“الجيل الخامس” و”التواصل الاجتماعي” ثنائية تعد بزيادة الإقبال على المحتوى الفيديوي

في ظل تنامي إقبال الناس على مشاهدة محتوى الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مرحلة قد تصل حد “الإدمان”، يؤكد خبراء أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، فكل المؤشرات تدلل على أن هذه الصناعة ستصبح أكثر انتشارا وإقبالاً لا محالة.

ولم يعد غريبا سيطرة المحتوى الفيديوي على المشهد في العالم الرقمي في صناعة وإنتاج هذا المحتوى أو في جانب استخدامه، فتدفقه يتزايد يوما بعد آخر، وثمة إشارات إلى أن هذا الجانب سيتطور على مستوى الإنتاج والاستخدام.

“الذكاء الاصطناعي” يشعل الصراع بين فرنسا وبريطانيا.. من يحسم عرش أوروبا؟

أدلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتصريحات جريئة حول الذكاء الاصطناعي في الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول كل منهما الاستحواذ على أكبر قدر من حصة السوق.

وقال ماكرون لشبكة “CNBC الأميركية”، في مؤتمر “Viva Tech” السنوي بفرنسا، في 18 يونيو: “أعتقد أننا رقم واحد في الذكاء الاصطناعي في أوروبا”، بينما قال سوناك: “علينا الإسراع في تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي”، وذلك في مؤتمر “أسبوع لندن للتكنولوجيا” في 12 يونيو.

الشق المالي

وكشف ماكرون، في مؤتمر “VivaTech” في باريس، عن تمويل جديد بقيمة 500 مليون يورو (562 مليون دولار) لإنشاء “أبطال جدد في عالم الذكاء الإصطناعي”. يأتي هذا على رأس الالتزامات السابقة من الحكومة، بما في ذلك الوعد بضخ 1.5 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي قبل عام 2022، في محاولة للحاق بالأسواق الأميركية والصينية.

وقال: “سوف نستثمر بجنون في التدريب والبحث”، مضيفًا أن فرنسا تتمتع بمكانة جيدة في مجال الذكاء الاصطناعي نظرًا لقدرتها على الوصول إلى المواهب والشركات الناشئة التي تتشكل حول التكنولوجيا”.

على الجانب الآخر، تعهدت حكومة المملكة المتحدة في مارس بتقديم مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لأبحاث الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي، حيث تتطلع إلى أن تصبح “قوة عظمى في مجال العلوم والتكنولوجيا”.

وكجزء من الاستراتيجية، قالت الحكومة إنها تريد إنفاق حوالي 900 مليون جنيه إسترليني على بناء جهاز كمبيوتر “exascale” قادر على بناء “BritGPT” الخاصة به، والتي من شأنها أن تنافس روبوت الدردشة التوليدي الخاص بـ “OpenAI”.

ومع ذلك، انتقد بعض المسؤولين تعهد التمويل، قائلين إنه لا يكفي لمساعدة المملكة المتحدة في التنافس مع عمالقة مثل الولايات المتحدة والصين.

التنظيم

يتمثل أحد الاختلافات الكبيرة بين المملكة المتحدة وفرنسا في كيفية اختيار كل دولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، والقوانين المعمول بها بالفعل والتي تؤثر على التكنولوجيا سريعة الحركة.

لدى الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به، والذي من المقرر أن يكون أول مجموعة شاملة من القوانين التي تركز على الذكاء الاصطناعي في دول الغرب. تمت الموافقة على التشريع من قبل المشرعين في البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي. يقوم بتقييم التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي بناءً على المخاطر، على سبيل المثال، تعتبر أنظمة تحديد الهوية الحيوية في الوقت الفعلي وأنظمة تسجيل النتائج الاجتماعية ضمن “مخاطر غير مقبولة”، وبالتالي فهي محظورة بموجب اللوائح.

فيما ستكون فرنسا خاضعة للولاية القضائية المباشرة لقانون الذكاء الاصطناعي، وسيكون من “غير المفاجئ” أن تتخذ الجهة المنظمة الفرنسية ذات الصلة، سواء كانت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أو هيئة تنظيمية جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي، “نهجًا صارمًا” لإنفاذه، وفقًا لما ذكره رائد الذكاء الاصطناعي العالمي وشريك في شركة المحاماة الدولية “Simmons & Simmons” مينش تانا.

