضوع الجلسة مهم جدا لكافة الشركات الريادية في ظل جائحة كورونا، معتبرا ان هذه الأزمة فرضت على الشركات الريادية تحديدا ان تكون اكثر مرونة للاستجابة بشكل اكبر مع متطلبات المرحلة.

اما المتحدث الرئيسي في الجلسة مدير عام شركة “Innovety” الدكتور مهاب أنيس، قال ان هذه الظروف غير تقليدية، حتمت على الشركات التفكير بشكل غير تقليدي، ساردا 10 مبادئ ابتكارية لتطبيقها على نماذج أعمال الشركات وآليات تقديم الخدمات وعرض المنتجات لتخطي تداعيات الجائحة.

وأشار الدكتور أنيس الى ان الحكومات اعتمدت مبدا الإغلاق للحد من انتشار العدوى، حيث تسبب هذا الإغلاق في فقدان الوظائف وإفلاس شركات عاملة في قطاعات السياحة والضيافة على مستوى العالم.

وأشار الى ان العودة الى العمل فرض على الشركات إيجاد حلول لزيادة الشعور بالثقة للتعامل مع الجمهور والحد من المخاوف، مؤكدا على ان الجائحة دفعت الشركات لإيجاد حلول عملية ومبتكرة وآمنة ومنخفضة التكلفة وقابلة للتنفيذ.

ولفت الى 10 مبادئ لتمكّين الشركات من العمل بشكل مبتكر من حيث تفعيل مبدأ اللامركزية بالعمل وتقديم الخدمات بالاعتماد على عمليات نظيفة بدون لمس واستخدام الروبوتات خاصة في الأماكن المزدحمة كالمطاعم وأماكن الرعاية الصحية والترفيه والصالات الرياضية والمؤسسات الحكومية.

وبيّن ان العديد من الشركات في العالم قدمت خلال الجائحة حلول أعمال مبتكرة كطلب السلع من البقالة عبر الإنترنت مسبقا، وإيجاد “كبائن” لإتمام خدمات حكومية من أكشاك في مراكز التسوق، واستخدام الحاجز “الشفاف” في وسائل النقل، بالإضافة لابتكار “طلاء” يقلل من عمر الفيروس.

وزاد الدكتور أنيس ان العديد من الشركات في العالم قامت بتغيير أوقات العمل لديها لتحقيق التباعد وتقليل الازدحام من خلال توزيع الموظفين للعمل في الصباح مقابل أخرين في ساعات الليل؛ 2 مقابل 3 أيام في الأسبوع.

ونوه الى حلول ابتكارية مميزة تم تطويرها خلال الجائحة، كأقفال لوحات المفاتيح المطارات والتحول الى التلامسية في المصاعد كالذي قدمه مطار حيدر آباد، بالإضافة لتقديم الخدمات المالية والعقارية بصورة افتراضية عبر اجتماعات الفيديو.

ولفت الى ان استخدام النقود والورق في المعاملات اليومية، أمر محفوف بالمخاطر الآن، فكان لابد من الاتجاه نحو التوقيعات الإلكترونية، التذاكر الإلكترونية، الإيصالات الإلكترونية والفواتير الإلكترونية الوصفات الإلكترونية، لاسيما وأن هنالك أطباء يكتبون ويرسلون وصفات طبية للصيدلة إلكترونيا.

وأشار الى ان الأسئلة التي ترددت في العالم تركّزت حول إمكانية العودة إلى العمل كالمعتاد والقيام بذلك بأمان؟ و كيفية العمل مع الموردين بأمان؟  وهل عملاء بأمان والموردون والموظفون.

ودعا الشركات الريادية لتحديد فرص السوق في منتجاتها وخدماتها في خضم الوضع الجديد، والاتجاه الى ابتكار العروض ونماذج الأعمال.

وبدورها، قالت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “مرايتي” رموز صادق، ان شركتها خلال فترة الإغلاق اتجهت لعرض فيديوهات لمساعدة السيدات في كل ما يتعلق بكيفية أعمال واستخدام مستحضرات التجميل وقص الشعر في المنزل وغيرها من الأمور، مبيّنة ان الفيديوهات أتاحت الفرصة فيما بعد الى بيع المنتجات التجميل بشكل اكبر من خلال شركة “مرايتي”، وتغيير معادلة البيع لديها، حيث أصبح بيع المنتجات يشكل 90 بالمئة من الإيرادات، مقارنة مع ما قبل الجائحة التي كانت تشكل 10 بالمئة فقط.

ومن جهته، قال مدير عام شركة تكنولوجيا الارشيف الاردنية “ITEC” جهاد الجلجولي، ان الحلول التي تقدمها شركته تنطبق على الجهات كبيرة الحجم كالمؤسسات الحكومية والبنوك، مبينا ان الجائحة استدعت تلك الجهات لاستخدام الأنظمة التي توفرها الشركة لتوفير البيانات والوثائق الكترونيا.

وأشار الى ان شركته تتيح للمستخدمين الحصول على الوثائق بشكل سريع وسهل الكترونيا بالإضافة للتوقيع الإلكتروني، مبينا ان الجهات التي تعمل معها شركته استطاعت الاستفادة من حلول الأعمال في مجال توثيق الأوراق الكترونيا بشكل كبير خلال الجائحة.

ولفت الى ان العاملين لديه في الشركة واصلوا عملهم من منازلهم بشكل متواصل دون انقطاع خلال فترة الإغلاق، بالإضافة الى ان الموظفين تعاملوا مع الزبائن عن بعد عبر تقنيات الاتصال.

ونوه الى ان شركته اطلقت نظام “التراسل” للمؤسسات الحكومية، حيث أتاح هذا النظام لتلك المؤسسات العمل بشكل متواصل فيما بينها دون انقطاع خلال فترة الإغلاق.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كلمنتينا”، سليمان شنك، قال ان كلمتنيا تطلعت الى الجانب الإيجابي الذي أحدثته جائحة كورونا، مؤكدا على ان الجائحة فرضت على الشركات التفكير بطريقة مختلفة، وتأهيل موظفين للتعامل مع نموذج أعمال جديد.

وبين ان بعض الشركات أصبحت متخوفة من تعيين موظفين بدوام كامل، منوها الى ان شركته قدمت حلول لإيجاد عاملين لتقديم الخدمة بشكل جزئي.

المدير التنفيذي لشركة “Echo Technology” يوسف العالم، قال ان شركته لديها خبرة تصل الى 12 عاما، الأمر الذي مكّنها من العمل منذ إعلان الحكومة لقرار تعطيل العمل في الحكومة والقطاع الخاص، عبر 3 مراحل، الأولى: هو تفعيل خطة الاستمرار، حيث واجهت الشركة في هذه المرحلة الكثير من التحديات، أهمها: طريقة العمل من المنازل، والتحصيل الضعيف لمستحقات الشركة.

ونوه الى ان المرحلة الثانية كانت بالنموذج الذي فرضته الجائحة وكيفية العمل معه، حيث بدأت الشركة العمل خلال الأزمة.

اما المرحلة الثالثة بحسب العالم، فقال تركّزت على استراتيجية التفكير نحو المستقبل، وكيفية التعامل ما بعد كورونا، معتبرا ان جائحة كورونا سرّعت الأحداث بشكل كبير بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقدم شكره لجمعية “انتاج” على تواصلها دائم مع شركات القطاع خلال جائحة كورونا، حيث دأبت على إيصال صوت الشركات الى الجهات الحكومية وشرح التحديات التي تواجهها، بالإضافة لتفسير أوامر الدفاع بشكل مستفيض، الأمر الذي قدم للشركات رؤية واضحة قبل اتخاذ أي قرار.

اما الشريك المؤسس لشركة “Santarissy Holdings” فادي سنتريسي، فقد قال ان شركته منذ عام 2009 تعمل لتطوير الأفكار وتحويلها لنماذج أعمال، مشيرا الى ان الجائحة نقلت عمل الشركة نحو تطوير المنتجات من حيث موائمتها مع تطبيقات QR كود، والأرشفة لتقليل استخدام الأوراق، بالإضافة لحلول تتعلق في التصاميم للمساعدة للعمل عن بعد، بالإضافة لتقديم حلول لتسهيل التواصل بين فريق العمل داخل الشركة.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الجودة لحلول الاعمال “QBS” احمد ابوقاعود، ان المبادئ العشرة أخذت بعين الاعتبار التغير في النمط الاستهلاكي للأفراد جراء جائحة كورونا وتداعياتها، مضيفا ان الشركات والمؤسسات أيضاً تغيرت أولوياتها خاصة في ما يتعلق بحلول الإدارة الداخلية لديها نتيجة ضعف القدرة الشرائية بسبب تداعيات ازمة كورونا، معتبرا ان الشركات لديها الرغبة ولكن ليس لديها القدرة على الشراء.

وفي ذات السياق، قال أبو قاعود ان شركته تعمل في مجالات أتمتة الإجراءات وإدارة الملفات وذكاء الاعمال بالإضافة إلى حلول رضا المتعاملين

في تعليقهم على الاستبيان الذي أعدته جمعية “انتاج” مؤخرا حول تداعيات كورونا
شركات تكنولوجيا المعلومات: الحكومة أصدرت برامج دعم بشكل عام ودون معرفة احتياجات القطاعات
-أداء الحكومة كان متميزا على الصعيد الصحي، بينما الاقتصادي لم يكن على المستوى المطلوب
-التحصيل والتدفق النقدي من أهم التحديات التي تواجه الشركات
-شركات “تكنولوجيا المعلومات” واصلت عملها منذ بداية الأزمة عن بعد
-العديد من الشركات استفادت من البرامج الحكومية التي تم تقديمها
-برامج الضمان الاجتماعي ساعدت في التدفق النقدي للشركات

-الجائحة دربت العديد من الشركات للعمل عن بعد وإنجاز المطلوب منها

عمان
بناء على الاستبيان الذي أعدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ونشرت نتائجه مؤخرا، عبرت عدة شركات تكنولوجيا معلومات عاملة في المملكة عن عدم رضاها عن أداء الحكومة خلال جائحة كورونا، في حين اعتبرت شركات أخرى ان الحكومة قدمت اقصى ما لديها للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة، بينما سيطرت بشكل “ممتاز” على الوضع الصحي.
وأجمعت هذه الشركات في ردها على استفسارات جمعية “انتاج”، على ان الحكومة أصدرت برامج دعم من خلال الضمان الاجتماعي والبنك المركزي بشكل عام ودون معرفة احتياجات القطاعات، مشددة على ان الحكومة كان يجب عليها منذ بداية الجائحة الاجتماع مع القطاعات ومعرفة احتياجاتها كلا على حدا.
وأشارت الى أنها استمرت في العمل خلال الجائحة عن بعد، في حين عادت للعمل بصورة تدريجية مع فتح القطاعات للعمل في المكاتب.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مروان جمعة، قال ان الحكومة بذلت جهود كبيرة على كافة الأصعدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، منوها الى ان هذه الجائحة هي الأولى التي يشهدها العالم حديثا، الأمر الذي يفرض تحديات كثيرة في التعامل معها.
وأشار جمعة الى ان الحكومة قدمت الكثير من الحلول لمواجهة الجائحة وتحديدا على الصعيدين الصحي والاقتصادي، مؤكدا على انه يمنح علامة A لتعامل الحكومة مع الجائحة صحيا، وعلامة B+ لتعاملها مع الجانب الاقتصادي.
ولفت الى ان الوضع الاقتصادي الصعب والتحدي المالي موجود قبل جائحة كورونا، إلا ان الجائحة زادت من حدة الصعوبة الاقتصادية، إلا ان البرامج الحكومية ساهمت بجانب أو بأخر بتخفيف هذه الصعوبات أمام القطاع الخاص.
وأشار الى ان الحكومة سارعت بفتح القطاعات الرئيسية مع بداية الأزمة وتعاملت بشكل مرن مع فتح سلاسل التوريد للقطاعات الرئيسية كقطاع الصناعات الغذائية والمعقمات وغيرها من القطاعات الرئيسية.
ومن جهتهم، قال المدير العام للشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات (GCE) المهندس عبدالرحيم ملبس، ان الشركة واصلت عملها منذ بداية الأزمة، حيث باشر 15 مهندسا عملهم بشكل كامل خلال الجائحة.
وحول البرامج الحكومية، وصفها بـ “الجيدة” للعديد من الشركات، إلا ان شركته لم تتقدم للحصول على أي دعم من خلال هذه البرامج.
وبالنسبة للعاملين في الشركة، أكد ملبس ان الشركة لم تستغني عن موظف لديها، بل على العكس قامت بتعيين موظفين جدد، إلا انه أشار الى انه تمت الاستفادة من تعليق تأمين الشيخوخة.
وقالت المدير العام لشركة العالم للاستثمار والتنمية والتكنولوجيا (IWDT) رنا قبعين، ان أداء الحكومة كان متميزا على الصعيد الصحي في السيطرة على الوباء، في حين ان الأداء الاقتصادي لم يكن على المستوى المطلوب.
وزادت قبعين، ان الحكومة أصدرت برامج دعم من خلال الضمان الاجتماعي والبنك المركزي بشكل عام ودون معرفة احتياجات القطاعات حيث تمكنت الشركة من الحصول على تسهيلات البنك المركزي الخاصة بالرواتب، مشددة على ان الحكومة كان يجب عليها منذ بداية الجائحة الاجتماع مع القطاعات ومعرفة احتياجاتها.
ونوهت الى ان الشركات لا تنحصر كلفها بالرواتب فقط، ولكن هنالك العديد من المصاريف، لاسيما وان برامج الضمان حصرت صرف الرواتب بالمشتركين في الضمان، حيث انه لم يتم صرف أي رواتب للعاملين في الشركة تحت بند مستشارين أو متقاعدين الضمان.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة حلول الأعمال المتطورة (ABS) علاء مقطش، ان الحكومة أدت دورا جيدا خلال جائحة كورونا وقدمت اقصى ما لديها للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة، في حين سيطرت بشكل “ممتاز” على الوضع الصحي.
وحول البرامج الحكومية، قال مقطش، ان العديد من الشركات استفادت من البرامج الحكومية التي تم تقديمها لاسيما برامج الضمان الاجتماعي فيما يخص توفير الرواتب، بالإضافة للتسهيلات البنكية التي وفرها البنك المركزي.
وبالنسبة لوضع شركته خلال الجائحة، أشار الى ان الشركة استطاعت دفع كامل الرواتب طيلة الفترة الماضية، في حين الشركة استكملت عملها عن بعد.
وحول تحصيل مستحقاتها، قال ان الشركة استطاعت تحصيل 60 بالمئة من مستحقاتها بدل الخدمات التي قدمتها، بينما 40 بالمئة قيد التحصيل حاليا.
وحول تعيين الموظفين، بيّن مقطش ان الشركة قامت بتعيين 5 موظفين خلال أزمة كورونا، وذلك لان قطاع تكنولوجيا المعلومات استمر في العمل ولم يتأثر بشكل كبير كباقي القطاعات، في حين ان استخدام التكنولوجيا ارتفع بموازاة الإنفاق عليها.
وبدوره، قال المدير العام للشركة الاستشارية لأنظمة المعلومات البيانية (Infograph) المهندس مازن جوعانة، ان شركته استمرت في العمل خلال الجائحة عن بعد، في حين عادت للعمل بصورة تدريجية مع فتح القطاعات للعمل في المكاتب.
وحول برامج الحكومة، قال ان برامج الضمان الاجتماعي ساعدت في التدفق النقدي “Cash Flow” للشركات.
وفيما يتعلق بالتحصيل لدى الشركة، أنها لم تستطيع تحصيل سوى 20 بالمئة من مستحقاتها، لاسيما ان بعضها من العام الماضي.
وحول تحديات أزمة كورونا وانخفاض الطلب، قال ان الشركة عملت بشكل ناجح في مجال التسويق منذ بداية العام، معتبر ان التسويق الجيد هو أساس إبرام أي عقود جديدة.
وعلى ذات الصعيد، قال الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية للبرمجيات (Software Consultancy) إبراهيم يونس، ان إجمالي عمل الشركة في الأردن لا يتجاوز 3 بالمئة، في حين ان الباقي خارج الأردن.
واكد انه -بفضل الله- ثم بخبرة العاملين وتميز الشركة استطاعت زيادة عملها خلال جائحة كورونا، في حين استطاعت توظيف عاملين جدد أيضا.
وأشار الى ان الجائحة دربت العديد من الشركات للعمل عن بعد وإنجاز المطلوب منها بشكل جيد.
اما المدير العام لشركة الجسور للاستشارات الإعلامية فلاح الصغير (Bridges)، فقد قال ان الخطة الأمنية والطبية من خلال الحكومة كانت “ممتازة” خلال الجائحة، في حين انتقد البرامج الاقتصادية واصفا إياه بانها “غير مجدية”.
واعتبر الصغير، ان مؤسسة الضمان استفادت من الجائحة من خلال توسيع مظلتها من حيث عدد المشتركين، بينما تسهيلات البنك المركزي كانت محدودة على حد وصفه.
وحول تحصيلات الشركة، قال ان شركته لم تستطيع تحصيل 10 بالمئة من مستحقاتها