وفي المملكة المتحدة، بدلاً من إصدار قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي، أطلقت الحكومة كتابًا أبيض يقدم المشورة للعديد من المنظمين في الصناعة حول كيفية تطبيق القواعد الحالية على قطاعاتهم. يتخذ الكتاب الأبيض نهجًا قائمًا على المبادئ لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وقد روجت الحكومة للإطار باعتباره نهجًا “مرنًا” للتنظيم، والذي وصفه “تانا” بأنه “مؤيد للابتكار” أكثر من الطريقة الفرنسية.

المصدر العربية. نت

4 رياديات أردنيات بقائمة “فوربس” لأفضل 20 سيدة صنعن علامات تقنية

 يواصل قطاع الريادة في المملكة تألقه على المستوى المحلي والعربي والعالمي، بقدرات وأفكار أفرزت شركات ريادية استطاعت أن تضع بصمة واضحة خصوصا في مجال الريادة الرقمية، لتحتل أربع رياديات أردنيات، مؤخرا، مواقع لهن في قائمة حديثة لفوربس حملت اسم “20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية” للعام 2023.

قانونيون: تجويد “الجرائم الإلكترونية” ضرورة للخروج بقانون عصري

اعتبر خبراء وقانونيون أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لسنة 2023 يجب مناقشته مع مختلف الجهات والاستفاضة في دراسة مواده والعقوبات الواردة فيه، للخروج بصيغة نهائية توافقية.

وظائف المستقبل.. تسخير الذكاء الاصطناعي لتطوير مهارات العاملين

 يبدو أن برامج الذكاء الاصطناعي تشكل مستقبلا قريبا لا بد منه، وسيكون لها تأثيراته على سوق العمل في المملكة، لذلك يجب التحضر لهذا التطور السريع من قبل الحكومة والأفراد، بحسب خبراء.

منتدى الأعمال الأردني الياباني يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية

انطلقت في عمان اليوم الاربعاء فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني الذي نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، بهدف اكتشاف الفرص الاقتصادية في المملكة، سيما في القطاعات الواعدة التي اشتملت عليها خطة التحديث الاقتصادي، وآفاق التعاون الاستثماري بين البلدين الصديقين.

وحضر افتتاح المنتدى وزراء الطاقة والثروة المعدنية، المهندس صالح الخرابشة، والاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان والاستثمار، خلود السقاف، ومن الجانب الياباني وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة شيني شي ناكاتاني، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية ميتسو يتو سنداي، والسفير الياباني لدى المملكة، جيرو أوكوياما، وعدد من المسؤولين في البلدين.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، إن انعقاد المنتدى يعد علامة فارقة في تاريخ علاقات التعاون الاقتصادي بين الأردن واليابان، نتوج بها سبعين عاما من علاقات الصداقة المتينة، ونكتشف فرصا جديدة لتعزيز هذه العلاقات والوصول بها إلى مستويات متقدمة، سيما في مجالات السياحة والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والتعليم، والبناء على قصص النجاح التي تحققت في هذه المجالات.

وأشاد الشريف شرف بالجهود التي تم بذلها من قبل منتدى الاستراتيجيات الأردني وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) والسفارة الأردنية في طوكيو والسفارة اليابانية في عمان في الإعداد لتنظيم هذا الحدث الاستثنائي من حيث عدد ومستوى التمثيل للمشاركين من مجتمع الأعمال في البلدين.

ودعا شرف رجال الاعمال الأردنيين إلى الانخراط في الاجتماعات المقررة مع نظرائهم اليابانيين لاكتشاف الفرص الاستثمارية الممكنة والتي تقود إلى مشروعات مشتركة تعكس حرص القيادة في البلدين الصديقين على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والاستثمارية.

واشاد بالتعاون الذي أظهرته المؤسسات الأردنية في دعمها لعقد المنتدى خاصة مؤسسة ولي العهد وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرفتي صناعة الأردن وعمان، وغرفتي تجارة الأردن وعمان، وجمعية شركات تكنولوجيا المعلومات (إنتاج) وجمعية إدامة، معربا عن شكره للشركات الراعية للمنتدى وهي شمس معان والمركزية لتجارة السيارات والبنك الأردني الكويتي و “برو جاز” وزارا القابضة وواحة ايلا ومصفاة البترول الأردنية.