عمان

اطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo”، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشريك الاستراتيجي كابيتال بنك، مساء الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، المبادرة الوطنية “TechAID”.
وتهدف المبادرة الى وضع حلول تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا ومابعدها من منظور اقتصادي، اجتماعي أو صحي واستحداث منظومة لتمكين للشركات من خلالها تنظيم أعمالها ضمن إطار تقنيات العالم الافتراضي.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج”، الدكتور بشار الحوامدة، ان كورونا استدعت التفكير بطريقة مختلفة، منوها الى ان هذه المبادرة تعمل على توحيد كل الأفكار عبر منصة واحدة.
وأشار الدكتور حوامدة، الى ان إدراج الأفكار ضمن منصة واحدة يوحد الجهود للحد من تشتيتها، ولضمان وجود افضل الأفكار في اقل التكاليف، مؤكدا على ان التطبيقات لم تعد محصورة في مكان واحد أو دولة واحدة.
وبدوره، قال مندوب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، مدير دائرة الاستثمار والترويج في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الدكتور نائل العدوان، ان الوزارة تعمل خلال العامين الأخيرين مع الرياديين على توحيد جهودهم وإيجاد أفكار إبداعية، مؤكدا على ان نهج الحكومة وضمن مسار دولة الإنتاج بدعم بيئة ريادة الأعمال.
وأكد الدكتور نائل العدوان على ان الشركات الأردنية اثبتت كفاءتها خلال أزمة كورونا من خلال الحلول التي أوجدتها ضمن سرعة وكفاءة عالية، مشددا على ان الوزارة ستكون على شراكة كاملة مع جمعية “انتاج” لدعم هذه المبادة والخروج في أفكار جديدة.
ومن جهتهم، قال رئيس مجلس الشركات الناشئة، أمجد صويص، ان هذه المبادرة هي تجسيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أنها فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والريادية لعرض الأفكار وتمكينها للوصول الى تنفيذها على ارض الواقع.
وأشار صويص الى ان هذه المبادرة ستمكن الشركات الريادية للسير نحو تنفيذ أفكارها وضمان نجاحها مستقبلا.
وبدوره، قال رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، عصام سماره، ان البنك يفتخر بأن يكون جزءاً من هذه المبادرة الوطنية، كونها تنسجم مع استراتيجيته في ضرورة توفير كافة سبل الدعم لهذا القطاع الهام والحيوي، لما له دور أساسي في تنشيط عجلة الإقتصاد وتوفير فرص عمل، معتبراً أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو محرك رئيسي نحو الانطلاق الى المستقبل.
ومن جهتها، قالت عضو هيئة المديرين في جمعية “انتاج”، ربى درويش، ان هذه المبادرة تدعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة ان جائحة كورونا ولدت فرص أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك من خلال إيجاد الحلول المبتكرة للحد من أثار جائحة كورونا.
ونوهت الى ان المبادرة تتضمن لجنة لتقييم المنتجات والحلول التي سيتم تقديمها من قبل الشركات، مشيرة الى ان كافة الشركات الأردنية داخل المملكة وخارجها تستطيع التقدم للمبادرة.
ولفتت الى ان القطاعات التي ستستهدفها الشركات ضمن المبادرة، هي: الصحة والأعمال والضيافة والسياحة والتعليم والحلول المالية الرقمية، بالإضافة للحلول الإبداعية من القطاعات الأخرى.
وقدم المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار شكره لوزارة الاقتصاد الرقمي على شراكتها مع جمعية “انتاج” في المبادرة، بالإضافة للجهود التي بذلها مجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” وفريق جمعية “انتاج”.
وأكد اعتزازه بالشريك الاستراتيجي “كابيتال بنك” للانضمام للمبادرة، معتبرا ان البنك سيكون له دور فعال في المبادرة.
كما وكشف البيطار عن أسماء أعضاء لجنة التقييم للحلول التي ستتقدم بها الشركات وهم: سليم كرادشة، نوار شحروري، ربى درويش، أمجد صويص، عصام سماره، بالإضافة إلى خبراء متخصصين سيتم استدعاؤهم بناءا على القطاعات التي ستخدمها الحلول المقدمة، معربا عن شكره لجهودهم.

وفق استبيان أعدته جمعية “انتاج” خلال شهر حزيران 2020 

55% من شركات “التكنولوجيا” غير راضية عن أداء الحكومة الاقتصادي خلال أزمة كورونا 

 95% من شركات “التكنولوجيا” راضية عن أداء الحكومة الصحي خلال أزمة كورونا 

5% من شركات “التكنولوجيا” تمكنت من تحصيل مستحقاتها من مشاريع مع جهات حكومية 

54% من شركات “التكنولوجيا” ليس لديها ثقة بأن الحكومة ستدعم المنتجات المحلية 

46% من شركات “التكنولوجيا” ستتوقف عن التعيينات مستقبلا.. و62% ستوظف عن بعد 

 46% من شركات “التكنولوجيا” “غير راضية” عن التحوّل الرقميّ والحلول الإلكترونية الحكومية 

57% من شركات “التكنولوجيا” انخفض التحصيل لمستحقاتها و51% تراجعت إيراداتها بشكل كبير 

75% من شركات “التكنولوجيا” ستقوم ببعض التعديل والإضافة لنماذج عملها وخدماتها 

49% من شركات “التكنولوجيا” خفضت رواتب موظفيها 

24% من شركات “التكنولوجيا” لم تتمكن من توريد اقتطاعات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الموظفين… و22% لم تتمكن من توريد أمانات ضريبة المبيعات 

87% من شركات “التكنولوجيا” لديها خطط وإجراءات احترازية لإتمام العمل عن بعد في حال تم إعادة الحظر في المستقبل 

86% من شركات “التكنولوجيا” ستتأثر بشكل سلبي في حال تم إعادة فرض حظر التجول في المستقبل 

45% من شركات “التكنولوجيا” لا تعتقد أن نظرة البنوك لشركات القطاع قد تغيرت فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض 

 10% من شركات “التكنولوجيا” لا تعتمد على الأسواق الخارجية

عمان

كشفت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” عن نتائج استبيان نفذته خلال شهر حزيران من العام الجاري حول استدامة استثمارات شركات القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا.

وبحسب الاستبيان، فقد قيمت الشركات أداء الحكومة خلال الجائحة، حيث صوتت 55 بالمئة منها بـ عدم رضاها عن أداء الحكومة في الملف الاقتصادي، في حين أبدت 95 بالمئة من الشركات عن رضاها فيما يتعلق بإدارة الملف الصحي.

وحول تحصيل الشركات لمستحقاتها من المشاريع ذات الصلة بالجهات الحكومية، أشار الاستبيان أن 46 بالمئة من الشركات لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها، في حين تمكنت 49 بالمئة منها تحصيل جزء منها، و 5 بالمئة منها تمكنت من تحصيلها كاملة.

وأظهرت النتائج أيضا، ان 54 بالمئة من الشركات ليس لديها ثقة أو انطباع بأن الحكومة ستعمل على دعم منتجات وخدمات الشركات المحلية وتفضيلها على الخارجية وذلك من خلال سن تشريعات واستحداث تعليمات.

وحول التعيينات في الشركات خلال الفترة القادمة، أظهر الاستبيان ان 46 بالمئة من الشركات ستتوقف عن التعيينات خلال الفترة القادمة، في حين أبدت 62 بالمئة من الشركات استعدادها تعيين موظفين في المستقبل للعمل عن بعد.

وحول رضا الشركات على التحوّل الرقميّ والحلول الإلكترونية الحكومية، أشارت 18 بالمئة من الشركات أنها “غير راضية على الإطلاق” و 28 بالمئة منها “غير راضية”، في حين أعربت 46 بالمئة منها عن “رضاها إلى حد ما”، و8 بالمئة منها قالت “راضي جدا”

وحول إيرادات وتحصيلات الشركات منذ بداية الجائحة، أعلنت 57 بالمئة من الشركات عن انخفاض التحصيل لمستحقاتها من المشاريع بشكل كبير، بالإضافة الى ان 51 بالمئة من الشركات انخفضت نسبة إيراداتها بشكل كبير أيضا.

وحول عودة الموظفين للعمل في المكاتب خلال حزيران، أشارت 48 بالمئة من الشركات ان العاملين لديها عادوا بشكل كامل، في حين اظهر الاستبيان ان 25 بالمئة من الشركات أن أغلب موظفيها عاد ليعمل من المكاتب بينما لايزال هناك عدد قليل يعمل عن بعد، وبالمقابل قالت 15 بالمئة من الشركات ان اغلب موظفيها لازالوا يعملون عن بعد وقليل منهم في المكاتب، 12 بالمئة أشاروا الى ان كامل عملهم لازال عن بعد بشكل كامل.

وحول نيّة الشركات لتعديل خطط عملها، أكدت 75 بالمئة من الشركات أنها ستقوم بالتعديل والإضافة على نماذج عملها وخدماتها كليا أو جزئيا، بيد ان 12 بالمئة من الشركات قالت أنها ستبقي عليها كما كانت قبل الأزمة.

وبالنسبة إلى تخفيض الرواتب، اظهر الاستبيان ان 49 بالمئة من الشركات قامت بتخفيض رواتب عامليها خلال شهر حزيران.

وحول تسديد الشركات لاقتطاعات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الموظفين خلال الشهور أذار ونيسان حزيران، اظهر الاستبيان ان 24 بالمئة من الشركات لم تتمكن من توريدها، فيما صوت 22 بالمئة منها أنها لم تتمكن من توريد أمانات ضريبة المبيعات.

اما بالنسبة لنظرة البنوك لشركات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض، تعتقد 45 بالمئة من الشركات ان النظرة لم تتغير وبقيت الإجراءات على حالها.

اما بالنسبة لاعتماد الشركات على الأسواق خارج الأردن، أشار الاستبيان الى ان 35 بالمئة من الشركات تعتمد على الأسواق الخارجية بنسبة كبيرة جدا، و28 بالمئة منها تعتمد عليها بنسبة كبيرة إلى حد ما، في حين لا تعتمد 10 بالمئة من الشركات على الأسواق الخارجية.

وحول تقديم الشركات للحصول على تسهيلات ضمن برنامج البنك المركزي، اظهر الاستبيان ان 66 بالمئة من الشركات لم تتقدم للحصول على التسهيلات، وذلك بسبب ان 46 بالمئة من تلك الشركات ليست بحاجة، بينما قالت 7 بالمئة من الشركات أنها لم تكن على دراية بالبرنامج و31 بالمئة قالت ان لا جدوى من المحاولة.