كما أشاد شرف بالجهود المبذولة من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للإعداد لهذا الحدث المهم، والذي تكلل باستضافة نحو 50 رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات اليابانية الرائدة في القطاعات التي تشكل أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
من جانبه، أكّد وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني شيني شي ناكاتاني، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشروعات تفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التنمية وتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال، إن هذا المنتدى يشكل فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية في الأردن ويفتح المجال امام زيادة النشاطات الاقتصادية اليابانية في المملكة ويسهم في زيادة التعاون في مختلف المجالات سيما الاستثمارية والتجارية.

وأضاف، إن الجانب الياباني لديه خطط مهمة لتعزيز انخراط الشركات اليابانية في العديد من المشروعات الناشئة، معربا عن أمله في العترف من خلال المنتدى، بشكل أفضل على عدد من القطاعات الصناعية والخدمية وبدء أعمال تجارية جديدة.

من جهته أشاد السفير الياباني لدى المملكة، أوكوياما جيرو، بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث حققت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي تم توقيعها في العام 2018 جزءا من الطموحات في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها.

وأشار إلى أن الاتفاقية أسهمت في ارتفاع عدد فروع الشركات اليابانية العاملة في المملكة إلى 20 شركة استثمارية، تعمل في مجالات الطاقة ومشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية.

وقال، إن المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال من البلدين تعد حاسمة ليس فقط لنجاح المنتدى بل ايضا لتنمية العلاقات الاقتصادية والفاعلة بين اليابان والأردن.

وأكد السفير الياباني أن أهمية الاردن الجيوسياسية، والعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والبيئة المناسبة للمستثمرين الأجانب، ستقود إلى العديد من الفرص لاستكشاف فرص التعاون التنموي والاقتصادي بين الأردن واليابان.

ونوه إلى أن العام المقبل سيشهد ذكرى مرور سبعين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وخمسين عاماً لتبادل تأسيس السفارات في عمان وطوكيو.

وفي عرض قدمته وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، بعنوان: رؤية التحديث الاقتصادي، الفرص الاستثمارية الجديدة”، أكدت أن الأردن يمتلك العديد من المزايا النسبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي والبلدان العربية، ما يسمح للمنتج الأردني بالوصول إلى ما يقارب 1.5 مليار مستهلك من مختلف دول العالم.

وقالت السقاف، إن الأردن يعد موطناً لما نسبته 27% من الشركات العربية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وأن ما نسبته 75% بالمئةمن إجمالي المحتوى العربي على الإنترنت يتم تطويره من قبل شركات أردنية تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن استثمارات اليابان في الأردن لعبت دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد وتطويره خصوصا وان الشركات اليابانية اظهرت ثقتها في بيئة الأعمال في الأردن واستثمرت في العديد من القطاعات في المملكة، حيث وصلت الاستثمارات اليابانية المباشرة في الأردن الى نحو ملياري دولار في السنوات الأخيرة، واسهمت في تعزيز النمو ونقل المعرفة وتكنولوجيا الانتاج.

واشارت إلى وجود إمكانات مستقبلية لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي لما يتمتع به الأردن من موقع استراتيجي مميز ووجود القوى العاملة الماهرة والمدربة وتوفر بيئة داعمة للاستثمارات الأجنبية.

وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على تطوير بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات في القطاعات التي تشكل أولوية تنموية، وكانت اولى الخطوات اصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يكفل المساواة بين المستثمرين وحمايتهم وتقديم الحوافز التي تضمن نمو الاعمال وتشجع عمل صناديق الاستثمار المشترك.

من جهته تطرق مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية تيوكازو فوكوياما الى نتائج المسح السنوي الذي تجريه الهيئة بهدف الكشف عن الوضع الحالي للأعمال التجارية اليابانية في الخارج، والذي يتضمن توقعات الأرباح، والرؤية المستقبلية للأعمال، والبيئة الاستثمارية، والمجالات الواعدة للأعمال في المستقبل، حيث شمل 224 شركة من الشركات اليابانية التي تعمل في الشرق الأوسط، منها 12 شركة في الأردن.

وحسب نتائج المسح، بين فوكوياما أن عام 2022 كان صعبًا على الشركات اليابانية في الشرق الأوسط، حيث تراجعت الشركات التي تتوقع الربح فيما حافظت 36.4 بالمئة من الشركات على توقعات بزيادة الربح، منوها إلى أن الشركات اليابانية العاملة في الأردن لا تتوقع الخسائر.

ووفقًا للمسح، فإن الشركات اليابانية في الأردن أظهرت أداءً أفضل في العام 2022 بالمقارنة مع العام 2021، ومن المتوقع أن يظل أداؤها مستقرا في العام 2023.