واظهر الاستبيان أيضا، ان 94 بالمئة من الشركات لم تواجه أي عقبات مع وزارة العمل، في حين لم تواجه 85 بالمئة من الشركات أي عقبات مع الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لإعادة فرض حظر التجول مستقبلا، تعتقد 51 بالمئة من الشركات ان إعادة الحظر سيكون له اثر سلبي جدا، بالمقابل اعتبرت 1 بالمئة من الشركات انه سيكون له اثر إيجابي جدا.

وأبدى 97 بالمئة من المشاركين في الاستبيان عن “رضاهم جدا وإلى حد ما” عن أداء جمعية “انتاج” خلال أزمة “كورونا”، في حين اعتبرت 77 بالمئة من الشركات، ان الاجتماعات التي عقدتها الجمعية خلال الفترة الماضية “ممتازة وجيدة جدا”.

وفي ذات السياق، أجمعت الشركات الـ ١٣٦ المشاركة في الاستبيان على ان الضمان الاجتماعي كان الأجدر به ان يتكفل بكامل الراتب من غير ان تتكلف الشركات إلا بالاقتطاع المتعارف عليه.

ووَدَّت الشركات -بحسب الاستبيان- لو ان البنك المركزي تبنى برنامج الكتروني لتعبئة طلبات التقديم ومتابعة الموافقة من عدمها عن طريقه، وذلك بسبب ان بعض البنوك قامت بتقديم التسهيلات لعملائها المميزين فقط.

الى ذلك، دعت الشركات الحكومة الى سرعة إنجاز إحالة عطاءات المشاريع الرأسمالية لعام 2019 وعدم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

للاطلاع على الاستبيان اضغط هنا

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاثنين، إنها تعتزم تشكيل لجنة فنية لدراسة تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين)، وذلك برئاسة الهيئة، وعضوية كل من البنـك المـــركزي الأردني وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” بالإضافة إلى المعنيين من القطاع الخاص.

وأرجعت الهيئة أسباب عزمها تشكيل لجنة لانتشار استخدام تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) وضرورة دراسة الحاجة إلى تنظيم هذه التقنية والآثار المترتبة على استخدامها وتطبيقها على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والاستخدامات التي توفرها، بالإضافة إلى أهمية دراسة إمكانياتها فيما يتعلق بأمن المعلومات إلى جانب آليات تقديم الخدمات العامة ضمن إطار هذه التقنية، وللخروج بالصيغة المثلى لتنظيم هذا الموضوع.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور قال، إن الهيئة تهدف من خلال تشكيل هذه اللجنة إلى تحقيق عدد من الأهداف من ضمنها دراسة مدى كفاءة اندماج هذه التقنية في المعاملات اليومية لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتغلب على التحديات التي قد تنتج عنها، ودراسة تأثير تطبيق هذه التقنية على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تفعيل التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص واستغلال الفرص المتاحة لاستغلال هذه التقنية في تسهيل سير الأعمال في المملكة.

 وأكد الجبور بأن اللجنة ستعمل على وضع إطار عام لتطبيق التقنية في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على أمن المعلومات والخصوصية، ومدى مواءمة التقنية للتشريعات النافذة، حيث ستراعي اللجنة وضع الضوابط والأسس والخروج بالتوصيات اللازمة حول مدى الحاجة إلى إخضاع هذه التقنية إلى التنظيم من الجهات ذات العلاقة.

تقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين” هي إحدى التقنيات التي أتاحها التوزيع العالمي لقدرة الحوسبة. ببساطة، تقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين” هي دفتر الأستاذ الرقمي الذي يتم فيه تسجيل المعاملات،  وهي البيانات التي يتم تخزينها والحفاظ عليها من خلال شبكة لا مركزية من أجهزة الحاسوب.

بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

الغرايبة: المبادرة ستساهم في زيادة تميز الأردن في قدرته على الابتكار
حوامدة: المبادرة تساعد على اطلاق العنان لإمكانات الحلول التقنية المبتكرة

صويص: حلول أعمال الشركات الأردنية تحظى باهتمام من الدول المجاورة

درويش: هذه المبادة لن تقتصر على الشركات الناشئة فقط

عمان

تستعد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإطلاق المبادرة الوطنية “TechAID” الأسبوع المقبل.

وتهدف المبادرة إلى وضع حلول تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا من منظور اقتصادي، اجتماعي أو صحي واستحداث منظومة يمكن للشركات عبرها تنظيم أعمالها ضمن إطار تقنيات العالم الافتراضي.

وستساعد المبادرة في توفير حلول مبتكرة وصولا في نهاية المطاف إلى تحديد الإمكانات الحالية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأعلنت ‘انتاج’ انه سيتم دعوة الشركات التي لديها حلول مبنية على التكنولوجيا الجاهزة للتطبيق في مجالات متعددة كالصحة، واستمرارية الأعمال، والتماسك الاجتماعي، والتعليم، والشمول المالي الرقمي.

وسيتم عرض حلول الأعمال أمام لجنة متخصصة لتقييمها بناء على معايير واضحة وشفافة، وذلك ليتم العمل على دعم تسويقها للجهات ذات العلاقة سواء في الأردن أو في الأسواق الخارجية.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية ‘انتاج’ الدكتور بشار حوامدة، ان المبادرة جاءت لضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات التي لديها حلول أعمال جاهزة وعلى استعداد لتقديمها خدمة للوطن.

ولفت الى ان حلول الأعمال التي ستقدمها الشركات ستكون إما مجانية في بعضها أو من خلال تقاسم الإيرادات في بعضها الأخر، أو مدفوعة مشيرا الى المبادرة ستخدم الشركات المشاركة من خلال الترويج لها ومنحها تقييم مرتفع لتنفيذها حلول أعمال مبتكرة.

واعتبر ان هذه المبادرة احد أشكال الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ووصف المبادرة بانها اطلاق العنان لإمكانات الحلول التقنية المبتكرة في الأردن إلى جانب تمكين المواهب الأردنية.

واكد الدكتور حوامدة على ان المبادرة تساعد للارتقاء بمكانة الأردن على اعتبارها دولة تمثل حلقة وصل محورية تربط بين الحلول التقنية المبتكرة في المنطقة

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة ان دعم الوزارة للمبادرة الوطنية “TechAID” تأتي في إطار الحرص على تطوير المهارات الرقمية الذي يتطلب الاستخدام الأمثل لجميع الأدوات التكنولوجية في جميع الظروف والأوقات وخاصة في أوقات الأزمات والطوارئ كما حدث في جائحة كورونا.

وأشار الغرايبة ان أزمة كورونا في الأردن أظهرت أهمية الحلول التقنية في مختلف القطاعات في مواجهة الأثار السلبية التي نتجت عن الجائحة والتي تسببت بتوقف الحركة بسب حظر التجول الشامل حيث قدمت الحلول للحكومة والناس لمواجهة تلك الأثار.

وزاد: “كان ذلك من خلال التعاون والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الريادية والتي أسهمت في خلق أفكار جديدة وحلول لاستدامة الحياة في ظل التوقف العالمي في شتى المجالات بسبب الجائحة. التعاون المشترك هو ما أثبت تميز الأردن بريادة الأعمال وأهمية البنية التحتية التي لدينا”.

ومن جهته قال رئيس مجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” والرئيس التنفيذي لشركة “OlaHub” عيد أمجد صويص، ان المبادرة لا تنحصر فقط بعرض حلول الأعمال لدى الشركات، لكن تخطو خطوات نحو إيصال الأفكار الرائدة والتي تخدم الأردن ودول المجاورة وخاصة في ظل جائحة كورونا وبعدها، الى الجهات المهتمة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأضاف، ان المبادرة تساعد بالتشبيك مع الممولين، وتحسين المنتجات وحلول الأعمال التي تطرحها الشركات، مشيرا الى ان المبادرة تضم مختصين في كافة المجالات لتصفية المنتجات الجاهزة والأفضل ومحاولة تسويقها في القطاعين العام والخاص.

ونوه الى ان حلول الأعمال التي تطرحها الشركات الأردنية تحظى باهتمام من الدول المجاورة.

وقالت عضو مجلس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” ربى درويش، ان هذه المبادة لن تقتصر على الشركات الناشئة فقط، ولكن تشمل جميع الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الى ان هذه المبادرة تهدف الى تسويق الابتكار الأردني والملكية الفكرية الأردنية، بالإضافة الى إتاحة المجال أمام المزيد من الإبداع والابتكار، مما يساهم في رفع نسبة الرقمة في الاقتصاد الوطني، جنبا الى جنب مع إتاحة الفرصة أمام الشركات لتسويق منتجاتها خارج الأردن وإيجاد أسواق جديدة.

•البلاغ لا يجيز للشركات تخفيض رواتب الموظفين غير المتعطلين في القطاعات التي لم تصنف “الأكثر تضررا” وحتى بتوافق الطرفين
•التعديل جاء لزيادة صلاحيات أصحاب الشركات لتخفيف الأضرار في القطاعات الأكثر تضررا

•تمديد تقديم إقرار ضريبة الدخل حتى 30 حزيران وخلاف ذلك يتم معاقبة المكلف

عمان
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال عن بعد مساء الثلاثاء بحضور عدد من الشركات الأعضاء لديها، وذلك لمناقشة ما جاء في البلاغ المتعلق بأمر الدفاع رقم “6” والذي أصدره رئيس الوزراء مؤخرا.
وأدار النقاش المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، مؤكدا على أهمية شرح كافة أوامر الدفاع التي أصدرت من الحكومة، وذلك لمساعدة الشركات الأعضاء في جمعية “انتاج” على اتخاذ القرارات وترتيب أوضاعها، بالإضافة لإيصال صوت الشركات للجهات ذات العلاقة.
وأكد على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتمد على القطاعات الأخرى ومعظمها صنفت “الأكثر تضررا”، وبالتالي لابد من تصنيفه من القطاعات “الأكثر تضررا” علما أنه من القطاعات الواعدة في التحول الرقمي، معتبرا ان القطاع سوف يجني ثمار قدرته على العمل عن بُعد أثناء الجائحة وبَعدها، إلا ان القطاع بحاجة للصمود لإعادة ترتيب أوضاعه بسبب الجائحة.
وشدد المهندس البيطار على ان جمعية “انتاج” تسعى الى الحفاظ على الشركات العاملة في القطاع والحد من أثر جائحة كورونا عليها، منوها الى ان “انتاج” عقدت عدة جلسات حوارية في سبيل إيصال صوت القطاع ولإيضاح أوامر الدفاع بالإضافة لبرامج الضمان الاجتماعي وتسهيلات البنك المركزي وصندوق الريادة الأردني.
وقال المستشار المالي لجمعية انتاج / الرئيس التنفيذي لشركة “زاد نمبرز” رائد النجاب، ان البلاغ المستند على امر الدفاع رقم 6، جاء لمراعاة أوضاع العمالة والمحافظة على العلاقة بين الموظف وصاحب العمل والإبقاء عليها لما بعد انتهاء هذه الجائحة.
وأشار الى ان التعديل لأمر الدفاع ميز بين العمالة الأردنية والعاملة غير الاردنية وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز إنهاء العقود محدودة المدة والتي انتهت اعتبارا من 30 نيسان من جهة وبما يتعلق بتقديم الشكاوى لوزارة العمل من جهة أخرى، حيث ارجع البلاغ أوضاع العمالة غير الاردنية الى قانون العمل من خلال إجراءات التقاضي.
وأضاف ان البلاغ تطرق الى نوعين من العمل، الأول للعاملين الذين باشروا عملهم بشكل كلي سواء كانوا في موقع العمل أو عن بعد، والثاني للعمالة التي لم تستطيع مباشرة العمل، مبينا انه تم تفويض وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل لتحديد القطاعات الأكثر تضررا حيث تم إصدار قائمة القطاعات الأكثر تضررا والخاصة بشهر أيار. وأضاف بأنه سيتم تحديث وتعديل هذه القائمة كلما دعت الحاجة.
ونوه النجاب الى ان البلاغ يجيز للشركات والمصنفة أكثر تضررا فقط وبالتوافق مع موظفيها العاملين بشكل كلي على تخفيض حتى 30% من أجورهم ضمن الشروط الواردة بهذا البلاغ، مضيفا ان البلاغ تطرق الى إجازات الموظفين، حيث أتاح بخصم 50 بالمئة من رصيد إجازات عام 2020 للموظفين الذين تعطلوا عن العمل لمدة 30 يوم فأكثر – سواء كانت متصلة أو متقطعة -خلال الفترة الممتدة من 17 أيار وحتى تاريخ هذا البلاغ.
وأشار الى ان البلاغ أجاز للشركات ضمن القطاعات الأكثر تضررا بتخفيض الرواتب للعاملين لشهري أيار وحزيران بنسبة تصل 60 بالمئة على ان لا تقل عن 150 دينار في حال كان الموظف متعطل عن العمل، مضيفا ان البلاغ أتاح لصاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو اقل من ذلك يوميا دون ان يستحق العامل أجرا إضافيا.
وشدد على ان البلاغ لا يجيز للشركات بتخفيض رواتب العاملين من خارج قائمة القطاعات الأكثر تضررا، إلا اذا كان الموظف متعطلا عن العمل ففي هذه الحالة أتاح البلاغ لصاحب العمل بتخفيض اجر العامل بنسبة تصل الى 50% على ان لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة صلاحية لصاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو اقل من ذلك يوميا دون ان يستحق العامل أجرا إضافيا.
وأوضح ان العامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي سواء من موقع العمل أو عن بعد يستحق أجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الأجر المحدد للساعة أو 50% من الأجر الشهري ايهما اكبر.
وأكد ان البلاغ يجبر أصحاب العمل على عدم إنهاء عقود العاملين الأردنيين محدودة المدة والتي تنتهي اعتبارا من 30 نيسان وما بعد هذا التاريخ بشرط ان يكون قد سبق وان تم تجديده ثلاث مرات فأكثر.
وحول القرارات الضريبية، أشار النجاب الى انه تم تمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل حتى نهاية الشهر الجاري، محذرا الشركات من عقوبات في حال عدم تقديمها للإقرارات والميزانية المدققة.
وبدوره، قال المستشار القانوني للجمعية المحامي نضال أبو الفول، ان الهدف من التعديل على امر الدفاع يأتي بسبب ان هنالك قطاعات متضررة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، مشيرا الى ان التعديل جاء لزيادة صلاحيات أصحاب الشركات لتخفيف الأضرار في القطاعات الأكثر تضررا.
وأكد ان كل الأمور المتعلقة في رواتب العاملين ولم تأت ضمن أوامر الدفاع، يتم التعامل معها ضمن القواعد العامة الخاضعة لقانون العمل.
ودعا الى إضافة قطاع تكنولوجيا المعلومات الى قائمة القطاعات الأكثر تضررا بسبب ان القطاع ممكن للقطاعات الأخرى.
وحول العقوبات في عدم الالتزام بأمر الدفاع في حال عدم تصويب الأوضاع من قبل الشركات وتم تسريح العاملين الأردنيين حصرا، يتم فرض عقوبات مالية على الشركات غير الملتزمة بقيمة تصل الى 3 ألاف دينار وعقوبات تصل الى الحبس.
وأهاب بالشركات بالالتزام بأوامر الدفاع تجنباً للغرامات والعقوبات التي قد تفرض على الشركات غير الملتزمة.