وفيما يتعلق بأسباب التحسن المتوقع في الأداء، أكدت الشركات اليابانية في الأردن انخفاض التكاليف الإدارية وتكاليف الطاقة بشكل ملموس، بينما كانت تداعيات تأثير “كوفيد-19” هي السبب الأكثر تأثيرا على الشركات اليابانية في الشرق الأوسط.

وتتضمن اعمال اليوم الأول من المنتدى ثلاث جلسات “الشراكة الاستراتيجية، معا نبني النجاح”، و “الأردن.. بوابتك لنمو الأعمال”، و “إطلاق الإمكانات.. إغتنام الفرص مع الأردن”.

كما تتضمن اجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الشركات الأردنية واليابانية في قطاعات وأنشطة اقتصادية مستهدفة من بينها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والانشاءات، والحلول الهندسية، والصناعات التحويلية، والخدمات الصحية، والموارد الطبيعية.

وفي اليوم الثاني، سيجري الوفد الياباني زيارات ميدانية للاطلاع على نماذج من الشركات الأردنية الرائدة، والمؤسسات التعليمية المتميزة في بناء قدرات ومهارات الشباب الأردني، يليها لقاء موسع مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاطلاع على آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

يذكر أن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل الى نحو ملياري دولار حتى عام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات الاردنية إلى اليابان87 مليون دولار بنمو نسبته 170 % عام 2022 مقارنة مع العام السابق.

المصدر بترا نيوز

حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي.. أفضل الممارسات والإستراتيجيات

في عصر الذكاء الاصطناعي (AI) حيث التقدم والتغير السريع، أصبحت احتمالية انتهاكات حقوق الملكية الفكرية (IPR) مقلقة بشكل متزايد. وأدى استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات إلى إنشاء منتجات وخدمات جديدة، لكنه أثار أيضًا تساؤلات حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة. لذلك، يجب على صانعي القرار التفكير في كيفية استخدام اللوائح لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

ولحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي، فالخطوة الأولى تتمثل في فهم الأنواع المختلفة لحقوق الملكية الفكرية الموجودة. هناك أربعة أنواع رئيسية من حقوق الملكية الفكرية: براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والأسرار التجارية. لكل نوع من أنواع حقوق الملكية الفكرية مجموعته الخاصة من اللوائح التي تحكم كيفية حمايته.
تستخدم براءات الاختراع لحماية الاختراعات أو الاكتشافات الجديدة وغير الواضحة. فللحصول على براءة اختراع، يجب على المخترع تقديم طلب براءة اختراع لدى الوكالة الحكومية المناسبة وبمجرد منحه إياها، تمنح البراءة للمخترع حقوقًا حصرية لصنع واستخدام وبيع اختراعه لفترة زمنية معينة. أما العلامات التجارية، فتستخدم لحماية الأسماء التجارية والشعارات. وتمنح العلامة التجارية المالك حقوقًا حصرية لاستخدام علامته فيما يتعلق بسلعه أو خدماته.
وتستخدم حقوق الطبع والنشر، لحماية الأعمال الأصلية المؤلفة مثل الكتب والموسيقا والبرامج. تمنح حماية حقوق النشر للمالك حقوقًا حصرية لإعادة إنتاج وتوزيع أعماله. وأما الأسرار التجارية، فهي معلومات سرية لا يعرفها الآخرون بشكل عام ولا يمكن التحقق منها بسهولة. لا تتطلب حماية الأسرار التجارية التسجيل لدى أي وكالة حكومية ولكنها تعتمد بدلاً من ذلك على الحفاظ على السرية.
إن القوانين واللوائح، هي الطريقة التي يمكن استخدامها لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي. وهناك العديد من التشريعات التي تحكم أنواعاً مختلفة من حقوق الملكية الفكرية والعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع القضايا الجديدة التي نشأت بسبب ثورة الذكاء الاصطناعي الجديدة.
إحدى الطرق التي يمكن بها استخدام اللوائح لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي، هي من خلال قوانين حماية البيانات الشخصية والتي بالمناسبة يهدف البرلمان الأردني إلى مناقشتها في المستقبل القريب. فقانون حماية البيانات ينظم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها من قبل المؤسسات. وتساعد هذه القوانين في ضمان عدم إساءة استخدام البيانات الشخصية أو سرقتها من قبل جهات غير مصرح لها، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وهناك طريقة أخرى، يمكن من خلالها استخدام اللوائح لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي وهي من خلال قوانين براءات الاختراع. فيمكن تحديث قوانين البراءات لتشمل أحكامًا محددة لاختراعات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أصدر مكتب البراءات الأوروبي مؤخرًا إرشادات حول كيفية فحص طلبات البراءات التي تتضمن الذكاء الاصطناعي حيث تساعد هذه الإرشادات على ضمان فحص اختراعات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ومنحها براءات الاختراع إذا كانت تفي بالمتطلبات اللازمة. ومن ثم فإنه من المناسب تحديث لائحة براءات الاختراع في الأردن للتعامل مع التقنيات الجديدة.
علاوة على ذلك، يمكن أيضًا تحديث قوانين العلامات التجارية، لتشمل أحكامًا محددة للعلامات التجارية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أصدر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي مؤخرًا إرشادات حول كيفية فحص تطبيقات العلامات التجارية التي تتضمن العلامات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. حيث تساعد هذه الإرشادات على ضمان فحص العلامات التجارية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ومنحها الحماية إذا كانت تفي بالمتطلبات الضرورية، لذلك يجب مراجعة القانون رقم 33 لسنة 1952 (قانون العلامات التجارية) وتعديله، حيثما كان ذلك مطلوبًا. وأما بالنسبة لقوانين حقوق النشر، فيمكن أيضًا تحديثها لتشمل أحكامًا محددة للأعمال التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أصدر مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة مؤخرًا إرشادات حول كيفية تطبيق قانون حقوق الطبع والنشر على المصنفات التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. فهذه الإرشادات تساعد على ضمان حماية الأعمال التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح بموجب قانون حقوق النشر، وبالتالي قد تتم مراجعة قانون حقوق النشر الأردني للتمكن من التعامل مع هذه الثورة الجديدة.
إضافة إلى ذلك، يمكن تحديث قوانين الأسرار التجارية لتشمل أحكامًا محددة لحماية الأسرار التجارية من الوصول غير المصرح به بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات تنفيذ ضوابط الوصول وإجراءات التشفير لحماية أسرارها التجارية من الوصول غير المصرح به بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وهنك العديد من الاستراتيجيات التي تستخدم بمحاذاة الأنظمة والقوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي يجب جعلها من الأولويات لذلك هناك العديد من الأساليب التي يمكن تطبيقها لحماية الملكية الفكرية من التعدي المحتمل عليها والذي يعتمد على السهولة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.
فلأجل الحصول على الحماية القصوى، يجب استخدام تقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، إن تقنية DRM: هي مجموعة من الأدوات والتقنيات المستخدمة لحماية المحتوى الرقمي من الوصول والتوزيع غير المصرح بهما. ويمكن استخدامها لتشفير المحتوى والتحكم في الوصول إليه ومنع النسخ أو المشاركة غير المصرح بها. كما يمكن أيضًا استخدام تقنية DRM، لتتبع استخدام المحتوى الرقمي وتحديد أي استخدام غير مصرح به.
اما تقنيات العلامات المائية، فهي تقنية تقوم بتضمين رمز فريد في المحتوى الرقمي الذي يمكن استخدامه لتتبع أصله. ويمكن استخدام هذه التقنية لتحديد أي استخدام غير مصرح به للمحتوى والمساعدة في الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ومن المفيد مراقبة المنصات عبر الإنترنت ؛ أصبحت المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث قنوات شائعة لتوزيع المحتوى الرقمي. فمن الضروري مراقبة هذه المنصات بانتظام بحثًا عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية. ويمكن استخدام الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل برامج الفرز للويب لهذا الغرض.
في الختام، تلعب اللوائح دورًا مهمًا في حماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي. فمن خلال تحديث اللوائح الحالية أو إنشاء لوائح جديدة مصممة خصيصًا لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي، يمكننا المساعدة في ضمان قدرة المبتكرين والمبدعين على مواصلة تطوير منتجات وخدمات جديدة دون الخوف من سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم أو إساءة استخدامها من قبل أطراف غير مصرح لها. علاوة على ذلك، تتطلب حماية حقوق الملكية الفكرية من الذكاء الاصطناعي نهجًا متعدد الجوانب يتضمن استخدام التكنولوجيا والحماية القانونية وتثقيف الموظفين، فيمكن أن يساعد تنفيذ هذه التدابير في منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية مصالح منشئي المحتوى ومالكيها.
المصدر جريدة الغد