• الجائحة سلطت الضوء بشكل كبير على العيوب في قانون العمل
• ضرورة تأجيل تحصيل ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019، وإلغاء ضريبة الدخل عن الشركات لعام 2020 لعدم وجود أرباح متوقعة
• توجد فرص كبيرة في القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع التحول الرقمي والربط الإلكتروني وبنك المعلومات، كونها تزيد كفاءة العمل
• الإجراءات البنكية بقيت كما هي في ظل التسهيلات التي قدمها البنك المركزي والشركات التي استفادت “قليلة”
• أوامر الدفاع “6” و”9″ سيكون لها اثار عكسية في المستقبل القريب على استدامة الشركات

عمان

أكدت عددا من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي على الدور الكبير الذي قامت به جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” خلال جائحة “كورونا” وذلك من خلال متابعة التحديات والعقبات التي تواجه الشركات، بالإضافة لإجراء استبانة تتضمن العديد من المحاور المهمة التي مست الشركات خلال الجائحة.

وأعلنت جمعية ‘انتاج’ مؤخرا عن نتائج استبانة حديثة حول واقع حال شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال جائحة “كورونا” بمشاركة 154 شركة.

وتضمن الاستبانة، قدرة الشركات على دفع رواتب الموظفين كاملة لشهر أيار، والسماح لها بإعادة الهيكلة والرضى عن برامج الدعم التي قدمتها الحكومة لها خلال الأزمة.

وقالت المؤسس الشريك لشركة اسكدنيا للبرمجيات والعين ضحى عبدالخالق، ان الاستبانة التي أعدتها جمعية “انتاج” كانت كافية لحصر القضايا والمحاور الرئيسية العاجلة والمُتعلقة في القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة “كورونا”.

وحول تقييم هذه القرارات، قالت العين عبدالخالق: “ما يهمنا الآن ماذا يحدث من هذه اللحظة وصاعداّ، وماذا نخطط للفترة المقبلة خارج رد الفعل حول الكورونا لدعم القطاع الخاص للحفاظ على وتيرة نموه ومنعا من تراجعه”.

وشددت على اهمية الإبقاء على الحوافز التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة “كورونا” حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بأقل تقدير، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات بشكل عام لترتيب أوضاعها وتحديد أولوياتها للفترة المُقبلة وعلى ضوء ما حدث خلال الجائحة ولقراءة التنبؤات الإقليمية حيث تتركز عمليات التصدير للتكنولوجيا من الأردن للأسواق العربية الخليجية على وجه التحديد.

واعتبرت عبدالخالق ان “عكس الإجراءات بسرعة” قد يتسبب بإحداث مشاكل لبيئة الأعمال، مؤكدة على أهمية العودة التدريجية عن الحوافز بشكل يضمن التوافق على الحد الأدنى من الإجراءات.

وفي ذات السياق، شددت العين عبدالخالق على أهمية الاستفادة والتعلم من دروس “كورونا” من خلال منهجية جديدة مستدامة للقطاعين العام والخاص بغض النظر عن الكورونا.

وحول التحول الرقمي، قالت ان التحول الرقمي في الأردن يجب ان يكون مواكبا للعالم وليس بفضل “كورونا”، منوهة الى الأزمة سرّعت الإجراءات ودعمت التحول الرقمي وهذا شيء إيجابي.

وشددت على أهمية الإسراع بنشر كل أنواع التطبيقات المُمكنة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، وعلى رأسها انشاء هيئة مُتخصصة لتوثيق وحماية التوقيع الإلكتروني وذلك لإنهاء المعاملات المالية والقانونية الكترونيا دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، داعية الى إيجاد منصة تمويل جماعي “Crowd Funding” من خلال وإشراف البنك المركزي لدعم جهود التنمية بكافة أشكالها الاقتصادية والتعليمية والمالية.

ومن جهتها، قالت مدير عام انتراسوفت -الأردن هبة المجالي ان الاستبانة التي أعدتها جمعية “انتاج” تتقاطع مع المحاور الرئيسية في تنظيم أعمال الشركات خلال جائحة “كورونا”.

وحول القرارات الحكومية خلال الجائحة، وصفت المجالي بعضها بـ “المرتبكة”، في حين ان جزء آخر إيجابي، متسائلة عن سبب تعليق قانون العمل، وإنهاء العلاقة القانونية التنظيمية بين الموظف والشركة.

واعتبرت ان القرارات الحكومية غابت عنها “المرونة” الكافية لتنظيم العلاقة بين الشركة والموظف، خصوصا فيما يتعلق بالتفاوض بين الشركة والموظف في إعادة النظر بالرواتب العاملين وهيكلة العمالة أسوة بدول المنطقة.

ونوهت المجالي الى ان الجائحة سلطت الضوء بشكل كبير على العيوب في قانون العمل، مؤكدة على أهمية إعادة النظر في قانون العمل بشكل خاص والإجراءات الاستثمارية بشكل عام بعد جائحة “كورونا”.

وحول التحول الرقمي، قالت ان جائحة “كورونا” إزالت بعض العقبات في اتخاذ الحكومة للقرارات التي تسرع عمليات التحول الرقمي، داعية الى التسريع في إجراءات التوقيع الإلكتروني

وبدوره، وصف الرئيس التنفيذي لشركة “بيوتك” طارق السفاريني، الاستبانة بـ “الممتازة”، لتضمينها العديد من المحاور المهمة التي مست الشركات خلال جائحة “كورونا”.

اما بخصوص القرارات الحكومية خلال الجائحة، قال السفاريني ان الحكومة اتخذت قرارات “إيجابية” خلال الجائحة، أهمها: تأجيل دفعات الضمان الاجتماعي وتسهيلات البنك المركزي.

وأشار الى ان هنالك العديد من القرارات تعتبر شان خاص للشركات، كتخفيض الرواتب الدائم أو المؤقت، معتبرا ان قرارات تخفيض الرواتب أو الاستغناء عن عاملين لا بد أن يكون قرار داخلي للشركة.

واكد ان القطاع الخاص ليس “بيد الحكومة”، مشددا على أهمية اتخاذ القرارات التي تتوافق مع المعادلة الاستثمارية ومصلحة بيئة الأعمال.

وطالب بتمديد ضمان الشيخوخة لنهاية العام، معتبرا ان مدة 3 شهور لا تكفي، لإعادة ترتيب أوضاع الشركات، داعيا أيضا لتأجيل ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019 لبداية العام المقبل، وإلغاء ضريبة الدخل عن الشركات لعام 2020 وذلك لعدم وجود أرباح متوقعة.

ومن جهتهم، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا “ITG” وليد تحبسم، ان نتائج الاستبانة التي أعلنت عنها انتاج، تدل على قوة القطاع وتحمله للصدمات ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار ان شركات القطاع سجلت نموا في الفترة الماضية، منوها الى 15 بالمئة من الشركات عدد عامليها اكثر من 100 موظف، في حين ان 73 بالمئة من الشركات لم تقتطع رواتب موظفيها لشهر أيار وهذا الامر يدل على قوة شركات القطاع.

وبالنسبة للقرارات الحكومية خلال ازمة “كورونا”، اكد رفضه للتدخل الحكومي في شأن القطاع الخاص، معتبرا ان أوامر الدفاع ارقام 6 و9 سيكون لها اثار عكسية في المستقبل القريب.

وقال ان انعكاس ازمة “كورونا” على الأردن سيكون في الفترة المقبلة، وذلك لان الأردن ليس كالاقتصادات الكبرى التي تاثرت مباشرة في الأزمة.

وشدد على ان الشركات هي من تستثمر في موظفها المنتج وتتمسك فيه في اصعب الظروف، معتقدا ان أوامر الدفاع التي صدرت لم تخدم الموظف ولا القطاع الخاص.

واكد على حاجة القطاع للدعم الحكومي لزيادة تنافسيته وتخفيف الاعباء التي يتحملها بسبب ارتفاع كلف التشغيل.

ومن جهته، أكد رئيس هيئة المديرين في شركة المعارف لحلول تكنولوجيا المعلومات “Focus Solutions” سامر الجعبري، على الدور الذي تقوم به جمعية “انتاج” لمتابعة وضع شركات القطاع خلال الأزمة.

واعتبر الجعبري، ان تأثير الأزمة لم يظهر لغاية الآن، داعيا لفتح خطوط اتصال بين الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة القرارات الحكومية.  حيث ان كثير من القرارات الحكومية ممتازة على الورق و لكن فشلت في التطبيق او لم تطبق حتى لظروف مختلفة من قبل نفس الجهات الحكومية او مثل قرار البنك المركزي لتمويل الشركات حيث وضعت كثير من العراقيل عند تطبيقها.

واكد على أهمية اطلاق الحكومة لعملية تحوّل رقميّ شامل بعيدا عن الخطابات الرنانه المستمرة منذ 20 عاما ، وذلك لان أزمة “كورونا” اظهرت المشاكل الموجودة في المؤسسات  الحكومية  كالضريبة والضمان الاجتماعية و غيرها من المؤسسات التي تتعاطى مع المواطنين  وذلك لضعف الأنظمة القائمة و البرامج  في تلك المؤسسات.

وأشار الى ان هنالك فرص كبيرة في القطاعين العام و الخاص  من خلال مشاريع التحول الرقمي والربط الإلكتروني وبنك المعلومات، علما ان هذه المشاريع تزيد من الكفاءة العمل.

وقال رئيس مجلس “StartupsJo” والرئيس التنفيذي لشركة “OlaHub” عيد امجد الصويص، ان الحلول التي قدمتها الحكومة من خلال البرامج التحفيزية قد تساعد بعض الشركات على المدى القصير جدا بينما ستخلق مشاكل على المديين المتوسط والطويل.

وزاد صويص، أنه حسب الاستبيان فان ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع موظفيها اقل من 24 موظفا، اذ ان نحو ربع تلك الشركات ستواجه مشكله كبيره في دفع رواتب شهر أيار.

ونوه الى الشركات التي تقدمت للحصول على قروض وحسب الاستبيان بلغت نسبتها 32 بالمئة، في حين تم الموافقة على الثلث الطلبات فقط، وذلك بسبب ان الإجراءات البنكية بقيت كما هي في ظل التسهيلات التي قدمها البنك المركزي.

وأضاف ان الشركات التي استفادت “قليلة” وسط اضطرارها لتنفيذ الإجراءات البنكية من خلال إثبات معززات دخل او تقديم الضمانات الكافية للحصول على القروض، مستغربا من حصر هذه القروض بدفع الرواتب.

وانتقد التدخل العميق في الشركات من قبل الحكومة، من حيث عدم السماح لها بإعادة الهيكلة او تخفيض الرواتب، خاصة انه لم يسمح للشركات الشركات بتغطية نفقاتها الجارية من خلال تلك القروض.

ودعا الى وجود برامج حكومية لدعم الشركات لتمكينها من إعادة ترتيب أوضاعها خلال الفترة المقبلة، مطالبا بإعادة النظر في القرارات التي صدرت بموجب قانون الدفاع فيما يتعلق بقانون العمل.

واعتبر ان اثر القرارات الحكوميه خلال فتره الكورونا سيكون قصير الامد في حين لم يتم دراسة الأوضاع للمدى المتوسط، مطالبا بوضع إجراءات حكومية لمساندة بيئة الأعمال.

وحول التحول الرقمي، قال ان التحول ينقصه الكثير من الدراسة والتخطيط، اذ ان التحول لم يكن على شكل عملية تكاملية تشترك فيها كافة القطاعات.

واكد ان التحول الرقمي هو نهج وليس “موضة”، وذلك من خلال إيجاد خطة متكاملة على كافة الأصعدة نحو التحول الرقمي.

واكد على أهمية بلورة التحول الرقمي عبر خطة وطنية متكاملة في كافة القطاعات.

واتفق مع ان “كورونا” قللت من البيروقراطية ولكن بالمقابل نحتاج الى بنية تحتية وخطط مدروسه وقابله للتنفيذ تستوعب التحول الرقمي.

ودعا الى ضرورة توفير آليه يتم فيها تخفيض ضريبتي الدخل والمبيعات على المدى القصير والمتوسط وتخفيض نسب اشتراكات الضمان للمساهمه في تقليل الكلف على الشركات وخاصه الصغيره والرياديه منها وتشجيع القطاعين الخاص والحكومي على دعم الشركات الصغيره والرياديه لضمان ديمومتها وتفعيل اهميه الشراكه في القطاع الخاص.