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني الأربعاء

 ينظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، يوم الأربعاء المقبل “منتدى الأعمال الأردني الياباني”، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لا سيما الصناعية والتجارية.
وينعقد المنتدى، استكمالاً للجهود الملكية السامية، التي تمثلت بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لأمبرطورية اليابان في نيسان الماضي، لإبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المملكة وقدرة المستثمرين في الأردن من الوصول إلى أبرز التجمعات الاستهلاكية في العالم لارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية لا سيما السوق الأميركية والأوروبية.
ويلتئم المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات المتخصصة (إنتاج وإدامة)، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في طوكيو، وبحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من كبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال من كلا البلدين.
ويبحث المنتدى، الذي يستمر ليومين، سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثماري وإقامة المشروعات المشتركة والتعاون التجاري، فيما يستعرض المشاركون أهم الفرص الاستثماريّة والتصديرية في القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، ستعقد لقاءات ثنائيّة بين رجال الأعمال الأردنيين واليابانيين بهدف إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري في العديد من المجالات، بما فيها الصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة في مجالي الطاقة والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموارد الطبيعية من المعادن، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ويتبع فعاليات المنتدى في اليوم التالي، زيارات ميدانية لاطلاع وفد رجال الأعمال اليابانيين على نماذج من الشركات الأردنية الرائدة، والمؤسسات التعليمية المتميزة في بناء قدرات ومهارات الشباب الأردني، يليها لقاء موسع مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاطلاع على آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

المصدر بترا نيوز

رياديان يطوعان الذكاء الاصطناعي لتسهيل توظيف الشباب

فيما يعاني الشباب الأردني من شبح البطالة في بلد يشكل فيه المتعطلون 22 % من إجمالي القادرين على العمل، أطلق الرياديان الأردنيان خالد الأحمد ومهند التصلق أخيرا شركة ريادية تعتمد على منصة رقمية هدفها مساعدة الشباب الباحثين عن فرص عمل لإيجاد الوظائف المناسبة بالاعتماد على تطوير حساباتهم على شبكة ” اللينكد ان” الاجتماعية الاحترافية.

الجرائم الإلكترونية تحذر من وسائل احتيال إلكترونية

 أعادت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتكررة بكل ما يتعلق بالاحتيال المالي الإلكتروني، إذ أن الوحدة ورغم العديد من تحذيراتها إلا إنها ما زالت تتعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى وبشكل يومي.
وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الأساليب التي يستخدمها المحتالون الإلكترونيون متعددة الأشكال ويقومون بابتكار أشكال جديدة لها باستمرار ، مشيرة أن المحتالين معظمهم يعملون من خارج المملكة وأنّ السبيل الأول للحماية منهم ومن طرقهم الاحتيالية يكمن في الوعي وتجنب التعامل مع اية رسائل مجهولة أو السعي للربح السريع .
وأشارت الوحدة إلى أهم الأساليب الاحتيالية التي يتم التعامل معها بشكل يومي وتتلخص في رسائل العمل التي ترد للمواطنين على هواتفهم أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم تعبئة معلوماتهم للعمل عن بعد وفتح محافظ بأسمائهم لتكون تلك المحافظ أداة للاحتيال على آخرين مما يؤدي الى وقوع صاحب المحفظة في النهاية كمتهم بجريمة النصب والاحتيال.
كما وتكون على شكل روابط تقديم المساعدات التي تستخدم أسماء جهات رسمية وتطلب تعبئة معلومات الشخص وبياناته البنكية.
كما وحذرت من رسائل الفوز بالجوائز والتي توهم متلقي الرسالة بربحه لإحدى الجوائز وتطلب منه تعبئة معلوماته أو تحويل مبلغ مالي لإيصال الجائزة، وإعلانات البيع بالتقسيط والتي تستخدم حسابات وصفحات لعرض بضاعة على مواقع التواصل الاجتماعي ليقوم الراغب بالشراء بتحويل المبلغ المالي للحساب كدفعة أولى ويتفاجأ بعد ذلك بإغلاق الصفحة أو عدم الرد عليه .
كما وحذرت الوحدة من أحد أخطر الأساليب التي يتبعها بعض المحتالين بحق الأشخاص الذين يملكون محافظ مالية، إذ انهم يقومون بالاتصال بهم والادعاء بأنهم الشركة المنشئة للمحفظة وأنهم يرغبون بتحديث بياناتهم ويقوم بإعطائهم خطوات التحديث التي تنتهي بإرسال الرقم السري الجديد مما يمكنهم من السيطرة على المحفظة وسرقة ما بها من مبالغ مالية.

المصدر عمون